ماده اول – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت، اعم از قضائی و اداری، و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی، که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه به تادیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد.
و نیز هر یک از اشخاص مذکوره در فوق، هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.
تبصره – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده باید به او مسترد گردد.
ماده دوم – مواد ۱۳۹ – ۱۴۸ قانون مجازات عمومی ملغی است.
داور وزیر عدلیه
چون بموجب قانون ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا