ماده ۱– تعاریف:
از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات بطور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:
1- طرح جامع سرزمین:
طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستائی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
2- طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی – صنعتی – بازرگانی – اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط بآنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط بکلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصیلی:
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
4- طرح‌هادی:
طرح‌هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف بمنظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهائی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود.
5- ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارتست از:
الف- ساختمانهای اداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاهها.
ب- ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها – درمانگاهها – آسایشگاهها – شیرخوارگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن.
ج- ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها – انستیتوها – کتابخانه ها – مدارس عالی – آموزشگاهها – هنرستانها – مراکز آموزش حرفه‌‌ای و روستائی – دبیرستانها و دبستانها و سایر مراکز تعلیم و تربیت.
د- ساختمانهای ورزشی – ورزشگاهها – استادیوم ها و سایر تأسیسات ورزشی
هـ- مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست – مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و- ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان – اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط بسازمانهای خیریه و نظائر آن.
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر مییابد.
ماده ۳- بمنظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، وظائف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون بعهده وزارت آبادانی و مسکن محول میباشد و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات بشرح زیر تعیین می گردد:
1- برنامه ریزی:
الف- تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه میگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.
ب- تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت.
ج- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های اجرائی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
د- مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی کشاورزی – جهانگردی – تاریخی – خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه بطرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.
هـ- بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.
و- تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری.
ز- بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن – ساختمانهای دولتی خانه های سازمانی و تهیه برنامه های مورد لزوم.
تبصره- طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورایعالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط بآنها لازم الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرح‌های شهری باید از آن متابعت شود.
2- شهرسازی:
الف- تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن بوزارت کشور.
ب- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
3- مسکن:
الف- تهیه و اجرای طرح‌های تأمین مسکن و خانه سازی که با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب- اجرای طرح‌های مربوط بخانه های سازمانی بصورت مستقل.
ج- نظارت در امور شرکتهائی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمائی به مؤسسات مذکور. نحوۂ نظارت و کمک و راهنمائی باین نوع شرکتها طبق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره- مواردی که دارای قانون خاص میباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثنی میباشد.
د- تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط بساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
4- تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانهای دولتی بشرح مذکور در بند 5 ماده 1.
5- تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی شهری در دست اجراء و طرح هائی که انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهرسازی بآن وزارت محول می گردد.
6- اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.
تبصره- در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۶]
ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسکن و شهرسازی است و علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورای عالی شهرسازی و معماری خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رأی معتبر میباشد.
ماده ۵– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرح‌های مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود بشرح مذکور در ماده یک این قانون بوزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرح‌های ساختمانهای دولتی یا طرح‌های مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهائی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آئین نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره- اجرای طرح‌های ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار میشود که طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۵۱/۱۲/۱۰ عمل نمایند.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۶]
به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت و یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، مؤسسات یا مراکزی تأسیس کند.
اساسنامه مؤسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید.
شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهایی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.
بودجه مؤسسات یا مراکز مذکور همه‌ساله به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
تبصره- مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده ۷- ایجاد شهر و شهرک غیرروستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود.
ماده ۸- آئین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۳، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی