ماده اول – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه در مواد 152 – 153 – 157 قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از این که نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد. و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزار و سیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد.
ماده دوم – اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه‌گانه 152 – 153 – 157 شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد:
هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
هر گاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال.
ماده سوم – انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.
[به موجب قانون 30 آبان ماه 1308 ماده سوم به قرار ذیل تفسیر شده است:
مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر ماه 1306 که مجازات اداری مختلس را انفصال قرار داده است که هر کس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمت دولت محکوم گردد.]
ماده چهارم – حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مأمورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی به آن جا احاله شود به عمل آید. در هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا