فصل اول- در تاسیس شهرداری
ماده ۱- در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگردد.
تبصره ۱- در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود، وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد؛ و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور، ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل، برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲- در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد، برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲- حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود، و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
تبصره- هرگونه اقدامات عمرانی و خانه‌سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبکه وسائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص، منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت میباشد.
ماده ۳- شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
[فصول دوم، سوم، چهارم و پنجم این قانون در خصوص انجمن شهر، شامل مواد (۵۴ – ۴)، با توجه به «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری»، مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و سپس «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ نسخ ضمنی شده است.]
[فصل دوم- انتخابات انجمن شهر]
[الف- تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن
ماده ۴- [به موجب بند ۱۶ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نسخ شده است.]
ماده ۵- [حذف ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۶- [حذف ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
[مواد ۷ تا ۱۴ به موجب بند ۱۶ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نسخ شده است.]
ماده ۱۵- [به موجب بند ۱۶ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به استثنای تبصره ۴ نسخ شده است.]
تبصره ۴- [حذف ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
[مواد ۱۶ تا ۳۲ به موجب بند ۱۶ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نسخ شده است.]
[فصل سوم- در تشکیل انجمن شهر]
[مواد ۴۱ تا ۴۴ به موجب بند ۱۶ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نسخ شده است.]
[فصل چهارم- در وظایف انجمن]
[فصل پنجم- در انتخاب شهردار و معاون شهرداری]
فصل ششم- در وظایف شهرداری
ماده ۵۵- وظائف شهرداری به شرح زیر است:
۱- ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است، و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری، و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود، راساً اقدام کند.
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند، با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند؛ ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند، شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود، در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند، و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها، تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است، با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن، و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند، با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳- مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷]
شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین، و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود، و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود، به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری، مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف، مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید، و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود، بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود، و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳- تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق‌الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد، و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‌ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی.
۵- جلوگیری از گدایی و جمع‌آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمانهای اردوی کار، و جمع‌آوری و نگاهداری اطفال سرراهی.
۶- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی، مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن، در حدود اعتبارات مصوب، و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات، و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش‌آهنگی، و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد، و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود، با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین، به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱- تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲- تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر، و اقامه دعوی بر اشخاص، و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری، و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن، پس از تصویب انجمن شهر.
یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹- انجام معاملات شهرداری، اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره، پس از تصویب انجمن شهر، با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱- در تهران و شهرداریهای درجه اول، برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند، و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد هزار ریال، موافقت ناظر انجمن شهر کافی است.
تبصره ۲- در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه، چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال، و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال، و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد، رعایت مقررات آئین‌نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳- شهرداری میتواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.
۱۰- اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر، و همچنین دادن مدالها و نشان‌های شهر، با تصویب انجمن شهر.
۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق، و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی، و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر، و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است، و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره– در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود، به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر مینماید، و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت، از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه‌ها- مهمانخانه‌ها- دکاکین- قهوه‌خانه‌ها- کافه رستورانها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
۱۵- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی، و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها، و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه، و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب، و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد، و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر، و دفع و اتلاف حشرات.
۱۶- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه‌وران.
۱۷- تهیه نقشه حدود شهر و حومه، و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸- ایجاد و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره‌بار و سایر مایحتاج عمومی، و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه.
۱۹- تنظیم و اجراء مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان.
۲۰- [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۵]
جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.
شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاهها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکانها، و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند، و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری، و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند، و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی، و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید، و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید؛ و هر گاه تأسیسات مذکور فوق، قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند، و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
این بند با رعایت قانون هوای پاک، اجرایی میگردد.
تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر، مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رأی کمیسیون، قطعی و لازم‌الاجراء است.
هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد، و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
[آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری]
۲۱- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز، از قبیل رخت‌شورخانه، مستراح، گرمابه، کشتارگاه، گورستان، میدان، باغ کودکان، و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم، و ساختمانهای خانه‌های ارزان‌قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن، در حدود مقدورات مالی.
تبصره ۱- مالکینی که مبادرت به ساختمانهای مستغلات یا محل کسب می‌نمایند، باید به تعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند، و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه، طبق نظر شهرداری احداث نمایند.
۲۲- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر، و نظارت در طرز و اسلوب ساختمانهای شهر، و تعیین طبقات ساختمانها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر، و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی، و جلوگیری از ساختمانهای بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری، و تخریب آن، و تخصیص قسمت‌های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره، و تدوین آییننامه و نظامات لازم برای این کار.
۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها.
۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.
تبصره-
[الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷]
[اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۱۱]
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید، و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب، که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود، و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکتهای دانش‌بنیان وسیله مالک، از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
[رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ – ۱۳۷۲/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
۲۵- ساختن خیابانها و آسفالت‌کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره- [حذف ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
۲۶- پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
تبصره ۴- آئین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
۲۷- وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها، و شماره‌گذاری اماکن، و نصب تابلوی الصاق اعلانات، و برداشتن و محوکردن آگهی‌ها از محلهای غیرمجاز، و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
۲۸- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
ماده ۵۶- شهرداری خارج از حدود مصوب شهر، حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷- اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده، پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است، و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد، پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی، و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند. و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد، شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم- مقررات استخدامی و مالی
الف– مقررات استخدامی
ماده ۵۸- مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
تبصره- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۵۹- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۶۰- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۶۱- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۶۲- به منظور راهنمایی و ایجاد هم‌آهنگی در امور شهرداریها، در سازمان وزارت کشور اداره‌ای بنام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی و تأسیس میشود. اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که دارای مدارک علمی در رشته‌های مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده قرار گیرند.
چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام میگردند.
تبصره ۱- سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی، از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.
ماده ۶۳- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۶۴- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ب– مقررات مالی
ماده ۶۵- هر شهرداری دارای بودجه‌ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.
ماده ۶۶- سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده ۶۷- شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند، و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره- شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۶۸- بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی، امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد، و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد
تبصره ۱- مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲- در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه‌های درمانی، ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
ماده ۶۹- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۷۰- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۷۱- شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید؛ و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۷۳- کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری، منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید، و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود، تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.
ماده ۷۴- شهرداری با تصویب انجمن شهر، آییننامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم مینماید.
تبصره– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند، و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند. و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.
ماده ۷۵- عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین میشود دریافت خواهد شد، و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۷۷- [اصلاحی ۱۳۹۱/۵/۱]
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر [شورای اسلامی شهر] ارجاع میشود، و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.
بدهی‌هایی‌که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید. و در غیاب انجمن شهر [شورای اسلامی شهر]، انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
[رأی شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۷۸- عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ میشود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد. و کلیه وجوهی که جمع‌آوری میشود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱- اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۲/۳/۷]
وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹- کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بعمل خواهد آمد. این اسناد به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین میشود رسیده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور شهرداریها بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره– اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰- شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره ۱- انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره ۲- انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هر گاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۸۲-
[لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
[لغو ۱۳۵۹/۴/۲۴]
ماده ۸۳- [لغو ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ماده ۸۴- مؤسسات وابسته به شهرداری، از قبیل لوله‌کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند.
اساسنامه این قبیل مؤسسات، باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵- شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد، پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم- در مقررات جزائی
ماده ۸۶-
[به موجب بند ۱۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اعلام نسخ شده است.]
ماده ۸۷-
[به موجب بند ۱۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اعلام نسخ شده است.]
ماده ۸۸-
[به موجب بند ۱۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اعلام نسخ شده است.]
ماده ۸۹-
[به موجب بند ۱۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اعلام نسخ شده است.]
ماده ۹۰-
[به موجب بند ۱۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اعلام نسخ شده است.]
ماده ۹۱- هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت در باره آنها عمل خواهد شد.
در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد، پس از صدور کیفرخواست دادستان، از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم، علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است، مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.
۱- در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
۲- در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره– رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده ۹۲- نوشتن هر نوع مطلبی، یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر، که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است، مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند. و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد، و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین، به پرداخت ۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
فصل نهم- خاتمه
ماده ۹۳- از تاریخ تصویب این قانون، لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن [لایحه قانونی شهرداری (اصلاح شده)، مصوب ۱۳۳۲/۳/۲۵] و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵- وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
ماده ۹۶- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱- هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر، مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴- [منسوخ]
تبصره ۵- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد، اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد، و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور، مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود.
و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد، امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک، مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید، صورت مجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.
مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون، نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶- اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها، و بطور کلی معابر، و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷-
[الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
– [منسوخ]
ماده ۹۸-
[الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
– [منسوخ]
ماده ۹۹- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی- خیابان‌کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه، و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ١- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ٢- عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ٣- [منسوخ]
۳-
[الحاقی به موجب قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها – مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱]
بمنظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات، بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند، عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت، توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور، در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱- بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲- بمنظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد.
کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آییننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا، یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده، اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳- شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
[قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها، مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۰]
ماده ۱۰۰- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مأمورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷]
در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن، مطرح میشود.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد.
پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری، که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.
در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت، کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض، از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین، و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)
در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳-
[الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.)
در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴-
[الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان، یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است، از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.
اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز، بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵-
[الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
در مورد عدم احداث پارکینگ، و یا غیر قابل استفاده بودن آن، و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ متر مربع میباشد.)
شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده، و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصره ۶-
[الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند.
در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.
در سایر موارد تخلف، مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.
تبصره ۷-
[الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.
هر گاه مهندس ناظر بر خلاف، گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج، و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد.
شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند، و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود. و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری، واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات، و در صورت لزوم مأموران انتظامی، برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸-
[الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام، گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند، انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده، در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع میباشد.
تبصره ۹-
[الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۱۰-
[الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱-
[الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان، پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱-
[الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸]
ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.
نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی، با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸]
رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
– مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
– قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
– قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
– ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸]
در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸]
در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید.
شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸]
کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸]
هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۲- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود، شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید. و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره– وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده، هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد.
مادام که آییننامه مزبور به تصویب نرسیده، مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن، مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری، جزء اموال شهرداری محسوب میشود، مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان، مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ –
[الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
[لغو ۱۳۵۹/۴/۲۴]
ماده ۱۰۹ –
[الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
[منسوخ]
ماده ۱۱۰- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند. اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد، شهرداری میتواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید. در این مورد، صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ میشود. در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود. و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد، موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده، و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷، در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۱- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
به منظور نوسازی شهرها شهرداریها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند.
اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
در هر جا که در قانون تملک زمینها و آئین‌نامه مصوب ۱۳۳۹/۸/۱۴ هیئت وزیران، اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده، وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری- انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، به نسبت سهامی که متعلق به دولت است، و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد، از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند، ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳- [الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷]
موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹- ۶۰- ۶۱-۶۳- ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶- ۴۲.۷.۱۵) و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
ماده ۱۱۴- به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها، شورای دائمی انتخابات، به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل میگردد.
۱- معاون وزارت کشور.
۲- رئیس کانون وکلا دادگستری.
۳- مدیر کل قضائی وزارت دادگستری.
۴- دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
۵- دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
۶- مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز بعهده خواهد داشت.
ماده ۱۱۵- شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.
۱- انحلال انجمن نظارت.
۲- ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
۳- رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
۵- رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بسایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح میشود.
تبصره ۱- هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل میشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- در مواردی که شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴- شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندارکل و رئیس عالی‌ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد- رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را بشورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱- اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آئین‌نامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که با رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آئین‌نامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲- هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷- وزارت کشور میتواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات، از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸- در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹- به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن، بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود، بنابر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت