در اجرای ماده واحده مربوط به اصلاح ماده (۱۶) قانون معادن مصوب ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار آیین‌نامه زیر به تصویب می‌رسد.
ماده ۱ – مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری معادنی که از طریق مالکیت یا گواهی یا کشف یا مزایده واگذار می‌گردد در مرحله اول نباید از ۱۰ سال کمتر و از ۲۵ سال بیشتر باشد.
درخواست‌کننده باید کلیه مدارک و اسناد مربوطه را بر طبق آیین‌نامه بهره‌برداری معادن به انضمام نقشه توپوگرافی به مقیاس (۲۵۰۰۰).(۱) و مشخصات کامل معدن به اداره کل معادن به فرستند.
اداره کل معادن مدارک و اسناد را رسیدگی و تحقیقات کامل در خصوص مقدار ذخیره و میزان استخراج پیشنهادی درخواست‌کننده و وضع اقتصادی معدن و بازار مصرف معمول داشته و نتیجه را ضمن اظهار نظر به شورای عالی معادن گزارش خواهد داد و شورای عالی معادن پس از بررسی گزارش مزبور شرایط و مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری را تعیین خواهد کرد تا اداره کل معادن طبق آیین‌نامه بهره‌برداری عمل نماید.
ماده ۲ – چنانچه بهره‌برداران معادن بر حسب مورد مایل به ادامه بهره‌برداری بعد از خاتمه مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری باشند در صورتی می‌توانند تقاضای تمدید نمایند که حداقل پنج سال از دوره بهره‌برداری آنان گذشته باشد و در هر حال این تقاضای باید یک سال قبل از انقضای مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری به عمل آمده باشد.
چنانچه تقاضای تمدید در فاصله ۱۳ – ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری به عمل نیاید و یا تقاضای بهره‌بردار از طرف شورای عالی معادن مردود شناخته شود و یا بهره‌بردار نواقص طرح را طبق نظر شورای عالی معادن در مهلت مقرر رفع ننماید واگذاری معدن طبق ماده ۹ قانون معادن به عمل خواهد آمد.
بهره‌بردار باید درخواست و مدارک خود را به شرح زیر تهیه و به اداره کل معادن به فرستد:
الف – برای معادن طبقه (۱) نقشه توپوگرافی به مقیاس (۱۰۰۰۰).(۱) و نقشه پیشروی عملیات استخراج به مقیاس (۵۰۰).(۱) و برای معادن‌طبقه (۲) نقشه زمین‌شناسی به مقیاس (۱۰۰۰۰).(۱) و نقشه پیشروی عملیات استخراج به مقیاس (۵۰۰).(۱)
ب – صورت تأسیسات موجود در سر معدن.
ج – میزان استخراج سه سال آخر بهره‌برداری و پیشنهاد میزان استخراج برای سه سال اول دوره تمدیدی.
د – میزان ذخائر قطعی و احتمالی با تعیین عیار متوسط و مشخصات مواد معدنی.
ه – طرح بهره‌برداری – مدت اجرای آن و میزان سرمایه‌گذاری.
و – کار فنی موجود و پیش‌بینی کادر فنی آتیه.
اداره کل معادن مکلف است طرح مزبور را حداکثر تا ۶ ماه بررسی و در صورت لزوم مهندس یا مهندسین به هزینه متقاضی به معدن اعزام و نتیجه بررسی‌های خود را با اظهار نظر صریح به شورای عالی معادن گزارش نماید.
شورای عالی معادن طرح بهره‌بردار و نظریه اداره کل معادن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورتی که طرح پیشنهادی را قابل قبول و صلاحیت مالی و فنی بهره‌بردار را کافی تشخیص دهد مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری را حداکثر تا مدت قانونی (پنجاه سال) تمدید خواهد نمود و در این صورت میزان حداقل حقوق دولت را برای سه سال اول دوره تمدیدی تعیین می‌نماید.
اداره کل معادن شرایط تعیین شده را به بهره‌بردار اعلام و در صورتی که بهره‌بردار حداکثر تا دو ماه از تاریخ وصول نظریه شورای عالی معادن شرایط را قبول کرده اجازه یا پروانه بهره‌برداری با شرایط تعیین شده صادر و به بهره‌بردار تسلیم خواهد شد.
در صورتی که شورای عالی معادن طرح پیشنهادی را ناقص تشخیص دهد و یا صلاحیت مالی و فنی بهره‌بردار را کافی نداند نقائص طرح مزبور را موجهاً تعیین و همچنین حداقل میزان سرمایه و کادر فنی مورد لزوم را مشخص می‌نماید و اداره کل معادن مراتب را به بهره‌بردار ابلاغ خواهد نمود.
بهره‌بردار در صورت تمایل موظف است ظرف مدتی که شورای عالی معادن تعیین می‌نماید نواقص را رفع و طرح تکمیل شده را برای انجام تشریفات مربوط به اداره کل معادن ارسال دارد.
تمدید پروانه یا اجازه بهره‌برداری حداکثر تا مدت قانونی در یک یا دو مرحله به تشخیص شورای عالی معادن به عمل خواهد آمد.
تبصره – درخواست‌کننده می‌تواند برای اداء توضیحات در جلسه شورای عالی معادن حاضر شود و همچنین شورای عالی معادن لدی‌الاقتضا می‌تواند متقاضی را برای اداء توضیحات دعوت نماید و در هر حال عدم حضور متقاضی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۳ – نسبت به پروانه‌های بهره‌برداری و یا اجازه بهره‌برداری که مطابق قانون معادن صادر شده در صورتی که مدت باقیمانده آن در تاریخ تصویب این آیین‌نامه کمتر از مدت مقرر در ماده ۲ باشد و دارنده پروانه و یا اجازه بهره‌برداری قبل از انقضاء مدت پروانه تقاضای تمدید بنماید شورای عالی معادن با توجه به وضع معدن مهلت مناسبی که از یک سال تجاوز نخواهد کرد برای تهیه و ارائه مدارک مندرج در این آیین‌نامه به او خواهد داد.
ماده ۴ – میزان استخراج در سه سال اول اجرای طرح جدید نباید کمتر از میزان استخراج در سه سال قبل باشد مگر در مواردی که به تشخیص شورای عالی معادن به علت محدودیت بازار فروش و یا فورس‌ماژور فروش محصول به میزان مزبور مقدور نباشد.
ماده ۵ – در مورد معادن طبقه اول و معادن طبقه دوم که طبق قسمت آخر ماده ۶ قانون معادن به مالکین واگذار شده است بهره‌بردار باید علاوه بر مدارک لازم جهت تمدید که در ماده ۲ ذکر شده موافقتنامه رسمی مالک یا مالکیت را در مورد واگذاری حق بهره‌برداری از معادن مورد نظر برای مدتی که درخواست تمدید نموده است ارسال دارد و چنانچه تا یک سال قبل از انقضای مدت پروانه یا اجازه بهره‌برداری نتوانست موافقت مالک یا مالکین را به‌منظور ادامه بهره‌برداری جلب نماید بهره‌برداری از معدن مزبور طبق ماده ۹ قانون معادن به عمل خواهد آمد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رسیده و به استناد ماده واحده اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن صحیح و قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی – مهندس شریف امامی