[باب اول – کلیات
[باب اول این قانون، (مواد ۱ تا ۵۹)، به موجب ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۱، لغو شده است.]
فصل اول – مواد عمومی
ماده ۱- مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند.
ماده ۲- هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آن چه که به موجب قانون جرم شناخته شده.
ماده ۳- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.
[ماده ۴ – هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تأدیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۵- در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلائل جرم بوده و اشیایی که از جرم تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده ۶- مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز مؤثر خواهد بود.
فصل دوم – انواع جرائم و مجازاتها
ماده ۷ – جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم میشود:
۱ – جنایت
۲ – جنحه مهم
۳ – جنحه کوچک (تقصیر)
۴ – خلاف.
ماده ۸ – مجازات جنایت از قرار ذیل است:
۱ – اعدام.
۲ – حبس مؤبد با اعمال شاقه.
۳ – حبس موقت با اعمال شاقه.
۴ – حبس مجرد.
۵ – تبعید.
۶ – محرومیت از حقوق اجتماعی.
ماده ۹ – مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
۱ – حبس تأدیبی بیش از یک ماه.
۲ – اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۳ – محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
۴ – غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۲۲/۵/۴]
مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
۱ – حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه.
۲ – غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال.]
[ماده ۱۰- مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
۱ – حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.
۲ – غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان.]
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۲۲/۵/۴]
مجازات خلاف از قرار ذیل است:
۱- حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
۲- غرامت تا دویست ریال.]
[ماده ۱۱- مجازات خلاف، از قرار ذیل است:
۱ـ حبس تکدیری از بیست و چهار ساعت تا یک هفته.
۲ـ غرامت تا پنج تومان.]
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۲۲/۵/۴]
حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس تأدیبی از پانزده روز تا سه سال است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۲۲/۵/۴]
در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد‌بود. و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی.
در مورد غرامت نقدی در امور جنحه، از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.
[ماده ۱۲ – حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است.]
ماده ۱۳ – اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد.
ماده ۱۴- محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند. در صورت تبعید به خارج از مملکت، محکوم‌علیه را باید تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.
فصل سوم – مجازاتها و اقدامات تامینی تبعی و تکمیلی
ماده ۱۵ – محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است:
۱ – محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی.
۲ – محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمنهای اجتماعی، از قبیل انجمنهای ایالاتی و ولایاتی و بلدی و غیره.
۳ – محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.
ماده ۱۶ – مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا می‌باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.
ماده ۱۷- مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع میشود که محکوم‌علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.
ماده ۱۸ – ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت محبسهای جنایی و تأدیبی به نحوی است که در قانون اجرای احکام جزایی و نظامنامه محبسها مقرر است.
فصل سوم- در جزاهای تبعی
ماده ۱۹- [اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۹) اصلاحی قانون کیفر عمومی، مصوب ۱۳۲۸/۴/۷]
الف) – کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:
۱ – محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲ – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ – اقامت اجباری در محل مخصوص.
تبصره – کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید میشود.
ب – کسی که بموجب حکم قطعی بحبس جنائی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجة اعمال ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی تبدیل بحبس جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتی که از ده سال تجاوز نکند از اقامت در نقطة معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.
ج) هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه های ذیل و یا بعلت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یک ماه حبس تأدیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازاتهای اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (۵) سال از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم میشود.
هرگاه مدت حبس تأدیبی تا “یک ماه” باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.
۱ – کلیه جنحه های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی و یا جنحه هائی که از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
۲ – سرقتهای جنحه.
۳ – کلاهبرداری و یا جنحه که بموجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است .
۴ – خیانت در امانت و یا جنحه که بموجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است.
دادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید بمحرومیت از بعضی از حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند و همچنین دادگاه میتواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.
د – هرگاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههائی که با سرمایه دولت اداره میشود حقوق دریافت میدارند و همچنین مأمورین به خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی باتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه مینماید از شغل خود معلق میگردد و در صورتی که بموجب حکم قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
[ماده ۱۹ – [اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۳]
جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
۱ – محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲ – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ – اقامت اجباری در محل مخصوص.
کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنایی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم میشود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتاً ترتیب دیگری مقرر داشته است.
هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل بیش از یک ماه حبس تأدیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم میشود و هر گاه مدت حبس تأدیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی مملکتی و دولتی دو سال خواهد بود.
جنحه‌های مزبور از قرار ذیل است:
۱ – کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی پیش‌بینی شده است.
۲ – سرقتهای جنحه.
۳ – کلاهبرداری.
۴ – خیانت در امانت.
محکمه جنحه میتواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند. در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحاً معین نماید و مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین دیوان جنایی و محکمه جنحه می‌توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم‌علیه پس از اجرای مجازات اصلی در مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد. مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر این که قانون در موارد خاصی صریحاً مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.]
[ماده ۱۹-
جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
۱- محرومیت از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ محاکم جنحه می‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم نمایند.
۲ – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ – اقامت اجباری در محل مخصوص.
محکومیت جنایی، مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است.]
فصل چهارم- در شروع به جرم
ماده ۲۰ – هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم میشود.
ماده ۲۱ – مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۲ – هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد، لیکن اگر همان مقدار عملی که به جا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری میشود.
ماده ۲۳ – شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.
فصل پنجم- در تکرار جرم
ماده ۲۴ – [اصلاحی ۱۳۱۰/۲/۱۱]
در مورد جرائم عمومی، حکم تکرار جرم در باره اشخاص ذیل جاری است، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:
۱ – کسی که بحکم لازم الاجرا محکوم بجزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
۲ – کسی که بحکم لازم الاجراء محکوم بحبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
[ماده ۲۴- حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است:
۱- کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
۲- کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
۳- کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود.
سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب میشود.]
ماده ۲۵ – [اصلاحی ۱۳۱۰/۲/۱۱]
در موارد تکرار جرم، بطریق ذیل رفتار می شود:
۱ – اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند مگر اینکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از‌حداکثر مجازات جرم دویم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند.
سرقت و اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
۲ – اگر مجرم ۲ سابقه محکومیت جنائی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند.
۳ – هرگاه مجرم بیش از ۲ سابقه محکومیت جنائی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید میشود و نباید از ۲ برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر اینکه ۲ برابر حد اقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت بهمان حد اکثر محکوم خواهد شد.
مجازات کسانی که بیش از ۲ سابقه محکومیت برای دزدی یا کلاه برداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید – تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند
بعلاوه دولت میتواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجراء نماید.
۴ – هرگاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه ماموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیتهای قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.
تبصره – جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.
[ماده ۲۵- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق، محکمه میتواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید تجاوز کند.]
ماده ۲۵ مکرر – [الحاقی ۱۳۱۰/۲/۱۱]
مواد ۲۴ و ۲۵ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجراء گذارده میشود.
ماده ۲۶- احکام تکرار جرم، در باره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود.
فصل ششم- در شرکاء و معاونین مجرم
ماده ۲۷ – هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند، به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است. و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند بطریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است. لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.
ماده ۲۸ – اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:
۱ – کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واقع شود.
۲ – کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها آن جرم واقع میشود.
۳ – کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.
ماده ۲۹ – در مورد معاونین مجرم، محکمه میتواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
ماده ۳۰ – اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی، که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثر نخواهد بود. و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
فصل هفتم- در تعدد جرم
ماده ۳۱ – هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۲ – اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۳ – هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی در باره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.
فصل هشتم- در شرایط و موانع مجازات
ماده ۳۴ – اطفال غیر ممیز را نمی‌توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
ماده ۳۵ – اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
ماده ۳۶ – اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.
ماده ۳۷ – اشخاص مذکور در ماده قبل، هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه میشوند، مگر آن که شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود. در این صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.
ماده ۳۸ – احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.
ماده ۳۹ – در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.
ماده ۴۰ – کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
ماده ۴۱ – هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. (رجوع به فصل اول از باب سوم این قانون)
و همچنین است کسی که به واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.
ماده ۴۲ – عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد.
۱ – در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.
۲ – در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.
فصل نهم- در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات
ماده ۴۳ – هیچ جنایت یا جنحه را نمی‌توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.
ماده ۴۴ – در موارد جنایات، در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیأت حاکمه میتواند مجازاتهای جنایی را به طریق ذیل تخفیف دهد:
۱ – اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲ – حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳ – حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴ – حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵ – تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶ – محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.
ماده ۴۵- در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه میتواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید.
ماده ۴۵ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۳/۳/۱۵]
در موارد تکرار یا تعدد جرم، و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود، هر گاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند، بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد. و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد، محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه، و در سایر موارد فقط تا معادل یک‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
ماده ۴۶ – در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.
ماده ۴۷ – شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه میتواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.
ماده ۴۸ – هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد. ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز در باره او اجرا خواهد گردید.
ماده ۴۹ – تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تأدیه مخارج محاکم محاکمه و تأدیه ضرر و خسارات وارده نخواهد شد.
ماده ۵۰ – در موقعی که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می‌کند باید رییس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به واسطه جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.
ماده ۵۱ – هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدأ مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.
ماده ۵۲ – هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال، و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.
ماده ۵۳ – محکومین به حبس تأدیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای عام‌المنفعه یا غیر آن گمارده شوند.
قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که به کار آنان تعلق می‌گیرد باید به اشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و به واسطه حبس آنها بی‌معاش می‌مانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود.
تعیین مقدار هر یک از قسمتهای مزبوره نسبت به انواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم میشود به عمل خواهد آمد.
[نظامنامه طرز اجرای مشاغل محکومین به اعمال شاقه]
اشتغال به کار محکومین به حبس تأدیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آنها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است.
مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود.
وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یک دفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیش‌بینی شود.
فصل دهم- در وسائل جلوگیری از محکومیت و رفع اثرات آن
مبحث اول- در عفو عمومی
ماده ۵۴ – جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً، و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثناء انقلابات سیاسی واقع شود، ممکن است مورد عفو عمومی گردد، ولی در هر مورد، قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.
مبحث دوم- در عفو و تخفیف مجازات
ماده ۵۵- در جرائم سیاسی پادشاه میتواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز میتواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.
[آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی، مصوب ۱۳۲۴]
مبحث سوم- در اعاده حیثیت
ماده ۵۶ – کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر میشود باید در سجل جزایی محکومین ضبط گردد.
[آییننامه سجل کیفری، مصوب ۱۳۱۸]
ماده ۵۷ – اگر کسی به مجازات تأدیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد.
ماده ۵۸ – همین طریق در باره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود، مشروط بر این که در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشند.
ماده ۵۹ – اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی میشوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی میشوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.]
باب دوم: در جنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است
فصل اول: در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت
مبحث اول: در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت
ماده ۶۰- [به موجب ماده هفتم قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت، مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است.]
[هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلاً، بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد.]
ماده ۶۱- هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها در اسباب چینی داخل شود که آنها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا أسباب عداوت و جنگ آنها را به هر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم به اعدام میشود در صورتی که اقدامات مذکوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتکب از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.
ماده ۶۲- هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها مساعدت نماید یا آن که شهر یا قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب‌منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت گردد و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم به اعدام میشود.
ماده ۶۳ – هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک از جنایات مذکوره در ماده قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای شخص متصدی از دو الی ده سال حبس مجرد است و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده است مجازات آن اعدام است.
ماده ۶۴ – هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابراز نماید محکوم به اعدام میشود.
ماده ۶۵ – هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که بر حسب وظائف رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه تحصنات یا قورخانه یا بنادر یا اسکله‌های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً به دشمن یا به مأمورین دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام خواهد شد.
در صورتی که شخصی نقشه‌جات مذکوره را به مأمورین دولتی که بی‌طرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ایران تسلیم نماید محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.
ماده ۶۶ – هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام خواهد شد.
ماده ۶۷ – هر یک از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به هر نحوی که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷ مکرر –
[الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت، مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۸]
مجازات مقرر در ماده قبل، شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
ماده ۶۸ – هر کس که به قصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.
مبحث دوم: جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت
ماده ۶۹ – [نسخ ۱۳۵۴/۴/۱۸]
[هر کس اهالی مملکت را صریحاً تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد بود و اگر تحریص او مؤثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.]
ماده ۷۰ – هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است. و اگر تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او مؤثر واقع نشده باشد محکوم به تبعید است.
جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده قبل شده‌اند دارا بوده جزای محرک است.
ماده ۷۱ –
[به موجب ماده هفتم قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت، مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است.]
[هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماده قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت شرکت داشته و لیکن مدیر یا محرک نبوده‌اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهند بود و در صورتی که در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود.]
ماده ۷۲ – هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده ۷۰ دسته‌بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تأدیبی از یک الی سه سال است و اگر هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به اجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده است جزای او حبس تأدیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.
ماده ۷۳ – هر کس عمداً و به قصد سوء و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق یا خراب نماید اعدام میشود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آن چه که فوقاً ذکر شده است محترق یا خراب نماید علاوه بر تأدیه خسارات محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم به اعدام خواهد شد.
ماده ۷۴ – [نسخ ۱۳۵۴/۴/۱۸]
[اگر اشخاص غیرنظامی که در خدمت نظام نیستند افراد قشون نظامی را تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کنند در صورتی که مؤثر واقع شود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه دویست الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهند شد و اگر مؤثر واقع نشود از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی یا از یکصد تومان تا پانصد تومان غرامت محکوم میشوند.]
ماده ۷۵-
[به موجب ماده دوم قانون راجع به مجازات قطاع‌الطریق، مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ نسخ شده است.]
[هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از این که مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید.
اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند، به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهند شد، مگر این که مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد، و در این صورت به حداکثر مجازات جرم محکوم میشوند.]
ماده ۷۶- هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آنها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت تدارک نماید یا مدد بفرستد یا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته یا برای آنها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با اعمال شاقه از سه تا هشت سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی از دستجات مزبوره خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده میشود.
ماده ۷۸ – هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی به دولت و یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.
ماده ۷۹ – [نسخ ۱۳۵۴/۴/۱۸]
[هر کس به واسطه نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت تحریص نماید در صورتی که اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب شده است محکوم خواهد شد و در صورتی که اثر بر آن مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.]
مبحث سوم: در سوء قصد نسبت به رییس مملکت
ماده ۸۰ – هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.
اگر به واسطه سوء قصد جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.
ماده ۸۱-
[اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۱۰]
۱- [به موجب ماده ۳۲۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، اصلاحی ۱۳۵۴ نسخ ضمنی شده است.]
[هر کس نسبت به رییس مملکت به هر نحوی از انحاء توهین نماید از سه ماه تا سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.]
۲- هر کس علنا نسبت به رئیس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران به هر نحو از انحا توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد مشروط به اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
در مورد این فقره، تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
[ماده ۸۱- هر کس نسبت به رییس مملکت علناً استعمال الفاظ رکیکه نماید، از دو ماه تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.]
فصل دوم: در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی
ماده ۸۲ – هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به اعدام است.
ماده ۸۳ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
ماده ۸۴ – هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او به امر یکی از رؤسا که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.
ماده ۸۵ – در مورد ماده ۸۳ هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خود نماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.
ماده ۸۶ – هر گاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که عالماً آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۸۷ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و‌به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که‌در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.
ماده ۸۸ – مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۸۹ – هر گاه مستحفظین محبسها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۹۰ – هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا مستنطقین یا قضات یا مأمورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهند شد.
ماده ۹۱ – اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رأی در موقع انتخابات مأموریت دارد اعم از این که انتخابات راجع به اعضاء مجالس مقننه یا اعضاء انجمنهای ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رأی بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.
ماده ۹۲ – هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد.
مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.
فصل سوم: در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی
مبحث اول: در سکه قلب
ماده ۹۳ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۱۱]
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی – اشرفی – لیره – دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع میشود بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم میشود.
[ماده ۹۳ – هر کس شبیه مسکوک طلا یا نقره رایج را بسازد یا عالماً در ترویج مسکوکات قلب شراکت کند یا آن را داخل در مملکت نماید محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود.]
ماده ۹۴ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۱۱]
هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هرکس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم میشود.
[ماده ۹۴ – هر کس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملیاتی از قبیل بریدن یا تراشیدن مقداری از قیمت طلا یا نقره مسکوک رایج را کم کند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات در باره اشخاصی نیز مقرر است که به یکی از وجوه مذکوره فوق در ایران مسکوکات رایج ممالک خارجه را بسازد یا شریک در ترویج مسکوکات مزبوره شوند و یا آن که آن را داخل در مملکت ایران نمایند.]
ماده ۹۵ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۱۱]
هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم میشود.
[ماده ۹۵ – هر گاه یکی از جرائم مذکوره در دو ماده قبل نسبت به مسکوکات رایجه غیر از طلا و نقره واقع شود مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.]
ماده ۹۶ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۱۱]
هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ میشوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.
[ماده ۹۶ – اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد ۹۴ و ۹۵ شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب مراتب را به دولت اطلاع داده یا بعد از شروع به تعقیب وسائل دستگیری مقصرین را فراهم کنند از مجازات معاف خواهند شد.]
مبحث دوم: در جعل و تزویر
ماده ۹۷ – جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.
ماده ۹۸ – هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیای مزبوره از این قرار است:
۱ – فرمان یا دستخط رییس مملکت.
۲ – احکام رییس دولت یا وزراء.
۳ – اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.
۴ – مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه.
۵ – مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.
۶ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.
۷ – اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
۸ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
۹- [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۱۱]
اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
[۹ – بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است.]
ماده ۹۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۰ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۱۰۱ – اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.
ماده ۱۰۲ – هر یک از اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.
ماده ۱۰۳ – اشخاصی که اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرد است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.
ماده ۱۰۴ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.
ماده ۱۰۵ – هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد شد.
ماده ۱۰۶ – هر کس به یکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۱۰۷ – هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالماً استعمال کند یا به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – هر مستخدم و مأمور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت به اسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۹ – هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمت دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۰ – طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در إدارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و ضبط تعارف به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۱ – مجازاتهای مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است.
ماده ۱۱۲ – برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آن که خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از شش ماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.
مبحث سوم: در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
ماده ۱۱۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید، مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم میشود. و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأدیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۱۱۴ – هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیایی که به واسطه غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تأدیبی از شش ماه الی سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق هر گاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد از سه الی شش سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.
ماده ۱۱۶ – در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه از شش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
مبحث چهارم: در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
ماده ۱۱۷ – محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره در باره او مجری خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأمورین که مأموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مأمور مذکور به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد. و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یا متهم به جنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تأدیبی و به تأدیه ده الی صد تومان غرامت میشود.
ماده ۱۱۹ – هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مأمور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته است مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۱ – هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر محکوم به حبس غیر دائم با اعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایر احوال از سه ماه الی یک سال.
ماده ۱۲۲ – هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تأدیبی است.
ماده ۱۲۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است. و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی خواهد شد.
در سایر احوال، مجازات از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی است.
ماده ۱۲۴ – هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
در سایر احوال، از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
اشخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:
زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
پدر و مادر و اجداد، اولاد و احفاد، برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
مبحث پنجم: در غصب عناوین و مشاغل
ماده ۱۲۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخیل کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد. و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.
ماده ۱۲۶- [اصلاحی ۱۳۵۰/۸/۱۰]
هرکس بدون داشتن حق علناً لباسهای رسمی مأموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحدالشکل یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتی ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
استفاده علنی و غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات این ماده است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۰/۸/۱۰]
استفاده البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
[ماده ۱۲۶ – هر کس علناً استعمال لباس رسمی یا نشان یا امتیاز دولتی بنماید که حق آن را ندارد به تأدیه غرامت از سی الی پانصد تومان محکوم خواهد شد.]
مبحث ششم: در تخریب ابنیه و آثار
ماده ۱۲۷ – هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تأدیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۷ مکرر- [الحاقی ۱۳۴۷/۴/۶]
۱ – هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزیینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از ۲ تا ده سال محکوم میشود.
۲ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم میشود.
۳ – هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی می‌کند مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید به حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم میشود.
۴ – هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم میشود.
شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.
۵ – هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشود ولو آن که اراضی و تپه‌ها و اماکن ملک شخصی او باشد.
۶ – هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
۷ – کسانی که بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند.
ترتیب و شرایط صدور پروانه طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین میشود.
وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و به علاوه متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم میشوند.
تبصره ۱ – کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به خرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند در غیر این صورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آییننامه پروانه به نام آنان صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ – کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به خرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته میشود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم میشوند.
شرائط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
۸ – کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
۹ – هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجب تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم میشود.
۱۰ – هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزیینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند به حبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
۱۱ – هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف پانزده روز به وزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مأمورین انتظامی اطلاع دهد.
متخلفان از دستور این بند به ۳ ماه تا یک سال حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
۱۲ – در مورد جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.
۱۳ – اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه به‌نفع وزارت فرهنگ و هنر حکم به ضبط اموال مذکور خواهد داد.
۱۴ – در کلیه جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده ۱۲۸ – هر کس درختهایی را که در میدانگاه‌ها و باغهای عمومی و شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روز الی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده است جبران کند.
فصل چهارم: در تقصیرات مأمورین دولتی
مبحث اول: در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در ادای وظیفه
ماده ۱۲۹ – هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای أوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
ماده ۱۳۰ – هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.
مبحث دوم
۱ – در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد
ماده ۱۳۱ – هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواه داشت.
ماده ۱۳۲ – هر مستخدم دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز در باره او مجری خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این ثابت نماید که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام کرده است در این صورت مجازات مزبور در حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.
ماده ۱۳۴ – هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.
ماده ۱۳۵ – هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تأدیه کند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۷/۹/۱۱]
در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و یا به پرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تأدیه کند.
ماده ۱۳۶ – هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی بنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۷ – هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام مأموریت خود به جبر از کسی مأکولات یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت عادله بدهد به هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.
ماده ۱۳۸ – هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا این که بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
۲ – در رشوه
ماده ۱۳۹- [به موجب ماده دوم قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی، مصوب ۱۳۰۷/۴/۲ لغو شده است.]
[هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آن چه که گرفته است.
در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت است معادل سه برابر آن چه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای فوق محکوم خواهند شد.]
ماده ۱۴۰ – هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از این که به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.
ماده ۱۴۱ – هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت در باره مرتشی مقرر است.
ماده ۱۴۲ – هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظائف اشخاص مذکوره در ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۳ – [اصلاحی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف میشود والا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف میگردد.
[ماده ۱۴۳ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین است اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.]
ماده ۱۴۴ – هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهند گردید.
ماده ۱۴۵ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات در باره خود قاضی نیز مقرر است.
ماده ۱۴۶ – در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط میشود.
ماده ۱۴۷ – اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹ – ۱۴۰ – ۱۴۱ – ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیرمستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب میشود.
ماده ۱۴۸ – [الحاقی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
در مواردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
[ماده ۱۴۸-
[به موجب ماده دوم قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی، مصوب ۱۳۰۷/۴/۲ لغو شده است.]
[اگر مرتشی قبل از تعقیب، وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.]
۳ – در امتناع از انجام وظایف قانونیه
ماده ۱۴۹ – هر یک از فرماندهان و صاحب‌منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۰ – هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف او بوده و با وجود این به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد، یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، از شغل قضایی منفصل، به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۱ – هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیأت منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار گردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیأت منصفه و حکم بودن و عضویت محکمه تجارت و عضویت انجمنهای بلدی محروم خواهد شد.
مبحث سوم: در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
۱ – اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین
ماده ۱۵۲ – [اصلاحی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
تبصره ۲ – هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه میتواند او را از جزای نقدی معاف کند.
[ماده ۱۵۲-
[اصلاحی به موجب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی، مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶]
[اصلاحی به موجب ماده دوم قانون مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۸]
هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای، و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میشود. و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
تبصره ۲ – هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه میتواند او را از جزای نقدی معاف کند.]
[ماده ۱۵۲-
هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت‌داران و محاسبین امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آنها است اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.]
ماده ۱۵۳ – [اصلاحی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
۱ – در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
۲ – در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.
۳ – در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می‌باشد.
تبصره ۱ – متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده فوق محکوم میشود مگر آن که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره ۲ – هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران از تعقیب کیفری معاف میشوند ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره ۳ – در تمام مواردی که تصرف غیر قانون موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
[ماده ۱۵۳ –
[اصلاحی به موجب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی، مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶]
هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل، وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
۱- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای، و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میگردد. و در هر دو مورد، علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.
۳- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می‌باشد.
تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرر‌در ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره ۲ – هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران از تعقیب کیفری معاف میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره ۳ – در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید.
در مورد شق ۱ این ماده، هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.]
[ماده ۱۵۳ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی و اشخاصی که عهدهدار خرید یا فروش یا ساختن چیزی یا امر به ساختن آن برای دولت بوده است به واسطه تدلیس در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده باشد که موجب ضرر دولت باشد علاوه بر استرداد آن چه تحصیل کرده به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن محکوم خواهد شد و اگر مستخدم دولتی باشد به علاوه مجازات فوق از یک تا هفت سال از خدمت دولت منفصل خواهد گشت.]
ماده ۱۵۳ مکرر – [الحاقی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
هر شخصی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت، حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبور داده خواهد شد.
ماده ۱۵۴ – هر یک از مستخدمین دولتی که مأمور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال و به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن چه گرفته است محکوم خواهند شد و به علاوه باید آن چه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید. مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مأمور به اخذ مال به نفع بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.
ماده ۱۵۵ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم میشود.
و همین مجازات مقرر است در باره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت، سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه که برداشته است غرامت بدهد.
ماده ۱۵۶ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و تأدیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است خواهد گردید.
ماده ۱۵۷ –
[اصلاحی به موجب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی، مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶]
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم به تأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.
ماده ۱۵۸ – هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای انجام وظائفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.
ماده ۱۵۹ – هر یک از مأمورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق در باره یکی از طرفین رأیی داده یا اقدامی کرده باشد در حکم مأمورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.
فصل پنجم: در جنحه و جنایت نسبت به مأمورین دولت
مبحث اول: در تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۱۶۰ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن از قرار ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال.
۲ – هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال.
۳ – هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۱ – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.
مبحث دوم: در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مأمورین دولتی
ماده ۱۶۲ – هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای مأموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا تهدید و غیره اهانت کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به سه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
و اگر توهین مزبور را نسبت به یکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آنها در حال انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده ۱۶۳ – هر کسی به یکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۴ – هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به رؤساء یا اعضای انجمنهای بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیأت منصفه یا مصدقین محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمنهای مذکوره به عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از هشت روز الی شش ماه است.
ماده ۱۶۵ – هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۶ – هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است ولو آن که منجر به جراحت یا مرضی نشود.
ماده ۱۶۷ – در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد ۱۶۱ و ۱۶۳ و ۱۶۴ به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.
فصل ششم: در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم
ماده ۱۶۸ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید:
۱ – اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تأدیبی محکوم میشود.
۲ – اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
۳ – اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود.
۴ – اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۹ – هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید.
اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف میشوند.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی “وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا “قسمت اول قانون مجازات عمومی” که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده، قابل‌اجرا است.
به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
[ادامه مواد این قانون، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ است.]
باب سوم: در جنحه و جنایات نسبت به افراد
فصل اول: در قتل و جرح و ضرب
ماده ۱۷۰ – مجازات مرتکب قتل عمدی، اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.
ماده ۱۷۱ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.
ماده ۱۷۲ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷۳ – هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده است نباشد، یا فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد، مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۴۴/۴/۶]
در مورد این ماده، هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود، اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال، و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد، کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. به علاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت اجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم مینماید.
در مورد این تبصره، تعقیب منوط به شکایت زیان‌دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز مؤثر نخواهد بود.
[تبصره – [الحاقی ۱۳۲۲/۵/۴]
در مورد این ماده، هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و در این مورد تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی نخواهد بود و استرداد شکایت نیز مؤثر نیست.
شلاق در هر روز بیش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضاء دادگاه مقرر خواهد داشت که کیفر شلاق در ملاء عمومی اجرا شود.]
ماده ۱۷۴ – هر گاه کسی به غیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی و به تأدیه شش الی سی تومان غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر این که جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.
ماده ۱۷۵ – هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده ۱۷۵ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۳/۳/۳]
هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است هر یک از مداخله‌کنندگان در صورت وقوع قتل، به سه الی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه، و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم میگردد.
ماده ۱۷۶ – هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آن است که به واسطه جرح یا ضرب موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.
ماده ۱۷۷ – در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند.
ماده ۱۷۸ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.
ماده ۱۷۹ – هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.
هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم میشود.
ماده ۱۸۰ – هر کس به واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۱ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۱۸۲ – زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است. و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۳ – طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می‌باشد.
ماده ۱۸۴ – قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.
ماده ۱۸۵ – در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب میشود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.
ماده ۱۸۶ – در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون این که وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.
ماده ۱۸۷ – مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جائز است.
ماده ۱۸۸ – در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:
اول – برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.
دوم – برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.
سوم – برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
ماده ۱۸۹ – قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت:
اول – در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴.
دوم – در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن.
سوم – هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.
ماده ۱۹۰ – اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.
ماده ۱۹۱ – در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال برای او مقرر میشود و اگر مستوجب حبس غیردائم بوده حبس تأدیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک الی شش ماه حبس خواهد شد.
ماده ۱۹۲- [اصلاحی ۱۳۰۹/۱۲/۳۰]
در مورد مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و قسمت اول ماده ۱۷۳ و مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ هر گاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه میتواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم، و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
[ماده ۱۹۲- در مورد ماده ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و قسمت اول ماده ۱۷۳ – ۱۷۵ و ۱۷۶ اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرض‌حال خود را قبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد، مرتکب به حداقل مجازاتی که مقرر است، یا با یک درجه تخفیف محکوم میشود، و اگر مجازات مرتکب اعدام باشد، دو درجه تخفیف داده خواهد شد.]
فصل دوم: در توقیف و حبس غیر قانونی
ماده ۱۹۳ – هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.
اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.
ماده ۱۹۴ – هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
فصل سوم: در جنحه و جنایت نسبت به اطفال
ماده ۱۹۵ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به شش ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۶ – هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۱۹۷ – اگر کسی غیر از مادر طفلی را که به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است، یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی‌باشد در جایی که خالی از سکنه است رها کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۹ – در مورد ماده قبل، هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.
ماده ۲۰۰ – هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی‌باشد در آبادی رها کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.
ماده ۲۰۱ – در مورد سه ماده قبل، اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده است.
ماده ۲۰۲- [لغو ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
[ماده ۲۰۲ – [اصلاحی به موجب ماده واحده قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال میربایند، مصوب ۱۳۳۷]
هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده، به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء دیگری بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند، به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
و در این حال اگر مرتکب شخصا یا توسط دیگری، به مجنی‌علیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود.
و هر گاه آسیب وارد شده منتهی به یکی از نتایج مندرجه در ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دایم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.
و در صورتی که مجنی‌علیه به سبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیبهای وارد شده، فوت کند مجازات مرتکب اعدام است.]
[ماده ۲۰۲ – هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن شانزده سال نرسیده است بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند جزای او حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزای مرتکب حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذکور بدون حیله و اکراه بوده است مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.]
ماده ۲۰۳- [لغو ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
[ماده ۲۰۳ – [اصلاحی به موجب ماده واحده قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال میربایند، مصوب ۱۳۳۷]
هر گاه مجنی‌علیه مذکور در ماده ۲۰۲ بیش از پانزده سال داشته باشد، مجازات مرتکب حداقل مجازاتهای مذکور در آن ماده خواهد بود مگر در صورتی که آسیب وارد شده موجب فوت مجنی‌علیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است.
تبصره- در مورد دو ماده مذکور در فوق، دادگاه در صورتی میتواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را قبل از صدور کیفرخواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال، رضایت ولی او را فراهم نماید. و در مورد مجازات اعدام، دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یک درجه تخفیف خواهد داد.]
[ماده ۲۰۳ – هر کس به حیله یا اکراه پسر یا دختری را که سنش زیاده بر پانزده سال و کمتر از بیست سال است برباید یا مخفی کند اعم از این که شخصاً باشد یا به واسطه غیر از شش ماه تا سه سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.]
فصل چهارم: مخالفت با مراسم دفن اموات
ماده ۲۰۴ – هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.
ماده ۲۰۵- [اصلاحی ۱۳۱۲/۱۲/۲۲]
هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد. و اگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده ۱۷۸ مجازات میشود. و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد، به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.
[ماده ۲۰۵- هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد.
و اگر جسد شخص مقتول را پنهان کند مجازات او از‌شش ماه الی دو سال حبس خواهد بود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.]
ماده ۲۰۶ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس تأدیبی میشود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مأمورین کشف جرائم که به مناسبت انجام وظیفه نبش قبر می‌کنند مشمول این ماده نخواهند بود.
فصل پنجم: هتک ناموس و منافیات عصمت
ماده ۲۰۷- [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
الف – هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد؛ و همین مجازات مقرر است در باره کسی که مرتکب لواط شود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل، مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود:
1 – هر گاه مرتکب معلم یا لـله یا مستخدم مجنی‌علیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنی‌علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی‌علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
2 – اگر مجنی‌علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد.
3 – اگر مجنی‌علیه زن شوهردار باشد.
4 – اگر مجنی‌علیه دختر باکره بوده باشد.
5 – اگر مجنی‌علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبوده باشد.
6 – اگر مرتکب مرد متأهل باشد.
7 – در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد.
هر گاه مرتکب از اقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی‌علیه (اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی‌علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب – هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود.
طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک سال الی پنج سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
هر گاه مجنی‌علیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر‌شده است.
ج – در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کس هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.
و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.
[ماده ۲۰۷- [اصلاحی ۱۳۱۰/۲/۷]
الف- هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است در باره کسی که مرتکب لواط شود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود:
۱- هر گاه مرتکب معلم یا لـله یا مستخدم مجنی‌علیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنی‌علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی‌علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
۲- اگر مجنی‌علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد.
۳- اگر مجنی‌علیه زن شوهردار باشد.
۴- اگر مجنی‌علیه دختر باکره بوده باشد.
۵- اگر مجنی‌علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبوده باشد.
۶- اگر مرتکب مرد متاهل باشد.
۷- در مورد لواط، هر گاه به عنف یا تهدید باشد.
هر گاه مرتکب از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی‌علیه (اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که مجنی‌علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب- هر کس بدون عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف، مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود. طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتادیب از ۳ سال الی ۵ سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
هر گاه مجنی‌علیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده است.
ج – در غیر موارد مذکور در دو بند فوق، هر کسی هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به ده تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد. و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.]
[ماده ۲۰۷-
مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف، در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود، اعدام میگردد، والا در محاکم عمومی محاکمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شد.]
ماده ۲۰۸ – [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (مواقعه) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا دوازده سال و اگر فاعل لـله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند جزای او حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.
الف – هر کس نسبت به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجی که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمت های ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم میشود.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم میشود.
هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده، ازاله بکارت مجنی‌علیها باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف ماده ۲۰۷ مقرر شده است.
نسبت به احکام مذکور در این ماده، ورود مرد اجنبی به فراش زن بدون رضای او و قصد ارتکاب عمل منافی عفت، عنف محسوب میشود.
ب – هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلی که بیش از پانزده سال داشته ولی به سن هجده سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
هر گاه مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مزبور فوق محکوم خواهد شد.
[ماده ۲۰۸ اصلی-
هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (مواقعه) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا دوازده سال و اگر فاعل لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند جزای او حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.]
ماده ۲۰۸ مکرر – [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تادیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰۹- [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
الف – هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت و یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی‌علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم میشود.
ب – هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی‌علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم میشود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم میشود.
ج – اگر شخصی را که بیش از پانزده سال داشته ولی به سن هجده سال تمام نرسیده است با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
د – هر کس شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از پانزده سال داشته ولی به سن هجده سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هر گاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده، در مورد کسی واقع شود که پانزده سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی‌علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم میشود.
در موارد مذکور در این ماده، اگر عمل مرتکب مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت‌تر است مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
[ماده ۲۰۹ اصلی- هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (مواقعه) دختری را که به سن پانزده سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی‌علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده میشود.]
ماده ۲۱۰ – [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
هر کس علنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار مینماید به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال یا به تادیه ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[ماده ۲۱۰- کسی که دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وامی‌دارد یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم مینماید به حبس تأدیبی از یک الی سه سال محکوم میشود.]
ماده ۲۱۱ – [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم میشوند:
۱- کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوت‌رانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوت‌رانی آنها را تسهیل نماید.
۲- کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث، به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
۳- قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوت‌رانی غیر اجیر کند.
۴- کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوت‌رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از جرمهای فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشای اخلاقی نداشته باشد.
حکم به مجازاتهای مذکور در این ماده، در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.
[ماده ۲۱۱ – هر کس علناً عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورد از یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه از بیست و پنج الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.]
ماده ۲۱۱ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
در تمام موارد مذکور در مواد این فصل، هر گاه سن مجنی‌علیه مؤثر در مجازات مرتکب باشد مرتکب نمی‌تواند متوسل به جهل خود بر سن او گردد.
ماده ۲۱۲- [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱- هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
۲- هر مرد زن‌دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
۳- هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
۴- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
۵- هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.
۶- هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی تزویج کند.
در مورد فقره ۲ این ماده، زوجه و در مورد فقره ۱ و ۳ زوج تنها سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزائی موکول به شکایت او است. در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهائی از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.
در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزائی موکول به شکایت او نمی‌باشد.
[ماده ۲۱۲ – در مورد زنای به عنف یا تهدید و یا اکراه، و همچنین در موارد مذکوره در ماده ۲۰۹، محکمه میتواند مرتکب را محکوم نماید که از پنجاه الی دو هزار تومان به مجنی‌علیه تأدیه کند.]
ماده ۲۱۲ مکرر – [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
هر کس مرتکب یکی از جرمهای مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکرر و ۲۰۹ گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارات معنوی مجنی‌علیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود محکوم میشود. به نفع مجنی‌علیها که فحشای اخلاقی او مسلم باشد حکم خسارات داده نخواهد شد.
در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکرر و فقره دوم ماده ۲۱۲ اگر ازدواج بین مرتکب و مجنی‌علیها ممکن بوده و این ازدواج به عمل آید متهم و شرکا یا معاونین او اگر باشند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۲۱۳ – [اصلاحی ۱۳۱۳/۱۲/۲۸]
الف – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:
۱- هر کس عایدات حاصله از فحشای زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
۲- هر کس فاحشه را در شغل فاحشه‌گی حمایت کند.
ب – هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشه‌گی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود، اگر چه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب میشود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد.
در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:
۱- در صورتی که زن کمتر از هجده سال تمام داشته باشد.
۲- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد.
هر گاه مرتکب، یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد، مجازات از حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد بود.
در مورد بند ب این ماده، شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.
[ماده ۲۱۳ – هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید به حداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگر ازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از مواقعه بوده است مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تأدیه پنجاه الی دو هزار تومان در وجه مجنی‌علیها محکوم میشود.]
ماده ۲۱۳ مکرر – [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و به طور کلی هر شیئی دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد.
۲- هر کس اشیای مذکور در فوق را شخصا یا به وسیله دیگری وارد و یا صادر کند و به نحوی از انحا آنها را منتشر نماید.
۳- هر کس ولو به طریق غیرعلنی تجارت اشیای فوق را بنماید و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارد و یا معمولا از کرایه دادن اشیای مذکور تحصیل مال نماید.
۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می‌باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیای مذکور در فوق را می‌توان مستقیما یا به طور غیرمستقیم بدست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیای مذکور را بدهد.
مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از هجده سال است فروخته شده و یا در موزه به معرض انظار عموم گذارده میشود.
ماده ۲۱۴ – [اصلاحی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هر کس با داشتن استطاعت سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجب‌النفقه او می‌باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.
در مورد این ماده، تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا انجام یکی از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده (دادن مخارج یا طلاق) تعقیب و یا اجرای حکم موقوف میشود.
[ماده ۲۱۴ – در مورد جنحه و جنایات مذکوره در ماده ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۱۳ اگر طرفین اقرار به زوجیت نمودند و زوجیت بین آنها غیر ممکن نباشد مرتکب از مجازات معاف میشود و محکمه باید مراتب را به دایره سجل احوال اطلاع دهد که ازدواج بین آنها را اگر قبلاً ثبت نشده است ثبت نماید و اگر زن ادعای زوجیت نمود و مرد انکار کرد مرد به مجازاتی که مطابق مواد فوق برای آن جنحه یا جنایت مقرر است محکوم میشود بدون این که محکمه او را به تأدیه خساراتی در وجه زن محکوم کند.]
ماده ۲۱۴ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۹]
الف- از نقطه نظر قوانین جزائی (خواه این قانون و خواه قوانین جزائی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد. از قبیل حمام‌های عمومی و قهوه‌خانه و نمایشگاه و مانند آن.
ب – هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد. در صورتی که مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج- وزارتین عدلیه و داخله می‌توانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشا لازم بدانند تنظیم کنند، مشروط بر اینکه مجازاتی که به موجب آن معین میشود از دو ماه حبس تادیبی و از یک هزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.
فصل ششم: در شهادت کذب و قسم دروغ و افشاء سر
ماده ۲۱۵ – هر کس در امور جنایی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر واقع شود، اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی، محکوم به یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد شد.
اگر شهادت دروغ در حکم محکمه مؤثر واقع نشده باشد، مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال است.
هر گاه به واسطه شهادت دروغ، شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱۶ – کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر گردد اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود به حبس تأدیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم میشود.
ماده ۲۱۷ – در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده ۲۱۵ در مورد جنایت و مجازات ماده ۲۱۶ در مورد جنحه به تأدیه دو مقابل آن چه که گرفته است محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱۸ – کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی محکوم میشود و اگر در ازای شهادت مزبور وجه یا مالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه که گرفته است به حداکثر مجازات محکوم میشود.
هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه مؤثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم میشود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأدیه دو برابر آن چه که گرفته است محکوم میشود.
ماده ۲۱۹ – هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثری مترتب شود به هشت روز الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۰ – اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم می‌باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲۱ – هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید، محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی خواهد شد.
ماده ۲۲۱ مکرر- [الحاقی ۱۳۵۷/۲/۱۸]
هر کس اعم از ایرانی یا خارجی در ایران یا خارج از ایران در موقع انعقاد قرارداد به منظور انجام معامله با دولت ایران یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا سازمانهایی که از بودجه عمومی به آنها کمک یا اعانه داده میشود سوگندنامه‌ای را امضا کند و پس از امضای آن کذب سوگند یا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال یا به جزای نقدی از یک تا پنج درصد مبلغ مورد معامله یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این مجازات مانع از تعقیب متهم در صورتی که عمل او مشمول عناوین جزائی دیگر باشد نخواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقی، سوگندنامه باید به امضای مدیر یا مدیران مسئول آنها برسد. در این صورت، امضاءکنندگان مسئولیت جزائی دارند و جزای نقدی از اموال شرکت نیز قابل استیفا خواهد بود.
متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تأیید هیئت وزیران می‌رسد.
فصل هفتم: در سرقت
ماده ۲۲۲ – هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است:
۱ – سرقت در شب واقع شده.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۴ – از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.
ماده ۲۲۳ – هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود.
ماده ۲۲۴-
[به موجب ماده دوم قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق، مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ نسخ شده است.]
[ماده ۲۲۴- هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:
۱ – سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۲ – سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد.
۳ – هر چند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون
به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد.
در مورد این ماده محکمه میتواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.]
ماده ۲۲۵ – هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.
ماده ۲۲۶ – در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۶ – هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آن جا کار می‌کرده سرقت نموده.
۷ – هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیاء است به هر وسیله که باشد یا اتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.
ماده ۲۲۷- در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
در مورد این ماده، اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را عیناً یا قیمتاً به صاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه میتواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد. مشروط بر این که مدعی خصوصی هم این تقاضا را نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.
ماده ۲۲۷ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۱۸]
در مورد دو ماده فوق، هر گاه مدعی خصوصی با متهم به سرقت قرابت نسبی درجه اول، دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز به صاحب یا صاحبانش مسترد نشده باشد.
ماده ۲۲۸ – در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان مخصوصی منع نمود.
ماده ۲۲۹ – مجازات شروع به سرقتهایی که جنحه محسوب میشوند حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال است.
ماده ۲۳۰ – [اصلاحی ۱۳۴۴/۱۲/۱۷]
هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا به یکی از دو مجازات مزبور محکوم میگردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم مینماید و به علاوه دادگاه میتواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین مینماید مجبور سازد.
[ماده ۲۳۰ – هر کس عالماً عامداً اشیاء مسروقه را مخفی کند جزای او حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال خواهد بود و اگر مرتکب می‌دانسته است که اشیاء مذکوره به واسطه سرقتی به دست آمده که جزای آن شدیدتر است مجازات او از یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.]
ماده ۲۳۱ – مجازات مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همان است که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولو مداخله‌کننده مالک آن اشیا باشد.
ماده ۲۳۲ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر‌نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل هشتم: در تهدید و اکراه
ماده ۲۳۳ – هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند یا‌سند یا نوشته‌ای را که مال خود او است یا سپرده به او است از او بگیرد به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳۴ – هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای شروع به این عمل حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه است.
ماده ۲۳۵ – هر گاه کسی کتباً با امضا یا بدون امضا شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم میشود. هر گاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم میشود و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد. و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آن که تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.
فصل نهم: در ورشکستگی و کلاهبرداری
ماده ۲۳۶ – کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند و همچنین کسانی که همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.
ماده ۲۳۷ – مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.
ماده ۲۳۸ – [اصلاحی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میشود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.
[ماده ۲۳۸ – هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوانیا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد، و ممکن است در صورت تکرار، مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود.
تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.]
[قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴]
ماده ۲۳۸ مکرر-
[الحاقی به موجب ماده واحده قانون مجازات صادر‌کنندگان چک بدون محل مصوب ۱۳۱۲/۵/۸]
[به موجب ماده ۱۸ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۴۴ نسخ شده است.]
[الف- هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد.
ب- هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحا از محال‌علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است.
هر گاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.]
فصل دهم: خیانت در امانت
ماده ۲۳۹ – هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که انکار کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.
ماده ۲۴۰ – هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.
در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف‌نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۲۴۱ – هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
[بخشنامه وزارت دادگستری راجع به عدم سرایت مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزائی]
فصل یازدهم: دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
ماده ۲۴۲ – کسی که به واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تأدیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
اگر اقدامات مذکوره نسبت به غلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.
ماده ۲۴۳ – هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از یکصد الی یک هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آن جا باشد ضبط میشود. مجازات اشخاصی که علناً مشغول به قمار میشوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأدیبی است.
ماده ۲۴۴-
[اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۲]
الف – رقابت مکارانه ممنوع، و مرتکب به حبس تاديبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و يا به يکی از اين دو مجازات محکوم خواهد شد.
رقابت مکارانه عبارت است از اينکه تاجری برای انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعی مشابه متاع خود، به وسيله اسباب‌چينی يا نسبت‌های کذب يا به طور کلی به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده، و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحا يا تصريحا در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد.
ب – هر کس جنسی را به جای جنس ديکر قلمداد کرده يا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حيث کميت يا کيفيت مبيع فريب دهد، به حبس تاديبی از يک الی شش ماه و به تاديه غرامت از ده الی صد تومان و يا به يکی از اين دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قيمتی يا عيار آنها يا احجار کريمه باشد مرتکب به يک سال الی سه سال حبس تاديبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و يا به يکی از اين دو مجازات محکوم میگردد.
مجازات اخير در باره کسانی نيز مقرر است که اشيای نوساخته را به جای اشيای عتيقه قلمداد کرده و مشتری را فريب دهند.
[ماده ۲۴۴- هر کس مشتری را در خصوص عیار طلا یا نقره یا اصل بودن جواهر فریب دهد یا جنسی را به جای جنس دیگر قلم دهد به طوری که مقصود مشتری از ابتیاع آن حاصل نشود یا این که به واسطه اوزان و مقادیر غیر صحیح یا تقلبی مقدار جنس را کم کند و به طور کلی مشتری را از حیث‌کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تأدیبی از پانزده روز الی یک ماه و به تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.]
ماده ۲۴۵ – هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد‌شد.
مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانیده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.
ماده ۲۴۶ – کسی که در تألیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب میشود عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریر دیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا مصنف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۷ – هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه غرامت از ۲۵ الی دویست تومان محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۸ – هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نماید به تأدیه غرامت از یک صد الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۹-
[اصلاحی ۱۳۱۰/۴/۲۲]
الف – هر کس نسبت به علامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از ۳ ماه الی ۳ سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد:
۱- هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
۲- هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا در محصولات.
۳- هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول، علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
۴- هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد، و یا با علم به تقلیدی بودن، آن علامت را استعمال کند.
۵- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من‌غیرحق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق، اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد. شروع به جرمهای فوق مستلزم ۲ ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و بجزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
۲- کسانی که عالما محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
ج – هر تجاوزی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل آید خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د – در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:
اولا – در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا مؤسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیا – در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد. در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد.
ه – هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت‌داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشا و یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
[ماده ۲۴۹- هر کس علائم صنعتی یا تجارتی دیگری را که مطابق قانون علائم صنعتی ثبت و رسمیت یافته است متقلبانه استعمال نماید، به تأدیه پنجاه الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهد شد مگر این که مورد از موارد جعل و تزویر باشد.]
ماده ۲۴۹ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۲]
جز در مورد فقرات ج – د – ه ماده ۲۴۹ که تعقیب جزائی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکوره در این قانون، تعقیب جزائی ممکن است رأسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.
فصل دوازدهم: در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۲۵۰ – هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس با اعمال شاقه از سه الی هفت سال است.
ماده ۲۵۱ – هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهایی که برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. اگر اشیای مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال خواهد بود.
ماده ۲۵۲ – هر کس تیر یا چوبهایی را که برای بنا یا سوزانیدن مهیا شده است آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم میشود.
هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیای منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یک سال به حبس تأدیبی محکوم میشود.
هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم میشود. اگر اشیاء مزبوره متعلق به خود مرتکب باشد یا به امر مالک آتش بزند و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۲۵۳ – در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در هلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.
ماده ۲۵۴ – هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی را خراب و ضایع کند یا بشکند به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵۵ – هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهی‌های موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آنها را که مال دیگری است مسموم کند محکوم به حبس تأدیبی از ده روز الی شش ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آن چه که در ماده ۱۵۵ مذکور است عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پانزده تومان محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵۷ – هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتاً هر محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگن و گاری و سایر آلات‌نقاله یا راه‌ها و پلها و مجاری آبها و کلیتاً هر نوع اشیای منقوله یا غیرمنقوله را خراب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود او نباشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵۸ – هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است.
ماده ۲۵۹ – هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۰ – هر کس عالماً اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال یا به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به مجموع مجازاتهای مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۱ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس مجرد از دو الی چهار سال است.
ماده ۲۶۲ – اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:
اولاً – هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.
ثانیاً – هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.
ثالثاً – هر کس عامداً یخ موجود در یخچال دیگری را آب کند.
رابعاً – هر کس عامداً حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.
ماده ۲۶۳ – هر گاه جرائم مذکوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا این که کمتر بوده ولی لااقل یکی از آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.
فصل سیزدهم: در هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۲۶۴ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۹]
هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی – دیوارکشی – غرس اشجار – زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی موات بدون رعایت مقررات مربوط همچنین در املاک و اراضی دولت یا شهرداریها یا بانکها یا اوقاف یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا حداقل فاصل اراضی و املاک مزبور را به قصد تصرف آنها تغییر داده یا محو کند اعم از آن که اعمال مذکور را به نفع خود یا دیگری انجام داده باشد به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
رسیدگی به جرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت به عمل می‌آید و دادستان با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
در صورتی که تعداد متهمین سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد.
مدعی خصوصی میتواند از دادگاه جزا تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
[ماده ۲۶۴ – هر کس عالماً حد فاصل مابین املاک را تغییر دهد یا محو کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه و یا به غرامت از شش الی سی تومان محکوم میشود. و اگر عمل مذکور برای غصب زمین غیر واقع شده باشد اعم از این که به نفع خود مرتکب باشد یا به نفع دیگری مجازات آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و تأدیه غرامت از ده الی سی تومان است.]
ماده ۲۶۵ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تأدیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد و اگر در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از این که ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تأدیبی از بیست روز الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم میشود. هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از شش ماه الی دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۵ مکرر-
[الحاقی به موجب “قانون مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید” مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۵]
اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است، بعد از اجرای حکم، مجددا مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه و به جزای نقدی از سیصد الی پنج هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۶ – هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال محکوم میشوند.
ماده ۲۶۷ – هر گاه جرائم مذکوره در دو ماده قبل، شب واقع شده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۲۶۸ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۸ مکرر-
[الحاقی ۱۳۳۸/۹/۲۲]
[حذف ۱۳۵۴/۴/۹]
[هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی یا غرس اشجار و امثال آن، مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالک یا متصرف آن املاک قلمداد نماید یا به منظور جلوگیری از تصرف مالکین یا متصرفین واقعی دعوای تصرف عدوانی علیه آنان طرح نماید و منتهی به صدور حکم بر بی‌حقی او در دعوی تصرف عدوانی گردد یا بر خلاف واقع در مورد تصرف ملک غیر مبادرت به شکایت کیفری کرده و منتهی به صدور حکم محکومیت او گردد به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
رسیدگی به جرائم فوق در کلیه مراحل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و هر گاه قرینه قوی بر ارتکاب موجود باشد قرار بازداشت متهم صادر خواهد شد. به علاوه دادستان یا بازپرس با تنظیم صورتمجلس از چگونگی تصرفات، دستور متوقف ماندن عملیات مذکور را صادر مینماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.]
فصل چهاردهم: در افترا و توهین و هتک حرمت
ماده ۲۶۹ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.
ماده ۲۶۹ مکرر-
[الحاقی ۱۳۱۳/۳/۳]
الف – اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیای حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یا اشیائی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند، و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از ثبوت برائت آن شخص، مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱- در صورتی که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده، به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه.
۲- در صورتی که قصد او از آن عمل، متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
ب – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.
ماده ۲۷۰ – در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.
ماده ۲۷۱ – در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال و تأدیه بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.
ماده ۲۷۲ – هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان محکوم میشود.
فصل پانزدهم: در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره
ماده ۲۷۳ –
[اصلاحی ۱۳۲۲/۵/۴]
کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب میشوند.
ولگردی خلاف، و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.
[ماده ۲۷۳ – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد، مگر این که سن او از پانزده سال تجاوز نکرده باشد. ولگردی خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعیین خواهد شد.]
ماده ۲۷۳ مکرر – [اصلاحی ۱۳۴۴/۴/۶]
دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده ۲۷۳ را به کار مناسب وادار نماید. در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره از کار فرار کنند، به حبس تأدیبی از یازده روز تا سه ماه محکوم میشوند.
[ماده ۲۷۳ مکرر – [الحاقی ۱۳۲۲/۵/۴]
دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده ۲۷۳ را بکار مناسب وادار نماید. در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره از کار فرار کنند به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا سه ماه و یا پنجاه تا دویست ضربه شلاق محکوم میشوند. شلاق روزی بیش از پنجاه ضربه نباید زده شود.]
ماده ۲۷۴ – اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج میشود.
ماده ۲۷۵-
[اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۷۵ قانون کیفر عمومی، مصوب ۱۳۲۸/۴/۷]
۱- هر کس علنا استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ و یا چرس بنماید یا متجاهراً مشروبات الکلی استعمال کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
۲- دایر کردن شیره‌کش‌خانه‌ها و پیاله‌فروشی برای استعمال مشروبات الکلی و دایر کردن محل برای استعمال بنگ و چرس ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم میشود.
۳- کلیه ادوات و آلات و اثاثیه مربوط به تریاک‌کشی و شیره‌کشی و قمار و مرفین و هروئین و بنگ و چرس و کوکائین که در اماکن عمومی موجود باشد از طرف ضابطین دادگستری توقیف و دادگاه مکلف است ضمن حکم خود دستور از بین بردن اشیای مزبور را و لدی‌الاقتضا ضبط آنها را بدهد.
۴- اشخاصی که در قمارخانه و یا پیاله‌فروشی یا در اماکنی که برای استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ یا چرس دائر گردیده قبول خدمتی کرده یا در دائر کردن آنها به نحوی از انحا شرکت یا کمک نمایند، از قبیل پرداخت هزینه محل یا کرایه دادن اثاثیه، معاون مجرم محسوب خواهند شد.
۵- هرگاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن نام‌برده یا اشخاص مذکور در بند چهارم مطلع بوده و مراتب را به دادسرا اطلاع ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
همین مجازات در باره مأمورین مذکور مقرر است در صورتی که گزارش بر خلاف واقع داده باشند.
[ماده ۲۷۵ – هر کس متجاهراً استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد.]
باب چهارم: در امور خلافها و مجازات آنها
ماده ۲۷۶- نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه، همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات، و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها، وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه، به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ولی در هر حال، مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر میشود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
[ماده واحده مربوط به تغییر و اصلاح مجازاتهای خلافی]
[آییننامه جلوگیری از مرض هاری]
[آییننامه طرز نگاهداری دام‌ها و پرنده‌ها]
[آییننامه فروش و پخش و انتشار روزنامه و مجله]
[آییننامه امور خلافی، مصوب ۱۳۲۴]
[آییننامه سینماها و مؤسسات نمایشی]
[آییننامه راهنمایی و رانندگی، مصوب ۱۳۴۷]
باب پنجم: مقررات مختلفه
ماده ۲۷۷ –
نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است در مورد جرمهای مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضای مدعی خصوصی، و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد.
در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق میتواند اقامه بکند.
مواد مزبور فوق، از قرار ذیل است:
قسمت اخیر ماده ۱۷۳ – ماده ۱۷۴ – قسمت دوم ماده ۱۹۳ – مواد ۱۹۷ – ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۳ – ۲۳۵ – ۲۴۴ – ۲۴۵ – ۲۴۶ – ۲۴۸ – ۲۵۴ – ۲۵۵ – ۲۵۶ – ۲۶۰ – ۲۶۲ (با قید عدم شمول ماده ۲۶۳) – ۲۶۴ – قسمت اول ماده ۲۶۵ – ماده ۲۶۸ – ۲۷۱ و ۲۷۲.
[تبصره ۳ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، الحاقی ۱۳۵۲/۱۱/۲:
مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف میگردد.]
ماده ۲۷۸-
[اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۸]
در کلیه امور جزائی، جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی مقرر کرده باشد، هر کس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد، و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم‌به مالی را تادیه ننماید، و دسترسی به اموال او نباشد، به درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع به دولت، و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او، در ازای هر ده ریال از وجه محکوم‌به، یک روز توقیف میشود. و مدت این توقیف، زاید از پنج سال نخواهد بود.
و در امور خلافی، مدت توقیف برای تادیه محکوم‌به، منتهی پنج روز است.
مبداء توقیف برای وصول محکوم‌به، در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات زندانی خواهد بود.
[ماده ۲۷۸- هر کس که به موجب ماده ۱۵۲ و ۲۱۲ و ۲۱۳ به تأدیه غرامت به خزانه دولت یا خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد در صورت‌عدم تأدیه وجه محکوم به در ازاء وجه مزبور و به نسبت آن به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.]
ماده ۲۷۹ – اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است، در مورد تعقیب و بر طبق این قانون مجازات میشود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد، و ثانیاً برای عمل مزبور شرعاً هم حدی معین شده باشد.
[قانون تفسیر قسمت اخیر ماده ۲۷۹ مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۶/۵/۸]
ماده ۲۸۰ – هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر، و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات مافوق، قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند، از خدمت دولتی دائماً منفصل خواهند شد.
ماده ۲۸۱ –
[الحاقی به موجب قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۷]
هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی بر خلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات میشود به حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات در باره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب شوند.
ماده ۲۸۲ –
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
هر یک از رؤساء و اعضای پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحا وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون با قرار منع تعقیبی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون در باره متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۸۳-
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
هر یک از رؤساء و اعضاء محاکم که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که به جرم منتسب به متهم قانونا تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۴-
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات در باره او صادر کنند و یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد. مگر اینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۸۵-
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتی به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸۶-
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهایی که بموجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به حداکثر مجازات‌هایی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم میشود.
ماده ۲۸۷-
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
مقررات این قانون در باره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضات و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.
ماده ۲۸۸-
[الحاقی ۱۳۱۰/۴/۲۷]
قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم بمجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر، در صورتی که به واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد، و همین طور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات، تقصیر اداری محسوب میشود.
مجازاتهای اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب‌منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضائی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۸۹- [الحاقی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۲۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۹۰- [الحاقی ۱۳۵۵/۲/۲۲]
حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشا و کلاهبرداری، و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم دفعتاً یا به دفعات واقع شده، و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد.
منظور از انفصال از خدمت در مجازاتهای تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور، انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی وزیر عدلیه مجاز است “کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمود و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید”، علیهذا «قسمت دوم قانون مجازات عمومی» (از ماده ۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین