به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی، لغو ضمنی شده است.
ماده واحده – قسمت اخیر ماده (۲۷۹) قانون مجازات عمومی از تعقیب قاتلین و مختلسین اموال دولتی و اشخاصی که جعل سند و تزویر نموده و قبل از تصویب و انتشار قانون مزبور مرتکب جرایم مزبور شده‌اند مانع نمیباشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
ماده اول – وزارت دارائی مجاز است منحصراً برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصد ملیون [میلیون] ریال اسناد خزانه صادر نماید – سررسید اسناد و…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۰۸/۱۹ بنا به درخواست شماره ۲۴۰۰ /ح مورخ ۱۷ /۸ / ۵۴ شهرداری پایتخت و پیشنهاد مجمع عمومی و باستناد ماده ۱۳…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه…
شماره ۸۴/۱۴۰۵/۷ – ۱۴۰۵/۷/۱ جناب آقای دکتر نگین تاجی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی صادره مردادماه ۱۴۰۵ این اداره کل جهت انتشار موارد…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۷/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۵۴/م – ۱۳۴۱/۵/۲ وزارت کشور طرح لایحه قانونی انجمن های ایالتی و ولایتی را مشتمل بر ۹۲…
دیدگاه شما