ماده واحده – مواد (۳۸) و (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی اصلاح و یک ماده و یک تبصره به شرح زیر به قانون مزبور افزوده می‌شود:
۱ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اضافه می‌شود:
تبصره – نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
۲ – ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۸ – هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
۱ – هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲ – هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳ – هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
تبصره ۱ – مراتب مذکور در بندهای (۱) و (۲) باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (۳) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره ۲ – درصورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
تبصره ۳ – دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در‌محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که درصورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید.
۳ – متن زیر به عنوان ماده (۶۲ مکرر) به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اضافه می‌شود:
ماده ۶۲ مکرر – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
۱ – محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲ – محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳ – محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره ۱ – حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:
الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب – عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن بموجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج – عضویت در هیات‌های منصفه و امناء.
د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
ه- استخدام در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز – انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح – استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره ۳ – درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره ۴ – عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره ۵ – در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.
۴ – ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۲۹ – کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
تاریخ تصویب ۱۳۷۷.۲.۲۷
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۷.۳.۶
دیدگاه شما