ماده ۱-
[الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
انواع چک عبارتند از:
۱. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، و دارنده چک، در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل، یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی‌مانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت، در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک، به نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده، یا به نام او پشت‌نویسی شده، یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل)، یا قائم‌مقام قانونی آنان.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۶]-
دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده، که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک، جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
[تفسیر مجمع تشخیص:
ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده …»، خسارات تاخیر تأدیه، بر مبنای نرخ تورم، از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، بر اساس تعرفه‌های قانونی است.]
ماده ۳-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲]
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور، در بانک محال‌علیه، وجه نقد داشته باشد، و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک، به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک، و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- [الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲]
چک فقط در تاریخ مندرج در آن، و یا پس از تاریخ مذکور، قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳]
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی‌نامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی، در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳]
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک، کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک، فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید، و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی‌نامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری، در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور، نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب، و گواهینامه بانک در این مورد، برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی، و هر مبلغ متعلق به صادرکننده، که تحت هر عنوان، نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د)، در خصوص بنگاه‌های اقتصادی، با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره، با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن، ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب ۱۳۹۸/۶/۶]
تبصره ۲- در صورتی که چک، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده، علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد. مگر این که در مرجع قضائی صالح، اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط، از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه، و ارائه درخواست مسدودی. که در این صورت، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور، تا زمان مراجعه دارنده چک، و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده ۶-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹]-
بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ اقدام نموده، و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه، و به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک، و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی، برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید، تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون، و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
[مقررات ناظر بر اعطای چک موردی، مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۷]
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه، مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده، یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی، محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. و در صورتی که عمل ارتکابی، منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۷-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲]
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال، و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال، محکوم خواهد شد. و در صورتی که صادرکننده چک، اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها، ملاک عمل خواهد بود.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره- این مجازات، شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل، بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
در صورتی که صادرکننده چک، قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته، یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر، بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید، و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود، و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد، و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
جرایم مذکور در این قانون، بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست. و در صورتی که دارنده چک، تا شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار، چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ، قید نمایند.
کسی که چک، پس از برگشت از بانک، به وی منتقل گردیده، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری، به نمایندگی از طرف خود وصول کند، و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور، در ظهر چک قید نماید. و در این صورت، بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند، و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد، یا حقوق خود را نسبت به چک، به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲]
هر گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید، و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری، مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه، رسیدگی و حکم صادر کند.
هر گاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند، و یا این که محکوم‌علیه به ترتیب فوق، موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود، و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود، که به دستور دادستان، به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی]
میزان خسارات و نحوه احتساب آن، بر مبنای تبصره ماده ۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۱۳-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲]
در موارد زیر، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده، یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده، و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده، یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد، و در صورت ارائه چک، بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر، و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند، و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک، محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴]
ذینفع در مورد این ماده، کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده، یا چک به او واگذار گردیده باشد. (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت، مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی، یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم، و حداکثر ظرف مدت یک هفته، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت، پس از انقضای مدت مذکور، بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴]
پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود، مگر آن که بانک صادرکننده، نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز، حق دارنده چک، راجع به شکایت به مراجع قضایی، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی، مطالبه نماید.
ماده ۱۶-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک، در دادسرا و دادگاه، تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت، به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است، مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲]
مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)، مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد، یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد، یا ضمانت‌نامه بانکی، یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا، متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده، و اجراییه و حکم ضرر و زیان، بر اساس تضامن، علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک، طبق مقررات این قانون، مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت، کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک، طبق قوانین و مقررات مربوط، کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار، چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته، و تا سه سال، به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.
قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری، و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم، و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۱ مکرر-
[الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به، یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد، و استفاده از چک موردی، جلوگیری کرده، و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر، و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را، صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور، به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک، برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده، و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک، امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز، و تعهدات چکهای تسویه نشده، بیشتر باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹]
در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چکهای ارايه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک، صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک)، طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه، و در وجه دارنده نهائی چک، بر اساس استعلام از سامانه صیاد، انجام خواهد شد. و در صورتی که مالکیت آنها، در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده، و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل، ممنوع است، و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
چکهای صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک، بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.
تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده، در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به، یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۲۲-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲]
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود، و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هر گاه متهم، حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود، یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور، به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود، و رسیدگی، بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات، ادامه خواهد یافت.
[ماده ۲۲ اولیه – قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.]
ماده ۲۳-
[اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
دارنده چک، می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، و حق‌الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی، را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو، اجرائیه صادر نماید:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت، به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ به مورد اجرا گذاشته، و نسبت به استیفای مبلغ چک، اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او، دعاوی‌ای، مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک، یا تحصیل چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت، یا دیگر جرائم، در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی، ظن قوی پیدا کند، یا از اجرای سند مذکور، ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد، که در این صورت، با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده، مستند به سند رسمی باشد، یا این که صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده، و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی، بدون اخذ تأمین، صادر خواهد شد.
به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۴- [الحاقی ۱۴۰۰/۱/۲۹]-
چک تضمین شده، تابع احکام ذیل است:
۱- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.
۲- پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.
۳- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده می‌باشد.
۴- در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵- در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.
ماده ۲۵-
[الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳]-
[اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹]
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب، به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می‌شوند، که رسیدگی به این تخلفات، در صلاحیت بانک مرکزی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۵ [۱۳۵۵] در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی