ماده اول – ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزائی به طریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۶۹ – مدعی‌العموم در حینی که حکم منع یا جلب بمحاکمه را میدهد میتواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید بعمل آید و نیز میتواند در مواقعی که ادعا نامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و یا در دیوان جنائی طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعه یا فرار و یا مخفی شدن وی و یا اجراء و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت به اقداماتی که مستنطق قبلا بعمل آورده است بخواهد و این حق نیز برای مدعی‌العموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنائی در دیوان جنائی مورد رسیدگی است خواهد بود – قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعی‌العموم بدایت و استیناف قطعی است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است.
ماده دوم – اشخاصی که مرتکب جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و یا میشوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده اداء نکنند مطابق ماده ۲ قانون جوزای ۱۳۰۲ زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را اداء نمایند و چنانچه پس از ده سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است استدعای عفو به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست‌وزیر بعمل میاید.
ماده سوم-
قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزائی در مورد مستخدمین که بجرم اختلاس و ارتشاء در دیوان جزای عمال دولت محکوم میشوند فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع محکوم به مالی باید وصول شود.
ماده چهارم – منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاههای نامبرده در ماده ۳ قانون راجع بمحاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۳۱۵.۲.۱۶ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است.
ماده پنجم – در مورد ماده ۸ از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند ۱۳۱۰ چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی نماید مدعی‌العموم دیوان جزا میتواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت متهم دستور آزادی او را بقید کفیل معتبر بدهد.
ماده ششم – مدعی‌العموم دیوان جزا میتواند از احکام بدون غیر قطعی دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیز نماید.
ماده هفتم – ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوان جزا در صورتی که بوسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلتهای قانونی و قطعی شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند با رؤیت حکم عرضحال اعتراض بدادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را میدهد و دادن عرضحال اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه معترض تامین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض او صادر شود.
ماده هشتم
قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزائی در مورد محکومین به تخلفات از مقررات ارزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود.
ماده نهم – کلیه اقدامات مدعیان عمومی از قبیل ارجاع امر به وکلاء عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی‌العموم دیوان جزا سمت نمایندگی بسایر مأمورین صلاحیتدار بطور کلی در پرونده‌هائی یا در امر خاصی میدهد و همچنین اقدامات وکلاء عمومی و مستنطقین دائر بارجاع امر یا اموری بمستنطقین یا وکلاء عمومی شهرستانها یا سایر مامورین صلاحیتدار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزائی است.
ماده دهم – ماده زیر بعنوان ماده ۲۳ مکرر اصول محاکمات جزائی به قانون نامبرده افزوده میشود.
ماده ۲۳ مکرر – در موارد جرائم مشهودی که مامورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین بخدمات عمومی مرتکب میشوند و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عالی جزای عمال دولت است و در محل مأمور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند بعمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را بمدعی‌العموم دیوان جزا گزارش دهد.
ماده یازدهم – ماده زیر بعنوان ماده ۱۶۱ مکرر اصول محاکمات جزائی به قانون مذکور افزوده میشود:
ماده ۱۶۱ مکرر – در امور جزائی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا بعلت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق میتواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
ماده دوازدهم – ماده زیر بعنوان ماده ۶۷ مکرر قانون مجازات عمومی به قانون نامبرده اضافه میشود:
ماده ۶۷ مکرر – مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را بنفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در‌خاک ایران مرتکب شوند.
ماده سیزدهم- ماده ۲۷۸ قانون مجازات عمومی بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۷۸ – در کلیه امور جزائی جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس بتادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن بدولت و یا بتادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی باموال او نباشد به درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع بدولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه محکوم‌به یکروز توقیف میشود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تادیه محکوم‌به منتهی پنج روز‌است.
مبداء توقیف برای وصول محکوم‌به در مورد کسانی که محکومیت بمجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری