ماده ۱- جنس مالیاتی خرده مالکین که بموجب تبصره ۱ ماده ۹ از پرداخت مالیات معاف هستند در نقاطی که مازاد غله خریداری میشود بنرخی که دولت خریداری مینماید تسعیر میشود در صورتی که غله از طرف دولت در محل وقوع ملک خریداری نشود نرخ تسعیر طبق ماده ۱۰ این آئیننامه تعیین خواهد شد
ماده ۲ – در صورتی که وزارت دارائی بنا بجهاتی جمع آوری جنس مالیاتی را مقرون بمصلحت نداند میتواند مالیات جنسی را مسعراً دریافت نماید در این صورت نرخ تسعیر مطابق ماده ۱۰ این آئیننامه تعیین خواهد شد
ماده ۳ – منظور از جنس مالیات مذکور در تبصره سوم از ماده نهم که باید عیناً از طرف مؤدیان تحویل شود گندم و جو است و سایر محصولات ازقبیل شلتوک و غیره بایستی بترتیب مصرحه در ماده ۱۰ این آئیننامه تسعیر گردد.
ماده ۴ – منظور از عشر عایدات خالص مالکانه عایداتی است که در نتیجه ممیزی تعیین میشود و مالالاجاره ملاک عمل قرار نمیگیرد.
ماده ۵ – برای تعیین میزان عواید خالص مالکانه حداکثر تا ۲۰% سهم مالکانه بعنوان مخارج بتشخیص هیئت ممیزی قابل قبول خواهد بود.
ماده ۶ – در مورد اجرای تبصره ۴ املاکی که بهای جنس مالیاتی ۶ دانگ آنها بنرخ روز به اضافه دو برابر و نیم مالیات نقدی آن بیش از بیستهزار ریال میشود وزارت دارائی میتواند بنا بجهات مصرحه در تبصره مذکور املاک مزبور را تجدید ممیزی نماید ولی تا موقعی که ممیزی نشده و مالیات آنها بطور قطع معین نگردیده مالیات طبق جز و جمع دریافت خواهد شد و پس از ممیزی بعنوان مابهالتفاوت سنوات گذشته از مؤدیانمبلغی دریافت یا بآنها پرداخت نخواهد شد.
ماده ۷ – در مورد تبصره ۴ از ماده ۹ صاحبان املاکی که سابقه جزو جمعی ندارند و املاک جدیدالنسق و مؤدیانی که بعلت سنگینی مالیات قدیمتقاضای تجدید ممیزی کردهاند مکلفند تقاضای خود را طبق نمونههای موجود در وزارت دارائی تنظیم و تا یک سال پس از تصویب این آئیننامه بانضمام مالیات مورد قبول خود اعم از نقد یا جنس بادارات دارائی پرداخت و قبض آنرا ضمیمه تقاضای خود کنند تا بتوان برای تجدید ممیزی اقدام کرد و الا نسبت باملاکی که سابقه جز و جمعی ندارند و املاک جدیدالنسق وزارت دارائی اقدام ممیزی نمود و ده درصد عوائد خالص مالکانه دریافت و نسبت باملاک ممیزی شده بتقاضای آنها بطور کلی ترتیب اثر داده نخواهد شد و تمام مالیات مندرجه در دفتر جزو جمع پس از خاتمه سررسید مقرر از آنها وصول خواهد گردید. به وزارت دارائی اجازه داده میشود بنا بمقتضیات مخصوص مهلت مقرره در این ماده را تمدید نماید ولی تا موقعی که ممیزی بعمل نیامده مالیات مطابق جزو جمع مشخصه دریافت می شود.
هزینه ممیزی املاکی که سابقه جزو جمعی ندارند و املاک جدیدالنسق با وزارت دارائی است ولی در مورد املاکی که بنا به تقاضای مالکین اقدام بممیزی میشود بایستی مالک هزینه آن را قبلا در صندوق دارائی تودیع و قبض سپرده را ضمیمه نمونه مذکور فوق نمایند. در تمام مواردی که مؤدیان باید اظهارنامه روی نمونههای مخصوص تنظیم و تسلیم اداره دارائی نمایند مکلف هستند نشانی خود را بطور صریح و روشن در آن بنویسند و در صورتتغییر نشانی کتباً اداره دارائی را مطلع سازند و در غیر این صورت اداره دارائی کلیة ابلاغها و اخطارهای مربوط بمالیات و اجرای امر ممیزی را بنشانی معینه در اظهارنامه و در صورت عدم تعیین آن بدهبان قریه ابلاغ خواهد نمود و از ینجهت بعداً هیچگونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۸ – در مورد ممیزی املاکی که سابقه جزو جمعی ندارند و همچنین املاکی که مودیان نسبت بممیزی سابق آن معترض میباشند و نیز املاکی که وزارت دارائی بموجب قانون مجاز به ممیزی آنها میباشد برای هر ملک کمیسیونی مرکب از سه نفر از طرف وزارت دارائی بمحل اعزام میگردند کمیسیون مزبور با حضور مالک یا نماینده مجاز او ملک را ممیزی و وزارت دارائی نتیجه آن را بمالک ابلاغ خواهد کرد در صورتی که مالک یا نمایندهمجاز اوبه نتیجه رسیدگی مزبور اعتراض داشته باشند باید در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً تسلیم ادارات دارائی نمایند در این صورترسیدگی مجدداً بوسیله یک نماینده از طرف مؤدی و یک نماینده از طرف دارائی و یکنفر خبره مرضیالطرفین بعمل خواهد آمد و رأی اکثریت اینهیئت قطعی و برای طرفین غیر قابل اعتراض خواهد بود.
تبصره ۱ – اعتراض مؤدی در صورتی قابل قبول است که مالیات مشخصه کمیسیون ممیزی بدوی را در مهلت تعیین شده بعنوان سپرده در صندوق اداره دارائی تودیع و رسید دریافت و قبض آنرا ضمیمه اعتراض خود نموده باشد والا اعتراض او کانلمیکن تلقی میشود.
تبصره ۲ – وزارت دارائی پنج نفر از معتمدین محل را بعنوان خبره تعیین و بمالک معرفی خواهد نمود و مالک باید یکی از آنها را بعنوان خبره مرضیالطرفین انتخاب و کتباً معرفی نماید.
تبصره ۳ – در صورتی که مالک در تعیین خبره یا نماینده اختصاصی خود بیش از یکماه پس از اعلام اداره دارائی مسامحه کرد نتیجه ممیزیقطعی تلقی خواهد شد.
تبصره ۴ – کمیسیون ممیزی و هیئت تجدید نظر مکلفند گزارش خود را در نمونههای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه شده تنظیم و جواب سؤالات مندرج در آنرا از روی منتهای دقت و بطور کامل قید نمایند.
تبصره ۵ – مخارج تجدید نظر در کلیه مواردی که مؤدی معترض برسیدگی است بعهده مؤدی میباشد و در کلیه مواردیکه دارائی بنتیجه رسیدگی ممیزی اولیه معترض باشد مخارج تجدید ممیزی بعهده دولت خواهد بود.
دستمزد روزانه خبره مرضیالطرفین با در نظر گرفتن مقتضیات روزانه از یکصد و پنجاه تا چهارصد ریال خواهد بود.
تبصره ۶ – هرگاه مالک در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اداره دارائی مخارج تجدید نظر را به صندوق دارائی بعنوان سپرده و برسمعلیالحساب نسپارد و رسید دریافت ندارد ممیزی اولیه قطعی تلقی و بمورد اجرا گذاشته خواهد شد در صورتی که پس از تعیین مخارج قطعی تجدیدنظر مبلغی از سپرده مؤدی باقی ماند باو مسترد میگردد و اگر کسری داشته باشد از مودی دریافت خواهد شد.
تبصره ۷ – روز ممیزی و تجدید نظر از طرف دارائی بمالک ابلاغ خواهد شد و مالک یا قائم مقام او موظفند برای ادای توضیحات در محل حاضر باشند و در صورت عدم حضور مالک یا نماینده او کمیسیون ممیزی شروع بممیزی خواهد نمود بعداً از این حیث اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۹ – برای اجرای امر ممیزی کمیسیون ممیزی و هیئت تجدید نظر باید نکات زیر را در نظر بگیرند:
1 – در مورد شتوی (غله) در نقاطیکه بذر را مالک میدهد عایدات مالکانه پس از وضع بذر تعیین خواهد شد.
2 – درآمدهای صیفی عبارتند از حبوبات ، نباتات روغنی ، پنبه ، چغندر ، سبزیجات ، ترهبار ، یونجه و غیره در صورتی که طبق معمول محلاز آن سهمی عاید مالک میشده است.
3 – در مورد بهره شلتوک مطابق معمول سهم مالک تعیین خواهد شد.
تبصره – هیئتهای رسیدگی مکلفند سهم مالکانه را از محصول صیفی موضوع بند ۲ که بمالک عاید میشود از حیث مقدار تعیین و آنرا از روینرخهای معینه طبق این آئیننامه بنقد تسعیر نمایند.
ماده ۱۰ – برای تسعیر اجناس هر بلوک (غیر از مورد غله آنهم در نقاطیکه جمعآوری غله بعهده دولت میباشد و نرخ تسعیر غله همان نرخ خرید دولت خواهد بود) در مرکز هر بخش کمیسیونی مرکب از رئیس دارائی محل بخشدار – نماینده بانک ملی یا کشاورزی و دو نفر معتمدین محل یانماینده مالکین تشکیل خواهد شد و نرخهای معینه از طرف این کمیسیون پس از تصویب وزارت دارائی ملاک تسعیر بنقد خواهد شد.
تبصره ۱ – قیمت چغندر و پنبه با در نظر گرفتن نرخ خرید کارخانههای قند و سایر مؤسسات دولتی یا مؤسسات منتسب بآنها تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ در مورد تسعیر جنس مالیاتی نرخ هنگام برداشت محصول ملاک عمل میباشد.
تبصره ۳ – دولت مکلف است نرخ تسعیر اجناس مالیاتی را در هر سال در هر بخش برای اطلاع مؤدیان آگهی نماید.
ماده ۱۱ – املاک مسلوبالمنفعه املاکی میباشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید در این صورت مالکین بایستی مراتب را قبل از موقع برداشت محصول نقاط مشابه بادارات دارائی اعلام و با تودیع هزینه رسیدگی تقاضای معافیت نمایند. پس از رسیدگی و احراز مسلوبالمنفعه بودنآنها از طرف دارائی محل گزارش لازم بوزارت دارائی تقدیم و پس از تصویب وزارت دارائی مالیات آنها برای سنواتی که مأمورین رسیدگی تشخیص مسلوبالمنفعه بودن میدهند معاف خواهد بود پس از انقضای مدت مزبور در صورتی که ملک بهمان حالت باقی مانده باشد بایستی مالک مجدداً بطریق فوق تقاضای رسیدگی نماید و الا پس از انقضای مدت مقرره در رسیدگی مأمورین مالیات مطابق ممیزیهای سابق دریافت خواهد شد
مقررات رسیدگی باملاک مسلوبالمنفعه همان مقرراتی است که در تبصره ۷ از ماده ۹ قانون برای املاک آفت زده شرح داده شده است.
ماده ۱۲ – هرگاه در ناحیه آفت عمومی بروز نموده و برای اداره دارائی محرز شود که مالکی بعلت بیماری با عذر موجه دیگر نتوانسته است قبلاز برداشت محصول تقاضای رسیدگی نماید دارائی میتواند با در نظر گرفتن وضع املاک مجاور و تخفیفی که بآنها داده است با موافقت وزارت دارائی تخفیف متناسبی در حق آن مؤدی قائل شود.
در این صورت نظر اداره دارائی قطعی است و هیچگونه اعتراضی از مؤدی پذیرفته نخواهد شد. اعطای تخفیف مقرره فوق در صورتیست که اداره دارائی بنا بتقاضای مالکین دیگر ناحیه آفت زده را بازدید و چندین ملک مجاور را مشمول تخفیفتشخیص داده باشد والا بعلت عذر بیماری و با هر گونه معاذیر دیگری نمیتوان صرفاً این تخفیف را اعطاء نمود.
ماده ۱۳ – وزارت دارائی حداکثر تا آخر خرداد هر سال و در سال ۱۳۲۹ تا آخر شهریور با توجه بوضع محصول میزان خسارت مشمول تخفیف رااعلام خواهد کرد.
ماده ۱۴ – ادارات دارائی مکلفند پس از خاتمه بهمنماه هر سال برای مؤدیانی که مالیات خود را بطور کامل نپرداختهاند اخطار اجراء با ذکر نام ملک و میزان مالکیت و مقدار مالیات و نرخ تسعیر (در صورت تسعیر جنس مالیاتی) صادر و بمؤدی ابلاغ کنند و در صورت استنکاف مؤدی از طریق توقیف محصول و اموال دیگر او مالیات مقرر را وصول نمایند.
ماده ۱۵ – مالکین مکلفند در موقع خرید ملک مفاصا حساب مالیاتی سنواتی آن را از فروشنده مطالبه نمایند و هرگاه از انجام اینکار غفلت کنند در صورت وجود بقایای مالیاتی باید از عهده آن برآیند.
اداره دارائی میتواند از لحاظ تسریع در امر وصول مالیات بخریدار یا فروشنده مراجعه و مالیات دولت را وصول نماید مگر اینکه در سند معامله خریدار پرداخت مالیات گذشته را متقبل شده باشد که در این صورت منحصراً بخریدار مراجعه خواهد شد.
ماده ۱۶ – ادارات دارائی مکلفند همینکه مؤدیان مالیات املاک مزروعی تمام بدهی مالیاتی خود را طبق قانون و آئیننامه تأدیه و قبض رسمی دریافت نمودند مفاصا حساب رسمی سال مالیاتی را بمؤدی تسلیم نمایند.
بموجب ماده ۲۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ آئیننامه مالیات املاک مزروعی که مشتمل بر شانزده ماده در جلسه چهارم مرداد ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی