ماده ۱) مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره برداری به طبقات سه گانه زیر تقسیم می شود:
طبقه اول عبارت است از:
مواد معدنی که معمولاً بمصرف ساختمانی و صنایع مربوطه میرسد مانند:
سنگ گچ ـ سنگ آهک ـ سنگ های ساختمانی ـ سنگ مرمر ـ سنگ تراورس ـ خاک رس و ماسه گرانیت وایسیدیان و کوآرتزیت و امثال آن.
طبقه دوم عبارت است از:
الف ـ مواد معدنی فلزی مانند آهن ـ کرم ـ منگانز ـ کبالت ـ مس ـ نیکل ـ ایتیموئن ـ قلع ـ روی ـ جیوه ـ سرب ـ وانادیوم ـ طلا ـ نقره ـ پلاتین و امثال آن.
ب ـ نیتراتها ـ فسفاتها ـ نمک طعام ـ نمک های قلیائی ـ براتها ـ مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن.
ج ـ سوختهای جامد مانند ذغال سنگ ـ لنیت ـ تورب ـ سنگ های قیری و امثال آن.
[د-] خاک سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاک نسوز – میکا ـ گرافیت و امثال آن.
هـ ـ سنگ های قیمتی مانند الماس ـ زمرد ـ یاقوت ـ فیروزه و امثال آن.
طبقه سوم عبارت است از:
کلیه مواد نفتی ـ قیر ـ گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم ـ توریوم ـ اورانیوم و کلیه موادیکه جهت استفاده نیروی اتمی بکار میرود.
تبصره ـ نسبت بموادیکه نامبرده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور شورای عالی معادن طبقه آنرا معلوم خواهد نمود.
ماده ۲ –
الف ـ معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق بصاحب ملک است و معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
تبصره ـ اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق اینقانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده میشود.
ب- [اصلاحی ۱۳۵۸/۵/۱۸]
اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دو طبق مواد مقرر در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن بعمل میآید و یا به مؤسسات وابسته به آن محول میشود و یا بموجب پروانه به مؤسسات و اشخاص واگذار میگردد.
وجود سابقه صدور پروانه اکتشاف در ناحیه مشروط بر اینکه پروانه های صادره طبق مقررات قانون معادن باطل و یا لغو شده باشد مانع استفاده وزارت صنایع و معادن یا مؤسسات وابسته از این مقررات نخواهد بود.
ج ـ معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق بدولت میباشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج بقیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت بطریق داوری عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آیین‌نامه های معادن بطریق زیر واگذار میشود:
الف ـ نسبت بمعادن طبقه اول ـ مالکین زمین با اجازه وزارت صنایع و معادن و پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین‌نامه های معادن میتوانند از معادن واقع در ملک خود بهره برداری نموده و یا بهره برداری آن را به دیگری واگذار نمایند.
تبصره ـ در صورتی که مالک و یا مالکین زمین نخواهند یا نتوانند از معدن واقع در ملک خود که مورد احتیاج باشد بهره برداری نمایند دولت میتواند شش ماه پس از اخطار و طبق آیین‌نامه مربوطه مطابق ماده ۹ این قانون از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده ۱۲ بمالک بپردازد زمین های مزروعی مشمول این تبصره نخواهند بود.
ب ـ نسبت به معادن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری منوط به دریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و رعایت مقررات آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴ ـ کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن تحصیل نموده و بر طبق آیین‌نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت و گواهی نامه کشف صادر شده باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار گواهینامه کشف بمنظور استفاده حق الکشف برای کاشف از تاریخ ثبت ۲۵ سال خواهد بود و این حق قابل انتقال بغیر میباشد.
ماده ۵ ـ در صورتی که پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون به غیر مالک داده شود مالک زمین نمیتواند از عملیات اکتشافی و بهره برداری در زمین های خود جلوگیری نماید مگر در مواردی که محل اکتشاف در باغات و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد در این صورت باید قبلاً رضایت مالک تحصیل شود.
هر گاه کسی که پروانه اکتشاف گرفته است به مقررات آیین‌نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت صنایع و معدن پروانه او را لغو مینماید.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف دو سال است و نیز مدت اعتبار پروانه هائی که قبل از تصویب این قانون صادر شده در صورتی که طبق آیین‌نامه مراحل اکتشافی را طی نموده باشد تا انقضاء مدت دو سال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمدید است و در غیر این صورت پروانه اکتشافی لغو حق تقدم برای مالک طبق این قانون برای یک مرتبه ملحوظ خواهد شد.
ماده ۶ ـ دارنده گواهینامه کشف در ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت صنایع و معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری بنماید در صورتی که شورایعالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه بهره برداری بنام او صادر خواهد شد در صورت انقضاء مدت مزبور با رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت صنایع و معادن طبق ماده ۹ عمل خواهد کرد بهره بردار حقوق کاشف را بر طبق ماده ۱۵ باید بپردازد. وزارت صنایع و معادن مکلف است بمالکین جهت دریافت پروانه بهره برداری ابلاغ نماید که در ظرف ۶ ماه درخواست پروانه بهره برداری بنماید.
ماده ۷ـ تقاضاکنندگان پروانه اکتشاف موظفند بری هر سال و هر کیلومترمربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ ۳۰ ریال در مقابل قبض به صندوق وزارت صنایع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اکتشاف بنام متقاضی وجوه مأخوذه مسترد خواهد شد.
تبصره ۱ ـ از یک کیلومتر مربع کمتر یک کیلومتر مربع محسوب میشود.
تبصره ۲ ـ حداکثر وسعت زمین مورد درخواست هر پروانه اکتشاف چهل کیلومتر مربع خواهد بود و شرکت های ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالی باشند میتوانند با موافقت شورایعالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت نمایند.
ماده ۸ ـ دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع درخواست گواهینامه کشف آن قسمت از زمین موضوع پروانه را که معدن در آن کشف شده با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهی نامه کشف بوزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و در صورتی که متقاضی طبق مقررات آیین‌نامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهی نامه کشف بنام او صادر شود.
ماده ۹ـ در مواردی که مدت اجازه یا قرارداد یا پروانه بهره برداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره برداری لغو شود و یا قرارداد بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت ببهره برداری آن بطریق زیر عمل خواهد نمود:
الف ـ رأساً طبق اصول بازرگانی از آن بهره برداری نماید.
ب ـ بهره برداری معدن را بیکی از مؤسسات یا سازمانهای دولتی واگذار نماید.
ج ـ شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره برداری و طرز مدت بهره برداری تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف وب ماده ۱۱ مندرج است حداقل قرارداد بین کسانی که صلاحیت فنی و مالی دارند بمزایده بگذارد و نسبت به معادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیص شورای عالی معادن بطریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهره برداری منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده بعمل خواهد آمد و بهره بردار اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد شد.
تبصره ۲ـ پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق ببهره بردار اولی بعهده بهره بردار دومی خواهد بود و طبق آیین‌نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۰ـ هرگاه دارنده پروانه بهره برداری بمقررات قانون و آیین‌نامه مربوطه عمل ننماید وزارت صنایع و معادن میتواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده ۹ عمل نماید.
ماده ۱۱ـ بهره بردار مکلف است حقوق دولت را بمأخذ زیر بپردازد:
الف ـ برای معادن طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آیین‌نامه بهره برداری بانتخاب وزارت صنایع و معادن.
تبصره ـ مالکین اراضی که معادن شن و ماسه و خاک رس در ملک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند.
ب ـ برای معادن طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آیین‌نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع و معادن.
در صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی به تراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد. در صورت بروز اختلاف رأی شورای عالی معادن قاطع است.
ماده ۱۲ ـ بهره بردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض معادن طبقه دو را بمیزان سه درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آیین‌نامه بهره برداری بمالک بپردازد و انتخاب هر یک از دو شق مذکور با مالک است.
ماده ۱۳ ـ حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنی که پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده بموجب مقررات این قانون باید پرداخت نمود و نسبت به قراردادهائی که قبل از تصویب این قانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قراردادها عمل خواهد شد.
تبصره [الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۲۹]
شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها کلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتی معادن طبق یک و دو و پرداخت بهره مالکانه و یا حق الارض معادن و اقع در اراضی دولتی فقط تا آخر سال ۱۳۵۸معاف میباشند.
ماده ۱۴ ـ هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری خساراتی به ملک وارد شود اکتشاف کننده یا بهره بردار مکلف به جبران آن خواهد بود و مالک می تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یادآوری طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضا نماید.
ماده ۱۵ ـ بهره بردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آیین‌نامه اکتشاف و حق کشف را از قرار یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آیین‌نامه بهره برداری به انتخاب کاشف از تاریخ شروع بهره برداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف بکاشف بپردازد.
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۴۴/۲/۶]
مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن اعم از آنکه از طریق اکتشاف یا مالکیت و یا مزایده باشد از ۱۰ سال تا ۵۰ سال خواهد بود.
شرایط اجرای این ماده و تمدید اجازه‌ها یا پروانه‌های بهره‌برداری که تاکنون صادر شده تا حداکثر مدت مزبور طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن]
ماده ۱۷ ـ هر گاه برای اکتشاف یا بهره برداری معدن احتیاج باستفاده اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره بردار نتواند با مالک راجع بمیزان اجرت المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و درخواست خود را به شورای عالی معادن تسلیم نماید شورایعالی پس از تشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را بعنوان اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره بردار در صندوق دادگستری تودیع و سپس شروع بعملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق آئین دادرسی مدنی یا محاکم صالح بعمل آید.
ماده ۱۸ ـ برای انجام وظایف مذکور در این قانون و تهیه آیین‌نامه لازم شورائی به نام شورایعالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود:
1) وزیر صنایع و معادن یا قائم مقام او.
2) مدیر کل فنی معادن – وزارت صنایع و معادن.
3) یک نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی وزارت دادگستری.
4) یک نفر مطلع در امور حقوقی بنابر پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران برای مدت دو سال.
5) یک نفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه برای مدت دو سال.
6) دو نفر از بهره برداران معادن بمعرفی اطاق صنایع و معادن برای مدت دو سال و مدام که اطاق صنایع و معادن تأسیس نشده یا انتخاب وزیر صنایع و معادن برای مدت دو سال.
تبصره ۱ ـ انتخاب مجدد اعضاء شورایعالی معادن بلامانع است.
تبصره ۲ ـ آیین‌نامه و طرز تشکیل و اداره جلسات و تعیین حق حضور اعضاء شورایعالی معادن را هیأت وزیران تصویب خواهد نمود.
ماده ۱۹ ـ دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسب احتیاج بهره برداری بعضی از معادن را بخود اختصاص دهد در این صورت حقوق کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیره باید رعایت شود.
ماده ۲۰ ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداری طبق آیین‌نامه های مربوطه نظارت نماید.
ماده ۲۱ ـ وزارت صنایع و معدن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک به اکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخائر معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید. برای انجام امور مذکور در این ماده صدی پنجاه (۵۰%) سهم دولت از درآمدهای کشور حاصله از معادن کشور (به استثناء نفت) و وجوه مذکور در ماده ۷ اختصاص داده میشود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده ۲۲ ـ کلیه امور بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در بهره برداری و وصول درآمد معادن و بطور کلی امور مربوط به اجرای این قانون بعهده وزارت صنایع و معادن میباشد.
ماده ۲۳ ـ رؤسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی مربوط بامور معادن کار میکنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمیتوانند در مدت اشتغال به خدمت و تا دو سال بعد از ترک خدمت دولت در اکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذیسهم بشوند.
تبصره ـ متخلفین از مقررات این ماده به انفصال ابد از خدمات دولتی و از شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم میشوند.
ماده ۲۴ ـ وزارت صنایع و معادن مجاز است با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیأت دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری فقط ادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از خارج وارد کند.
ماده ۲۵ ـ هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن اقدام به بهره برداری معادن نماید بحبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و یا به پرداخت غرامت از ده هزار ریال تا سی هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او در اکتشاف و استخراج به میزان احتیاج شخصی ولو پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثنی از ماده فوق میباشد.
ماده ۲۶ ـ وزارت صنایع و معادن کلیه آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون را با موافقت شورای عالی معادن در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
ماده ۲۷ ـ این قانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین و آیین‌نامه ها و مقررات مربوطه به معادن خواهد بود.
ماده ۲۸ ـ وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر بیست و هشت ماده و چهارده تبصره است در جلسه روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای سنا رسید.
رئیس مجلس سنا