ماده ۱ – به منظور تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن شورای اقتصاد که بر اساس قانون برنامه و بودجه تشکیل گردیده در موارد لزوم جلساتی با شرکت وزیر آبادانی و مسکن وزیر آب و برق، وزیر کشور و شهردار پایتخت تشکیل داده و به ترتیب مقرر در این قانون عمل خواهد کرد.
تبصره – تصمیمات شورای مذکور در مورد اجرای این قانون به وسیله نخست‌وزیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و پی‌گیری می‌شود.
ماده ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سیاستهای صدور پروانه ساختمانی و اقدام به ساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی و بهداشتی و ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی دسته‌جمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده ۲۵ ساله شهر می‌شود و همچنین سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
تبصره – شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید.
ماده ۳ – سیاست تأسیس و اجازه توسعه و گسترش مراکز مذکور در ماده ۲ و سیاست تأمین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی از طرف شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
ماده ۴ – شهرداری پایتخت موظف است موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از کسب نظر انجمن شهر و تصویب شورای عالی شهرسازی در شورای مذکور در ماده یک مطرح و پس از تصویب به موقع به اجراء بگذارد.
ماده ۵ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه‌هایی که وزرای آن در شورای مذکور در ماده یک شرکت دارند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه ۹ مردادماه در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما