ماده ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمینهایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تملک و تصرف نماید:
تبصره ۱ – بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمتها خواهد بود.
تبصره ۲ – بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب می‌شوند.
رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل یا دادستان شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.
تبصره ۳ – چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهای عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۲ – چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین خواهد شد مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد. در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد.
دولت می‌تواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسب در همان حدود به وی واگذار کند.
ماده ۳ – در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد به توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود:
الف – بهای عرصه محله‌ای که باید تجدید بنا گردد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.
ب – بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین می‌شود.
پ – حق کسب و پیشه محله‌های مشابه بر حسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین می‌شود.
ت – نفر دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین هر منطقه به اکثریت آراء و در غیر این صورت به قید قرعه از بین کارشناسان منتخب آنها تعیین می‌شود.
اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با قید قرعه از بین مالکین تعیین می‌گردند.
در صورتی که نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان به نمایندگی آنها تعیین کارشناس خواهد کرد.
ماده ۴ – در مواردی که مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع‌فیه باشد و مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس و یا نماینده توافق کنند دادستان این تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین شده پس از آن که مالک مشخص شد به وی تسلیم خواهد شد در صورتی که مالک فوت شده باشد و ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشد دادستان به نمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد همچنین در مواردی که پس از تعیین و پرداخت بها مالک از امضاء اسناد معامله خودداری نماید دادستان به نمایندگی او اسناد مربوطه را امضاء خواهد کرد.
ماده ۴ مکرر – [الحاقی ۱۳۴۹/۷/۲۷]
در صورتی که مالکیت ملک به نحوی از انحاء مورد اختلاف باشد و یا به جهاتی از قبیل رهن یا بازداشت ملک انتقال آن به دولت ممکن نباشد پس از سپردن بهای عادله ملک بر اساس ضوابط مذکور در این قانون به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت، اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت جدیدی به نام سازمان تملک‌کننده صادر و تسلیم خواهد کرد. بهای ملک پس از احراز مالکیت در مراجع صالحه و یا رفع مانع از ملک به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی حسب مورد اصلاح یا ابطال خواهد شد.
ماده ۵ – اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی مدتی فاصله شود دولت سالیانه ۶ درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
تبصره – در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالیانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.
ماده ۶ – از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شده باشد در صورتی که مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار بنمایند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید یا دیوار را نخواهند داشت.
ماده ۷ – اگر اضافه ارزشی که در نتیجه اجراء برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در املاک خصوصی مجاور نسبت به ارزش آن املاک در تاریخ یک سال قبل از آغاز برنامه‌های مزبور حاصل گردد بیش از ۲۰ درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت این اضافه ارزش بر حسب منطقه از‌طرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین می‌گردد مالک می‌تواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعیین شده باشد به دولت تحویل دهد.
در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه ارزش به وسیله اجراء ثبت وصول خواهد شد.
ماده ۸ – نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر هزینه‌های مربوط به استثناء حق‌الثبت معاف خواهد بود حقی که به سردفتران دفاتر رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.
ماده ۹ – به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول بازرگانی عمل نماید.
وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقده مربوط به برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی را بنماید.
دولت در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی رعایت اصول اقتصادی ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.
تبصره – بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارایی ضمانت مندرجه در این ماده را به جای وزارت دارایی می‌نماید.
ماده ۱۰ – دولت مأمور اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به تملک زمینها]
قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه یک هزار و سیصد و سی و نه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹.۳.۱۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.