ماده اول – مرتکبین هر یک از جرمهای ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
1 – هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌های مزبور در ایران تشکیل شده باشد.
2 – هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
ماده دوم – هر کس بنحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.
ماده سوم – هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلا بر ضد مملکت ایران مسلحا قیام نماید محکوم به اعدام می‌شود.
ماده چهارم – هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مامورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مامورین دولتی انشاء نماید از مجازات معاف خواهد بود.
تبصره – مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.
ماده پنجم – هر کس برای یکی از جرمهای و یا مجرمین مذکوره در مواد 1 و 2 و 3 در ایران بنحوی از انحاء تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیه سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرمها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به یک سال تا سه سال حبس تادیبی خواهد شد.
ماده ششم – اشخاصی که جرمهای مذکوره در مواد 2 و 3 را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده 5 پس از ورود به خاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده هفتم – ماده 60 و ماده 71 قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول تیر ماه 1310 بموقع اجراء گذارده می‌شود.
چون بموجب قانون 24 فروردین ماه 1310 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ 22 خرداد ماه 1310 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)