هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۵۶۹ مورخ ۱۹ /۹ /۲۵۳۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده ۱ ـ از لحاظ اجرای مقررات مندرج در این آیین‌نامه کلمات و عبارت محدوده قانونی حریم شهر (محدوده استحفاظی یا نفوذی) در مفاهیم زیر بکار رفته است:
1 ـ محدوده قانونی در شهرهائی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده توسعه آینده شهر که در طرح جامع یا هادی منظور گردیده است خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهرداری تعیین شده طبق ماده ۲ قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته میشود و در مورد سایر شهرها محدوده قانونی همان حدود حوزه شهرداری است که طبق ماده ۲ قانون شهرداری تعیین میگردد.
2 ـ در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهائی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد حریم شهر بر اساس ماده ۹۹ الحاقی به قانون شهرداری تعیین میگردد.
ماده ۲ ـ ساختمانها و تأسیساتی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد میگردد بیکی از دو صورت زیر خواهد بود:
الف ـ شهرک به محلی اطلاق میشود که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با حداقل ۵۰۰ قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی بصورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی باضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه بصورت مجتمع برای سکونت و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه یا بمنظور رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه بی تناسب شهرهای مجاور و یا بصورت مراکز تفریحی جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور بوجود آمده امور آن بوسیله هیئتی که توسط ساکنان و مالکان انتخاب میشوند و با خودیاری ساکنان و مالکان اداره میشود.
ب ـ غیرشهرک به ساختمانها و تأسیساتی اطلاق میشود که برای تأمین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی بهداشتی، تفریحی، آموزشی و نظایر آن در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد گردد. در صورتی که ساختمانهای دیگری نیز باقتضای نوع فعالیت در مجاورت تأسیسات مذکور ایجاد شود واحد علیحده محسوب نمیشود و از نظر ثبتی قابل تجزیه و تفکیک نیست.
ماده ۳ ـ تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به قطعات کمتر از بیست هکتار تابع ضوابط و ترتیبات زیر میباشد:
الف ـ در مورد اراضی شهرک ها تشریفات و ضوابط مقرر در فصل سوم این آئین نامه باید انجام گردد.
ب ـ در مورد اراضی غیرشهرک تفکیک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود:
1 ـ هدف از تفکیک، اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذیربط قرار گرفته باشد.
2 ـ مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد.
3 ـ انجام عملیات ساختمانی یا تأسیساتی طرح در زمین مورد نظر امکان پذیر باشد و مغایرتی با ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین‌نامه نداشته باشد.
4 ـ اعلام نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم بآنها تفویض شده باشد مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره‌وری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی.
5 ـ تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هر استان اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
تبصره ۱ ـ ادارت ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از بیست هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت بآن اقدام کنند.
تبصره ۲ ـ در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور و در حدود نیازهای سکونتی و اجتماعی روستاها بعهده وزارت تعاون و امور روستاها یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم بآنها تفویض شده باشد خواهد بود.
فصل دوم ـ ایجاد ساختمانها و تأسیسات غیرشهرک
ماده ۴ ـ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط عمومی زیر است:
۱ ـ رعایت حریم نسبت به راهها، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالابها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیل ها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط و پایه ها و تأسیسات مخابراتی، پل ها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها و سیل گیرها و سایر تأسیسات عمومی و عمرانی و ابنیه و آثار تاریخی و همچنین رعایت ضوابط مقرر توسط مراجع ذیربط در مورد بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست.
۲ ـ مدخل هر ساختمان باید در گذرگاهی باشد که لااقل ۸ متر عرض داشته و این گذرگاه در هر حال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد.
۳ ـ رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در مورد اراضی مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آئین نامه های مربوط بآن.
۴ ـ منظور داشتن حداقل ۷۵ درصد از مساحت زمین بصورت فضای باز و در صورتی که ساختمان بیش از یک طبقه باشد عدم تجاوز مساحت کل زیربنای ساختمان از ۵۰ درصد مساحت زمین.
۵ ـ ارائه طرحی که به تصویب مراجع ذیربط دولتی رسیده باشد و در مواردیکه مرجع مشخصی برای تصویب طرح وجود ندارد تأیید مراجع مقرر در ماده ۶ این آئین نامه.
۶ ـ اخذ پروانه ساختمان با رعایت ماده ۶ این آیین‌نامه و رعایت مشخصات مندرج در پروانه مذکور.
تبصره ۱ ـ ضوابط مذکور در بند ۱ این ماده در صورتی لازم الرعایه خواهد بود که آن ضوابط بموجب مقررات قانونی وضع و اعلام شده باشد و یا از طرف سازمانهای ذیربط در حدود قانون به مراجع صادرکننده پروانه ابلاغ گردیده باشد.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل طرز اجرای بند ۶ این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در محلهائی که طرح جامع منطقه ای یا ناحیه ای برای آنها تهیه گردیده و به تصویب مراجع مقرر در قوانین مربوط برسد و یا بعنوان قطب کشاورزی یا صنعتی تعیین شود هرگاه ضوابط مشخصی در طرح‌های فوق الذکر از لحاظ تفکیک اراضی و ساختمان و ایجاد تأسیسات عمومی مقرر شده باشد ضوابط مذکور در صدور پروانه ساختمان و ایجاد شهرک و صدور اجازه تفکیک ملحوظ خواهد گردید.
[الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۲]
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرح‌های منطقه ای یا ناحیه ای را در محدوده یک ناحیه شامل یک یا چند شهرستان، تحت عنوان طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای، به همراه طرح جامع شهرهای مراکز شهرستانهای مشمول ناحیه را برای یک دوره بیست ساله تهیه و کاربریهای اراضی و ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث بنا را در محدوده شهرستان یا شهرستانهای مذکور تعیین و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد نماید.
رعایت کلیه ضوابط مقرر در طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مصوب و ضوابط زیست محیطی در تهیه و اجرای طرح‌های جامع و هادی کلیه شهرهای واقع در ناحیه مشمول طرح‌های توسعه و عمران مذکور یا احداث شهر و شهرکهای جدید همچنین استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای واقع در ناحیه یاد شده ضروری است .
تغییرات طرح‌های منطقه ای پس از بررسی کارشناسی در وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و تغییرات طرح‌های ناحیه ای پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان مسکن و شهر سازی استان در صورتی که مغایر با اساس طرح نباشد به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نماینده وزارت نیرو می رسد و در صورت وجود مغایرت اساسی باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
یک نسخه از مدارک فنی طرحها شامل مطالعات و نقشه‌ها و تغییرات آنهادر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت مسکن و شهرسازی و یک نسخه دیگر از آنها در دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) در سازمان مسکن و شهرسازی استانها نگهداری خواهد شد.
سازمانهای مسکن و شهرسازی وظیفه دارند عملکردها را با طرح‌های مصوب تطبیق و موارد تخلف را به استانداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی گزارش نمایند.
رعایت بند ۳ تبصره ۷۲ قانون برنامه دوم در طرح‌های فوق الذکر ضروری است همچنین احداث شهرها و شهرکهای جدید در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است .
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۶۹/۳/۲۸]
حریم مذکور در بند (۱) این ماده نسبت به راهها، به عنوان نوار حفاظتی که احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در آن ممنوع می باشد عبارتست از: تا عمق ( ۱۵۰ ) متر از منتهی الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راههای بین شهری به طول (۵) تا (۲۰) کیلومتر از انتهای محدوده استحفاظی هر شهر، مناطق حساسی که در بقیه طول راه ممکن است در معرض ساخت و ساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه و تا عمق (۱۵۰) متر در طرفین تمام طول جاده ها کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی شهرها واقع می گردند. رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راهها در تمام موارد الزامی است .
تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راههای بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راهها که مشمول ممنوعیت احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات قرار می گیرند، بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه می باشد. در مواردی که ساختمانها و تأسیساتی طبق ضوابط مقرر در این آیین‌نامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی الیه حریم قانونی در بقیه طول راهها ساخته می شوند، لازم است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تأیید وزارت راه و ترابری برسد.
ایجاد خطوط و پایه های انتقال نیروی برق و شبکه های مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها، لوله های انتقال نفت و گاز و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، سیل بندها و سیل گیرها بعد از حریم راهها از شمول این آیین‌نامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط، می باشد.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۵]
احداث بنا و تاسیسات در نوار حفاظتی موضوع تبصره (۴) پس از اخذ پروانه و رعایت حریم قانونی راه و تائید کیفیت دسترسی توسط وزارت راه و ترابری، در موارد زیر مجاز می باشد.
۱ـ تاسیساتی که بهره برداری (کشت، داشت و برداشت) از زمینهای کشاورزی و باغها بدون آنها مقدور نباشد.
۲ـ تاسیسات خدماتی و رفاهی جانبی راه از قبیل پمپ بنزین، رستوران، تعمیرگاه و امثال آنها با رعایت ضوابط قانونی مربوط به هر یک.
۳ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۴/۲۱]
ساختمانهایی که در طول جاده واقع در محدوده روستاها احداث می‌گردند. تشخیص طول جاده با کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه میباشد.
۴ـ ساختمانهایی که پروانه آنها با رعایت مقررات مربوط قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱ صادر شده است .
ماده ۵ ـ در اراضی خارج از محدوده قطبهای کشاورزی که مساحت آن پنجهزار مترمربع یا بیشتر باشد ایجاد ساختمان در حدود احتیاجات کشاورزی و سکونت شخص مالک یا کشاورز یا کارگران کشاورز تا میزان حداکثر ۴ درصد مساحت زمین مشروط بر اینکه مساحت زیربنای ساختمان از ۶۰۰ مترمربع تجاوز نکند مجاز است و بدون نیاز به اجرای بند ۵ ماده ۴ این آئین نامه پروانه ساختمان صادر میگردد.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۳/۲۸]
صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه، بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه در مورد آنها رعایت شود، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری تعیین میگردد.
مناطقی که صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامی است به شرح زیر می‌باشند:
الف) مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حد فاصل شهرهای نزدیک به هم که امکان توسعه و اتصال آنها به یکدیگر وجود دارد و همچنین اراضی مجاور و نزدیک به راههای مواصلاتی کشور که حدود آنها توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه تعیین و قبلاً از طریق انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و‌مرکز، اعلام میگردد.
ب) مناطق حساسی که در طول راهها بعد از منتهی‌الیه نوار حفاظتی یا حریم قانونی راه ممکن است مورد ساخت و ساز قرار گیرند و به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه احداث بعضی از ساختمانهای مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختمانی میگردد.
ج) مناطقی که بنا به مقتضیات محل به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه با اعلام قبلی و انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و مرکز احداث تمام یا بعضی از انواع ساختمانها در آنها مشمول دریافت پروانه میگردد.
د) رعایت ضوابط مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۴) این آیین‌نامه در مورد کلیه مناطق الزامی است.
ماده ۷ ـ مراقبت و اعمال نظارت در رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه و تأمین تسهیلات لازم برای انجام فعالیتهای سالم و همآهنگ ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و راهنمائی و ارشاد کسانیکه قصد ایجاد ساختمان و تأسیسات در این قبیل نقاط دارند و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در حوزه هر استان یا فرمانداریکل بعهده استاندار یا فرماندار کل میباشد که با استفاده از سازمانهای دولتی واقع در حوزه استان این وظیفه را انجام دهد.
ماده ۸ ـ هرگاه در ایجاد ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و در خارج از قطبهای کشاورزی رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه نشده باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:
1 ـ بنا به تشخیص مهندسین و تکنیسین های ساختمانی و تأسیساتی که از طرف استاندار مأمور نظارت شده اند یا تقاضای کتبی سازمانهای ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که مورد تأیید مرجع صادر کننده پروانه باشد از طرف استاندار یا فرماندار کل قرار گیرد دستور توقف عملیات ساختمانی صادر و از ادامه کار آن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند ۲ این ماده تعیین شود.
2 ـ اعم از اینکه عملیات ساحتمانی خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته و یا ساختمان و تأسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف با توجه بقوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره برداری یا ادامه کار ساختمان بعهده یک هیئت پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ـ انجمن استان ـ اداره کل مسکن و شهرسازی ـ اداره کل کشاورزی و منابع طبیعی – نماینده اداره کل راه و ترابری استان و اداره کل صنایع و معادن خواهد بود. در اتخاذ تصمیم هیئت مذکور اکثریت سه رأی موافق مناط اعتبار است.
تبصره ـ کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف بموضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید.
ماده ۹ ـ هرگونه ساختمان اعم از ساختمانهای مسکونی و عمومی و اجتماعی در محدوده مسکونی روستاها که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قرار داشته باشد تا زمانیکه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصی ایجاد و بموقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلی خواهد بود و تعیین محدوده مسکونی هر روستا بعهده وزارت تعاون و امور روستاها میباشد.
ماده ۱۰ ـ ایجاد ساختمانها و تأسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی، مرزی و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به طرح‌های آب و فاضلاب و برق، لوله کشی های نفت و گاز، تأسیسات فنی مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطی و مخابراتی و واحدها و مجتمع های مسکونی و سایر تأسیسات متعلق به سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت و شهرداریها در خارج از محدوده قانونی شهرها تابع پروژه ها و طرح‌های مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحیتدار مربوط میباشد و مقامات تهیه کننده و تصویب کننده این قبیل پروژه ها و طرحها باید رعایت ضوابط عمومی ایجاد ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها را به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر شده است بر حسب مورد بنمایند.
فصل سوم ـ احداث شهرک
ماده ۱۱ ـ در مورد ایجاد شهرک رعایت ضوابط زیر الزامی است:
1 ـ دریافت گواهی از ادارات کشاورزی و منابع طبیعی، تعاون و امور روستاهای محل مبنی بر بلامانع بودن استفاده از زمین و نیز گواهی شرکتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود و یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک.
2 ـ ارائه سند مالکیت بنام متقاضی.
3 ـ تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول، تهیه طرح و نظارت ساختمان شهرک.
4 ـ منظور داشتن حداقل سی درصد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی و فضای سبز و میادین و تأسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیرقابل تملک خصوصی باشد.
5 ـ رعایت ضوابط مقرر در ماده ۴ این آئین نامه در هر مورد که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل انطباق با ضوابط شهرک سازی باشد.
ماده ۱۲ ـ احداث شهرک مستلزم دریافت پروانه میباشد و دارنده پروانه شهرک سازی حق واگذاری یا انتقال پروانه را بدیگری ندارد مگر با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی.
تبصره ـ ترتیب صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از شهرک طبق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.
ماده ۱۳ ـ بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهادهای مربوطه به احداث شهرک های جدید بر اساس مقتضیات و نیازهای منطقه ای و اجرای وظایف مقرر در این آئین نامه و یا دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۲ در مرکز هر استان کمیسیونی بریاست استاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل میگردد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بود.
1 ـ معاون استاندار در امور عمرانی که ضمناً قائم مقام استاندار در غیبت او خواهد بود.
2 ـ مدیرکل مسکن و شهرسازی استان که ضمناً دبیری کمیسیون را نیز بعهده خواهد داشت.
3 ـ مدیرکل کشاورزی و منابع طبیعی استان.
4 ـ رئیس دفتر مهندس استان.
5 ـ رئیس دفتر برنامه و بودجه استان.
۶ – [الحاقی ۱۳۶۹/۳/۲۸]
مدیر کل راه و ترابری استان.
۷ – [الحاقی ۱۳۶۹/۳/۲۸]
مسئول سازمان جهاد سازندگی استان.
تبصره ۱ ـ در استان تهران بجای مدیرکل مسکن و شهرسازی استان نماینده واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و بجای رئیس دفتر مهندسی استان نماینده حوزه معاونت عمران وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت و در موقع لزوم از دبیر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ ـ در استانهائی که شوراهای هماهنگی و نظارت بر توسعه وجود داشته یا بعداً ایجاد شود دبیران شوراهای مذکور نیز عضویت کمیسیون را خواهند داشت.
تبصره ۳ ـ در هر مورد که حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت اطلاعات و جهانگردی یا هر یک از سازمانهای دیگر دولتی در کمیسیون لازم و میسر تشخیص شود از آنها نیز دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۴ ـ انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرکها منوط به اتمام عملیات زیربنائی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک میباشد و بر حسب مورد ممکن است عملیات اجرائی زیربنائی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک بمراحل مختلف تقسیم گردیده پس از خاتمه عملیات هر قسمت پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک نسبت بآن قسمت صادر و به احداث کننده شهرک تسلیم شود ـ همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ این آئین نامه ایجاب کند میتوان پروانه بهره برداری را از لحاظ امکان تفکیک و فروش قطعات ساختمانها و اراضی قبل از اتمام عملیات اجرائی زیربنائی نسبت بهر قسمت از شهرک صادر نمود. مشروط بر اینکه از متقاضی تضمین کافی که ترتیب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۲ این آیین‌نامه مقرر خواهد گردید برای اتمام عملیات زیربنائی قسمتهای مذکور اخذ شود.
ماده ۱۵ ـ در مورد شهرکهائی که قبل از تصویب این آیین‌نامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عملیات شهرسازی و ساختمانی پس از رسیدگی و تصویب پروژه شهرک توسط کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ این آئین نامه و اخذ تضمین کافی برای تکمیل عملیات زیربنائی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط صادر خواهد شد .
تبصره ۱ ـ دستورالعمل طرز اجرای این ماده و تعیین آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهرکهای جدید‌الاحداث که رعایت آنها در این قبیل شهرکها لازم و امکان پذیر باشد و کیفیت اخذ تضمین برای تکمیل عملیات زیربنائی با توجه شرایط خاص هر یک از انواع این قبیل شهرکها توسط وزارت مسکن و شهرسازی تصویب و بر طبق آن رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که نحوه تفکیک اراضی این قبیل شهرکها با ضوابط مقرر برای هر یک همآهنگ نباشد با صدور اجازه اصلاح نقشه تفکیکی توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این آئین نامه اصلاحات لازم در نقشه تفکیکی بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیاراتی که در این آئین نامه برای استاندار یا سایر مقامات در استان تعیین شده است بعهده فرماندار کل و سایر مقامات مربوط در فرمانداری کل خواهد بود.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـ هادی هدایتی