[به موجب بند ۱۵ ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ نسخ شده است.]
[به موجب ماده ۳۸ قانون حکمیت، مصوب ۱۳۱۳ نسخ شده است.]
[با رعایت مقررات قانون اصلاح قانون حکمیت]
مصوب لیله ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول – هر گاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح – بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی بطریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت یا این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه بعمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.
ماده دوم – هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی‌علیه در موعد مقرره تعیین حکم ننماید محکمه از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را بقرعه مطابق ماده ۴ تعیین خواهد کرد. هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی‌علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف و چنانکه تا دو ماه مدعی حکم خود را معین ننماید محکمه قرارداد عرضحال را صادر خواهد نمود و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده سیم- محکمه در محاکمات عادی بعد از وصول اولین جواب کتبی مدعی علیه و در محاکمات اختصاری بعد از استماع جواب مدعی علیه در اولین جلسه قرار حکمیت صادر خواهد کرد ولی قبل از صدور قرار حکمیت باید به ایرادات مدعی‌علیه رسیدگی کرده قرار رد یا قبول ایراد را بدهد .
هر گاه پس از رأی محاکم عالی یا بواسطة انقضاء مدت استیناف و تمیز قابل استماع بودن دعوی و صلاحیت محکمه و متداعیین محرز شده محکمه قرار ارجاع حکمیت خواهد داد – این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده چهارم – ممکن است طرفین یکنفر را بتراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هر کدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضی تعیین نمایند. هر گاه در تعیین حکم ثالث تراضی نشود محکمه در جلسة که برای تعیین حکم و تنظیم حکم نامه مقرر داشته با حضور متداعیین از بین عده از اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت بسنخ دعوی بصیر و خبیر بداند حکم ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.
تبصره – صورت اسامی اشخاصی که بقرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه باید بطرفین داده شود.
ماده پنجم – اشخاص ذیل نمیتوانند حکم ثالث شوند و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر بتراضی طرفین:
ا ) کسی که در دعوی مطروحه ذینفع باشد.
ب ) کسی که شخصاً یا زوجه‌اش یا یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سیم دارد.
ج ) کسیکه قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعیین است یا یکی از متداعیین مباشر امور او است.
د ) کسیکه خود یا زوجه‌اش وارث یکی از متداعیین است.
هـ ) کسیکه با یکی از متداعیین یا اشخاصیکه با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارد محاکمات جنائی یا جنحه داشته یا دارد.
و ) کسی که مابین او یا زوجه او یا اقربای نسبی او تا درجه سوم و یکی از متداعیین یا زوجه او یا اقربای نسبی تا درجه سوم دعوای حقوقی مطرح‌است.
تبصره – امتناع فوق‌الذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف حکم قبل از قبول حکمیت و از طرف متداعیین قبل از قرعه بعمل آید مگر اینکه علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأی حکمیت ایجاد گردد.
ماده ششم – کسانی که بوسیله قرعه میتوانند حکم شوند که سن آنها بالغ به سی سال شمسی شده – در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد آنها متفق نباشند – قضات و اعضاء پارکه نمیتوانند در حوزه مأموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر بتراضی طرفین.
محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصی که بعنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند نمیتوانند مطلقاً بحکمیت معین شوند.
ماده هفتم – پس از تعیین حکم محکمه قرارنامه حکمیت را تنظیم کرده و فوراً به امضای طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز به امضای حکم ها میرساند هر گاه یک یا چند نفر از حکم ها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف بجای مستنکف مطابق مادة هشتم تعیین حکم خواهد شد پس از قبول حکمیت حکم ها یکنفر از بین خود معین خواهند کرد که محکمه سواد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد.
در صورتی که حکم یک نفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده میشود. در قرارنامه حکمیت نکات ذیل قید میشود:
(1) اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و حکم.
(ب) میزان مدعی به ترتیبی که در مواد راجع بعرض حال مقرر است.
(ج) مدت حکمیت.
مدت حکمیت را که کمتر از سه و بیش از سی روز نخواهد شد محکمه معین مینماید و ابتدای آن از روزی است که تمام حکمها کتباً حکمیت را قبول نموده‌اند.
محکمه میتواند مدت حکمیت را به تقاضای اکثریت حکمها یک مرتبه و به تراضی طرفین هر چند بار که تقاضا نماید تجدید کند.
کسی که قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأی بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده سال در هیچ قضیه نمیتواند حکم شود مگر به تراضی طرفین.
ماده هشتم – در صورتی که یکی از حکمها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نماید یا اصلا سه جلسه حاضر نشود بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
(ا) هر گاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الا محکمه بتقاضای یکی از متداعیین بر طبق ماده چهارم حکم مشترک دیگری تعیین مینماید.
(ب) در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعیین حکم مشترک فوراً توسط محکمه کتباً تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا خواهد‌کرد.
چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مزبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگری رسیدگی نموده رأی خواهند داد و در‌صورت عدم توافق محکمه بر طبق ماده چهارم حکم مختص را بقرعه معین خواهد کرد.
حکمها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت با قوانین و شرائط قرارداد حکمیت ننمایند.
متداعیین اسناد و مدارک و لوایح خود را بحکمها داده و حکمها میتوانند از آنها توضیحات شفاهی بخواهند در رأی حکم باید اسم و شهرت متداعیین و حکم و موضوع منازعه اسناد و مدارک و دلائل رأی تصریح شود.
هر گاه پس از ختم رسیدگی دو نفر از حکمها در رأی توافق نموده و حکم دیگر از امضای رأی امتناع نماید سایرین امضاء نمود و این امتناع را در حکم قید مینماید – حکمی که به امضای اکثریت حکمها رسیده است آن اعتبار را دارد که بامضای تمام حکمها رسیده باشد.
محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رأی حکم ورقه اجرائیه صادر خواهد کرد.
ماده نهم – از حکم حکم غیر منفرد ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای تجدید نظر کرد مگر اینکه در قرارداد حکمیت بتراضی این حق را اسقاط نموده باشند.
هیئت تجدید نظر تشکیل میشود از دو نفر حکم مختص سابق به انضمام سه نفر از اشخاصی که یا به تراضی یا بطرق ذیل معین میشوند.
محکمه از بین شش نفر از اشخاصی که نسبت به سنخ دعوا آنها را بصیر میداند و طرفین دعوا در رد آنها اتفاق مینمایند سه نفر را بقرعه معین می‌کند حکم هیئت تجدید نظر قطعی است.
تبصره 1 – در دعاوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است بجای تجدید نظر فوق مستأنف به شرط دادن ودیعه (صدی چهار محکوم‌به) میتواند تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیت دار در رأی حکم‌های بدوی تجدید نظر نماید حکم استیناف در صورتی که رأی حکم را تأیید کند قابل تمیز نیست و این استیناف مانع از تأدیه حق‌الزحمه حکم‌های بدوی نخواهد بود.
تبصره 2 – راجع بودیعه موافق مادة 498 قانون اصول محاکمات حقوقی رفتار خواهد شد.
ماده دهم – در موارد ذیل حکمیت مرفوع میشود:
(ا) در صورت تراضی طرفین که باید کتباً به محکمه ابلاغ شود.
(ب) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین.
(ج) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط بجنحه و جنایت و در حکم حکم نافذ و مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نشود.
ماده یازدهم – حکمها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأی حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه بتقاضای یکی از متداعیین آن را فسخ مینماید. در موارد ذیل رأی حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
(ا) در صورتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود نسبت بمطلبی که موضوع حکمیت نبوده حکم داده (باشد، باشند).
(ب) وقتی که بر خلاف سند رسمی حکم شده باشد.
(ج) وقتی که طرفین به اتفاق حکم حکم را رد نمایند.
ماده دوازدهم – حق‌الزحمه هر یک نفر حکم های بدوی ربع عشر مدعی‌به است که طرفین دعوی بالسویه خواهند داد مگر اینکه حکم در رأی خود تقسیم را بین متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد.
حق‌الزحمه حکم‌های مشترک که برای تجدید نظر تعیین میشوند سه ربع عشر مدعی‌به است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت حق‌الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رأی در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته میشود و محکمه مربوطه مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود.
تبصره – مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده میشود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرائی حق اجراء دو عشر عشریه است.
ماده سیزدهم – در صورت تراضی طرفین در هر مرحله‌ای از مراحل دعوی میتوان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدید‌نظر نخواهد بود.
ماده چهاردهم – هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاص را بجهت حکم مشترک کلا یا بعضاً طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدی خواهد شد.
ماده پانزدهم – نسبت به دعاوی حقوقی که فعلا در مراحل بدوی مطرح است هر گاه یکی از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضای حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم – مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی ملغی است.
ماده هفدهم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدلیه مأمور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر هفده مادة است در جلسه لیله بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا