ماده ۱) چکهای صادر بعهده بانکهائی که طبق قوانین دایر شده یا میشوند در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد میتواند با رعایت قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه بانک دائر بعلت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک، بانک باید با تعیین نشانی صادرکننده که در بانک است، مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده را با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید.
اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضاء چک با امضاء صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای وجه حامل).
ماده ۲) بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند و باید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند.
ماده ۳) صادرکننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
در صورتی که چک گم یا سرقت شود و یا به نحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک به تقاضای صادرکننده یا دارنده چک بر حسب مورد از پرداخت وجه خودداری میکند.
ماده ۴) در صورتی که تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادرکننده چک به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم مابه‌التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن ببانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که از محل آن به دارنده چک پرداخت نگردیده از بانک دریافت مینماید. چک صادر نسبت بمبلغی که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب میشود و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
ماده ۶) در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر گاه صادرکننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف میگردد. حسن نیت وقتی ثابت میشود که صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آن را نقداً به دارنده چک بپردازد یا به منظور پرداخت به دارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در همان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم نماید.
برای اینکه صادرکننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه که به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال خواهد داشت. مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت مینماید. از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادرکننده چک مطلع از شکایت محسوب میشود.
بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده است باید وجه چک را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
ماده ۷) بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد بود و هر گاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجراء حکم موقوف میگردد و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.
ماده ۸) در صورتی که بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی به تادیه خسارت معنوی دارنده چک معادل یک چهارم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه که بقرار صدی دوازده از تاریخ ارائه چک به بانک محسوب میشود نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹) در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضائی رجوع شود تقاضاکننده باید معادل وجه چک را بصورت نقد یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهائی کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر دلائل موجه باشد.
در مورد این ماده، هر گاه تقاضا به علت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص دهد میتواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید.
ماده ۱۰) در صورتی که وجه چک به طرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی که تا تعیین تکلیف نهائی کار معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید.
ماده ۱۱) رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل می‌آید و رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه مییابد.
ماده ۱۲) در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک، برای وصول آن به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
ماده ۱۳) مسئولیت پشت‌نویسان چک، طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۴) در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی، امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود. دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.
ماده ۱۵) در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۱۶) بانکها مکلفند حساب جاری اشخاص را که سه بار چک بی‌محل صادر کرده و طبق ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند.
دادسراها در مورد شکایت کیفری نسبت به چکهای بی‌محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ و ماده ۶ این قانون اطلاعیه‌ای برای بانک مربوط میفرستد.
ماده ۱۷) در مورد پرونده‌هائی که متهم آن مجهول‌المکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم با تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتی که اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده ۶ این قانون به نشانی بانکی متهم ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه پیدا میکند.
ماده ۱۸) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی‌محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ میشود.
ماده ۱۹) دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ۱۹ ماده در تاریخ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس سنا و در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی