ماده ۱ – از درآمد مشمولین این قانون طبق مقررات زیر مالیات بر درآمد دریافت میشود:
مشمولین پرداخت مالیات عبارتند از:
الف – کلیه حقوق‌بگیران و مزدوران نسبت به حقوق و دستمزد خود.
ب – کسبه و پیشه‌وران.
ج – صنعتگرانی که منحصراً دستمزد دریافت میدارند.
د – بازرگانان و کسانی که از هر نوع عملیات بازرگانی تحصیل درآمد مینمایند.
ه – صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبیل وکلای دادگستری – کارگشایان – پزشکان – دلالان و امثال آنها.
و – هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در ایران است نسبت به مجموع درآمد خود ولو آنکه قسمتی از آن در خارجه تحصیل شده باشد و هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای شعبه یا نماینده و امثال آن باشد نسبت به درآمدی که در ایران تحصیل مینمایند.
ز – صاحبان مستغلات و املاک مزروعی.
ح – دارندگان درآمد سهام شرکتهای خارجی و سهم‌الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود خارجی.
ط – مقاطعه‌کاران و مستأجرین و صاحبان وسائط رانندگی.
ی – صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و خرید و فروش اراضی و اموال غیر منقول و هر نوع درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار [لاتاری] و بخت‌آزمائی و شرط بندی و حق عضویت در هیئتهای مدیره و هیئت بازرسی شرکتها و غیره.
ک – هر کس که در ایران اقامت داشته و درآمدی از خارجه تحصیل نماید.
ل – صاحبان هر نوع درآمدی که بطور مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آید اعم از آنکه ساکن ایران باشند یا خارجه.
ماده ۲ – اشخاص زیر از پرداخت مالیات بخشوده‌اند:
الف – سفراء کبار و وزراء مختار و نمایندگان فوق‌العاده و سایر نمایندگان سیاسی خارجه که دولت ایران سمت آنان را به رسمیت شناخته باشد.
ب – سرکنسولها و کنسولها و وکلاء کنسولی و وابسته‌های بازرگانی و کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود میگیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به رسمیت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله.
ج – کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای دولت شاهنشاهی ایران در خارجه مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولت خارجی باشند که در آنجا انجام وظیفه و خدمت مینمایند.
د – زارعین نسبت به درآمدهای حاصله از کشت و برداشت.
ماده ۳ – درآمدهای زیر از تأدیه مالیات بخشوده است:
الف – حقوق بازنشستگی – حقوق پایان خدمت – هزینه و فوق‌العاده مسافرت و عیدی سالیانه. وجوه حاصله از بیمه و جبران خسارات بدنی و امثال آن – مزایای غیر نقدی کارگران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها.
ب – درآمد بنگاههائی که منحصراً بمنظور امور خیریه و عام‌المنفعه و آموزش و پرورش تشکیل و صرف کارهای عمومی میشود مشروط بر اینکه عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً به ثبت رسیده و ترازنامه خود را که بتصدیق فرماندار محل رسیده باشد مرتباً منتشر نمایند.
ج – املاک و عوائد و مؤسسات آستانه قدس رضوی و املاک موقوفه مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمت‌الله ولی و شاه چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و املاک و مؤسسات شیر و خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی.
د – املاک موقوفه که بمصرف امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان – دبستان – دبیرستان – دانشکده – کودکستان – پرورشگاه یتیمان و آموزشگاه‌ها میرسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف میرسد و به شرط اینکه عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت وزیران قبول شده باشد.
ه – تا میزان ده درصد عایدات هر شخص یا شخصیت حقوقی که برای مصارف بنگاههای خیریه یا هیئتهای جمع‌آوری اعانه که دولت به رسمیت شناخته باشد پرداخته شده و از آن بنگاهها یا هیئت‌ها قبض یا سندی در دست داشته باشد.
و – درآمدهای حاصله از صنایع یدی ساکنین دهات و ماشین آلات و کارخانجات روستائی واقعه در دهستانها که بمنظور توسعه کشاورزی ایجاد شده باشد.
ز – درآمد کارخانجات مولد برق که در دهات و قصبات ایجاد شود بطور دائم و در شهرهائی که هنوز کارخانه برق دائر نشده برای مدت هفت سال از تاریخ اجرای این قانون.
ح – درآمد دبستانها و دبیرستانها و دانشکده‌ها و کلاسهای تعلیم و تربیت و ورزش که از طرف مردم تأسیس شود به شرط تصدیق وزارت فرهنگ.
ط – اشخاص و یا مؤسساتی که بوسیله تلمبه یا ساختمان سد و حفر قنات جدید تهیه آب مینمایند نسبت به درآمد حاصله از فروش آب به غیر.
ی – کارخانجات کمپوت‌سازی – میوه خشک‌کنی – تهیه لبنیات – پنبه پاک‌کنی- پیله‌کشی – پشم‌شوئی – چای‌سازی – جوجه‌کشی – کارخانه قالی‌شوئی فنی ایران از تاریخ اجراء این قانون تا مدت هفت سال.
ک – درآمد اراضی خالصه خوزستان که طبق قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به اشخاص واگذار شده یا میشود تا مدت ده سال از تاریخ اجراء این قانون.
ل – شرکتهای تعاونی تولید که در دهستانها برای تولید محصولات کشاورزی یا بهبود آنها تشکیل میشود.
م – شرکتهائی که برای استفاده از ماشینهای فلاحتی برای شخم – خرمن‌کوبی – بذرافشانی تشکیل میشود و در مقابل کار انجام شده یا اجاره یا دستمزد دریافت میدارند منحصراً برای درآمدهای حاصله از استفاده از ماشینهای فلاحتی.
ن – کارمندان ادارات دولتی و مجلس شورای ملی و شهرداریها نسبت بحقوق دریاقتی [دریافتی] و سایر مزایای خدمت.
بند س ـ [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
شرکتهائی که بمنظور استخراج و صدور مواد معادن تحت‌الارضی بخارج از کشور تشکیل میشود از تاریخ بهره‌برداری تا دو سال از مالیات بر درآمد معاف میباشند.
بند ع ـ [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان دولت و کارگران و روستائیان با گواهی وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و همچنین صندوقهای روستائی از مالیات معافند.
ماده ۴ـ درآمد نقدی و مزایای غیر نقدی حاصله از حقوق و یا دستمزد بنرخ زیر مشمول مالیات خواهد بود:
تا ۲۴.۰۰۰ ریال بخشوده.
از ۲۴.۰۰۱ ریال تا ۱۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۲۴.۰۰۰ ریال ۵ درصد.
از ۱۰۰.۰۰۱ ریال تا ۲۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۱۰۰.۰۰۰ ریال ده درصد.
از ۲۰۰.۰۰۱ ریال تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۲۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵ درصد.
از ۳۰۰.۰۰۱ ریال تا ۴۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۳۰۰.۰۰۰ ریال ۲۰ درصد.
از ۴۰۰.۰۰۱ ریال تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۴۰۰.۰۰۰ ریال ۲۵ درصد.
از ۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۶۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۳۰ درصد.
از ۶۰۰.۰۰۱ ریال تا ۷۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۶۰۰.۰۰۰ ریال ۳۵ درصد.
از ۷۰۰.۰۰۱ ریال تا ۸۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۷۰۰.۰۰۰ ریال ۴۰ درصد.
از ۸۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت بمازاد ۸۰۰.۰۰۰ ریال ۴۵ درصد.
از ۱.۰۰۰.۰۰۱ ریال ببالا نسبت بمازاد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵۰ درصد.
وجوهی که پرداخت‌کنندگان حقوق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا بهر عنوان دیگری که بعداً عاید مستخدم میگردد پرداخت و تخصیص دهند بر حقوق ماهیانه افزوده شده و مشمول مالیات بر حقوق خواهد بود.
بنگاههای دولتی که کارمندان آنها مشمول مالیات بر حقوق میباشند نمیتوانند این مالیات را از درآمد خود بپردازند در بنگاههای خصوصی مالیات پرداختی جزو هزینه مورد قبول در مورد محاسبه مالیات پذیرفته نخواهد شد.
تبصره ۱ – مزایای غیر نقدی طبق آئین‌نامه هیئت وزیران تقدیم خواهد گردید.
تبصره ۲ – کسانی که در ایران از شرکتها و بنگاههای مقیم خارجه که در ایران شعبه یا نماینده یا اداره ندارند حقوق یا حق‌العمل دریافت مینمایند مکلفند از تاریخ دریافت منتها در ظرف ۳۰ روز مالیات متعلقه را به اداره دارائی محل اقامت خود بضمیمه سیاهه ریز وجوه دریافتی تسلیم دارند مگر اینکه گیرنده به عمل بازرگانی مشغول و این قبیل درآمدها را در دفتر خود ثبت و بحساب درآمد بازرگانی خود مطابق مقررات مربوطه منظور نموده باشد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
پرداخت کنندگان حقوق مکلفند بمحض تخصیص یا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آن مالیات متعلقه را از حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی (سوای مزایای غیرنقدی کارگران) کسر و منتها در ظرف یک ماه با صورتی که حاوی نام مستخدم و کارگر و حقوق و مزایا و مالیات کسر شده باشد به دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کننده و دریافت کننده وجه متضامنا مسئول پرداخت مالیات میباشند.
ماده ۵ –
[اصلاحی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
[اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۶]
مالیات کسبه و پیشه‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر بطور مقطوع بر اساس طبقات دوازده‌گانه ذیل از طرف کمیسیونهای صنفی تشخیص میگردد و رأی کمیسیون مزبور قطعی است.
طبقه اول ۲۵۰ ریال
طبقه دوم ۵۰۰ ریال
طبقه سوم ۷۵۰ ریال
طبقه چهارم ۱۰۰۰ریال
طبقه پنجم ۱۵۰۰ریال
طبقه ششم ۲۰۰۰ ریال
طبقه هفتم ۳۰۰۰ریال
طبقه هشتم ۴۰۰۰ریال
طبقه نهم ۵۰۰۰ ریال
طبقه دهم ۶۰۰۰ ریال
طبقه یازدهم ۷۰۰۰ ریال
طبقه دوازدهم ۸۰۰۰ ریال
مشمولین مالیات مقطوع در صورت اشتغال بکسب یا پیشه و صنعت دیگری علاوه بر شغل اصلی خود موظف خواهند بود که مالیات مربوط بدان پیشه و یا شغل و صنعت را علیحده طبق مقررات بپردازند.
تبصره ۱) آئین‌نامه طرز تشکیل کمیسیونهای صنفی و کیفیت اقدام کمیسیون‌ها و طرز تشخیص طبقه هر مؤدی و اصناف مشمول این لایحه قانونی و طبقات آنان و کیفیت وصول مالیات مقطوع را وزارت دارائی تهیه خواهد کرد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره ۲) مهلت قانونی وصول بقایای مالیاتی سالهای ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ مشمولین مالیات مقطوع تا پایان اسفندماه ۱۳۳۲ تمدید میشود.
تبصره ۳) بتدریج که مالیات چهارساله ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ هر یک از مودیان تشخیص میگردد یک برابر و نیم حد متوسط مالیات مشخصه چهارسال ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ این طبقه از مؤدیان برای مالیات هر یک از سالهای تسویه نشده قبل از ۳۲۸ تعیین خواهد گشت.
طرز ابلاغ و مهلت پرداخت مالیات مشخصه و جریمه تأخیر تأدیه بترتیبی خواهد بود که برای آراء صنفی مقرر است.
ماده ۶ – هر بازرگانی مکلف است منتها تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را که حاکی از کلیه درآمد عملیات بازرگانی او در سال پیش‌باشد به اداره دارائی محل اقامت خود تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نماید. ملاک تشخیص درآمد بازرگانان دفاتر بازرگانی آنها است به شرط آنکه دفاتر نامبرده طبق مقررات قانون تجارت نگهداری شود.
درآمد مؤدیانی که دارای دفاتر نبوده یا از ارائه دفاتر قانونی که ملزم به نگهداری آن هستند خودداری کنند و همچنین مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در‌سررسید مقرر کوتاهی نموده و درآمد کسانی که اظهارنامه تسلیمی آنها ناقص یا دفاتر ابرازی آنها مخدوش باشد رأسا از طرف ادارات دارائی تعیین میشود تشخیص و بمؤدی ابلاغ خواهد شد.
نرخ مالیات بازرگانان همان نرخ مقرر در ماده ۴ با رعایت حداقل بخشودگی است.
اثبات مخدوش بودن دفاتر باید در کمیسیون تشخیص بعمل آید.
ماده ۷ – شرکتهای مشمول مالیات موظفند تا پایان تیر ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را که به تصویب مقامات صلاحیت‌دار شرکت رسیده باشد به دارائی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. شرکتهائی که سال محاسباتی آنها با سال شمسی تطبیق نکند و همچنین شرکتهای برچیده شده موظف هستند منتها تا چهار ماه پس از انقضاء دوره عمل یا خاتمه عملیات شرکت ترازنامه خود را تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
مالیات شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه بحساب شرکت اصلی و خواه بحساب دیگری انجام داده‌اند وصول میشود شرکتهای نامبرده باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهدارند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری این شرکتها فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود.
نرخ مالیات شرکتها همان نرخ مقرر در ماده ۴ بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود.
در مواردی که شرکتها برای تمام یا قسمتی از عملیات خود از تسلیم ترازنامه خودداری نموده و یا ترازنامه تسلیمی مخدوش و قابل قبول نباشد ادارات دارائی حق خواهند داشت که طبق ماده ۶ بهمان ترتیبی که نسبت به بازرگانان عمل میشود در مورد شرکتها نیز رفتار نمایند.
تبصره ۱- [لغو ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
تبصره ۲ – مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای سرمایه پرداخته شده و ذخیره‌هائی که مالیات آنها قبلا پرداخت شده در صورتی که دارائی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود باز هم قبل از تقسیم بترتیب بالا مالیات آخرین سال عملیات شرکت محسوب و وصول خواهد شد.
ماده ۸ – کلیه مستغلات از قبیل خانه‌ها – دکاکین مغازه‌ها – کاروانسراها – مهمانخانه‌ها – نمایشگاه‌ها یخچالها – قهوه‌خانه‌ها و حمام‌ها – میدانهای شهر و بطور کلی هر ساختمان و بنائی واقع در شهرها و مرکز بخشها که مالکین آن بطریق اجاره درآمدی از آن تحصیل مینمایند مشمول مالیات مستغلات میباشند که بنرخ ده درصد از میزان نود درصد درآمد مطلق مال‌الاجاره وصول میگردد و در مورد گرمابه‌های عمومی مالیات از میزان ۷۰ درصد درآمد مطلق گرمابه وصول میشود.
مستغلاتی که محل کسب و کار شخص مالک میباشد و مستغلاتی که محل سکونت شخص مالک یا عیال یا فرزند یا پدر یا مادر یا برادر و یا خواهر مالک میباشند و همچنین مؤسسات فرهنگی مشمول مالیات مستغلات نخواهد بود.
درآمد مستغلات مذکوره در فوق از روی اجاره‌نامه رسمی و چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده یا ارائه نگردد از روی ممیزی که اداره دارائی هر محل بعمل می‌آورد تعیین خواهد گردید. مأخذ ممیزی و تعیین مال‌الاجاره از روی موقعیت مستغل با در نظر گرفتن مال‌الاجاره مستغلات مشابه معلوم خواهد گردید.
تبصره ۱ – مستغلات زیر از دادن مالیات معاف خواهند بود :
1 – مستغلات متعلق به دولت.
2 – مستغلات متعلق به شهرداریها.
3- خانه‌هائی که مالک آن در قسمتی سکونت داشته و قسمت دیگری را باجاره داده باشد به شرط اینکه مال‌الاجاره آن قسمت که به اجاره رفته از ماهی سیصد ریال تجاوز نکند.
تبصره ۲ – [لغو ۱۳۳۲/۵/۱۵]
[مستغلات جدیدالبناء و مستغلاتی که بواسطه حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و حریق و امثال آن محتاج بتجدید بنا گردد (در مورد آن قسمتی که محتاج بتجدید بنا است) از تاریخ اختتام بنا تا مدت سه سال از ادای مالیات معاف خواهد بود به شرط اینکه مالک موقعی که ساختمان در‌شرف اتمام است مراتب را کتبا بطور مستقیم و یا با پست سفارشی بدارائی محل اطلاع داده و مورد گواهی دارائی واقع شده باشد.]
تبصره ۳ – مؤدیان مالیات مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را بطور مستقیم و یا با پست سفارشی تا آخر تیر ماه هر سال تنظیم و به اقساط ۳ گانه متساوی زیر بپردازند
قسط اول تا آخر تیر ماه
قسط دوم تا آخر آبان ماه
قسط سوم تا آخر اسفند ماه
ماده ۹ – مالیات املاک مزروعی بر اساس ممیزی که طبق قانون مالیات املاک اربابی مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۰۴ که از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ بعمل آمده مطابق اوراق ممیزی و جزو جمع مشخصه تا ۱۳۱۳ از سال ۱۳۲۸ شمسی تا مدت ده سال بطور ثابت از مالک یک برابر جنسی و دو برابر و نیم نقد دریافت خواهد شد.
تبصره ۱ – خورده مالکینی که مالیات مشخصه آنها مجموعاً نقداً و جنساً از دو هزار و چهار صد ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – از املاکی که سهم مالکانه محصول آنها کمتر از ربع کل محصول ملک باشد و در اوراق ممیزی سابق منعکس است نصف مالیات جنسی جزو جمعی تخفیف داده میشود.
تبصره ۳ – مؤدیان مالیاتی مکلفند از موقع برداشت محصول تا آخر بهمن ماه هر سال مالیات جنسی خود را عیناً بنزدیک‌ترین انبار دولتی هر بخش تحویل و مالیات نقدی را بادارات دارائی محل پرداخت نمایند و اداره دارائی مکلف است مفاصا حساب قطعی سال مالیاتی را تسلیم دارد. هزینه و‌کرایه حمل جنس بعهده مؤدیان مالیاتی خواهد بود و در صورت تاخیر جریمه دیر کرد به آن تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۴ – اگر املاکی یافت شود که تا ۱۳۱۳ ممیزی نشده باشد و یا مالکینی از ممیزی سابق بهر جهتی ناراضی باشند و تقبل پرداخت هزینه ممیزی را بنمایند ممیزی شده و از عوائد خالص مالکانه ده درصد مالیات دریافت خواهد شد.
در صورتی که مالک نسبت بممیزی دولت اعتراض داشته باشد هیئتی مرکب از یکنفر خبره از طرف مالک و یکنفر خبره از طرف وزارت دارائی و یکنفر خبره مشترک برای رسیدگی و ممیزی مجدد اعزام میشود. نظر هیئت مزبور قطعی خواهد بود.
هزینه ممیزی بعهده مالک است و همچنین هر یک از املاک ۶ دانگی که مالیات جزو جمعی ملک مزبور طبق ممیزی ۱۳۱۳ بیشتر از بیست هزار ریال بوده و وزارت دارائی نظر به ازدیاد عواید معترض باشد میتواند بخرج دولت تجدید ممیزی نموده و ده درصد از عواید خالص مالکانه مالیات دریافت دارد ولی تا زمانی که تجدید ممیزی بعمل نیامده طبق جزو جمعی سابق مالیات دریافت میگردد.
تبصره ۵ – املاک خالصه دولتی که بعد از ۱۳۱۳ بفروش رسیده یا تعویض یا واگذار شده از عواید متوسط ۳ سال قبل از فروش که در پرونده هر ملک موجود است ده درصد از عواید خالص مالکانه مالیات دریافت میگردد ولی هر گاه نظر به ازدیاد عوائد دارائی میزان مشخصه را کافی نداند میتواند مانند املاک ممیزی نشده اقدام به ممیزی نماید.
تبصره ۶ – املاک خالصه دولتی و مسلوب‌المنفعه از پرداخت مالیات معاف میباشند و در املاکی که بوسیله حفر قنات – نصب تلمبه – یا ایجاد سد تحصیل آب شود به عواید حاصله تا آخر مدت ده سال مالیات اضافی تعلق نخواهد گرفت و از املاکی که از این تاریخ به بعد بعلت عدم توجه مالک مسلوب‌المنفعه شوند مالیات مقرر دریافت میگردد.
تبصره ۷ – در مواردی که درآمد ملکی به علت بروز آفت و یا پیش آمد خسارتی که ناشی از قصور یا غفلت مالک نباشد کاهشی حاصل شود مالک میتواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید و ادارات دارائی مکلفند به اظهارات مالک رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند در صورتی که که نتیجه رسیدگی اداره دارائی مورد قبول مالک واقع نشود رسیدگی مجدد بوسیله هیئت ۳ نفری مرکب از نماینده اختصاصی اداره دارائی – نماینده مالک و یک خبره مرضی‌الطرفین بعمل خواهد آمد و رای این هیئت قطعی است.
تبصره ۸ – دارائی میتواند علاوه بر مالیات مقرر تا میزان سه برابر گندم مالیاتی و یک برابر جو مالیاتی مازاد از مالکین مطالبه نماید و قیمت آن را مطابق نرخی که با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت محلی معین میشود پرداخت نماید. هیئت محلی مرکب است از رئیس دارائی محل – فرماندار – نماینده بانک ملی یا بانک کشاورزی و دو نفر معتمد محل و یا نماینده مالکین.
تبصره ۹ – بقایای مالیاتهای قانونی مؤدیان املاک مزروعی که تاکنون مالیات خود را نپرداخته باشند به ماخذ مواد مندرجه در این قانون که قسمت جنسی آن به نرخ رسمی سالهای مربوطه تسعیر خواهد گردید وصول میشود.
ماده ۱۰ – از کلیه سود سهام شرکتهای سهامی خارجی و سهم‌الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود خارجی که در ایران پرداخت میشود به نرخ ثابت ۱۰ درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات وصول میشود. پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده متضامناً مسئول پرداخت مالیات میباشند.
ماده ۱۱ – از درآمد کلیه مشاغل آزاد بنرخ مقرر در ماده ۴ این قانون مالیات اخذ میشود صاحبان مشاغل آزاد نیز مکلف هستند که اظهارنامه مالیات خود را به نسبت درآمد سال قبل تا آخر اردی‌بهشت ماه هر سال تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند.
ماده ۱۲ – از هر نوع عمل مقاطعه کاری و اجاره که در ظرف سال مالیاتی انجام میشود مالیات مقطوع بترتیب زیر دریافت میشود .
تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بهای کل مقاطعه یا مال‌الاجاره صدی ۲.
از ۲.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا پنج میلیون ریال صدی ۳ از مبلغ کل مقاطعه یا مال‌الاجاره. از پنج میلیون و یک ریال ببالا صدی ۴ از مبلغ کل مقاطعه یا مال‌الاجاره
در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرره را بنرخی که بجمع عمل مقاطعه در سال مالیاتی تعلق میگیرد کسر نموده و در ظرف مدت ۳۰ روز به اداره دارائی پرداخت و رسید دریافت مینماید.
مستأجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره داری خود را به اداره دارائی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند.
هر شخص یا شخصیت حقوقی و همچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راه‌سازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به بهاء یا مزد معینی بمقاطعه واگذار مینمایند مکلفند بطرز بالا رفتار نمایند.
موجر و مستاجر موظف هستند که در ظرف ۳۰ روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در صورتی که مقاطعه‌کاران و مستاجرین بغیر از امور مقاطعه‌کاری بکارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را جداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت به آن درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱) [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
شرکتها و بازرگانانی که دارای دفاتر رسمی بوده و طبق دفاتر و مدارک مربوطه یا ترازنامه مالیات خود را تسویه مینمایند چنانچه ضمن سایر عملیات تجارتی عمل مقاطعه‌کاری از نوع حرفه و داد و ستد معمولی خود انجام و طبق ماده ۱۲ قانون مالیات از آنها کسر شده باشد میتوانند مالیات تادیه شده را بابت مالیات کل عمل کرد سالیانه خودشان در آن سال محسوب دارند ولی بهر حال مالیات مقاطعه کاری کسر شده قابل استرداد یا احتساب برای سایر بدهی های مودی نخواهدبود
تبصره ۲) [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
قراردادهای مقاطعه کاری که مجموع عملکرد آنها در سال از ۲۵.۰۰۰ ریال کمتر باشد مشمول مالیات مقاطعه کاری نمیگردد.
تبصره ۳) [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
مقاطعه کارانی که برای انجام کار خود مقاطعه کار دست دوم داشته باشند مکلفند مالیات مقرره را بر طبق این لایحه قانونی از وجوهی که بمقاطعه کاران دست دوم میپردازند کسر نموده و به صندوق دولت عاید دارند.
ماده ۱۳ – مالیات صاحبان وسائط رانندگی بطور مقطوع به نرخ‌هائی که به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورایملی خواهد رسید وصول میگردد.
[ماده ۱۴ – نرخ مالیات بر درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی ـ بیع شرطی ـ استقراضی و بهره معاملات بهر طریق و عنوانی که تحصیل شود و همچنین مالیات بر درآمد حاصل از خرید و فروش ساختمان و املاک مزروعی بقرار مقطوع دوازده درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود. درآمد حاصل از خرید و فروش ابنیه و املاک مزروعی در صورتی مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود که فاصله بین تاریخ خرید و تاریخ فروش از پنج سال کمتر باشد.]
ماده ۱۴ – نرخ مالیات بر درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بهره معاملات بهر طریق و عنوانی که تحصیل شود و خرید و فروش ساختمان و املاک مزروعی و هر نوع درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار – بخت‌آزمائی و شرط بندی بقرار مقطوع ۱۲ درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود راجع بخرید و فروش ساختمان و املاک مزروعی تعلق مالیات مشروط بر آنست که فاصله بین تاریخ خرید و فروش کمتر از پنج سال باشد نرخ مالیات بر درآمد حاصله از خرید و فروش اراضی بطور ثابت بدون رعایت فاصله بین خرید و فروش بیست درصد میباشد سود بهره بانکها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره ـ نرخ مالیات بر درآمد حاصل از خرید و فروش از اراضی بطور ثابت و بدون رعایت فاصله بین خرید و فروش و حداقل بخشودگی بیست درصد میباشد.
تبصره ۱ – وزارت دارائی میتواند مالیات بر درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و خرید و فروش اراضی و اموال غیر منقول را بوسیله محاضر در مواقع تنظیم اسناد و بر طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورایملی رسیده باشد وصول نماید و حداکثر تا میزان صدی ۶ از میزان مالیات وصولی را بصاحبان محاضر بعنوان حق‌الزحمه بپردازد.
تبصره ۲ – کسانی که در اراضی خریداری یک عشر انرا ساختمان قابل سکنی نمایند در موقع فروش زمین و ساختمان از مالیات معاف خواهند بود.
محصور ساختن زمین و برگرداندن و غرس اشجار در زمین‌های واقع در شهر ساختمان تلقی نمیشود.
تبصره ۳ – تفاوت قیمت املاک مزروعی که مشمول مالیات میگردد بعد از وضع مخارجی است که برای آبادی ملک بتصدیق خبره رسمی خرج شده باشد و مالیات بر درآمد به اراضی شهرهائی تعلق خواهد گرفت که از متری پنجاه ریال بیشتر قیمت داشته باشد.
تبصره ۴ – شهرداری هر محل باید حدود هر شهر و اراضی شامل شهر را معین و اعلام نماید.
ماده ۱۵ – [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
حق‌العملکاری و حق دلالی اتفاقی – جایزه ـ لاتار ـ شرط بندی ـ حق داوری ـ حق‌السهم کاشفین قاچاق و امثال آن و همچنین درآمدهای حاصله از عضویت هیئتهای مدیره و بازرسی شرکتها ـ بهره دریافتی از بانکها (باستثنای صندوق پس‌انداز) و هر نوع درآمدی که بطور غیرمستمر و اتفاقی عاید شود مشمول پرداخت مالیات بوده و مالیات آنها بدون حداقل بخشودگی از قرار صدی ۱۲ دریافت میگردد.
پرداخت کنندگان این قبیل درآمدها موظفند بمحض تخصیص یا پرداخت وجه حتی در مواردی که دریافت کنندگان معترض باشند مالیات متعلقه را کسر و منتها تا یک ماه با صورت مشخصات آن به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کننده متضامناً مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهد بود. از بانکها و شرکتهای دولتی در صورتی که دریافت کننده این قبیل درآمدها باشند چون نسبت به مجموع سود ویژه مالیات جداگانه مطالبه نمیشود.
ماده ۱۶ – موعد تسلیم اظهارنامه برای مؤدیانی که ملزم بتسلیم آن هستند باستثنای موعد مقرر در ماده ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۵ تا آخر خرداد ماه هر‌سال خواهد بود و نسبت به مؤدیانی که در اثناء سال ترک پیشه میکنند ۴ ماه پس از خاتمه عمل است.
وزارت دارائی میتواند موعد تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه را تمدید نماید.
مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر خرداد ماه هر سال بابت درآمد سال قبل در تهران به اداره مالیات بر درآمد تسلیم و در همان موقع مالیات متعلقه را بپردازند.
تبصره – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاصی که در خارجه اقامت دارند و همچنین شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در خارجه است و در ایران دارای شعبه یا نماینده یا امثال آن نیستند بعهده کسانی است که واسطه تحصیل درآمد آنها در ایران میباشند و موعد آن تا آخر تیر ماه سال بعد میباشد.
ماده ۱۷ – سال مالیاتی عبارتست از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مؤدی مالیاتی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی همان دوره عمل سالیانه مؤدی خواهد بود که در آن مؤدی تحصیل درآمد کرده است.
ماده ۱۸ – در کلیه مواردی که وصول مالیات بعهده پرداخت‌کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده پرداخت‌کنندگان مکلفند مالیات متعلقه را‌حتی در مواردی که گیرندگان وجوه معترض باشند بمحض پرداخت یا تخصیص کسر و منتها در ظرف ۳۰ روز با سیاهه ریز و ذکر مشخصات دریافت‌کننده به اداره دارائی محل تسلیم نمایند تأخیر در پرداخت مالیات از طرف پرداخت‌کننده به اداره دارائی مشمول زیان دیر کرد طبق ماده ۱۹ این قانون خواهد بود.
ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
برای هر ماه تأخیر پرداخت مالیات خسارتی بمیزان یک درصد مبلغی که در پرداخت آن تاخیر شده است از تاریخ قطعی شدن مالیات تعلق میگیرد.
(مدت کمتر از ۱۵ روز محسوب نبوده بیش از پانزده روز یک ماه محسوب میشود.)
تبصره ۱) در موارد ذیل جریمه‌ای معادل یک برابر بقیه مالیات قطعی شده مودیان (سوای مشمولین مالیاتهای مقطوع) تعلق خواهد گرفت:
الف ـ خودداری از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه در موعد مقرر.
ب ـ تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه مخدوش یا خلاف حقیقت بمنظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مالیاتی که بردرآمد آنها تعلق میگیرد.
ج ـ در صورتی که شرکتهای خارجی و شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۷ قانون مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ را بوسیله دفاتر مرتبی نگاهداری ننموده باشند.
د ـ در صورتی که مودیان مالیاتی مندرجات اظهارنامه یا ترازنامه را متکی بدفاتر قانونی نموده ولی از ارائه دفتر خودداری نمایند.
تبصره ۲) در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات تادیه نشده خواهد بود:
الف ـ در کلیه مواردی که وصول مالیات عهده پرداخت کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده و شخص یا موسسه که وصول و ایصال مالیات برعهده او قرار داده شده در سررسید مقرر مالیات را نپردازد.
ب ـ در صورتی که مشمولین مالیات مقطوع مالیات قطعی خود را تا انقضاء موعد مقرر نپردازند
تبصره ۳) چنانچه مودیان مالیاتی قبل از صدور رای کمیسیون تشخیص بدهی خود را پرداخت نمایند هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد و مودیانی که واخواهی خود را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را پرداخت نمایند از تادیه تمام جریمه تخلف معاف خواهند شد.
ماده ۲۰ – [اصلاحی ۱۳۳۰/۳/۲]
از اصل کلیه مالیاتهای موضوع این قانون باستثناء مالیات املاک مزروعی و مستغلات و مالیات حقوق و مالیات بنگاههای دولتی که سرمایه آنها متعلق بدولت است یک مالیات اضافی بمیزان ده درصد بوسیله وزارت دارائی وصول و به شهرداری محل پرداخته میشود.
50 درصد مالیات مستغلات موضوع ماده ۸ این قانون متعلق به شهرداری همان محل است.
از وصول مالیات مستغلات سهم شهرداریها مبلغ ۸% و در سایر مالیاتها سهم شهرداریها ۳% بعنوان هزینه وصول دریافت میگردد.
ماده ۲۱ – ادارات دارائی مجازند برای رسیدگی به صحت میزان مالیات به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و رسیدگی نمایند و کلیه اطلاعات مورد حاجت خود را بخواهند. مؤدی مکلف است وسائل این رسیدگی را فراهم ساخته و کلیه اطلاعات مورد تقاضا را تسلیم نماید. مؤدی مکلف است هر نوع اطلاعات و آماری که ادارات دارائی در خصوص عملیات بازرگانی و کسب و کار مؤدی بخواهند در اختیار آنها گذارده وسائل رسیدگی را از حیث مراجعه به اسناد و دفاتر فراهم آورد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
از جمله اسنادی که وزارت دارائی میتواند برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار بدهد اظهارنامه واردات و صادرات بازرگانان و شرکت ها خواهدبود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]
ادارات ثبت اسناد و املاک هر محل مکلفند از کلیه دفاتر بازرگانان و شرکت ها که پلمپ و ثبت مینماید صورتی در آخر هر ماه تهیه نموده و منتها در ظرف یک ماه به اداره دارائی محل ارسال نمایند.
ماده ۲۲ – چنانچه مؤدی نسبت بمیزان مالیات مشخصه معترض باشد میتواند در ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را با ذکر دلیل مستقیماً یا به وسیله پست سفارشی یا تلگرافی به اداره دارائی مربوطه تسلیم نماید در صورتی که مؤدی در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد مالیات مشخصه قطعی خواهد بود مگر آنکه در اعمال ضریب یا محاسبه اشتباه شده باشد ادارات دارائی میتوانند اختلافات حاصله را از طریق توافق حل و فصل نمایند در صورت حصول توافق برای طرفین قطعی خواهد بود. برای رسیدگی باعتراضات مؤدیان مالیاتی بمیزان مالیات مشخصه در هر یک از نقاطی که اداره دارائی دایر باشد یک یا چند کمیسیون بدوی تشخیص مرکب از سه نفر تشکیل میشود کارمندان کمیسیون نام برده‌عبارت خواهد بود :
1 – فرماندار یا بخشدار یا نماینده او.
2 – رئیس دارائی یا نماینده او.
3 – نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی باختلافات کسبه و تجار و شرکتها.
4 – نماینده شورای کشاورزی یا یکی از مالکین معتمد محل برای رسیدگی باختلافات املاک مزروعی در موضوع آفت یا خسارت.
5 – نماینده انجمن شهر و یا شورای بخش برای رسیدگی بسایر اختلافات.
کمیسیون تشخیص باظهارات و دلائل طرفین رسیدگی و رأی خود را باکثریت اعلام خواهد داشت این رأی پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم‌الاجرا‌است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارائی است بیش از بیست و‌پنج درصد باشد در این صورت میتوان در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی بکمیسیون تجدید نظر اعتراض نمود.
کمیسیون تجدید نظر مرکب خواهد بود از فرماندار یا بخشدار یا نماینده او – رئیس دارائی یا نماینده او و دو نفر از روساء یا کارمندان ارشد ادارات دولتی در محل – یک نفر از نمایندگان اطاق بازرگانی برای بازرگانان و کسبه و تجار و شرکتها و یک نفر از نمایندگان انجمن شهر برای سایر مؤدیان و یک نفر نماینده شورای کشاورزی یا مالکین معتمد محلی برای املاک مزروعی.
رأی کمیسیون تجدید نظر غیر قابل اعتراض است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد قبول مؤدی است از سیصد هزار ریال تجاوز نماید. در چنین صورت ادارات دارائی یا مؤدی میتوانند بمحکمه تجدید نظر دیوان دادرسی دارائی در ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی مراجعه نمایند. رأی دیوان دادرسی قطعی و لازم‌الاجرا است.
هر گاه مراجعه بدیوان دادرسی دارائی از طرف مؤدی بشود قبلا باید معادل مبلغ مابه‌الاختلاف وجه نقد ودیعه سپرده و یا تضمین معتبر که قابل قبول اداره دارائی باشد بسپارد.
ماده ۲۳ – پس از گذشتن سه سال از سررسید پرداخت مالیات هر سال نسبت به هر یک از مودیان موضوع این قانون هیچگونه مالیاتی که بموجب مقررات این قانون به درآمد اشخاص تعلق میگیرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر آنکه از طرف دارائی در مدت مزبور تشخیص و به مؤدی ابلاغ شده باشد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۳۱/۶/۴]
مأمورین و متصدیان وصول مکلفند پس از رسیدگی بحساب مالیاتی هر سال مؤدیان و دریافت کلیه بدهی آنان بلافاصله به مؤدیان مفاصا نامه‌ای با امضای پیشکاران دارائی یا جانشین آنان تسلیم نمایند. چنانچه مأمورین از دادن مفاصا حساب خودداری یا بدون عذر موجه مسامحه و تعلل نمایند در دادگاه اداری محاکمه و بانفصال از خدمات دولتی که از یکسال کمتر نخواهد بود محکوم خواهند شد.
نسبت به مواردی که کلیه بدهی مالیاتی سالهای سابق مودیان قبلا وصول گردیده ولی مفاصا حساب آنها داده نشده باشد چنانچه مودی برای اخذ مفاصا حساب مراجعه و مأمورین مربوطه از دادن مفاصا به او استنکاف کنند مقررات فوق درباره آنان نیز مجری خواهد بود.
ماده ۲۴ – در موقع وصول مالیات و جرائم آن از درآمد و از اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارائی نسبت بسایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.
تبصره – ادارات دارائی میتوانند برای مالیات کلیه مؤدیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند یا دارائی ثابت آنها مکفی نیست مطالبه تضمین نموده و کلیه تدابیری که برای تامین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نمایند.
ماده ۲۵ – وزارت دارائی برای وصول کلیه مالیاتهای موضوع این قانون و مازاد غله آئین‌نامه‌هائی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهد گذارد. هزینه‌های قابل قبول در مورد محاسبه بعضی از مالیاتها ضمن این آئین‌نامه‌ها معین خواهد شد.
[آیین‌نامه مالیات مستغلات، مصوب ۱۳۲۹/۵/۴]
[آیین‌نامه کمیسیونهای تشخیص و توافق]
[آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران]
[آیین‌نامه مالیات املاک مزروعی]
[آیین‌نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات]
ماده ۲۶ – وزارت دارائی میتواند با تقسیط بقایای مالیاتهای سنوات قبل از ۲۸ موافقت نماید به شرط اینکه مؤدیان مالیاتی مالیات قابل پرداخت در سال ۱۳۲۸ خود را نقدا پرداخت و بموجب سند رسمی تعهد نمایند که بقایای مالیاتی خود را در سال ۲۹ و ۳۰ باقساط متساوی پرداخت نمایند. در صورتی که مؤدیان مالیاتی بقایای خود را بدین ترتیب تصفیه نمایند جرائم مقرر از آنها وصول نخواهد شد.
ماده ۲۷ – مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند از هر یک از درآمدهای آنها جداگانه مالیات وصول میشود و درآمدهای مختلف جمع نشده و به آنها مابه‌التفاوت تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۸ـ [اصلاحی ۱۳۳۱/۸/۲۸]
برای وصول مالیات ها آئین‌نامه اجرائی بر اساس آئین‌نامه اجرائی ثبت اسناد و یا مطابق اصولی که برای وصول مالیاتها مقتضی تشخیص داده شود از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تصویب وزارت خانه‌های مذکور بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۹ – مأمورین ادارات دارائی موظف هستند که کلیه اطلاعات مربوط بموضوع کسب و تجارت و دارائی مشمولین این مالیاتها را که در نتیجه رسیدگی بدست میاورند محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن خودداری نمایند در صورت تخلف مورد تعقیب اداری واقع خواهند شد.
ماده ۳۰ – در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارائی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی بدفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود.
در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آنها و همچنین در مورد تشخیص مالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان قسم‌خورده وزارت دارائی مکلف است در صورت تقاضای مؤدی تشخیص آنها را بپذیرد.
آئین‌نامه طرز کار و انتخاب محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده را وزارت دارائی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون قوانین دارائی بموقع اجرا خواهد گذاشت.
تبصره – در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم‌خورده تعیین و بوسیله آگهی اعلان میشود بتدریج در حدود توانائی آنها رسیدگی و محاسبه مالیات مؤدیان به آنها مراجعه خواهد شد. در مورد بازرگانان و کسبه و شرکتها رسیدگی محاسبین قسم‌خورده محدود به مواردی است که مؤدیان مالیاتی صاحبان دفاتر رسمی باشند.
ماده ۳۱ ـ وزارت دارائی میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود یکجا نیستند قرار تقسیط به اقساطی که از یک سال تجاوز ننماید بدهد.
ماده ۳۲ ـ این قانون از اول سال ۱۳۲۸ بموقع اجرا گذارده میشود و کلیه قوانین و مقررات مخالف این قانون و قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۹ آبانماه ۱۳۲۲ و تصویب‌نامه‌های مالیاتی کلا ملغی است.
[الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۱۲]- در مورد بقایای مالیاتی تشریفات تشخیص مالیات و دریافت واخواهی و احاله به کمیسیون و طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و تجدید نظر و جرائم مقرره و خسارت دیرکرد طبق اصول قانون ۱۳۲۸ و اصلاحیه‌هائی که بعدا به تصویب رسیده است انجام خواهد شد ولی مبلغ مالیات طبق نرخ هائی که بموجب مقررات وقت به هر سال مالیاتی تعلق میگرفته است محسوب و وصول میگردد.
ماده ۳۳ ـ حقوق و عوارض ورودی داروهای زیر از تاریخ تصویب این قانون بشرح زیر تعیین میشود:
الف – پنی‌سیلین و ترکیبات آن و داروهای مخصوص بیماری جذام (به تشخیص وزارت بهداری) که فعلا مشمول شماره (۶۶۰) تعرفه قانونی مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۰ میباشد از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه و شش درصد تمبر وارداتی و ده درصد عوارض موقتی بخشوده خواهد بود.
ب – عبارت شماره ۶۴۵ تعرفه قانونی مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۰ بدین طریق اصلاح میگردد:
گنه‌گنه و سایر الکلوئیدهای کنگینا بانضمام اتبرین و پالودین و ارالن بشکل گرد – قرص – حب – کپسول – کاشه – محلول آمپول و سایر اشکالی که داروهای نامبرده برای خورده‌فروش یا غیر آن آمده باشد.
ماده ۳۴ ـ از هواپیماها و قطعات یدکی و قطعات منفصله آن مشمول شماره‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ تعرفه قانونی مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۰ بجای حقوق فعلی و مالیات راه و شش درصد تمبر وارداتی و ده درصد اضافه عوارض موقتی از تاریخ تصویب این قانون فقط پنج درصد از روی ارزش سیف حقوق و عوارض ورودی دریافت خواهد شد. مفاد تبصره قسمت ۱۲ قانون نامبرده در مورد این اجناس اجرا نخواهد شد.
تبصره ۱ ـ هواپیما و قطعات یدکی و قطعات منفصله آن که قبل از اینقانون وارد کشور شده و هنوز حقوق و عوارض آنها تصفیه نشده است مشمول این قانون میباشد.
تبصره ۲ـ بنزین هواپیمائی از هر نوع مالیات و عوارض که بنفع دولت یا شهرداریها وصول میشود معاف خواهد بود.
ماده ۳۵ –
1 – شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل میشود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی از تاریخ بیست و سوم آبان ماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمول‌آن بوده‌اند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴ اینقانون و مزایا و معافیتهای مقرر در این قانون و سایر قوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت.
شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام بدولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیئت دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که بموجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (بجز نفت‌خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدین‌ترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که بطرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکتها هزینه‌های زیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود:
الف – هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط بانجام عملیاتش در ایران.
ب – مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن بموجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینه‌های تأسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد.
ج – مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام بعمل آمده باشد یا در صورتی که آنشرکت بجای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکنست نقداً تأدیه شده باشد بعلاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد.
د – در هر سال مبلغی معقولی بعنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بمنظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.
هـ – زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا بنحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ اجازه اجرای لایحه مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس داده شده است بنابر این قانون مزبور که در تاریخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت