ماده اول – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از این که نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد. و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزار و سیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد.
ماده دوم – اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه‌گانه ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد:
هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
هر گاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال.
ماده سوم – انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.
[به موجب قانون ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ ماده سوم به قرار ذیل تفسیر شده است:
مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ که مجازات اداری مختلس را انفصال قرار داده است که هر کس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمت دولت محکوم گردد.]
ماده چهارم – حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مأمورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی به آن جا احاله شود به عمل آید. در هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا