ماده ۱ – در حوزه‌هائی که وزارت دادگستری اعلام میکند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاهها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره – در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی میتوانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
ماده ۲ – شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:
1 – داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
2 – داشتن بیش از ۲۵ سال.
3 – عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون.
4 – نبودن تحت ولایت و قیمومت.
5 – عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاه‌برداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون.
6 – عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی.
ماده ۳ – ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین میشود.
ماده ۴ – کارشناسانی که تحت تعقیب جزائی برای جرائم مذکور در شق ۵ از ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق میشوند. مقصود از تعقیب جزائی صدور ادعانامه است.
ماده ۵ – کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی‌العموم استیناف و رئیس اداره فنی و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی‌العموم عالی ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه اموری که برای کارشناسی به آنان رجوع میشود خدا را حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموری که بایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز مکتوم ننموده و برخلاف واقع چیزی نگوید.
ماده ۶ – پس از اجرای مراسم سوگند از طرف اداره فنی وزارت دادگستری به کارشناس پروانه داده خواهد شد. این پروانه در اول هر سال تجدید میشود.
ماده ۷ – کارشناسانی که سوگند یاد کرده‌اند برای تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.
ماده ۸ – کارشناس رسمی باید وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بهیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تأخیر نیندازد.
ماده ۹ – در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه بعمل آمده باشد متخلف بسه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد – این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.
ماده ۱۰ – کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیتدار معین میکند در جلسه دادرسی یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجی غیر قابل رفع که اراده او در آنها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر برساند.
ماده ۱۱ – در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیتدار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزاء و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی یا گواهی دفتر را به لایحه که برای اعتذار بمقام بعدی میفرستند ضمیمه نماید و الا غائب متخلف خواهد شد.
ماده ۱۲ – کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳ – کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیتدار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع‌کننده است جهات رد کارشناس همان جهات رد حاکم است.
ماده ۱۴ – دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه معین میکند و یا آئین‌نامه وزارت دادگستری مقرر مینماید ممنوع است و متخلف بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ – کارشناس نمیتواند از قبول کاری که به او رجوع شده خودداری نماید.
ماده ۱۶ – کارشناس باید در گزارشهائی که میدهد نزاکت را مراعات نماید.
ماده ۱۷ – کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه‌هائی را که راجع به کارشناسی است در آنجا بایگانی نماید.
ماده ۱۸ – در کلیه مواردی که تأدیه دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً بعهده معسر است کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً بطور مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید. و نیز نسبت به دعاوی که مدعی به آن کمتر از یکهزار ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند. هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر را که تعدد آن نسبت بهر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق‌الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند.
ماده ۱۹ – مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است مطابق آئین‌نامه وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد.
[آیین‌نامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی، مصوب ۱۳۲۰]
ماده ۲۰ – وزیر دادگستری میتواند همینقدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال به کارشناسی او منافی با حیثیت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید.
ماده ۲۱ – مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی بقرار زیر است:
1 – توبیخ شفاهی.
2 – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
3 – جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال.
4 – توبیخ با درج در مجله رسمی.
5 – ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال.
6 – محرومیت دائم از شغل کارشناسی.
ماده ۲۲ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است.
ماده ۲۳ – کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که کارشناسی را باو رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتی را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از‌امضاء نظری که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه استعفاء نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار باو که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر باهمیت تخلف او را به تأدیه جریمه نقدی از یکصد الی پانصد ریال محکوم مینماید و اینگونه جرائم در صندوق دادگستری که در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمع‌آوری شده و به تصویب وزارت دادگستری بمصرفی که معین میشود میرسد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسهای غیر رسمی نیز اجرا میشود.
ماده ۲۴ – هر گاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود بواسطه تخلف یکی از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجراء کارشناسی به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود به درخواست او معین و وصول و ایصال مینماید و نیز در مواردی که بواسطه صلح و غیره اجراء کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت میشود.
ماده ۲۵ – دادگاه و پارکه و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین میکند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند به اداره فنی گزارش دهند – عدم رعایت مقررات این ماده برای مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است.
ماده ۲۶ – طرز رفتار و اعمال یکساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۷ – در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و مدعی‌العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی مینماید. در صورتی که بین آن اشیاء یا اسنادی متعلق بمردم باشد بصاحبان آن رد میکند.
ماده ۲۸ – هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب میشود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع بامر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنائی تمام واقع را ذکر نکند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برای امر جنائی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال میشود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت بکارشناسان غیر رسمی نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۹ – هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیت دار میتوانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه بآن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی که باین ترتیب انتخاب میشوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب‌کننده یا مقامات صلاحیتدار مطابق ماده ۵ سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده به یک الی سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.
ماده ۳۰ – این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری