[به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹ لغو شده است.]
مقدمه – در کلیات
ماده 1 – رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است.
رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.
ماده 2 – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 – دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
ماده 4 – اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده 5 – دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین مینماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.
ماده 6 – عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 – رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 8 – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
ماده 9 – هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین میکند.
باب اول – در صلاحیت دادگاه
فصل اول – در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها
ماده 10 – رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
ماده 11 – پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش راجع به دادگاههای شهرستان است.
ماده 12 – رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌ها بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند راجع به دادگاههای استان است.
فصل دوم – در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها
مبحث اول – در صلاحیت نسبی دادگاههای بخش
ماده 13 – امور راجع به دادگاههای بخش از قرار زیر است:
1 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
2 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
3 – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
4 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
5 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 – دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.
7 – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
8 – درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.
9 – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.
10 – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.
11 – درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده 14 – دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.
ماده 15 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد.
2 – نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده 16 – دعاوی زیر به دادگاههای بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
1 – دعاوی راجع به دولت.
2 – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.
3 – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
مبحث دوم – در صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان
ماده 17 – به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاههای شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی مینمایند.
ماده 18 – پژوهش احکام و قرارهای دادگاههای بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل میآید که دادگاههای بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 12 راجع به دادگاههای استان است.
ماده 19 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی مینمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در این صورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده 20 – مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.
مبحث سوم – در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها
ماده 21 – دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین مینمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
ماده 22 – در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی میتواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ماده 23 – دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.
ماده 24 – درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش میشود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 25 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه میشود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.
ماده 26 – در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی میتواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
ماده 27 – هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های دادگاههای مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در حوزه‌های دادگاههای مختلفه واقع شده‌اند مدعی میتواند به یکی از دادگاههای نامبرده رجوع کند.
ماده 28 – هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده میشود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
ماده 29 – در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.
هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده 30 – عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.
ماده 31 – هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی میشود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده میتواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید‌درخواست او را قبول کند.
ماده 32 – دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه می‌دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.
ماده 33 – دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.
ماده 34 – دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.
هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه میشود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
ماده 35 – دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
ماده 36 – دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 37 – در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج میتوانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.
ماده 38 – اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه به اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 39 – دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی میشود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است.
ماده 40 – دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 41 – دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه میشود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.
ماده 42 – دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی میشود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در دادگاهی رسیدگی میشود که در آن خاتمه یافته است.
دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه میشود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
ماده 43 – اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده 44 – در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هایی است که رسیدگی نخستین مینمایند طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که میخواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت‌مجلس قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتجلسه قید میشود.
ماده 45 – پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاههای شهرستان در دادگاه استان به عمل میآید که دادگاههای نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.
فصل سوم – در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن
مبحث اول – در اختلافات راجعه به صلاحیت
ماده 46 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
ماده 47 – هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق میشود.
مبحث دوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری
ماده 48 – اگر اختلاف بین دادگاههای دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.
دادگاه باید به درخواست‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
ماده 49 – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان به عمل میآید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع میشود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
ماده 50 – هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع میشود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
ماده 51 – اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.
ماده 52 – اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده 53 – حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.
مبحث سوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری
ماده 54 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل میآید.
ماده 55 – اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم میدارد و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رییس اول دیوان نامبرده میفرستد.
ماده 56 – [اصلاحی ۱۳۵۸/۴/۲۰]
برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رییس اول تشکیل و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی میدهد.
ماده 57 – در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذینفع میتواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده 58 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین میتوانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق میتوانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.]
ماده 59 – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.
ماده 60 – وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۴۷/۳/۲]- هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
ماده 61 – اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.
ماده 62 – وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود.
1 – وکالت راجع به پژوهش.
2 – وکالت راجع فرجام.
3 – وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.
4 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
5 – وکالت در تعیین جاعل.
6 – وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
7 – وکالت در توکیل.
8 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
9 – وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد)
10 – وکالت در دعوی خسارت.
11 – وکالت در استرداد دعوی.
12 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
13 – وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.
[الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]- اشاره به شماره‌‌های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیشود.
ماده 63 – وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
ماده 64 – اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.
ماده 65 – مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل میشود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.
ماده 66 – در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید.
[الحاقی ۱۳۴۷/۳/۲]- استعفای وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بیاثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.
ماده 67 – وکیلی که در وکالتنامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.
ماده 68 – ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
ماده 69 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بتأخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود.
اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردیکه وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مواردی که دادرسی بوسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ بموکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بوکیل محسوب است.
ماده 69 مکرر – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن بدادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی باطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه بعلت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه بعلت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچیک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که بهیچیک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد بترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
باب سوم – در دادرسی نخستین
فصل اول – در دادخواست و پیوستهای آن
مبحث اول – در شرایط دادخواست
ماده 70 – شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.
ماده 71 – دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.
ماده 72 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
3 – تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
4 – تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.
ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.
تبصره – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
ماده 73 – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث دوم – پیوستهای دادخواست
ماده 74 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده و پیوست دادخواست میگردد.
[الحاقی ۱۳۴۷/۳/۲]- علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلای اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 75 – در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.
ماده 76 – اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم‌نامه و به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.
ماده 77 – دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 78 – تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.
ماده 79 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.
اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان بیست هزار ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر است استفاده نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.
ماده 80 – دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده میشود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.
ماده 81 – مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.
ماده 82 – هر گاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رییس اول برساند تا رییس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید.
مبحث سوم – موارد رد دادخواست
ماده 83 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف دهروز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.
مبحث چهارم – موارد توقیف دادخواست
ماده 84 – در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود:
1 – در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده‌باشد.
2 – وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74 – 75 – 76 – 77 رعایت نشده باشد.
ماده 85 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد می شود. این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
رعایت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوی است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده 79 رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره 3 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه میباشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
فصل دوم – در ارزیابی خواسته
ماده 86 – بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.
ماده 87 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل میآید:
1 – اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
2 – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه مینمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود.
3 – در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده 88 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل میشود:
اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین مینماید.
هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترضین اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد بدستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
فصل سوم – در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی
مبحث اول – در ابلاغ دادخواست
ماده 89 – مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با پیوستها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب میدهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.
ماده 90 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره 1 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها میتوان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره 2 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده 91 – هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
ماده 92 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل ابلاغ‌نامه منعکس شود و هر گاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ‌نامه قید و دادخواست و پیوستهای آن را به آنها تسلیم کرده و ابلاغ‌نامه را به دفتر دادگاه عودت میدهد.
ماده 93 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر نکات زیر:
1 – نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.
2 – تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
3 – استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
4 – دعوت مدعی‌علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی،
تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی‌علیه می‌چسباند و مراتب را در‌ابلاغ‌نامه قید میکند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت میدهد.
ماده 94 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغ‌نامه قید و برگها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی‌علیه می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که برای آگهی‌های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میگردد یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای به در محل سکونت مدعی‌علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی‌علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر به محل مدعی‌علیه فرستاده شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
ماده 95 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل میآید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی‌علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت مدعی‌علیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام میدهد.
ماده 96 – تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها در مورد ماده 90 و تاریخ ابلاغ برگها به اشخاص مذکور در ماده 91 و تاریخ چسباندن اعلامیه به درب اقامتگاه مدعی‌علیه در مورد ماده 93 و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده 94 تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است.
ماده 97 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.
1 – نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد.
3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
ماده 98 – هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده 85 رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی‌علیه طبق ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب مذکور در مواد 91 تا 94 اقدام شود.
ماده 99 – در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی‌علیه میتواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگها به محلی که مدعی‌علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.
ماده 100 – [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۲۵]
در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوستهای آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستانها برای انتشار آگهی‌ها تعیین میگردد، آگهی خواهد شد.
فاصله بین انتشار دومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح میگردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است. مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است میتواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغهای بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز میتواند هر زمان از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید.
ماده 101 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً متعلق به دولت است و همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل میآید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال میدارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او میکند و در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه‌رسید اخذ مینماید در صورت امتناع رییس دفتر یا قائم‌مقام او امتناع در برگ ابلاغ‌نامه با رعایت ماده 93 قید و آن را به دفتر دادگاه عودت میدهد در‌مورد فوق استنکاف رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 102 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مینماید مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره 1 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
تبصره 3 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
ماده 103 – در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم میگردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوان الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.
ماده 104 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در صورتی که شرکای ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 100 آگهی خواهد شد.
ماده 105 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ میشود و در صورتی که مدعی‌علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا
ژاندارمری یا بخشداری یا رییس خانه اصناف یا کدخدا یا رییس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جایی که هیچیک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده 100 مقرر است اقدام میگردد.
در صورتی که مدعی‌علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 106 – در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود:
1 – به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.
2 – در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
ماده 107 – هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها میتوانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 108 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده میشود. در صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت میدهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع معتذر گردد.
ماده 109 – در صورتی که دادخواست و پیوستهای آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل مینماید مگر آنکه مدعی‌علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.
ماده 110 – هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت مطابق ماده 1004 قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.
[الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]- و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت به آنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
مبحث دوم – جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه
ماده 111 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آئین دادرسی را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد. اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه بوسیله مأمور اجراء وصول مینماید.
ماده 112 – بعد از رسید پاسخ مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ کند.
ماده 113 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی‌علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت میشود.
ماده 114 – مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده 111 نوشته و اگر به اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی‌علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.
ماده 115 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128 عمل میکند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده 116 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع میدهد.]
ماده 117 – مدعی میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد – تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل میآید و نیز مدعی میتواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.
مبحث سوم – مواعد مخصوص
ماده 118 – موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است:
1 – هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلومتر (شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه میشود. کسر از 36 کیلومتر در صورتی که کمتر از 18 کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر 18 کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میشود.
2 – هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.
ماده 119 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل به عده غیرمحصور یا راجع به شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده 120 – در صورتی که در یک دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت میشود شامل تمام آنها میباشد.
ماده 121 – هر گاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور میشود.
ماده 122 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (قسمت اخیر ماده 111) تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
[آیین‌نامه راجع به ماده ۱۲۲ آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۲۰]
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده 123 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.
ماده 124 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.
مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام میکند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.]
ماده 125 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده 126 – در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.
ماده 127 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.
ماده 128 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج به توضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد. موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورت مجلس نوشته می شود حاکم باید نسبت بهر یک از پرونده هائی که از دفتر میرسد بترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر میکند. همین حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.
ماده 129 – در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمیشود.
ماده 130 – عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.
ماده 131 – در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود:
1 – وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.
2 – در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 132 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش میکند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین میرسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی مینماید.]
ماده 133 – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه میتواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رییس دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 134 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را بمنظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری بجز صدور رأی ممنوع است.
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت بهمان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 135 – بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.
ماده 136 – جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه میتواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.
ماده 137 – دادگاه میتواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه میشوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.
[الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]- و در هر موقعی که رفتار تماشاچی ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه میتواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.
ماده 138 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.]
فصل پنجم – در موارد ابلاغ
ماده 139 – مواردی را که دادستانها باید در دادرسیهای مدنی و بازرگانی در دادگاههای شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است:
1 – دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی.
2 – دعاوی راجعه به دولت.
3 – دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.
4 – دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.
5 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در ایراد راجع به رد دادرسهای دادگستری و درخواست اعاده دادرسی.]
ماده 140 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در سایر دعاوی نیز دادستان میتواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.]
ماده 141 – در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد – دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید.
[الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]- در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه بوسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.
ماده 142 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.]
فصل ششم – دادرسیهای اختصاری
ماده 143 – در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت میشود:
1 – دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت‌المثل اعیان مذکوره.
2 – دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است.
3 – دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات.
4 – اختلافات راجعه به اسناد سجلی.
5 – دعاوی مربوط به حقوق زوجیت.
6 – مطالبه نفقه زوجه و اقارب.
7 – منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگهای لازم‌الاجرای ثبت اسناد.
8 – دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.
9 – دعاوی راجعه به اعسار.
ماده 144 – در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوستها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد – مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه میشود.
ماده 145 – در امور مربوط به دادگاههای بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را میتوان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.
ماده 146 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند. رونوشت اسناد مدعی علیه باید به عده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید.
در صورتی که مدعی علیه بواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین.
ماده 147 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.
ماده 148 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.
ماده 149 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند میتواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبی اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.]
ماده 150 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان دهد.]
ماده 151 – سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
فصل هفتم – در رأی و حکم
مبحث اول – حکم حضوری
ماده 152 – پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی میدهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورتجلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام مینماید – در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله شود.
[الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]- در مورد مواد 111 تا 115 در جائی که دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمینماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.
ماده 153 – رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:
1 – تاریخ رأی.
2 – نام و نام خانواده اصحاب دعوی.
3 – موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است.
4 – جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.
5 – امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.
6 – تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.
ماده 154 – رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم و الا قرار نامیده میشود.
ماده 155 – دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.
ماده 156 – رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده.
ماده 157 – بعد از امضای رأی طرفین میتوانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت‌مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.
ماده 158 – در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده میشود.
ماده 159 – در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:
1 – نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
2 – نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند.
3 – تاریخ رأی
4 – تعیین دادگاه صادرکننده رأی
5 – نام دادرس یا دادرسهای دادگاه
6 – موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
7 – خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
8 – خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ
9 – جهات و دلائل و مواد استنادیه.
10 – تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد.
11 – تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.
ماده 160 – مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه به عده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.
ماده 161 – مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه 3 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 162 – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است.
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.
ماده 163 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد، حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع بدهند.
همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
در موارد فوق، حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوبست.
مبحث دوم – در حکم غیابی
ماده 164 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتی که هیچیک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده 166 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی میدهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردی که دادخواست ابطال میشود دادگاه به تقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.
ماده 167 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آنها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم میدهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم میدهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری محسوب است.]
ماده 168 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم میدهد – در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر مینماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به‌دعوی از نوبت خارج خواهد شد.]
ماده 169 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعی میتواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.]
ماده 170 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.]
ماده 171 – هر گاه مدعی‌علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگی مینماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعی‌علیه غائب را مجدداً احضار میکند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است در این صورت اگر مدعی‌علیه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعی‌علیهم حکم میدهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است.
ماده 172 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه میتواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.]
ماده 173 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی میتواند تجدید دعوی کند.]
مبحث سوم – در اعتراض به حکم
ماده 174 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
محکوم‌علیه غائب میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده 19 حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم‌علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده 175 و شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر میشود حضوری و قطعی خواهد بود.
ماده 175 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم‌علیه یا وکیل او شروع میشود و هر گاه ابلاغ به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی‌شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع‌رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم‌غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از‌رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگ اجرائیه یا اخطاریه‌های اجرایی مسموع نخواهد بود.
ماده 176 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه است.]
ماده 177 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[هرگاه کسی که حق اعتراض بحکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می شود.]
ماده 178 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد. و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع میگردد.]
ماده 179 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد میشود.]
ماده 180 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.]
ماده 181 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمیافتد.
1 – هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است.
2 – در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.]
ماده 182 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند. در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود. این قرار به معترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید. رأی دادگاه قطعی است.
هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.]
ماده 183 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[در صورتی که نسخه دادخواست و برگهای پیوست به آن به عده کافی نبوده و یا رونوشت پیوستها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوستها رونوشت گواهی شده به عده لازم تهیه میکند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته میشود.]
ماده 184 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید به عده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد.
دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ به معترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر مینماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی میدهند و بترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.]
ماده 185 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم میدهد – این حکم حضوری است.]
ماده 186 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد – نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.]
ماده 187 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض است.]
ماده 188 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[کسی غیر از معترض به حکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.]
مبحث چهارم – در تصحیح احکام
ماده 189 – هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده میتواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم میشود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است – حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
ماده 190 – هر گاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث پنجم – در اجرای موقت احکام
ماده 191 – اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی میشود و آن هم مخصوص است به موارد زیر:
1 – وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.
2 – وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.
3 – در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
4 – وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
5 – در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر میشود.
6 – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجراء موقت تصمیم لازم اتخاذ میکند.
ماده 192 – شخصی که درخواست اجرای موقت میکند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته میشود به طوری است که در مورد تأمین خواسته معین است.
در صورتی که محکوم‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف میشود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.
ماده 193 – دادگاه میتواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.
ماده 194 – در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمیشود.
ماده 195 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت به درخواست مذکور میباشد و بعد از پژوهش‌خواهی محکوم‌علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.
ماده 196 – دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی میدهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند.
فصل هشتم – در امور اتفاقی
مبحث اول – در ایرادات
ماده 197 – در موارد زیر مدعی‌علیه میتواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.
1 – وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
2 – در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.
3 – در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4 – در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.
ماده 198 – در موارد زیر مدعی‌علیه میتواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:
1 – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
2 – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.
3 – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
4 – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
ماده 199 – مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ایراد کند.
ماده 200 – در صورتی که مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده 201 – ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده میشود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.
[الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]- ایراد مرور زمان را مدعی علیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده میشود بنماید. و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.
ماده 202 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمیشود.
ماده 203 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی میدهد.
ماده 204 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.
ماده 205 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی‌علیه اخطار میکند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 111 بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع میدهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد 112 و 115 اقدام میشود.]
ماده 206 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل میآید.]
ماده 207 – هر گاه ایرادات مذکور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.
مبحث دوم – رد دادرسان
ماده 208 – دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی میتوانند آنها را رد کنند:
1 – وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.
2 – وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
3 – وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
4 – وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
5 – وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا‌جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
6 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
7 – وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.
ماده 209 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق 6 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.
ماده 210 – دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده 208 رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.
ماده 211 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده میرسد.
ماده 212 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و ایرادکننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده 213 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع است میفرستد.]
ماده 214 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام مینماید.
ماده 215 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده 216 – اگر قرار به رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند علی‌البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی مینماید.
ماده 217 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور میشود. دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.
مبحث سوم – در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند
ماده 218 – اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران پذیرفته میشود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده میشود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 219 – در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند:
1 – در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 – در دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک.
3 – در دعاوی متقابل.
4 – دعاوی که مستند به سند رسمی است.
5 – دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.
ماده 220 – هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهشخواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد مدعی‌علیه یا پژوهش خوانده ایرانی میتواند درخواست تأمین نماید.
ماده 221 – دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین مینماید و مادامی که تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند – در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر میشود.
ماده 222 – هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین میکند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهشخواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام میشود.
ماده 223 – قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر میشود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر میشود.
مبحث چهارم – در تأمین خواسته
1 – درخواست تأمین
ماده 224 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[مدعی میتواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.]
ماده 225 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
1 – دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2 – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 – مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخت میشود.
4 – در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
ماده 225 مکرر – [الحاقی ۱۳۳۹/۲/۱۹]
در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی‌علیه میتواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر مینماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد‌به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر میشود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده است دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.
ماده 226 – درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
ماده 227 – در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی مینماید.
ماده 228 – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
ماده 229 – بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم‌به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی میشود که حکم را صادر کرده است.
ماده 230 – درخواست تأمین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 231 – هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی میشود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.
ماده 232 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است:
1 – در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
2 – در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد.
3 – در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.]
ماده 233 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول مینماید که درخواست‌کننده جبران خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید – تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.]
ماده 234 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً بدلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر مینماید.
ماده 235 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
قرار تأمین به طرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 236 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.
ماده 237 – در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع میشود.
ماده 238 – قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.
ماده 239 – در صورتی که درخواست‌کننده تأمین به موجب حکم نهایی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تأمین وارد شده است مطالبه کند.
2 – در اقسام تأمین
ماده 240 – تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.
ماده 241 – اگر خواسته یا محکوم‌به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.
ماده 242 – در صورتی که خواسته یا محکوم‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم‌به از سایر اموال مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف میکند.
ماده 243 – مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه میتواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز میتواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.
در مواردی که عین خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعی یا محکوم‌له است.
ماده 244 – ضامنی که به موجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت میکند.
ماده 245 – ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمیشود:
1 – مأمورین دولت و شهرداریها.
2 – اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.
3 – وکلای دادگستری برای موکلین خود.
ماده 246 – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را داده است.
ماده 247 – کسی که ضامن میدهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در دادگاه ثابت کند.
در صورتی که یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمی لازم نیست.
ماده 248 – بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت‌نامه دادگاه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.
ماده 249 – اگر درخواست‌کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه میتواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی میداند قبول کند.
ماده 250 – ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر میشود در صورت‌مجلس قید و به امضای او میرسد – این ضمانت‌نامه اثر ضمانتی را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
ماده 251 – پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم‌به ضمانت کرده ابلاغ میشود و هر گاه محکوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم‌به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول میشود.
3 – توقیف اموال غیر منقول
ماده 252 – دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هر گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیر مدعی‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.
بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک میفرستد تا در دفتر املاک قید شود.
ماده 253 – توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل میشود.
توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.
ماده 254 – توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارایی منقول و غیر منقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.
در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.
ماده 255 – در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد.
اگر محصول جمع‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه به اندازه‌ای که به سهم مدعی‌علیه تعلق می‌گیرد به طوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
مأمور نامبرده حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.
ماده 256 – هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف میشود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.
ماده 257 – در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.
ماده 258 – هر گاه ملکی که عین مدعی‌به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است.
4 – توقیف اموال منقول
ماده 259 – توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.
ماده 260 – مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی‌علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی است.
ماده 261 – در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.
ماده 262 – توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است – این اموال به فروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.
5 – مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده 263 – در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد – در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد گردید – مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.
ماده 264 – هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.
ماده 265 – هر گاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.
ماده 266 – هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف میشود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلب باشد که مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار میگردد.
ماده 267 – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده 268 – هر گاه درخواست‌کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده 269 – درخواست‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
مبحث پنجم – در ورود شخص ثالث
ماده 270 – هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین بداند میتواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.
ماده 271 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هر یک از طرفین دعوی میتواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید. چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود. هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند. چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 272 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.
ماده 273 – دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث ششم – در جلب شخص ثالث
ماده 274 – هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.
ماده 275 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسیهای عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.
ماده 276 – در دادرسیهای اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.
ماده 277 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] -[نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که بموجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.]
ماده 278 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 279 – جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.
ماده 280 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ مینمایند.
ماده 281 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 282 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلا بخواهد.
ماده 283 – قرار رد دادخواست جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوی قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید به عمل میآید.
مبحث هفتم – دعوی متقابل
ماده 284 – مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی میشود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.
بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
ماده 285 – دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار میشود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.
ماده 286 – در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی میکند و اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام میدارد.
ماده 287 – اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله خواهد بود.
ماده 288 – دادخواست دعوی متقابل در دادرسیهای عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخنامه مدعی‌علیه و در دادرسیهای اختصاری تا اولین جلسه دادرسی داده شود.
ماده 289 – در دادرسیهای اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد.
مبحث هشتم – توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی
ماده 290 – توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل میآید:
1 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]-
[رضایت اصحاب دعوی.]
2 – در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.
3 – در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.
ماده 291 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 292 – در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمیشود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده 293 – در صورت توقیف دادرسی دادگاه میتواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.
ماده 294 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل میآید.]
ماده 295 – تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل میآید که توقیف شده است.
ماده 296 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل است و مدعی میتواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.]
ماده 297 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مورد بند 2 از ماده (290) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم به ورثه . وصی . ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی به برگهای لازم به نماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهای لازم بکسی که بجای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود.
ماده 298 – مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی میتواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارات مدعی‌علیه محکوم میشود – استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد‌داد.
مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف
ماده 299 – هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.
ماده 300 – هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود – هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه میتواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.
ماده 301 – هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود – در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویس نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.
ماده 302 – هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنان هم نتواند ثابت کند دادگاه میتواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 303 – هر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس مینماید.
ماده 304 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند باستثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند نافی مصالح سیاسی کشوری و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد بعهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
قسمت اخیر ماده 303 در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
ادارات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
ماده 305 – هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند – فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست – مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.
ماده 306 – هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.
ماده 307 – هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استنادکننده تصدیقی به او میدهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ماده 308 – هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.
مبحث دهم- درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده
ماده 309 – هر گاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرفنظر کند.
در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.
ماده 310 – هر گاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار میدهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.
ماده 311 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رأی میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند.
ماده 312 – هر گاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.
هر گاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز میتوان پیش‌بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین میکند – مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.
ماده 313 – هر گاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای به دست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید به قدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع میدهد.
ماده 314 – هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرد کسی که درخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه برساند.
فصل نهم- قواعد اختصاصی دادگاههای بخش
مبحث اول- تأمین دلیل
ماده 315 – در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلائل است – تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل میآید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.
ماده 316 – درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.
ماده 317 – درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.
ماده 318 – درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1 – نام و شهرت درخواست‌کننده و طرف او.
2 – ذکر موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
3 – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 319 – دادگاه طرف را برای تأمین دلیل احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست.
در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین مینماید.
ماده 320 – تأمین دلیل را دادگاه میتواند به کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.
ماده 321 – در مواردی که درخواست‌کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل میآید که از برای درخواست‌کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.
ماده 322 – تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.
مبحث دوم- در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت
ماده 323 – دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده 324 – دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده 325 – دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 326 – در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.
ماده 327 – در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است.
ماده 328 – در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یک سال نگذشته است.
ماده 329 – در مورد مواد فوق مدعی میتواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.
ماده 330 – در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هر گاه مدعی‌علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمیشود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیق مینماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول میدهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت میتواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.
ماده 331 – دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمیشود.
ماده 332 – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمیشود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید.
ماده 333 – هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 334 – در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تأدیه اجرت‌المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده شده یا نشده باشد محکوم‌له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد.
مبحث سوم- درخواست سازش
ماده 335 – هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه‌رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.
اصحاب دعوی نیز میتوانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.
ماده 336 – ترتیب احضار برای سازش همان است که برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت میشود.
ماده 337 – بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را مینماید و در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین می‌رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید میکند.
ماده 338 – در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین که مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال خود واگذار کرده و اعلام نماید که میتوانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.
ماده 339 – هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به خواستار سازش اعلام میدارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.
ماده 340 – هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار مینماید.
ماده 341 – استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمیشود که طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.
مبحث چهارم- ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین
ماده 342 – اصول دادرسی در دادگاههای بخش همان است که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای دادگاههای بخش مقرر داشته است.
ماده 343 – دادخواستی که به دادگاه بخش داده میشود ممکن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در صورت‌مجلس نوشته و به امضاء او می‌رساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت‌مجلس گذاشته شده و جهت آن قید میشود.
ماده 344 – مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع میدهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت‌مجلس و همچنین رونوشت پیوستهای دادخواست را به مدعی‌علیه ابلاغ مینماید.
برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.
ماده 345 – جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه میشود. – دادرس بخش به اقتضاء مورد میتواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق معین شود.
ماده 346 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.
ماده 347 – اصحاب دعوی میتوانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.
وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای او میرسد.
ماده 348 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.]
ماده 349 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق مینماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یک از طرفین میدهد.
صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل تجدید رسیدگی نیست.]
ماده 350 – دادرس دادگاه بخش میتواند هر گونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.
ماده 351 – اصحاب دعوی میتوانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت دادرس دادگاه بخش میتواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.
ماده 352 – اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه‌های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه میتواند گواهی آنها را بدون هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواه‌ها تنظیم مینماید.
فصل دهم – رسیدگی به دلائل
مبحث اول – کلیات
ماده 353 – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.
ماده 354 – دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه میشود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
تبصره – حکم این ماده هیچ گاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود.
ماده 355 – دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه میشود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری میباشد.
ماده 356 – اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی‌علیه خواهد شد.
ماده 357 – در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 358 – هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی میکند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.
ماده 359 – رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل میآید.
ماده 360 – رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل میآید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را میتوان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول کرد.
ماده 361 – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود و طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.
ماده 362 – عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمیشود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.
ماده 363 – تحقیقات در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند میرسد.
ماده 364 – هر گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه میتواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت‌مجلس تحقیقات را به دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند.
مبحث دوم – راجع به اقرار
ماده 365 – هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.
ماده 366 – اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه میباشد.
ماده 367 – اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید.
در اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 368 – اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.
ماده 369 – ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.
مبحث سوم – در اسناد
1 – مواد عمومی
ماده 370 – رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجا است به عمل آید و در هر صورت دادگاه میتواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول نماید.
ماده 371 – موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.
ماده 372 – بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورتمجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح میشود.
ماده 373 – دادگاه در صورت احتیاج میتواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.
ماده 374 – اسنادی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان‌لم‌یکن فرض نماید.
ماده 375 – دادگاه میتواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.
2 – انکار و تردید نسبت به سند
ماده 376 – کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز میشود میتواند خط یا مهر و یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی‌علیه نباشد میتواند تردید کند.
ماده 377 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی‌علیه صادر میشود ضمن پژوهش‌خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه به عمل آید.
ماده 378 – در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع میکند – استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی میشود.
3 – ادعای جعلیت
ماده 379 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده 377 با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 380 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور میدهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رییس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید هر گاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج میشود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هر گاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه میتواند مهلت متناسبی به او بدهد.
ماده 381 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی میکند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام میکند که در ظرف ده روز دلائل جعل را کتباً به عده طرف دعوی به علاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.]
ماده 382 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده 380 داده میشود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده 128 اقدام میکند.
ماده 383 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع میدهد به دفتر دادگاه بسپارد والا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به او بدهد.]
ماده 384 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بیاثر میشود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی میگردد.]
ماده 385 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند خارج مینماید.]
ماده 386 – هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.
ماده 387 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان بعمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوا و مطلعین میدهد.
ماده 388 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود – اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل خواهد آمد.]
ماده 389 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آنها دعوی جعل شده مادامی که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت به آنها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت بسند دعوای جعل شده است.
متخلف از 3 ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 390 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رأی نهایی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود.
ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف میکند.
ماده 391 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.
در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی مینماید و بر هر تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه مدنی خواهد گردید.]
ماده 392 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلاً مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.
4 – رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت
ماده 393 – رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است:
1 – تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.
2 – تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.
3 – مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن.
ماده 394 – در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.
ماده 395 – گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنها میتوان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع میشود.
ماده 396 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده میشود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده میشود.
1 – خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
2 – خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
3 – خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
4 – اسناد عادی که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
ماده 397 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر‌چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
ماده 398 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد.
ماده 399 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداریها و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است باشد باستثناء بانکها باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد. در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 400 – اگر آوردن برگهای مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.
ماده 401 – تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند نفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع مینماید.
ماده 402 – هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورتجلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین میرسد.
ماده 403 – در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه به یکی از کارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم میدارد.
ماده 404 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن میدهد.]
ماده 405 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه‌ای معادل یک دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می‌کند‌در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهایی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
مبحث چهارم – در گواهی
ماده 406 – در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار میشود.
ماده 407 – هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار میکند.
ماده 408 – در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.
احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.
ماده 409 – هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه میتواند او را جلب نماید.
ماده 410 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.
ماده 411 – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 412 – گواهی استماع نمیشود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.
ماده 413 – در موارد زیر نیز اصحاب دعوی میتوانند گواه‌ها را جرح نمایند:
1 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
2 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.
3 – در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده میشود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.
ماده 414 – طرفی که میخواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.
ماده 415 – در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده میشود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهی نخواهد شد و هر گاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع میگردد.
ماده 416 – اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع میشود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به اصل دعوی میدهد تصمیم خود را به رد یا قبول جرح اظهار نماید.
ماده 417 – دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
ماده 418 – گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هر گاه گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.
ماده 419 – دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است به گواه خاطرنشان مینماید.
ماده 420 – دادگاه میتواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.
ماده 421 – هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی میتوانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز میتواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.
ماده 422 – اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.
ماده 423 – بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 424 – تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.
ماده 425 – هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم مینماید.
گواه در صورت ضرورت میتواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.
[آیین‌نامه تعرفه هزینه آمد و رفت و خسارات، مصوب ۱۳۲۳]
مبحث پنجم – تحقیق محلی
ماده 426 – در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه‌ها میتوان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی مینماید.
ماده 427 – هر گاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز میتواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.
ماده 428 – اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه میتواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.
ماده 429 – دادگاهی که تحقیقات را اجرا میکند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.
ماده 430 – متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر مینماید اقدام میکند – هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.
ماده 431 – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طوری است که برای گواه‌ها مقرر است.
ماده 432 – طرفین در محل میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.
ماده 433 – عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.
ماده 434 – تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.
ماده 435 – هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نامبرده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود.
مبحث ششم – معاینه محل
ماده 436 – دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد – در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.
ماده 437 – قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجرا میشود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی مینماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.
ماده 438 – پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی میرسد – نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.
ماده 439 – صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده میشود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمیتوانند برخلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.
ماده 440 – صورت معاینه محل را نمی‌توان به وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت‌مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.
ماده 441 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل میباشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه میباشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میشود.
ماده 442 – دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.
تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.
ماده 443 – هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه میتواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجراء میشود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی مینماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود – مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به‌دادگاه صادرکننده قرار تقدیم میکند.
مبحث هفتم – در رجوع به کارشناس
ماده 444 – در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.
ماده 445 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین میکند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود، طرفین یا یکی از آنها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس اخطار میشود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و‌طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند.
رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفی دعوی میتوانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.
ماده 446 – فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان میتوانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
ماده 447 – در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.
ماده 448 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز است.]
ماده 449 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در‌صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و به هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هر گاه کارشناسی ظرف مدت‌معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید.
کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
ماده 451 – هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه میتواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتی که طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
ماده 452 – عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.
ماده 453 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب میشوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.
ماده 454 – کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هر گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و‌این نکته را در صورت‌مجلس قید مینماید.
ماده 455 – در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس میتواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید – اظهارات کارشناس در صورت‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه میرسد.
هر گاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت‌مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.
ماده 456 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده 457 – در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن میتواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.
هر گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد میتواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید.
ماده 458 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دادگاه حق‌الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه میتواند مقدار حق‌الزحمه را به طور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد.
حق‌الزحمه کارشناس مرضی‌الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین میکند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
ماده 459 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
تودیع حق‌الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار‌کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدون ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد.
ماده 460 – در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمینماید.
ماده 461 – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده‌ای که از طرف اکثریت اظهار میشود کافی است.
عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.
ماده 462 – در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن ماه 1317 نافذ و معتبر خواهد بود.
مبحث هشتم – در سوگند
ماده 463 – در مواردی که حکم ادعاء منوط به سوگند میگردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح مینماید.
ماده 464 – دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار میکند – در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.
ماده 465 – هر گاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد میشود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه میتواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.
ماده 466 – در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود میفرستد.
ماده 467 – سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورتمجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی میرسد – هر گاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت‌مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم میدهد.
ماده 468 – اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.
ماده 469 – ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
[آیین‌نامه ترتیب اتیان سوگند، مصوب ۱۳۲۱]
مبحث نهم – نیابت قضایی
ماده 470 – در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی انجام یابد دادگاه میتواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به‌عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.
ماده 471 – در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه میتواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.
ماده 472 – دادگاههای ایران میتوانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاههای کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل به آنها داده میشود قبول کنند.
ماده 473 – در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران میتواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.
ماده 474 – در موارد نیابت قضایی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاههای ایران مطابق قانون ایران به عمل میآید لکن هر گاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران میتواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
باب چهارم – در پژوهش
فصل اول – در احکام و قرارهای قابل پژوهش
ماده 475 – احکام صادر از دادگاههای بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
ماده 476 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست.
1 – احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 – احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 – احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانسته‌اند.
4 – احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 – احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه.
6 – احکام مستند به سوگند در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده 477 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
ماده 478 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است.
1 – [حذف ۱۳۴۹/۹/۹]
قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی
2 – قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 – قرار سقوط دعوی
4 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
5 – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدنی)
ماده 479 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر میشود غیر قابل پژوهش است.
ماده 480 – نسبت به احکام و قرارهای غیر قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیر قابل پژوهش معرفی نموده باشد.
ماده 481 – درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود.
1 – مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
2 – کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.
فصل دوم – در موعد پژوهش
ماده 482 – مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:
1 – نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز.
2 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.
ماده 483 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.
ماده 484 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
ابتدای مهلت پژوهشی به طریق زیر معین میشود:
1 – نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
2 – نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ.
ماده 485 – اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع میشود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.
اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم نهایی شروع میشود.
ماده 486 – هر گاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم‌علیه به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده او شروع میشود.
ماده 487 – اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم‌مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع میشود.
ماده 488 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر مینماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده 175 عمل میشود.
فصل سوم- در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی
ماده 489 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.
ماده 490 – مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام‌پژوهش‌خواه و پژوهش‌خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.
ماده 491 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهشخواه و وکیل او.
2 – نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خوانده.
3 – حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.
4 – دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.
5 – تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.
6 – اعتراضات پژوهشی.
ماده 492 – وکالتنامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.
ماده 493 – هر گاه پژوهشخواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.
ماده 494 – درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌خوانده به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 495 – اگر مشخصات پژوهشخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهشخواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده 496 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و مواد 492 و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد‌خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 497 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهش خوانده بمأمور ابلاغ میدهد پژوهش خوانده باید در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را با پیوست های آنان برای پژوهش خواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رأی میدهد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر مینماید عدم حضور طرفین موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 498 – در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوستهای آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی میفرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل مینماید.
ماده 499 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه میفرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده 497 عمل میکند.
ماده 500 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوستها را برای پژوهش‌خوانده فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع میدهد.]
ماده 501 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی به دعوای اصلی نیست.
ماده 502 – هر گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش حکم را غیر قطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل میکند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرایی برطرف میشود.
فصل چهارم – در پژوهش تبعی
ماده 503 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده 504 – پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهشخواه و از کسی که طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته میشود.
ماده 505 – اگر پژوهشخواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی از بین می‌رود.
ماده 506 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در مرحله فرجامی بشود.]
ماده 507 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هیچیک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعی جاری نیست.
فصل پنجم – در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی
ماده 508 – ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای جدید محسوب نمیشود.
1 – مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم و بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است.
2 – ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.
3 – ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین به مدعی‌به اصلی تعلق گرفته.
4 – مطالبه به قید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور حکم رسیده است و همچنین در جایی که اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.
۵- [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل و بالعکس.
ماده 509 – ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.
ماده 510 – کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم‌مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.
ماده 511 – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱]
[هر گاه پژوهشخواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده میشود و در این صورت محکوم‌علیه غائب میتواند به آن حکم اعتراض نماید.]
ماده 512 – اگر پژوهشخواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را میدهد و در این صورت حکم پژوهش‌خواسته به منزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست:
1 – در صورتی که پژوهشخواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.
2 – در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.
3 – پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.
4 – پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.
ماده 513 – قواعدی که در مرحله نخستین رعایت میشود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد.
ماده 514 – مواردی که در دادگاههای نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکی از مستشاران یا کارمند علی‌البدل دادگاه به تعیین رییس آن وظایف را انجام میدهد.
ماده 515 – هر گاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی مینماید شکایت پژوهشخواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد و الا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.
ماده 515 مکرر – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در‌موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست.
1 – عدم رعایت ماده 76 مگر آنکه سمت دادخواست‌دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تأیید و یا تنفیذ کرده باشد.
2 – عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.
در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار میکند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در‌موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر میکند. و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.
ماده 516 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی مینماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال میدارد.
عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش‌خواسته از این جهت نیست.
ماده 516 مکرر – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده 517 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی میدهد و الا منتها در ظرف یک هفته رأی قضیه را صادر و به طرفین ابلاغ میکند.
ماده 518 – در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل میآید که رییس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت به دیگران سابقه قضایی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار مینماید و رأی دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم میشود.
ماده 519 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.
ماده 520 – غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند سرایت خواهد نمود.
باب پنجم – در طرق فوق‌العاده شکایت از احکام
فصل اول – در فرجام
مبحث اول – احکام و قرارهای قابل فرجام
ماده 521 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
1 – احکام دادگاه های استان.
2 – احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
احکام قابل پژوهش دادگاههای شهرستان که به واسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده‌اند.
4 – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است.
ماده 522 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.
1 – احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 – حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 – حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 – در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
5 – حکم قبول یا رد اعسار.
6 – احکامی که ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر میشود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیر قابل‌فرجام باشد.
تبصره – [نسخ ۱۳۳۴/۵/۱] -[حذف ۱۳۴۹/۹/۹]
[دادخواستهای فرجامی که از احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن زائد از سه هزار ریال تا ده هزار ریال بوده و قبل از این قانون رد شده از تاریخ اجرای این قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضای فرجام خواهی که دادخواست او سابقاً رد شده طبق قانون سابق قابل رسیدگی فرجامی است.]
ماده 523 – هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد – این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.
ماده 524 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهایی قابل فرجام است:
1 – قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
3 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
4 – قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
5 – قرار رد درخواست ابطال رأی داور.
6 – قرار اتیان سوگند.
ماده 525 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
مبحث دوم – در موعد فرجام
ماده 526 – مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که مقیم کشورهای خارجه می‌باشند دو ماه برای کشورهای دور (امریکا – خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.
ماده 527 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
ابتدای مدت فرجام از قرار زیر است:
الف – برای احکام و قرارهای دادگاههای استان از روز ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای دادگاههای شهرستان بدین قرار .
1 – در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2 – اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده 528 – اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده 529 – مقررات ماده 486 و 487 در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است.
مبحث سوم – در ترتیب استدعای فرجام
ماده 530 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
فرجام خواهی به تقدیم دادخواست میشود. این دادخواست را میتوان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا به نزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده 531 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده 532 – به دادخواست فرجامی باید پیوست شود:
1 – رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
2 – اعتراضات فرجامی.
3 – وکالتنامه وکیل.
ماده 533 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به عده آنها بعلاوه یک نسخه باشد به استثنای وکالت نامه که فقط به نسخه اول ضمیمه شود.
ماده 534 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را بطور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید.
در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید.
ماده 535 – در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً به دفتر دیوان کشور فرستاده میشود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام میگردد.
ماده 536 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده 537 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید. چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد مینماید.
ماده 538 – هر گاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست میتواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.
ماده 538 مکرر – [الحاقی ۱۳۲۰/۶/۲]
مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که در ماده 537 مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز میباشد.
نسبت به قرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاص ذینفع میتوانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای این ماده شکایت نمایند.
ماده 539 – مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف میفرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.
ماده 540 – هر گاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس
از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن و پاسخ طرف اگر داده است
به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و
پیوستهای آن و کیفیت اخطاری که به فرجام‌خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به
دفتر دیوان کشور فرستاده شود.
ماده 541 – دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود:
1 – مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد
یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل‌الیه در صورتی که
انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
2 – کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.
ماده 542 – فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر
نمی‌اندازد ولی هر گاه محکوم‌علیه به طوری که در تأمین‌خواسته مقرر است نسبت به
محکوم‌به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی به تأخیر می‌افتد.
ماده 543 – مرجع درخواست موقوف‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.
مبحث چهارم – فرجامی تبعی
ماده 544 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتی که آن را به ضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این صورت لایحه فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد. هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.
ماده 545 – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته میشود.
ماده 546 – اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط میشود و اگر استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد.
ماده 547 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
هیچیک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست.
مبحث پنجم – در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی
ماده 548 – دیوان کشور هر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار مینماید و
الا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.
ماده 549 – برگهای احضاریه در خارج از تهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که
احضارشونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده میشود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را
به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.
ماده 550 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را به نوبت به یکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند
ماده 551 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی به استدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را بمشارالیه تذکر دهد. و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده 552 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع میگردد.
ماده 553 – هر گاه طرفین احضار شده باشند رییس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را مینماید – پرسش و پاسخ در صورتجلسه قید و به امضاءی پاسخ‌دهنده میرسد.
ماده 554 – قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح مینماید.
ماده 555 – ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده مینماید.
ماده 556 – منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت مینماید.
ماده 557 – هر گاه علاوه بر نوشتجات و برگهایی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور میتواند آن نوشتجات را خواسته ملاحظه نماید.
ماده 558 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود. اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
مبحث ششم – در موارد نقض
ماده 559 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود:
1 – اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده.
2 – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
3 – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می‌اندازد.
4 – اگر احکام یا قرارهایی مباین یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.
ماده 560 – حکم یا قرار هر گاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت دادگاه نشده باشد.
ماده 561 – [نسخ ۱۳۴۹/۹/۹]
[اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.]
ماده 562 – حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض نمیشود.
ماده 563 – هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض میشود.
ماده 564 – اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادر در آن خصوص نقض میشود.
ماده 565 – اصول و کیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهایی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض میشود.
ماده 566 – هر گاه در یکی از دادگاه‌ها برخلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه‌ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض میشود:
1 – در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.
2 – در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.
ماده 567 – هر گاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاههای متعدد صادر شده باشد.
ماده 568 – در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض میشود اگر چه فرجام‌خواه به آن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد.
ماده 569 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
سهو یا اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده 570 – کسی غیر از فرجام‌خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت میکند.
مبحث هفتم – در اقدام دیوان کشور بعد از نقض
ماده 571 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه مینماید.
ماده 572 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح می‌شناسد محول میکند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است.
در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع مینماید.
ماده 573 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوان کشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع میشود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر قرار منقوض در تأیید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال میشود.
ماده 574 – اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمیشود و هر گاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده 572 عمل خواهد شد.
ماده 575 – برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.
ماده 576 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیأت مذکور تبعیت نماید.
ماده 577 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بطور روشن و کامل ذکر میگردد.
ماده 578 – رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده میشود.
مبحث هشتم – در فرجامی که از طرف دادستان درخواست میشود
ماده 579 – هر گاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور در باره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.
ماده 580 – درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد میتواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.
ماده 581 – در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.
فصل دوم – در اعتراض شخص ثالث
ماده 582 – اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته میتواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.
ماده 583 – در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادر از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 584 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیر اصلی).
اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.
اعتراض طاری (غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.
ماده 585 – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده میشود که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.
ماده 586 – اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت میشود به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را‌صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی میشود.
ماده 587 – ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض‌علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض‌علیه نیز شخص ثالث میتواند اعتراض نماید مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.
ماده 588 – در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر میشود مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض میشود و الا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی میدهد و هر گاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده 586 با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده میشود که به دادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هر گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.
ماده 589 – اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی میدهد.
ماده 590 – اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی میکند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض‌علیه را که به منافع معترض خللی وارد می‌آورد الغاء و بقیه حکم به حال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء میشود.
فصل سوم – در اعاده دادرسی
مبحث اول – در جهات اعاده دادرسی
ماده 591 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
1 – حکم پژوهشی
2 – حکم حضوری مرحله نخستین که بطور قطعی صادر شده است.
3 – [حذف ۱۳۴۹/۹/۹]
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
در مورد ماده 594 ابتدای مهلت از روزی شروع میشود که حکم مغایر به اصیل در دعوی ابلاغ شود.
ماده 592 – جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:
1 – اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.
2 – اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.
3 – در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
4 – در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان
دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 – در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.
6 – اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.
7 – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.
مبحث دوم – در موعد اعاده دادرسی
ماده ۵۹۳- [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای کسانی
که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع میشود.
1 – نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
2 – نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه دعوایی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میشود.
در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف می‌ماند.
ماده 594 – اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده 595 – اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و‌تقلب به موجب حکم نهایی است.
ماده 596 – هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع میشود و تاریخ مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.
ماده 597 – مفاد ماده 486 و 487 در اعاده دادرسی رعایت میشود.
مبحث سوم – در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 598 – اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1 – اصلی 2 – طاری
اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.
و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم‌علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی‌کند.
ماده 599 – دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد
درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسی طاری
باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.
ماده 600 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست
را به دادگاه صادرکننده حکم میفرستد و هر گاه دادگاه‌تشخیص دهد حکمی که در خصوص
درخواست اعاده دادرسی صادر میشود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی
بداند رسیدگی به‌دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی مؤثر
است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و الا‌رسیدگی را تعقیب
نموده و در دعوی طرح شده حکم میدهد.
ماده 601 – در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:
1 – نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.
2 – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 – دادگاهی که حکم داده است.
4 – جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.
ماده 602 – درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی‌اندازد.
ماده 603 – در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمیشود.
ماده 604 – در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد به تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجراء میشود.
ماده 605 – اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد میدهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.
ماده 606 – اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 607 – نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 608 – هر گاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر میتواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید‌هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 609 – ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.
ماده 610 – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوی شود.
باب ششم – در مواعد
فصل – در تعیین و حساب مواعد
ماده 611 – مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین میکند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین میشود و موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.
ماده 612 – سال دوازده ماه است – مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب میشود – هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.
ماده 613 – هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز میشود.
ماده 614 – مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
ماده 615 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه میشود کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.
ماده 616 – هر گاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.
ماده 617 – مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر میشود.
فصل دوم – در دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 618 – [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده 619 – تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 620 – دادن مهلت پس از انقضای موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد
مذکور در ماده فوق وقتی قبول میشود که به دادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو
یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست‌کننده
مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد به واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در
حیطه اقتدار درخواست‌کننده نبوده است.
ماده 621 – بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.
ماده 622 – در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین میشود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.
باب هفتم – در سازش
ماده 623 – در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی میتوانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 624 – سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین میتوانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار نمایند.
حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر میشود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.
ماده 625 – در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشد هر کدام از آنان میتوانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستند سازش نمایند.
ماده 626 – سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد.
ماده 627 – هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 628 – هر گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد.
ماده 629 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد.
در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 630 – مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 631 – هر گاه سازش نشود گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
باب هشتم – در داوری
ماده 632 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده 633 – متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوری به عمل آید و نیز میتوانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به داوری هیأتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.
ماده 634 – در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:
1 – مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.
2 – موضوع اختلاف که باید به طرفین قطع شود.
ماده 635 – در مورد ماده 633 هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را‌معین و اعلام کند و هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.
ماده 636 – در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین مینماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند داور‌خود را معین و معرفی کند.
ماده 637 – ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:
1 – هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی نمایند.
2 – در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.
3 – در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.
4 – در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.
ماده 638 – دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده 639 – هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیتدار خواهد بود مگر آنکه تراضی به داوری دیگری شود.
ماده 640 – هر گاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.
ماده 641 – در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده‌اند.
ماده 642 – در موردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور میکند باید از بین لااقل دو برابر عده‌ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 643 – اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی‌توان به داوری معین کرد ولو به‌تراضی.
ماده 644 – اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی‌شوند:
1 – کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.
2 – کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.
ماده 645 – اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:
1 – کسی که در دعوی ذینفع باشد.
2 – اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
3 – کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.
4 – کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.
5 – کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی جنایی یا جنحه‌ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد.
6 – کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.
7 – دادرسان و صاحب‌منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.
ماده 645 مکرر – [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند هر چند بتراضی طرفین دعوی باشد
ماده 646 – در صورتی که داور به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در‌صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین میکند.
ماده 647 – دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ مینماید.
ماده 648 – بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.
ماده 649 – پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن – داوری که بدون‌داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد.
تبصره ۱- هر گاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان‌لم‌یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی میکند باید قبلاً قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید.
طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.
ماده ۶۵۰- [اصلاحی ۱۳۳۷/۹/۹] – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو‌بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.
در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر مینماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۵/۱۱/۹]
داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند.
ماده 651 – شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی میشود میتواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.
ماده 652 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.
ماده 653 – هر گاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهت مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف می‌ماند.
ماده 654 – دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.
ماده 655 – حکم قطعی مذکور در ماده 653 به توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری به داور ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب میشود و هر گاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده 653 به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ مینماید و داورها نمیتوانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 656 – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1 – در صورت تراضی کتبی طرفین.
2 – در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.
ماده 657 – داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.
ماده 658 – رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 659 – در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 660 – اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد. عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از‌امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید.
ماده 661 – پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر رییس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی میفرستد.
ماده 662 – هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.
ماده 663 – هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.
ماده 664 – تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است.
ماده 665 – در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:
1 – در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 – وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
3 – در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است مخالف باشد.
هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.
ماده 666 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید این قرار قطعی است.
ماده 667 – در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست‌کننده توجه کرده هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.
ماده 668 – در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.
ماده 669 – رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثیری نخواهد داشت.
ماده 670 – حق‌الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.
ماده 671 – حق‌الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته میباشد.
ماده 672 – مقدار حق‌الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین میشود.
ماده 673 – در صورتی که داور متعدد باشد حق‌الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم میشود.
ماده 674 – هر گاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل میشود مشروط به اینکه زاید از میزان مذکور در ماده 671 نباشد.
ماده 675 – دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 – دعوی ورشکستگی.
2 – دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.
ماده 676 – در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه‌ها میتوانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند.
داورها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را‌در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.
اگر بین داورها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها میتوانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و‌چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین مینماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است. دادگاه در انتخاب داورها باید انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.
هر یک از طرفین میتوانند در صورتی که از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم میدهد.
مرجع دعاوی فوق‌الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
ماده 677 – [به موجب ماده ۲۶ قانون روابط مالک و مستأجر، مصوب ۱۳۳۹ لغو شده است.]
[در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه میتواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.]
ماده 678 – در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.
ماده 679 – هیأت تجدید نظر تشکیل میشود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب میشوند.
حکم هیأت تجدید نظر قطعی است.
ماده 680 – مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدید نظر نیز هست و در صورتی که مدت داوری تجدید نظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی رسیدگی کرده و رأی میدهد.
باب نهم – در هزینه دادرسی و دفتر
فصل اول – هزینه دادرسی
ماده 681 – هزینه دادرسی عبارت است:
1 – هزینه برگهایی که به دادگاه داده میشود.
2 – هزینه قرار و احکام.
ماده 682 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالتنامه و برگ اجرایی در دادگاههای بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاه‌ها یک ریال است.
ماده 683 – هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر میباشد:
الف – در دعاوی مرحله نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته.
ب – در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یک درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکایت پژوهشی و اعتراض است.
ج – در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.
د – هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود ربع درصد ((400).(1)) نسبت به محکوم‌به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع میشود.
ماده 684 – در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاههای بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست و پنج ریال است.
ماده 685 – هزینه تأمین دلیل پنج ریال است.
ماده 686 – هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در‌موقع دادن دادخواست در دادگاههای بخش دو ریال و در دادگاههای شهرستان پنج ریال گرفته میشود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود پس از صدور حکم از محکوم‌له گرفته میشود.
ماده 687 – هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاههای بخش یک ریال و در سایر دادگاه‌ها پنج ریال.
ماده 688 – هزینه تأمین خواسته در دادگاههای بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت میشود.
ماده 689 – برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهایی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.
1 – برای پژوهش از قرار پنج ریال.
2 – برای فرجام از قرار پانزده ریال.
ماده 690 – در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:
1 – [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۹]
دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 – دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.
دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.
فصل دوم – در هزینه دفتر
ماده 691 – هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاههای بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها سه ریال است.
بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.
ماده 692 – برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده میشود در دادگاههای بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها چهار ریال دریافت میشود.
فصل سوم – در اعسار از هزینه دادرسی
ماده 693 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.
ماده 694 – همین که اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:
1 – معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.
2 – حق داشتن وکیل مجانی.
3 – معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.
ماده 695 – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر
میتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.
ماده 696 – در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم
اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی مؤثر خواهد بود.
ماده 697 – دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد – هر گاه دادگاه
صلاحیتدار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
ماده 698 – دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین
باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض
به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از
هزینه مرحله پژوهشی یا‌فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.
ماده 699 – مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار
پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ها را در جلسه دادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواه‌های خود را حاضر نماید –
مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوستهای آن را برای دادستان و
نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ
مینماید – طرف دعوی اصلی میتواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر
دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد
شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.
ماده 700 – هر گاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده 702 رفتار میشود.
ماده 701 – حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان درخواست پژوهش نمود.
ماده 702 – هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار میشود:
اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.
ماده 703 – در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که به اعسار رسیدگی میکند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی به جریان افتادن دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.
ماده 704 – اگر معسر فوت شود ورثه نمیتوانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.
ماده 705 – هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.
ماده 706 – اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه‌ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
ماده 707 – در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
الف – دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست
اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر این صورت معادل آن هزینه.
ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.
ماده 708 – از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
باب دهم – در خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – در کلیات
ماده 709 – هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ میشود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده 710 – در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
ماده 711 – در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست مینماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به‌طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم‌علیه قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 712 – مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی‌علیه میتواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم‌علیه را به‌تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده 713 – خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.
ماده 714 – در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یک طرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده میشود.
ماده 715 – دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمیشود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.
ماده 716 – در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین مینماید.
فصل دوم – در خسارت دادرسی
ماده 717 – خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.
ماده 718 – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی‌توان مطالبه نمود.
فصل سوم – در خسارت تأخیر تأدیه
ماده 719 – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده میشود.
ماده 720 – هر گاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب میشود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.
ماده 721 – در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.
ماده 722 – در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت‌المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.
ماده 723 – در مورد ماده 721 اگر دعوی غیر تجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده میشود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر میشود محسوب خواهد شد.
ماده 724 – در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید میکند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم‌به باید تأدیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم‌به حساب کرده و از محکوم‌علیه بگیرد.
ماده 725 – خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
ماده 726 – هر گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
فصل چهارم – در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
ماده 727 – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته مینماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن میباشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.
ماده 728 – در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است.
ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل می‌شده است.
فصل پنجم – در اجبار به انجام تعهد
ماده 729 – در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.
ماده 730 – دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم میتواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
باب یازدهم – در مرور زمان
فصل اول – در کلیات
ماده 731 – مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمیشود.
ماده 732 – دادگاه در صورتی میتواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.
ماده 733 – کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن میتوانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.
ماده 734 – اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر میشوند میتوانند وارد دعوی شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
ماده 735 – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط میکند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
ماده 736 – اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
فصل دوم – در مدت مرور زمان و ابتداء آن
مبحث اول – در مدت مرور زمان
ماده 737 – در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
ماده 738 – در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.
ماده 739 – در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
1 – دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.
2 – دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.
3 – دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.
4 – حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده میشود.
5 – دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
ماده 740 – در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
1 – دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت میگردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
2 – دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده میشود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت میگردد در صورتی که مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
3 – دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه میشود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
4 – دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
مبحث دوم – ابتداء مدت مرور زمان
ماده 741 – مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع میشود:
1 – در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
2 – راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
3 – راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
4 – راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
5 – در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع میشود.
6 – در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
7 – در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
8 – در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
9 – در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
10 – در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
11 – در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه میگردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع میشود.
ماده 742 – هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع میشود.
ماده 743 – در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب میشود.
ماده 744 – در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.
مبحث سوم – در تصرف
ماده 745 – تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
ماده 746 – تصرفی که موجب مرور زمان میشود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمیشود.
ماده 747 – کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته میشود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.
ماده 748 – هر گاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان میتواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.
ماده 749 – تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمیشود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع میشود.
ماده 750 – متصرف فعلی میتواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.
فصل سوم – در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمیشود و یا معلق میگردد
ماده 751 – حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمیشود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.
هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق میگردد.
ماده 752 – زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوی ارث نمیتوانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق میگردد.
ماده 753 – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق میشود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
ماده 754 – مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمیشود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده 755 – در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه میشود.
ماده 756 – نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمیشود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.
ماده 757 – نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمیشود.
ماده 758 – بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمیشود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع میشود.
فصل چهارم – در انقطاع مرور زمان
ماده 759 – انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.
ماده 760 – انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
ماده 761 – انقطاع قانونی در موارد زیر است:
1 – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
2 – در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.
ماده 762 – در موارد زیر انقطاع مرور زمان بیاثر است:
1 – در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود.
2 – در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.
3 – در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
4 – در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود.
ماده 763 – اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.
ماده 764 – در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ساله دو سال و در مرور زمان سه‌ساله یک سال و در مرور زمان یک‌ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمیشود.
ماده 765 – مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی‌گردد.
فصل پنجم – در انقطاع مرور زمان
ماده 766 – حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان میتوان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.
ماده 767 – متولی و ولی و قیم محجور نمیتوانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
ماده 768 – کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.
ماده 769 – اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده میکند مؤثر نیست.
باب دوازدهم – در دادرسی فوری
ماده 770 – در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌الاجراء اداره ثبت پیش میآید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه میتواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.
ماده 771 – اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش میآید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء میشود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده 772 – هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاههای مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.
ماده 773 – دادگاههای مذکور در دو ماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی میکند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.
ماده 774 – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء درخواست‌کننده باید برسد.
ماده 775 – دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی به امور فوری تعیین مینماید و در مواردی که فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیر آن وقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.
ماده 776 – برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار مینماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس میتواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.
ماده 777 – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.
ماده 778 – دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.
ماده 779 – دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.
ماده 780 – پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست‌کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ماده 781 – دادگاه میتواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است.
ماده 782 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.
ماده 783 – در صورتی که طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مینماید.
ماده 784 – هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء مینماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.
ماده 785 – در صورتی که مطابق ماده 780 اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی‌حق شود درخواست‌کننده به جبران خسارتی که برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.
ماده 786 – دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.
ماده 787 – دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.
ماده 788 – دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی مینماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است (ماده 684) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.
ماده 789 – قوانین زیر منسوخ است:
1 – اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 (به استثناء باب ششم)
2 – قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله 1301.
3 – قانون تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای 1302.
4 – دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب 32 جوزای 1302.
5 – اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.
6 – قانون مرور زمان اموال غیر منقول (ماده 3 و 4 و 5 قانون ثبت عمومی املاک مصوب 21 بهمن 1306).
7 – ماده 66 – 72 – 73 – 74 – 75 – 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307.
8 – قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه 1307.
9 – قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه 1308.
10 – قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر 1308.
11 – قانون تأمین مدعی‌به مصوب اسفند ماه 1308.
12 – فصل اول قانون اعسار مصوب 1313.
13 – مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات.
14 – اصلاح ماده 4 قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه 1312.
15 – قانون حکمیت مصوب 1306 و 1308 و بیستم بهمن ماه 1313.
16 – هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.
۱۷- [الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱]
مواد 58 – 116 – 124 – 132 – 138 – شق 5 ماده 139 – 140 – 142 – 149 – 150 – 167 – 168- 169 – 170 – 172 – 185 – 187 – 205 – 206 -213 – 224 – 232 – 233 – شق 1 ماده 290 – 294 – 296 – 348 – 349 – 385 – 388 – 404 – 500 – 506 – 511 تبصره ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۱۹ نسخ میشوند.
این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است، در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۴۹/۹/۹
الف – رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
ب – آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد.
ج – نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
د – در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید.