كتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده ۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی، در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
ماده ۲- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳- قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند. و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴- دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص، تعیین تکلیف نمایند. و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
ماده ۵- آرای دادگاه‌ها قطعی است، مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون، یا در مواردی که به موجب سایر قوانین، قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده ۶- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه، که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷- به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود، تا زمانی که در مرحله نخستین، در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده ۸- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده، و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹- رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد، مگر این که آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده، و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول: در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
ماده ۱۰- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده ۱۱- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. و هر گاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی، عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان، که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۲- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده ۱۴- درخواست تأمین دلایل و امارات، از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست، در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵- در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶- هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده ۱۷- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی، بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده ۱۸- عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹- هر گاه رسیدگی به دعوا، منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰- دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی، اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده، در دادگاه محلی أقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده. و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است. و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت، و دعاوی بین شرکت و شرکا، و اختلافات حاصله بین شرکا، و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت، تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال، تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده ۲۳- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن جا واقع شده، یا محلی که کالا باید در آن جا تسلیم گردد، یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شرکت، دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یادشده برچیده شده باشد، که در این صورت نیز، دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴- رسیدگی به دعوای اعسار، به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۲۵- هر گاه سند ثبت احوال، در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است. و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هر دو، خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم: اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه، نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۲۷- در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه، مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید، و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور میباشد.
[رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ – ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۲۸- هر گاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع میباشد.
ماده ۲۹- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰- هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
باب دوم: وکالت در دعاوی
ماده ۳۱- هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل، انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۳۲- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود، با داشتن یکی از شرایط زیر، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق، با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت، به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده، به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی، الزامی است.
ماده ۳۳- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها، برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴- وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رسد. و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره- در صورتی که موکل، امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵- وکالت در دادگاه‌ها، شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر، باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
۱– وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
۲– وکالت در مصالحه و سازش.
۳– وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، و استرداد سند.
۴– وکالت در تعیین جاعل.
۵– وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶– وکالت در توکیل.
۷– وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸– وکالت در دعوای خسارت.
۹– وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰– وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱– وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲– وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳– وکالت در ادعای اعسار.
۱۴– وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء، قابل توکیل نمی‌باشد.
ماده ۳۶- وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن، و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده ۳۷- اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل، مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل، باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸- تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل میشود، مؤثر در حق موکل خواهد بود؛ ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹- در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید، و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده، در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن، موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص، توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود. رفع نقص، به عهده موکل است.
ماده ۴۰- در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد، و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح، به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید، در موعد مقرر، برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده ۴۱- وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر، عذر موجه محسوب میشود:
۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی، تا درجه اول از طبقه دوم.
۲- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
۳- حوادث قهری، از قبیل سیل و زلزله، که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴- وقایع خارج از اختیار وکیل، که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور، موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن، برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۲- در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود، و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود، و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد، و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده ۴۳- عزل یا استعفای وکیل، یا تعیین وکیل جدید، باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد. در غیر این صورت، دادگاه به این علت، جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده ۴۴- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا، در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو، یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر، برای رسیدگی دادگاه کافی است. و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان، عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه، به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۵- وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت، ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است، مگر این که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت، ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد. و چنانچه از جهت اقدام وکیل، ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول میباشد.
در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول میشود، و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند، و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده ۴۶- ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد، یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد، و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده ۴۷- اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند، یا ممنوع از وکالت شود، یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض، از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته، و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود. و مبداء مهلت‌ها و مواعد، از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.
باب سوم: دادرسی نخستین
فصل اول: دادخواست
مبحث اول: تقدیم دادخواست
ماده ۴۸- شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح، و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده ۴۹- مدیر دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال)، با ذکر شماره ثبت، به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد، و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
ماده ۵۰- هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم: شرایط دادخواست
ماده ۵۱- دادخواست باید به زبان فارسی، در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱– نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲– نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳– تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده، و یا خواسته، مالی نباشد.
۴– تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵– آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶– ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود، و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷– امضای دادخواست‌دهنده، و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات، از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان، به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده ۵۲- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم: موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳- در موارد زیر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود، لکن برای به جریان افتادن آن، باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱– در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن، برابر قانون، تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
۲– وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده ۵۴- در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل، به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر، اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص، قطعی است.
ماده ۵۵- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر، تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دادگاه میباشد، جز در مواردی که خواهان، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، که در این صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده ۵۶- هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد میشود.
مبحث چهارم: پیوست‌های دادخواست
ماده ۵۷- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل، گواهی شده‌باشد.
مقصود از گواهی، آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آن جا داده میشود، یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر، یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی، و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد، بخشدار محل، یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت آن را با اصل، گواهی کرده باشد.
در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، در خارج از کشور تهیه شده، باید مطابقت آن با اصل، در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساس‌نامه شرکت و امثال آنها، مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده، پیوست دادخواست می‌گردد.
علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل، تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون، به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۸- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی، حسب مورد، گواهی خواهند نمود.
ماده ۵۹- اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
ماده ۶۰- دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن، باید در دو نسخه، و در صورت تعدد خوانده، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه، تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم: بهای خواسته
ماده ۶۱- بهای خواسته، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۲- بهای خواسته، به ترتیب زیر تعیین میشود:
۱– اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه. و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود.
۲– در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه میشود.
۳– در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده، و یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال، یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴– در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده، و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳- چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود، و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده ۶۴- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت، به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید.
وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه، کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد، فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه، کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده ۶۵- اگر به موجب یک دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی می‌کند. و در غیر این صورت، نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
ماده ۶۶- در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص، طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود. خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در همان دادگاه میباشد. رأی دادگاه در این خصوص، قطعی است.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده ۶۷- پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه، جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده ۶۸- مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز، اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند، و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید، و اعاده می‌نماید.
تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار، به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط، یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود.
اشخاص یادشده، مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند، و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
ماده ۶۹- هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده، به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید، و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده ۷۰- چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل، در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده، نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند، و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت، خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی، به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده ۷۱- ابلاغ دادخواست در خارج از کشور، به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده، دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند، و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند.
در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه، به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.
ماده ۷۲- هر گاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده، یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد، و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز، اوراق را عودت دهد. در این صورت، برابر ماده ۵۴ رفتار خواهد شد، مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد، که در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳- در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، یا در مورد ماده قبل، پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی، اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی، نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده ۷۴- در دعاوی راجع به اهالی معین، اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر، که عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ میشود.
ماده ۷۵- در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمآن‌های وابسته به‌دولت، و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها، و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم، به رئیس دفتر مرجع مخاطب، یا قائم مقام او ابلاغ، و در نسخه اول رسید اخذ میشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود. در این مورد، استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم، و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه خواهد بود، و به وسیله مدیر دفتر دادگاه، به مراجع صالحه اعلام، و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت، به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۶- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء، و در صورت عدم امکان، به مسؤول دفتر مؤسسه، با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد این ماده، هر گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی، یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده، که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن، به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۷- اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه، به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ میشود. و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد، توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. اشخاص یادشده، برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.
در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا، به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۸- هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت، کلیه برگهای راجع به دعوا، در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷۹- هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده، یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد، و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده ۸۰- هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری، نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.
اعلام مربوط به تغییر محل اقامت، وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت، برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی، به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت، برخلاف واقع بوده است، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۱- تاریخ و وقت جلسه، به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.
تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷)، و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح، و امضاء نماید:
۱- نام و مشخصات خود، به طور روشن و خوانا.
۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده، با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
۳- محل و تاریخ ابلاغ، با تعیین روز، ماه و سال، با تمام حروف.
ماده ۸۳- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ – در موارد زیر، خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا، ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص، در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری، قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد. و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی، از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت، و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده، سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد. از قبیل وقف، و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا، مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان، در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده ۸۵- خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است، در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده ۸۶- در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده ۸۷- ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید، مگر این که سبب ایراد، متعاقبا حادث شود.
ماده ۸۸- دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده، رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۸۹- در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید، و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند.
و در مورد بند (۲) ماده (۸۴)، هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد.
و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴)، قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ماده ۹۰- هر گاه ایرادات، تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا، نسبت به آن رأی دهد.
ماده ۹۱- دادرس در موارد زیر، باید از رسیدگی امتناع نموده، و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، و یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس، سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده، به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه، اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین، و یا همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد، و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او، دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ۹۲- در مورد ماده ۹۱ دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد. و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
فصل چهارم: جلسه دادرسی
ماده ۹۳- اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته، یا لایحه ارسال نمایند.
ماده ۹۴- هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود، وکیل به دادگاه معرفی نمایند. ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. در این صورت، شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵- عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه، به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود، و با اخذ توضیح از خوانده هم، دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده ۹۶- خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده، باید به تعداد خواهآن‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده، در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده، هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را، به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف، بفرستد، و الا در صورتی که آن سند، عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد، از عداد دلایل او خارج میشود، و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد، در آن خصوص، ابطال می‌گردد.
در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر، نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده ۹۷- در صورتی که خوانده، تا پایان جلسه اول دادرسی، دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده ۹۸- خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن، یا تغییر نحوه دعوا، یا خواسته، یا درخواست، در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد، و تا پایان اولین جلسه، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده ۹۹- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا، فقط برای یک بار، به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۰۰- هر گاه در وقت تعیین شده، دادگاه تشکیل نشود، و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن، معین خواهد شد.
تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه، منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده ۱۰۱- دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال، در صورت‌جلسه، صادر کند. و یا تا بیست و چهار ساعت، حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم، فوری اجرا میشود. و اگر مرتکب، از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۲- در موارد زیر، عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
۱- وقتی که بیان یکی از آنان، مشتمل بر اقرار باشد.
۲- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۳- در صورتی که دادگاه به جهتی، درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۰۳- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می‌نماید، و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول، یک جا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۱۰۴- در پایان هر جلسه دادرسی، چنانچه به جهات قانونی، جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت‌جلسه قید، و روز و ساعت جلسه بعد تعیین، و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده، و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد، و نسبت به قسمتی دیگر، رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵- هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید، یا محجور شود، یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده، زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف، و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، تأثیری در دادرسی، نسبت به دیگران نداشته باشد، که در این صورت، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶- در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا، یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده ۱۰۷- استرداد دعوا و دادخواست، به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب- خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد، و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم: امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
۱ – درخواست تأمین
ماده ۱۰۸- خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، یا در جریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است، در موارد زیر، از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید، و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده، که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته، به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین، موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹- در کلیه دعاوی مدنی، اعم از دعاوی اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی، به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید، و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند. و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد، یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰- در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد، و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی، و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده ۱۱۱- درخواست تأمین، از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲- در صورتی که درخواست‌کننده تأمین، تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
ماده ۱۱۳- درخواست تأمین، در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴- نسبت به طلب، یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده ۱۱۵- در صورتی که درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.
ماده ۱۱۶- قرار تأمین، به طرف دعوا ابلاغ میشود. نامبرده حق دارد ظرف ده روز، به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده، و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده ۱۱۷- قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ، و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد، و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
ماده ۱۱۸- در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان، یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خودبه‌خود مرتفع میشود.
ماده ۱۱۹- قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۲۰- در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد، و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود، و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده، به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی، قطعی است.
در صورتی که خوانده، در مهلت مقرر، مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان، به او مسترد میشود.
۲- اقسام تأمین
ماده ۱۲۱- تأمین در این قانون، عبارت است از توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲- اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳- در صورتی که خواسته عین معین نباشد، یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته، از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
ماده ۱۲۴- خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند، و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به این که مال پیشنهادشده، از نظر قیمت و سهولت فروش، از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.
در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال، منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵- درخواست تبدیل تأمین، از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶- توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده، و توقیف حقوق استخدامی خوانده، و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۲۷- از محصول املاک و باغ‌ها، به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف میشود. اگر محصول، جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء، سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد، برداشت آن، خواه دفعتا، و یا به دفعات، با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول، حق حضور خواهد داشت.
تبصره- محصولاتی که در معرض تضییع باشد، فوراً ارزیابی، و بدون رعایت تشریفات، با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۱۲۸- در ورشکستگی، چنانچه مال توقیف شده، عین معین، و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست‌کننده تأمین، بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده ۱۲۹- در کلیه مواردی که تأمین مالی، منتهی به فروش آن گردد، رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین)، الزامی است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰- هر گاه شخص ثالثی، در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای خود مستقلا حقی قایل باشد، و یا خود را در محق‌شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد، یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت، نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن جا مطرح است تقدیم، و در آن، منظور خود را به طور صریح اعلان‌نماید.
ماده ۱۳۱- دادخواست ورود شخص ثالث، و رونوشت مدارک و ضمائم آن، باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی، به علاوه یک نسخه باشد، و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۲- پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسیدگی به دعوای اصلی، به وی نیز اعلام می‌گردد، و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن، برای طرفین دعوای اصلی ارسال میشود. در صورت نبودن وقت کافی، به دستور دادگاه، وقت جلسه دادرسی تغییر، و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳۳- هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث، به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است، و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده، به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۳۴- رد یا ابطال دادخواست، و یا رد دعوای شخص ثالث، مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث، در هر مرحله، چه نخستین یا تجدیدنظر، برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵- هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶- محکوم‌علیه غیابی، در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما، به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده، و ظرف سه روز، دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷- دادخواست جلب شخص ثالث، و رونوشت مدارک و ضمائم، باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست، و نیز موارد رد یا ابطال آن، همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده ۱۳۸- در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۳۹- شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب، و تمام مقررات راجع به خوانده، در باره او جاری است. هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده، به هر یک جداگانه رسیدگی کند.
ماده ۱۴۰- قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر است .در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به عمل می‌آید.
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده ۱۴۱- خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده، یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده، و تواما رسیدگی میشود. و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا، وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.
ماده ۱۴۲- دعوای متقابل، به موجب دادخواست اقامه میشود. لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن، که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمی شود، و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده ۱۴۳- دادخواست دعوای متقابل، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. و اگر خواهان، دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود، تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست، همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
ماده ۱۴۴- اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند، باید تأمین مناسب بسپارند.
درخواست اخذ تأمین، فقط از خوانده تبعه ایران، و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده ۱۴۵- در موارد زیر، اتباع بیگانه اگر خواهان باشند، از دادن تأمین معاف می‌باشند:
۱- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
۳- دعاوی متقابل.
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد.
۵- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود. از قبیل اعتراض به ثبت، و دعاوی علیه متوقف.
ماده ۱۴۶- هر گاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان، یا تجدیدنظرخواه، کشف شود، و یا تابعیت ایران از او سلب، و یا سبب معافیت از تأمین، از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی، می‌تواند درخواست تأمین نماید.
ماده ۱۴۷- دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی، و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید. و تا وقتی تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین، منقضی گردد، و خواهان تأمین نداده باشد، در مرحله نخستین، به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر، به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده ۱۴۸- چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه، از سپردن تأمین تعیین شده، برابر ماده فوق اقدام میشود.
فصل هفتم: تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل
ماده ۱۴۹- در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان، یا دفاتر تجاری، یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل، و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده ۱۵۰- درخواست تأمین دلیل، ممکن است در هنگام دادرسی، و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده ۱۵۱- درخواست تأمین دلیل، چه کتبی یا شفاهی، باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده ۱۵۲- دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید. ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد، دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.
ماده ۱۵۳- دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل، مبنای حکم دادگاه قرار گیرد. در این صورت، قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید، یا گزارش تأمین دلیل، موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده ۱۵۴- در صورتی که تعیین طرف مقابل، برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل، بدون تعیین طرف، پذیرفته و به جریان گذاشته خواهدشد.
ماده ۱۵۵- تأمین دلیل، برای حفظ آن است، و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میباشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده ۱۵۶- هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه، از دیگری مطالبه نماید. مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد.
به طور کلی، هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است، و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه، به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور، یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ میشود.
تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها، می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷- در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی، یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند، هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت‌نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین، هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸- دعوای تصرف عدوانی، عبارت است از ادعای متصرف سابق، مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده، و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال، درخواست می‌نماید.
ماده ۱۵۹- دعوای ممانعت از حق، عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰- دعوای مزاحمت، عبارت است از دعوایی که به موجب آن، متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق، و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، و یا قبل از ممانعت، و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده، و بدون رضایت او، و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.
ماده ۱۶۲- در دعاوی تصرف عدوانی، و مزاحمت، و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت، دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد، مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را، به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده ۱۶۳- کسی که راجع به مالکیت، یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی، و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده ۱۶۴- هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد، و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده ۱۶۵- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی، زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید.
چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این که بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی، مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید، یا ملک را تا پایان برداشت محصول، در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند.
همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته، مکلف نماید.
تبصره- در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.
ماده ۱۶۶- هر گاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول، و یا مزاحمت، یا ممانعت از حق، در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی، و با حفظ وضع موجود، از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند، و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم، در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶۷- در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند، و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد، در حکم تصرف عدوانی، یا مزاحمت، یا ممانعت از حق محسوب، و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۶۸- دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها)، که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل میباشد. مگر این که اقدامات بالا، از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی یا خصوصی، با مجوز قانونی، یا مستند به قرارداد، صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۹- هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، یا مزاحمت، یا ممانعت از حق، در حدود مقررات یادشده، خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط، به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۱۷۰- مستأجر، مباشر، خادم، کارگر، و به طور کلی، اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند، می‌توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده ۱۷۱- سرایدار، خادم، کارگر، و به طور کلی، هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک، یا مأذون از طرف مالک، یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب میشود.
تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی، و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۷۲- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین، با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد، و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده، به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۷۳- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، که یک طرف آن وزارت‌خانه یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز، برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴- دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف، و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید، و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف، و یا تکمیل اعیانی، از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود، و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت، و یا ممانعت از حق را، در ملک مورد دعوا، صادر خواهد کرد.
این دستور، با صدور رأی به رد دعوا مرتفع میشود، مگر این که مرجع تجدیدنظر، دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده ۱۷۵- در صورتی که رأی صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی، یا مزاحمت، یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه، یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد، و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد.
در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی، به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به حالت قبل از اجرا اعاده میشود؛ و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۷۶- اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، یا رفع مزاحمت، یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف، یا مزاحمت، یا ممانعت از حق بنمایند، یا دیگران را به تصرف عدوانی، یا مزاحمت، یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۷- رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده، و خارج از نوبت به عمل می‌آید.
فصل نهم: سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده ۱۷۸- در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۱۷۹- در صورتی که در دادرسی، خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین، با طرف خود سازش نماید.
ماده ۱۸۰- سازش بین طرفین، یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود، یا در دادگاه. و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده، و سازش‌نامه، غیررسمی باشد.
ماده ۱۸۱- هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه، در پرونده مربوط قید می‌نماید، و اجرای آن، تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۲- هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش، و شرایط آن، به ترتیبی که واقع شده، در صورت‌مجلس منعکس، و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره- چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده ۱۸۳- هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده، و سازش‌نامه غیررسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین، در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.
در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸۴- دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است، و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه این که مورد سازش، مخصوص به دعوای مطروحه بوده، یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده ۱۸۵- هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش، به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده ۱۸۶- هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده ۱۸۷- ترتیب دعوت برای سازش، همان است که برای احضار خوانده مقرر است، ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف، برای سازش به دادگاه دعوت میشود.
ماده ۱۸۸- بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته، به امضا طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.
ماده ۱۸۹- در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند، آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده ۱۹۰- هر گاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد، یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده سازش، برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۹۱- هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده، و پس از آن، استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده ۱۹۲- استنکاف طرف از حضور در دادگاه، یا عدم قبول سازش بعد از حضور، در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر، خواستار سازش شوند.
ماده ۱۹۳- در صورت حصول سازش بین طرفین، برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه، عمل خواهد شد.
تبصره- درخواست سازش، با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، و بدون تشریفات، مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم: رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
ماده ۱۹۴- دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده ۱۹۵- دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این که دلایل مذکور، از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۶- دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی، از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره، اقامه میشود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری میباشد.
ماده ۱۹۷- اصل، برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۸- در صورتی که حق یا دِ‌ینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل، بر بقای آن است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹- در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰- رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف، و مؤثر در تصمیم نهایی باشد، در جلسه دادرسی به عمل می‌آید. مگر در مواردی که قانون، طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱- تاریخ و محل رسیدگی، به طرفین اطلاع داده میشود، مگر در مواردی که قانون، طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا، مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم – اقرار
ماده ۲۰۲- هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳- اگر اقرار، در دادخواست، یا حین مذاکره در دادگاه، یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب میشود، در غیر این صورت، اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده ۲۰۴- اقرار، شفاهی است، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. و کتبی است، در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده، اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده ۲۰۵- اقرار وکیل علیه موکل خود، نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود؛ اعم از این که اقرار در دادگاه، یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مبحث سوم- اسناد
الف- مواد عمومی
ماده ۲۰۶- رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر، در دادگاه به عمل می‌آید. و ممکن است در محلی که اسناد در آن جا قرار دارد، انجام گیرد. در هر صورت، دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده ۲۰۷- سندی که در دادگاه ابراز میشود، ممکن است به نفع طرف مقابل، دلیل باشد. در این صورت، هر گاه طرف مقابل، به آن استناد نماید، ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد، و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده ۲۰۸- هر گاه یکی از طرفین، سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید، و دادگاه به این درخواست، ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۰۹- هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل، به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده ۲۱۰- چنانچه یکی از طرفین، به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر، از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.
هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید، و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده ۲۱۱- اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد، یا ابراز تمام یا قسمتی از آن، یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه، بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه، یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا دادرس، یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او، در حضور طرفین، آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده ۲۱۲- هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است، در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد، و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی، منافات داشته باشد، که در این صورت، باید مراتب با توضیح لازم، به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند، محرز خواهد شد، در غیر این صورت، باید به نحو مقتضی، سند به دادگاه ارائه شود.
در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است، پس از رسیدگی در همین دادگاه، و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتی، از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی، باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها، و سایر مؤسسات یادشده در این ماده، در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است، نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده ۲۱۳- در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد، ادارات، سازمآن‌ها و بانک‌ها، پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه، لازم نیست، بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر، که از طرف اداره گواهی شده باشد، کافی است.
ماده ۲۱۴- هر گاه یکی از اصحاب دعوا، به استناد پرونده کیفری، ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط، مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۵- چنانچه یکی از اصحاب دعوا، استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او، خطاب به مرجع ذی‌ربط، تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی، در مدت معینی، به او داده شود. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب – انکار و تردید
ماده ۲۱۶- کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود، می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید، و احکام منکر، بر او مترتب می‌گردد. و اگر سند ابرازی، منتسب به شخص او نباشد، می‌تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷- اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده، حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود، و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید، حسب مورد، آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.
در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد.
نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار، باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۸- در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند.
استرداد سند، دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج – ادعای جعلیت
ماده ۲۱۹- ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده، باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر این که دلیل ادعای جعلیت، بعد از موعد مقرر، و قبل از صدور رأی، یافت شده باشد. در غیر این صورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰- ادعای جعلیت و دلایل آن، به دستور دادگاه، به طرف مقابل ابلاغ میشود. در صورتی که طرف، به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر، پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال دارد، و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
ماده ۲۲۱- دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا، نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید. و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص، منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا، و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر، یا ابرام حکم، در مواردی که قابل تجدیدنظر میباشد. و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل، در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده ۲۲۲- کارمندان دادگاه، مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه. که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند، ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده، مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د – رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳- خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴- می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند، به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت، یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر، می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵- اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد، و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد، و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده ۲۲۶- دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید.
اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است، معرفی نماید. شخص یادشده، از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی میباشد.
ماده ۲۲۷- چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند، به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده، و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی، قابل استفاده میباشد.
هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد، تا با توجه به سبق ارجاع، برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸- پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود. ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند، یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن، پذیرفته‌نمی‌شود. و چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد، و تعرض به اصالت، قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مبحث چهارم – گواهی
ماده ۲۲۹- در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد، برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده ۲۳۰- در دعاوی مدنی (حقوقی)، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند، به ترتیب ذیل میباشد:
الف- اصل طلاق و اقسام آن، و رجوع در طلاق، و نیز دعاوی غیر مالی، از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت، با گواهی دو مرد.
ب- دعاوی مالی، یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد، از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد، یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن، به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را اثبات کند.
در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.
ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است، از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد، یا یک مرد و دو زن.
د- اصل نکاح، با گواهی دو مرد، و یا یک مرد و دو زن.
ماده ۲۳۱- در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد، اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن)، به شرح ماده فوق، هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن، حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی، مسموع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی، باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده ۲۳۲- هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده، حاضر و معرفی نمایند.
ماده ۲۳۳- صلاحیت گواه و موارد جرح وی، برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم در امور کیفری این قانون میباشد.
ماده ۲۳۴- هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی، برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی، جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده، و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض میباشد. و چنانچه جهات جرح، بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه، از دادگاه استمهال نماید، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده ۲۳۵- دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند، و بعد از ادای گواهی، می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
ماده ۲۳۶- قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می‌سازد.
گواهان قبل از ادای گواهی، نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار، و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت، چیزی اظهار ننمایند.
تبصره- در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد، و گواه، حاضر به اتیان سوگند نشود، الزام به آن ممنوع است.
ماده ۲۳۷- دادگاه می‌تواند برای این که آزادی گواه بهتر تأمین شود، گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت، پس از ادای گواهی، بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده ۲۳۸- هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه، سؤالاتی را که مربوط به دعوا میباشد از گواه به عمل آورند.
ماده ۲۳۹- دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع، یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی، یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده، و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده ۲۴۰- اظهارات گواه، باید عیناً در صورت‌مجلس قید، و به امضا یا اثر انگشت او برسد. و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده ۲۴۱- تشخیص ارزش و تأثیر گواهی، با دادگاه است.
ماده ۲۴۲- دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند، گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد، و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه، به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده ۲۴۳- گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده ۲۴۴- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه، و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند، می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او، یا در محل دعوا، توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده ۲۴۵- در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده ۲۴۶- در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵)، چنانچه مبنای رأی دادگاه، گواهی گواه باشد و آن گواه، طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد، استنادکننده به گواهی، فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی، استناد نماید.
ماده ۲۴۷- هر گاه گواه برای حضور در دادگاه، درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین، و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸- دادگاه می‌تواند راساً، یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن، باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده ۲۴۹- در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان، به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه به طور کلی باشد، و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید، که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده ۲۵۰- اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی، ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات، باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود.
در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل، درخواست نماید. مگر این که مبنای رأی دادگاه، معاینه و یا تحقیقات محلی باشد، که در این صورت، باید اجرای قرارهای مذکور، توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد، یا گزارش، مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۵۱- متصدی اجرای قرار، از معاینه محل یا تحقیقات محلی، صورت‌جلسه تنظیم، و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده ۲۵۲- ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل، به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین، می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده ۲۵۳- طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل، معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات، صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته، و به امضای طرفین می‌رساند.
ماده ۲۵۴- عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده ۲۵۵- اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل، از امارات قضایی محسوب می‌گردد، که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه، یا مؤثر در آن باشد.
ماده ۲۵۶- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی، توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء، در مرحله بدوی با خواهان دعوا، و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد.
در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد، و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع به کارشناس
ماده ۲۵۷- دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
ماده ۲۵۸- دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید. و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب میشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد، تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.
تبصره- اعتبار نظر اکثریت، در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹- ایداع دستمزد کارشناس، به عهده متقاضی است. و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان، و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.
در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس، حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد؛ و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰- پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس، به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتاً، به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده ۲۶۱- کارشناس، مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه، موجه شناخته شود. در این صورت، باید قبل از مباشرت به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس، همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲- کارشناس باید در مدت مقرر، نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت، به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال، اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین، نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
ماده ۲۶۳- در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس، و به کارشناس اعلام، و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده ۲۶۴- دادگاه، حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار، تعیین می‌کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس، معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده ۲۶۵- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده ۲۶۶- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده، ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه، یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود.
عدم حضور کارشناس، یا امتناعش از اظهار نظر، یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق، و به امضاء برسد.
ماده ۲۶۷- هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس، سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸- طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت، کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه، برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹- اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود، و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه، به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
مبحث هفتم – سوگند
ماده ۲۷۰- در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
ماده ۲۷۱- در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس، از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت، که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی، به شرح مواد آتی، می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده ۲۷۲- هر گاه خواهان (مدعی)، فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی‌علیه)، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید، و به موجب آن، ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳- چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت میشود. و در صورت نکول، ادعای او ساقط، و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
ماده ۲۷۴- چنانچه منکر، از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیر این صورت، ناکل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی، ادعا ثابت، و به موجب آن حکم صادر میشود. و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۵- هر گاه خوانده در پاسخ خواهان، ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان، یا دریافت مال مورد ادعا، یا صلح و هبه نسبت به آن، و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی میشود، و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷۶- هر گاه خوانده در جلسه دادرسی، در قبال ادعای خواهان، به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن، سکوت نماید، قاضی دادگاه رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف، یا عارضه را برطرف می‌نماید. و چنانچه سکوت خوانده، و استنکاف وی، از باب تعمد و ایذاء باشد، دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته میشود. در این صورت، با سوگند خواهان، دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده ۲۷۷- در کلیه دعاوی مالی، که به هر علت و سببی، به ذمه تعلق می‌گیرد، از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است، از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد، یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده ۲۷۸- در دعوای بر میت، پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط میشود.
ماده ۲۷۹- هر گاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد، و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره ۱- در صورت تعدد وراث، هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند. چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند، ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت، و نسبت به نکول‌کنندگان، ساقط خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند، و خواهان شخص دیگری باشد، پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
ماده ۲۸۰- در حدود شرعی، حق سوگند نیست، مگر در سرقت. که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن، سوگند ثابت است. ولی حد سرقت، با آن سوگند، ثابت نخواهد شد.
ماده ۲۸۱- سوگند باید مطابق قرار دادگاه، و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله)، یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها، ادا گردد. و در صورت نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال، فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان، در ادای سوگند به نام خداوند متعال، نخواهد بود.
مراتب اتیان سوگند، صورت‌جلسه می‌گردد.
ماده ۲۸۲- در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضارنامه، علت حضور قید می‌گردد.
ماده ۲۸۳- دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد، و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود. و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود، باید سوگند تجدید گردد.
ماده ۲۸۴- درخواست سوگند از سوی متقاضی، ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته شده، و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد؛ و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده ۲۸۵- در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد. و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال، باید مقصود درخواست‌کننده سوگند، معلوم و صریح باشد که کدام یک از این امور است.
ماده ۲۸۶- بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می‌دهد. و در صورت عدم حضور، تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند، بدون عذر موجه حاضر نشود، یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید، نکول محسوب، و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند، و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد، وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. در برگ احضاریه، جهت حضور و نتیجه عدم حضور، باید قید گردد.
ماده ۲۸۷- اگر کسی که باید سوگند یادکند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود، به او یک بار مهلت بدهد.
ماده ۲۸۸- اتیان سوگند، باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند، به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید، یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود، یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند، و بر اساس آن، رأی صادر می‌نماید.
ماده ۲۸۹- هر گاه کسی که درخواست سوگند کرده است، از تقاضای خود صرف‌نظر نماید، دادگاه با توجه به سایر مستندات، به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
مبحث هشتم – نیابت قضایی
ماده ۲۹۰- در هر موردی که رسیدگی به دلایلی، از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان، یا معاینه محلی، و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور، به دادگاه صلاحیتدار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد، اقدام لازم معمول، و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور، در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۹۱- در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت‌مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور، متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد.
ماده ۲۹۲- دادگاههای ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر، راجع به تحقیقات قضایی، به آنها داده میشود، قبول کنند.
ماده ۲۹۳- دادگاههای ایران، نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی، ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل، و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، برابر آن عمل نماید.
ماده ۲۹۴- در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین، و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده میشود می‌خواهد که بر اساس آن، کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یادشده، به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید، اعتبار آن، منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم: رأی
مبحث اول: صدور و انشای رأی
ماده ۲۹۵- پس از اعلام ختم دادرسی، در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه، انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید. در غیر این صورت، حداکثر ظرف یک هفته، انشاء و اعلام رأی می‌کند.
ماده ۲۹۶- رأی دادگاه، پس از انشاء لفظی، باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد، و نکات زیر در آن رعایت گردد:
۱- تاریخ صدور رأی.
۲- مشخصات اصحاب دعوا، یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان، با قید اقامتگاه.
۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین.
۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است.
۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده ۲۹۷- رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور، پاک‌نویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده ۲۹۸- در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده، و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت میباشد، و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده ۲۹۹- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن، به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت، قرار نامیده میشود.
مبحث دوم – ابلاغ رأی
ماده ۳۰۰- مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه، و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند، به آنان ابلاغ نماید، و الا به مامور ابلاغ تسلیم، و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده ۳۰۱- مدیر یا اعضای دفتر، قبل از آن که رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف، مرتکب به حکم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۲- و بالاتر، محکوم خواهد شد.
ماده ۳۰۲- هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود، مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن، به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن، برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره- چنانچه رأی دادگاه، غیابی بوده و محکوم‌علیه، مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی، با هزینه خواهان برای یک بار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب میشود.
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۳- حکم دادگاه، حضوری است، مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده، و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد، و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۴- در صورتی که خواندگان متعدد باشند، و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان، رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه، نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند، و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب است.
مبحث چهارم – واخواهی
ماده ۳۰۵- محکوم‌علیه غایب، حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده میشود.
دادخواست واخواهی، در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۶- مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند، بیست روز، و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر این که معترض به حکم، ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت، به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت، باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی، به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر، و اجرای حکم نیز متوقف میشود. جهات زیر، عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین، یا همسر، یا اولاد.
۳- حوادث قهریه، از قبیل سیل، زلزله و حریق، که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر، ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن، به نحوی که نتوان در مهلت مقرر، دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد، و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده، و حکم غیابی، پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم، ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست، مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲- اجرای حکم غیابی، منوط به معرفی ضامن معتبر، یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه، به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه، واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده، بدون عذر موجه، قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، برابر مقررات مربوط به آن مرحله میباشد.
ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم‌علیه غایب، پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی، حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.
ماده ۳۰۸ – رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود، فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است، و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر این که رأی صادره، قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت، نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند، نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم – تصحیح رأی
ماده ۳۰۹ – هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای، یا زیاد شدن آن، و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی، به طرفین ابلاغ خواهد شد.
تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی، ممنوع است.
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت، اجراء خواهد شد .
تبصره ۱- در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز، در مدت قانونی، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه رأی مورد تصحیح، به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسی فوری
ماده ۳۱۰- در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع، برابر مواد زیر، دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده ۳۱۱- چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود. و در غیر این صورت، مرجع درخواست، دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲- هر گاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳- درخواست دستور موقت، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی، در صورت‌مجلس قید، و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.
ماده ۳۱۴- برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین، و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء‌کند، می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین، و حتی در اوقات تعطیل، و یا در غیر محل دادگاه، به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵- تشخیص فوری بودن موضوع درخواست، با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده ۳۱۶- دستور موقت، ممکن است دایر بر توقیف مال، یا انجام عمل، و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۷- دستور موقت دادگاه، به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده ۳۱۸- پس از صدور دستور موقت، در صورتی که از قبل، اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود، به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم، و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت، دادگاه صادرکننده دستور موقت، به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۱۹- دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت، صدور دستور موقت، منوط به سپردن تأمین میباشد.
ماده ۳۲۰- دستور موقت، پس از ابلاغ، قابل اجراست. و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، اجراء شود.
ماده ۳۲۱- در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت، از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده ۳۲۲- هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت، آن را لغو می‌نماید. و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳- در صورتی که برابر ماده (۳۱۸)، اقامه دعوا نشود، و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت، به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است، محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴- درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت، یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵- قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض، و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال، رد یا قبول درخواست دستور موقت، قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱- اجرای دستور موقت، مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد.
تبصره ۲- درخواست صدور دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
باب چهارم: تجدیدنظر
فصل اول: احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۶- [نسخ ۱۳۸۱/۷/۲۸]
[آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، در موارد زیر نقض می‌گردد:
الف- قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه خود شود.
ب- قاضی دیگری، پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج- دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند، و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره ۱- منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب)، عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که دادگاه انتظامی قضات، تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.]
ماده ۳۲۷- چنانچه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده، با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده ۳۲۸- در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶)، پی به اشتباه رأی صادره ببرند، با ذکر استدلال، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده، در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. والا رأی را تأیید، و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
ماده ۳۲۹- در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی، و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم: آرای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۰- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون، قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده ۳۳۱- احکام زیر، قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه، یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس، که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۲- قرارهای زیر، قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا، قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف- قرار ابطال دادخواست، یا رد دادخواست، که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا، یا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۳۳- در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۴- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد.
ماده ۳۳۵- اشخاص زیر، حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف- طرفین دعوا، یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب- مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶)، در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم: مهلت تجدیدنظر
ماده ۳۳۶- مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز، و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه، از تاریخ ابلاغ، یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده ۳۳۷- هر گاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید، از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه، و در مورد محجور به قیم، و در صورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث، شروع میشود.
ماده ۳۳۸- اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی، از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت، در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدید نظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر، از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود، شروع خواهد شد. و اگر زوال این سمت، به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.
فصل چهارم: دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده ۳۳۹- متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر، به دفتر دادگاه صادرکننده رأی، یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هر یک از مراجع یادشده در بالا، باید بلافاصله پس از وصول دادخواست، آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه، به تقدیم‌کننده تسلیم، و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود، به شرح بالا اقدام، و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی، پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی، رد میشود. این قرار، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رأی دادگاه تجدیدنظر، قطعی است.
تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی، و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه، قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۴۰- در صورتی که در مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده، که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی، و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر، اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره- جهات عذر موجه، همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) میباشد.
ماده ۳۴۱- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه، و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه، و وکیل او، در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.
۳- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴- دادگاه صادرکننده رأی.
۵- تاریخ ابلاغ رأی.
۶- دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده ۳۴۲- هر گاه دادخواست‌دهنده، عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او میباشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده ۳۴۳- دادخواست و برگهای پیوست آن، باید در دو نسخه، و در صورت متعدد بودن طرف، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۳۴۴- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده، و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی میباشد، یا اقامتگاه او معلوم نباشد، و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده، رد می‌گردد. این قرار، نسبت به اصحاب دعوا، ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶)، شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.
ماده ۳۴۵- هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱)، و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد، به جریان نمی‌افتد. و مدیر دفتر دادگاه بدوی، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل، به دادخواست‌دهنده، به طور کتبی اطلاع داده، و از روز ابلاغ، ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند، و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید. در غیر این صورت، برابر تبصره (۲) ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.
ماده ۳۴۶- مدیر دفتر دادگاه بدوی، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن، و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد، که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
ماده ۳۴۷- تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر، که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی، آن را قطعی اعلام نموده باشد. مگر در مواردی که طبق قانون، استثناء شده باشد.
فصل پنجم: جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸- جهات درخواست تجدیدنظر، به قرار زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر، به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۴۹- مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۵۰- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست، و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام، و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد، دادگاه، رأی صادره را نقض، و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
ماده ۳۵۱- چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی، در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۲- هر گاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض، و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده ۳۵۳- دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
ماده ۳۵۴- قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر، توسط رئیس دادگاه یا به دستور او، توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود. و چنانچه محل اجرای قرار، در شهر دیگر همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید. و در صورتی که محل اجرای قرار، در حوزه قضایی استان دیگر باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره- در مواردی که مبنای رأی دادگاه، فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد، توسط قاضی صادرکننده رأی، انجام خواهد شد. مگر این که گزارش، مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۳۵۵- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند، ولی به جهات قانونی دیگر، دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت، قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۶- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر این که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۳۵۷- غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
ماده ۳۵۸- چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده ۳۵۹- رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت، نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۳۶۰- هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده ۳۶۱- تنظیم دادنامه و ابلاغ آن، به ترتیب مقرر در مرحله بدوی میباشد.
ماده ۳۶۲- ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نخواهد بود، ولی موارد زیر، ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
۱- مطالبه قیمت محکوم‌به، که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده. و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲- ادعای اجاره‌بها، و مطالبه بقیه اقساط آن، و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده، و سایر متفرعات، از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته، و مورد حکم واقع نشده، یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل، یا بالعکس.
ماده ۳۶۳- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.
ماده ۳۶۴- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر محکومیت خوانده باشد، و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد. رأی صادره، قطعی است.
ماده ۳۶۵- آرای صادره در مرحله تجدیدنظر، جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی میباشد.
باب پنجم: فرجام‌خواهی
فصل اول: فرجام‌خواهی در امور مدنی
مبحث اول – فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده ۳۶۶- رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده ۳۶۷- آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت‌یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۸- آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر، مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا، یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ـ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس، فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.]
ماده ۳۶۹- احکام زیر، اگر چه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام‌خواهی است.
مبحث دوم- موارد نقض
ماده ۳۷۰- شعبه رسیدگی‌کننده، پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء، در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی، مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید، و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده ۳۷۱- در موارد زیر، حکم یا قرار نقض می‌گردد:
۱– دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد، و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲– رأی صادره، خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳– عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴– آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی، در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵– تحقیقات انجام شده ناقص بوده، و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده ۳۷۲- چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده ۳۷۳- چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۴- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد، معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۵- چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی، که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۶- چنانچه در موضوع یک دعوا، آرای مغایری صادر شده باشد، بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید، و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی، رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع، بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد.
همچنین رأی اول، در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه، و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده ۳۷۷- در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام، نقض میشود، اگر چه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.
مبحث سوم – ترتیب فرجام‌خواهی
ماده ۳۷۸- افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی، درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
۱- طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
۲- دادستان کل کشور.
ماده ۳۷۹- فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او، و تاریخ تقدیم دادخواست، با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم، و در روی کلیه برگهای دادخواست، تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست، ابتدای فرجام‌خواهی محسوب میشود.
ماده ۳۸۰- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱– نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه، و وکیل او، در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲– نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خوانده.
۳– حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴– دادگاه صادرکننده رأی.
۵– تاریخ ابلاغ رأی.
۶– دلایل فرجام‌خواهی.
ماده ۳۸۱- به دادخواست فرجامی، باید برگهای زیر پیوست شود:
۱– رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
۲– لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
۳– وکالت‌نامه وکیل، یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۳۸۲- دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه، و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای مدرک مثبت سمت، که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود.
ماده ۳۸۳- دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل، تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد، به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید، و از روز ابلاغ، ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده، رد‌می‌شود. این قرار، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور میباشد. رأی دیوان، قطعی است.
ماده ۳۸۴- اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست‌دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند، و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد میشود. قرار یادشده، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور میباشد. رأی دیوان، قطعی است.
ماده ۳۸۵- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام‌خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
ماده ۳۸۶- درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است، به تأخیر نمی‌اندازد، و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف– چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه، قبل از اجراء، از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب– چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد، و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.
ماده ۳۸۷- هر گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد، و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره- مهلت تقدیم دادخواست، یک ماه، حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی، یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی، یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی میباشد.
ماده ۳۸۸- دفتر دادستان کل‌کشور، دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی، برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی، به نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند. دادستان کل، چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز، از آن رفع نقص‌کند. هر گاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۳۸۹- پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم‌علیه رأی یادشده، می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب، دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۰- پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه، به نوبت رسیدگی می‌کند، مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده ۳۹۱- پس از ارجاع پرونده، نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر به تجویز قانون.
رعایت مفاد این ماده، در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
ماده ۳۹۲- رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به‌نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید. گزارش باید جامع، یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه، و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد.
به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده ۳۹۳- رسیدگی در دیوان عالی کشور، بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد، مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده ۳۹۴- برگهای احضاریه، به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده میشود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده ۳۹۵- در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید، و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند، و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید. اظهارات اشخاص فوق‌الذکر، در صورت‌جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد. عضو ممیز، با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده ۳۹۶- پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی‌کننده، طبق نظر اکثریت، در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید، والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم – مهلت فرجام‌خواهی
ماده ۳۹۷- مهلت درخواست فرجام‌خواهی، برای اشخاص ساکن ایران بیست روز، و برای اشخاص مقیم خارج، دو ماه میباشد.
ماده ۳۹۸- ابتدای مهلت فرجام‌خواهی، به قرار زیر است:
الف- برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ.
ب- برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی، که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده، از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده ۳۹۹- اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده ۴۰۰- مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون، در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه میباشد.
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱- پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع میشود، و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف – اگر رأی منقوض، به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده ۴۰۲- در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک جا و مشروح ذکر نماید.
ماده ۴۰۳- اگر رأی مورد درخواست فرجام، از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات، یا مشخصات طرفین دعوا، و نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید.
همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه، منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید، و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هر گاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۴۰۴- رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده، قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت، نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۴۰۵- دادگاه مرجوع‌الیه، به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند. مگر این که بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد.
در این خصوص، چنانچه قرار منقوض، ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار، ارجاع میشود. و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده ۴۰۶- در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید، و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده ۴۰۷- هر گاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا میباشد. و چنانچه هر دو رأی، نقض شود، برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.
ماده ۴۰۸- در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال، طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید، و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح، و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه، طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی میباشد.
ماده ۴۰۹- برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده ۴۱۰- در رأی دیوان عالی کشور، نام و مشخصات و محل اقامت طرفین، و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است، و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود، به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد، و پس از امضاء آن، در دفتر مخصوص، با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده ۴۱۱- [نسخ ۱۳۸۱/۷/۲۸]
ماده ۴۱۲- [نسخ ۱۳۸۱/۷/۲۸]
مبحث هفتم – فرجام تبعی
ماده ۴۱۳- فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است، نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند، تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این صورت، درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود، که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۴۱۴- فرجام تبعی، فقط در مقابل فرجام‌خواه، و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته میشود.
ماده ۴۱۵- اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید، و یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود. و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌گردد.
ماده ۴۱۶- هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱)، در فرجام تبعی، جاری نیست.
فصل دوم: اعتراض شخص ثالث
ماده ۴۱۷- اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد، و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸- در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید، و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۴۱۹- اعتراض شخص ثالث، بر دو قسم است:
الف- اعتراض اصلی، عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب- اعتراض طاری (غیراصلی)، عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده، و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۰- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض، باشد. این دادخواست، به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی، مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۱- اعتراض طاری، در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. ولی اگر درجه دادگاه، پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید، و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۲۲- اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است، و بعد از اجرای آن، در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی، ساقط نشده باشد.
ماده ۴۲۳- در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر میشود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت، به دعوای اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد. و اگر رسیدگی به اعتراض، برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد، به مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده ۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید، و اگر مفاد حکم، غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم: اعاده دادرسی
مبحث اول: جهات اعاده دادرسی
ماده ۴۲۶- نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل، درخواست اعاده دادرسی شود:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم، که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد، و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده، در جریان دادرسی مکتوم بوده، و در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۲۷- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز، و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه به شرح زیر میباشد:
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره- در مواردی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی، عذر موجهی داشته باشد، طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل میشود.
ماده ۴۲۸- چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده ۴۲۹- در صورتی که جهت اعاده دادرسی، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد.
ماده ۴۳۰- هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک، یا اطلاع از وجود آن محاسبه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده ۴۳۱- مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون، در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
مبحث سوم: ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده ۴۳۲- اعاده دادرسی، بر دو قسم است:
الف- اصلی، که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی، به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب- طاری، که عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود، و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده، نسبت به آن، درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده ۴۳۳- دادخواست اعاده دادرسی اصلی، به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است. و درخواست اعاده دادرسی طاری، به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری، باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده ۴۳۴- دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید. و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا میباشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد، و در غیر این صورت، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره- چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد، و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد.
در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۴۳۵- در دادخواست اعاده دادرسی، مراتب زیر درج می‌گردد:
۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید، باید مشخصات او در دادخواست ذکر، و وکالت‌نامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره- دادگاه صالح، بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی، قرار لازم را صادر می‌نماید، و در صورت قبول درخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی، مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده ۴۳۶- در اعاده دادرسی، به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده ۴۳۷- با درخواست اعاده دادرسی، و پس از صدور قرار قبولی آن، به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف- چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب- چنانچه محکوم‌به مالی است، و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج- در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده ۴۳۸- هر گاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴۳۹- اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض، و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۴۰- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۴۱- در اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم: مواعد
فصل اول: تعیین و حساب مواعد
ماده ۴۴۲- مواعدی را که قانون تعیین نکرده است، دادگاه معین خواهد کرد.
موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد.
موعد، به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده ۴۴۳- از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
ماده ۴۴۴- چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط، امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع، باز می‌شوند.
ماده ۴۴۵- موعدی که ابتدای آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۴۶- کلیه مواعد مقرر در این قانون، از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست، برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
ماده ۴۴۷- چنانچه در یک دعوا، خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده ۴۴۸- چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده ۴۴۹- مواعدی که دادگاه، تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد، در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم: دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰- مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد، و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه، به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره- مقررات مربوط به مواعد، شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده ۴۵۱- تجدید مهلت قانونی، در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است، مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۴۵۲- مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق، در صورتی مجاز است که در اعلام موعد، سهو یا خطایی شده باشد؛ و یا متقاضی مهلت، ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی، به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.
ماده ۴۵۳- در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر، که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد، تعیین میشود.
باب هفتم: داوری
ماده ۴۵۴- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵- متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند، و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند، که در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند. و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶- در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.
هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
در مواردی که طرف دعوا خارجی، و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده ۴۵۸- در هر مورد که داور تعیین میشود، باید موضوع و مدت داوری، و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران، به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.
در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده، باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند، با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
ماده ۴۵۹- در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده، ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند، و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام، و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند، و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده، به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی، و درخواست تعیین داور نماید. و یا نسبت به تعیین داور ثالث، تراضی کند. در این صورت، طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی، و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یادشده، اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰- در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود، و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند، و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد، و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند، و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص، از تعیین داور امتناع نماید، یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود، وسیله اظهارنامه، از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند، و یا حسب مورد، در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی، یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده، اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱- هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد، راجع به داوری، بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
ماده ۴۶۲- در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳- هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، بین آنها شخص معینی داوری نماید، و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند، و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴- در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد، و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی، و یک نفر به عنوان داور سوم، به اتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵- در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.
ابتدای مدت داوری، روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران، به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده ۴۶۶- اشخاص زیر را هر چند با تراضی، نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
۱– اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲– اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن، از داوری محروم شده‌اند.
ماده ۴۶۷- در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان، داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸- دادگاه پس از تعیین داور یا داوران، و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران، و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. در این مورد، ابتدای مدت داوری، تاریخ ابلاغ به همه داوران میباشد.
ماده ۴۶۹- دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید، مگر با تراضی طرفین:
۱– کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲– کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳– کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴– کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵– کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶– کسانی که با یکی از اصحاب دعوا، یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال، دادرسی کیفری داشته باشند.
۷– کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸– کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده ۴۷۰- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند، هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱- در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت، از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود، که در این صورت، ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.
ماده ۴۷۲- بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند، مگر با تراضی.
ماده ۴۷۳- چنانچه داور پس از قبول داوری، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن، در جلسات داوری حاضر نشده، یا استعفا دهد، و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده ۴۷۴- نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود، اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید، و یا در جلسه داوری، دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده، یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده، ظرف مدت ده روز، داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب، به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت، مدت داوری، از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری، یا مدتی که قانون معین کرده است، نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
تبصره- در موارد فوق، رأی اکثریت داوران، ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵- شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده، یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی، در ارجاع امر به داوری، و تعیین داور یا داوران تعیین شده، تراضی کند. و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۷۶- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند، و اگر برای اتخاذ تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷- داوران، در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸- هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد، و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده، و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می‌گردد.
ماده ۴۷۹- ادعای جعل و تزویر در سند، بدون تعیین عامل آن، و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد، مشمول ماده قبل نمی‌باشد.
ماده ۴۸۰- حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸)، توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است، به داوران ابلاغ میشود. و آنچه از مدت داوری، در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده، از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب میشود.
هر گاه داور بدون دخالت دادگاه، انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده، رأی بدهند.
ماده ۴۸۱- در موارد زیر، داوری از بین می‌رود:
۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲- رأی داور باید موجه و مدلل بوده، و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۴۸۳- در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند، می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت، صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده ۴۸۴- داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند، و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد.
در مواردی که ارجاع امر به داوری، از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.
تبصره- در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، شخص یا اشخاص معینی داوری نماید، اگر مدت داوری معین نشده باشد، مدت آن سه ماه، و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت، با توافق طرفین، قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵- چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه، اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه، برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
ماده ۴۸۶- هر گاه طرفین، رأی داور را به اتفاق، به طور کلی و یا قسمتی از آن را، رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷- تصحیح رأی داوری، در حدود ماده (۳۰۹) این قانون، قبل از انقضای مدت داوری، راساً با داور یا داوران است. و پس از انقضای آن، تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان، با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی، به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت، رسیدگی به اعتراض در دادگاه، تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده، متوقف می‌ماند.
ماده ۴۸۸- هر گاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع، طبق رأی داور، برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی، برابر مقررات قانونی میباشد.
ماده ۴۸۹- رأی داوری، در موارد زیر، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت، فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری، صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
۶- رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری، بی‌اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰- در مورد ماده فوق، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور، از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت، دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره- مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸)، نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند، دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸)، برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند، پس از رفع عذر، احتساب خواهد شد.
ماده ۴۹۱- چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور، متوقف می‌ماند.
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه، با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۹۲- در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار، قطعی است.
ماده ۴۹۳- اعتراض به رأی داور، مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض، قوی باشد. در این صورت، دادگاه قرار توقف و منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، صادر می‌نماید، و در صورت اقتضاء، تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۴۹۴- چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند، یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری، به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد.
ماده ۴۹۵- رأی داور فقط در باره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند، و قائم‌مقام آنان معتبر است، و نسبت به اشخاص دیگر، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۴۹۶- دعاوی زیر، قابل ارجاع به داوری نیست:
۱- دعوای ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷- پرداخت حق‌الزحمه داوران، به عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸- میزان حق‌الزحمه داوری، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار، توسط وزیر دادگستری تهیه، و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
[آیین‌نامه حق الزحمه داوری، مصوب ۱۴۰۱/۶/۵]
ماده ۴۹۹- در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.
ماده ۵۰۰- چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱- هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی، مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم: هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول: هزینه دادرسی
ماده ۵۰۲- هزینه دادرسی عبارت است از:
۱- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم میشود.
۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده ۵۰۳- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی، اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگهای اجرایی و غیره، همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است، که به صورت الصاق و ابطال تمبر، و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.
فصل دوم: اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۵۰۴- معسر از هزینه دادرسی، کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی، یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده ۵۰۵- ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا، به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۴]-
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور، با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
[قانون تفسیر ماده ۵۰۵، مصوب ۱۳۹۶/۸/۳]
موضوع تبصره ذیل ماده مذکور، شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.]
ماده ۵۰۶ – در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند، به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار، و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی، با تعیین مبلغ آن، باید تصریح شده و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده ۵۰۷- مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر، شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر، نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال، و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هر حال، حکم صادره درخصوص اعسار، حضوری محسوب است.
ماده ۵۰۸- معافیت از هزینه دادرسی، باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود. ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا، از معافیت استفاده کند.
ماده ۵۰۹- در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۵۱۰- اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست، و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود، مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده ۵۱۱- هر گاه مدعی اعسار، در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود، و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده ۵۱۲- از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد، باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء، مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده ۵۱۳- پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی، در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
۲- حق داشتن وکیل معاضدتی، و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
ماده ۵۱۴- هر گاه معسر، به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی، و میزان درآمد وی، و هزینه‌های ضروری زندگی، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول: کلیات
ماده ۵۱۵- خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست، یا در اثنای دادرسی، و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن، از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان، با علم به غیر محق بودن در دادرسی، به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده، و ضمن حکم راجع به اصل دعوا، یا به موجب حکم جداگانه، محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت، مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارتهای موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست. و خسارت تأخیر تأدیه، در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد.
ماده ۵۱۶- چنانچه هر یک از طرفین، از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر، به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیر این صورت، نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده ۵۱۷- دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش، نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده ۵۱۸- در مواردی که مقدار هزینه و خسارات، در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
فصل دوم: خسارات
ماده ۵۱۹- خسارات دادرسی، عبارت است از هزینه دادرسی، و حق‌الوکاله وکیل، و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰- در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن، و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱- هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته، نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲- در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین، و از نوع وجه رایج بوده، و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
[رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
فصل سوم: مستثنیات دِ‌ین
ماده ۵۲۳- در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین، به موقع اجراء گذارده میشود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه، ممنوع میباشد.
تبصره- احکام جزائی دادگاههای صالح، مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن، مستثنی میباشد.
ماده ۵۲۴- [حذف به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳]
[ماده ۵۲۴- [اصلی]
مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
هـ – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.]
ماده ۵۲۵- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل، با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور، بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، به دستور دادگاه به فروش رسیده، مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۲۶- مستثنیات دین، تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است.
ماده ۵۲۷- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد، مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات
ماده ۵۲۸- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند، به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه میباشد.
ماده ۵۲۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن، و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی