فصل اول – مشمولین مالیات
ماده ۱ – از درآمد مشمولین این قانون طبق مقررات زیر مالیات بر درآمد دریافت میشود:
مشمولین پرداخت مالیات عبارتند از:
الف – کلیه حقوق بگیران و مزدبگیران نسبت بحقوق و دستمزد خود.
ب – کسبه و اصناف و صنعتگران.
ج – بازرگانان و کسانی که از هر نوع عملیات بازرگانی تحصیل درآمد مینمایند.
د – صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبیل وکلای دادگستری – پزشکان – صاحبان دفاتر اسناد رسمی – مهندسین و امثال آنها.
ه – هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در ایران است نسبت به درآمد خود ولو آنکه قسمتی از آن در خارجه تحصیل شده باشد و هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای شعبه یا نماینده و امثال آن باشد نسبت به درآمدی که در ایران تحصیل مینمایند.
و – صاحبان مستغلات و املاک مزروعی.
ز – دارندگان درآمد سهام شرکتهای خارجی و سهم الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود خارجی.
ح – مقاطعه کاران و مستأجرین و صاحبان وسایلط نقلیه.
ط – صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و هر نوع درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار [لاتار] و بخت آزمائی و شرط بندی و حق عضویت در هیئت های مدیره و بازرسان شرکتها و غیره.
ی – هر کس که در ایران اقامت داشته و درآمدی از خارجه تحصیل نماید.
بند ک – صاحبان هر نوع درآمدی که بطور مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آید اعم از آنکه ساکن ایران باشند یا خارجه.
فصل دوم – بخشودگیهای مالیاتی
ماده ۲ – اشخاص زیر از پرداخت مالیات بخشوده اند:
الف – سفراء کبار و وزراء مختار و نمایندگان فوق العاده و سایر نمایندگان سیاسی خارجه که دولت ایران سمت آنان را برسمیت شناخته باشد.
ب – سرکنسولها و کنسولها و وابسته ها و کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگری ها نسبت بحقوقی که از دولت خود میگیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را برسمیت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله.
ج – کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگریهای دولت شاهنشاهی ایران در خارجه مشروط بر اینکه دارای تابعیت خارجی باشند که در آنجا انجام وظیفه و خدمت مینمایند به شرط معامله متقابله.
د – زارعین نسبت بدرآمدهای حاصله از کشت و برداشت.
ماده ۳ – درآمدهای زیر از تأدیه مالیات بخشوده است:
الف – حقوق بازنشستگی – حقوق پایان خدمت – وجوهی که بعنوان حق بیمه یا پس انداز کارمندان دولت بمستخدم پرداخت میشود هزینه سفر و فوق العاده مسافرت و عیدی سالیانه وجوه حاصله از بیمه و جبران خسارات بدنی و امثال آن مزایای غیر نقدی کارگران کارگاهها و کارخانه ها.
ب – درآمد بنگاههائی که منحصراً بمنظور امور خیریه و عام المنفعه و آموزش و پرورش تشکیل و صرف کارهای عمومی میشود مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً بثبت رسیده و ترازنامه خود را مرتباً منتشر نمایند.
ج – املاک و عواید و مؤسسات آستانه قدس رضوی (ع) و املاک موقوفه مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمت الله ولی و شاه چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و املاک شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی مسجد سلطانی تهران.
د – املاک موقوفه که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه از قبیل بیمارستان – تیمارستان – و آسایشگاه مسلولین – دبستان – دبیرستان – دانشکده – کودکستان – پرورشگاه یتیمان و آموزشگاهها میرسد نسبت بآن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف میرسد و به شرط اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت وزیران قبول شده باشد.
هـ – تا میزان ده درصد عایدات هر شخص یا شخصیت حقوقی که برای مصارف بنگاههای خیریه یا هیئت های جمع آوری اعانه که دولت به رسمیت شناخته باشد پرداخته شده و از آن بنگاهها یا هیئتها رسیدی در دست داشته باشند.
و – درآمدهای حاصله از صنایع یدی ساکنین دهات و ماشین آلات و کارخانجات روستائی واقعه در دهستانها که بمنظور توسعه کشاورزی و صنایع یدی ایجاد شده باشد.
ز – درآمد کارخانجات مولد برق که در دهات و قصبات ایجاد شود بطور دایم و در شهرهائیکه هنوز کارخانه برق دایر نشده برای مدت هفت سال از تاریخ اجراء این قانون.
ح – درآمد دبستانها و دبیرستانها و دانشکده ها و کلاسهای تعلیم و تربیت و ورزش که از طرف مردم تأسیس شود به شرط تصدیق وزارت فرهنگ.
ط – اشخاص و یا مؤسساتیکه بوسیله تلمبه یا ساختمان سد و ایجاد نهر و حفر قنات جدید و یا چاه عمیق تهیه آب مینمایند نسبت به درآمد حاصله تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری.
ی – کارخانجات کمپوت سازی – میوه خشک کنی – تهیه لبنیات – پنبه پاک کنی – پیله کشی – پشم شوئی – قالیشوئی – چایسازی – جوجه کشی از تاریخ بهره برداری تا مدت ۷ سال.
ک – درآمد اراضی خالصه خوزستان که طبق قانون و آیین‌نامه های مربوطه باشخاص واگذار شده یا می شود تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری.
ل – شرکتهای تعاونی تولید و مصرف و صندوقهای روستائی.
م – اشخاص و شرکتهائی که برای استفاده از ماشینهای فلاحتی از قبیل شخم – خرمن کوبی – بذرافشانی تشکیل می شود و در مقابل کار انجام شده اجاره یا دستمزد دریافت میدارند منحصراً برای درآمدهای حاصله از استفاده از ماشینهای فلاحتی.
ن – کلیه اشخاصی که از بودجه دولت یا شهرداری ها حقوق و یا مقرری بگیر هستند نسبت بآن قسمت درآمدی که از بابت حقوق و مقرری و اجرت و مزایا از خزانه دولت یا صندوق شهرداریها بآنها پرداخت می شود.
فصل سوم – مالیات بر حقوق و دستمزد و سایر مزایا
ماده ۴ – درآمد نقدی و مزایای غیر نقدی حاصله از حقوق و یا دستمزد طبق نرخهای مقرر در ماده ۱۶ مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ – شرکتها و بنگاههای دولتی که کارمندان آنها مشمول مالیات بر حقوق میباشند نمیتوانند این مالیات را از درآمد خود بپردازند. در بنگاههای خصوصی مالیات پرداختی جزء هزینه مورد قبول در مورد محاسبه مالیات پذیرفته نخواهد شد.
تبصره ۲ – مزایای غیر نقدی طبق آیین‌نامه مربوطه تقویم خواهد گردید.
تبصره ۳ – کسانی که در ایران از شرکتها و بنگاههای مقیم خارجه که در ایران شعبه یا نماینده یا اداره ندارند حقوق یا حق العمل دریافت مینمایند مکلفند از تاریخ دریافت منتهی در ظرف سی روز مالیات متعلقه را به اداره دارائی محل اقامت خود بضمیمه سیاهه ریز وجوه دریافتی تسلیم دارند مگر اینکه گیرنده بعمل بازرگانی مشغول و این قبیل درآمدها را در دفاتر خود ثبت و بحساب درآمد بازرگانی خود مطابق مقررات مربوطه منظور نموده باشند.
تبصره ۴ – پرداخت کنندگان حقوق مکلفند بمحض تخصیص یا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آن مالیات متعلقه را از حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی ( سوای مزایای غیر نقدی کارگران) کسر و منتها در ظرف سه ماه با صورتی که حاوی نام مستخدم و کارگر و حقوق و مزایا و مالیات کسر شده باشد بدارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند.
در هر حال پرداخت کننده و دریافت کننده وجه متضامناً مسئول پرداخت مالیات می باشند.
فصل چهارم – مالیات کسبه و اصناف
ماده ۵ –
الف – کسبه جزء:
کسبه جزء کسانی هستند که کالاهای مصرفی را از عمده فروشها خریداری و بمصرف کننده میفروشند و یا در مقابل انجام کاری با دست یا ماشین های کوچک دستمزد دریافت میدارند و حداکثر درآمد سالیانه آنها از یکصد و بیست هزار ریال تجاوز نمیکند. ملاک تشخیص درآمد کسبه جزء آخرین درآمد مالیاتی قطعی شده آنها است بدین معنی که اگر درآمد قطعی شده هر مؤدی در سالهای گذشته کمتر از ۰۰۰ /۱۲۰ ریال باشد مؤدی مذکور کاسب جزء شناخته شده و پس از وضع حداقل بخشودگی بنرخ مندرج در ماده ۱۶ مشمول مالیات میگردد. کسانی که سابقه مالیات قطعی ندارند و همچنین کسانیکه در آینده مشغول کسب شوند مالیات آنها معادل سه برابر مال الاجاره ماهیانه محل کسب ( در صورتی که محل مزبور قبل از ۱۳۲۷ در اجاره بوده باشد) و دو برابر آن ( در صورتی که از اول ۱۳۲۷ به بعد باجاره واگذار شده باشد) مقطوعاً دریافت خواهد شد.
اجاره محل کسب بر طبق سند رسمی احتساب و هرگاه سند رسمی نداشته باشد براساس اجاره املاک مشابه محسوب خواهد شد و بهر حال جمع این مالیات در سال از ۳.۳۶۰ ریال (حداکثر مالیات غیرمتأهل) تجاوز نمیکند و این مالیات حداقل برای پنجسال قطعی است.
تبصره ۱ – هر گاه در تشخیص کاسب بودن و یا نبودن مؤدی اختلافی با دارائی محل پیش بیاید موضوع اختلاف بکمیسیون تشخیص بدوی مذکور در ماده ۲۳ این قانون ارجاع می شود و رأی کمیسیون قطعی است.
تبصره ۲ – کسبه مذکور در زیر بکلی از تأدیه مالیات معافند:
1 – کتابفروش (اعم از دوره گرد و مغازه دار)
2 – دارندگان چاپخانه های دستی
3 – پرده دوز و چادردوز
4 – تعمیرکار عینک
5 – حصیرباف
6 – دواتگر
7- سازنده آلات موسیقی
8 – سنگ تراش
9 – دوچرخه ساز و دوچرخه کرایه ده
10 – مصالح جزئی بنائی فروش
11 – کوزه فروش
12 – اطوکشی که ماشین بخار ندارد
13 – لباف و شعرباف
14 – تابلوساز و تابلونویس و قابساز
15 – پینه دوز
16 – واکسی
17 – کله پز
18 – بستنی فروش
19 – قهوه چی
20 – شیرفروشهای سیار
21 – لیموناد فروش
22 – زهتاب
23 – حلبی ساز
24 – آهنکوب
25 – صفار
26 – پرنده فروش
27 – یخنی پز
28 – شیشه بر
29 – دارندگان آسیاب آبی
30 – حلواپز
31 – لحاف دوز
32 – عصار
33 – سبزی فروش
34 – بشکه داران آب
35 – نعل ساز و نعلبند
36 – آهنگر خورده کار
37 – سرکه و آبغوره فروش
38 – ترشی فروش
39 – کشک ساب
40 – لبوفروش
و چنانچه کمیسیون بدوی تشخیص مالیات بر درآمد در هر محل در اسفند ماه هر سال با در نظر گرفتن وضع کسبی سایر کسبه و رعایت حداقل معافیت مذکور در این قانون تشخیص نمایند کسبه جزء دیگری شامل بخشودگی میباشند صورت بخشودگی را بدارائی محل خواهد فرستاد که طبق آن عمل نمایند.
تبصره ۳ – کلیه مؤدیانی که سابقه آخرین سال مالیاتی قطعی شده آنها بیش از ۵۰۰ ریال نباشد در ظرف مدت پنجسال از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند.
تبصره ۴ – مؤدیان مذکور در تبصره ۲ و ۳ از پرداخت بقایای مالیاتی سنواتی معاف میباشند.
تبصره ۵ – مؤدیان مشمول این ماده در صورتی که از بابت سنوات قبل بدهی مالیاتی قطعی شده داشته باشند برای هر یک از سنوات مزبور برابر آخرین مالیات قطعی شده آنان مالیات وصول خواهد شد و اگر بقایای قطعی شده نداشته باشند تابع مقررات این قانون خواهند بود.
مؤدیان مزبور می توانند بدهی خود را تا آخر سال در چهار قسط متساوی ( اول تیر – اول شهریور – اول آبان – اول دی) بپردازند.
تبصره ۶ – ادارات دارائی مکلف هستند برای بخشودگان این ماده کارت بخشودگی مالیات صادر نموده و به افراد هر دسته تسلیم و این کارتها را منظماً در دفاتر ثبت نمایند.
تبصره ۷ – مالیات قطعی شده آنست که بهر نحوی از انحاء (سوای مواردی که بعلت عدم وصول اعتراض مؤدی مالیات قطعی شناخته میشود) مالیات مؤدی بصورت قطعی درآمده باشد.
ب – اصناف:
ماده ۶ – اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی بهر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده فروشی و یا خرید و فروش – دلالی اعم از ملکی و بازرگانی – امور حمل و نقل – تصدی مهمانخانه – کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها و یا بهر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی و یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارد و درآمد سالیانه آنها اضافه بر ۱۲۰ هزار ریال میباشد.
ملاک تشخیص درآمد این طبقه از مؤدیان در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده نباشند دفتری است که وزارت دارائی طبع و در دسترس آنها خواهد گذاشت.
اصناف مذکور در این ماده مکلف هستند قبل از آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی براساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارائی محل تسلیم و در همان موقع مالیات متعلقه را پرداخت نمایند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه بموعد مقرر و یا عدم ارائه دفتر در مورد آنهائی که سابقه مالیات قطعی شده قبل از تصویب این قانون دارند در سال اول دو برابر در سالهای بعد تا پنج سال سه برابر آخرین مالیات قطعی شده مالیات قطعی این قبیل مؤدیان خواهد بود. مگر آنکه اقدام بنگاهداری دفاتر مندرج در این ماده بنمایند که در این صورت دفاتر عمل کرد آنها ملاک تشخیص درآمد خواهد بود. چنانچه این قبیل مؤدیان مالیات قطعی شده نداشته باشند و یا در آینده در ردیف این قبیل مؤدیان قرار گیرند و دارای دفتر نباشند درآمد آنها بوسیله کمیسیون های بدوی مندرج در ماده ۲۳ تشخیص و مالیات آنها دریافت خواهد شد.
هر گاه مؤدی اعتراض داشته باشد می تواند به کمیسیون تجدید نظر شکایت نماید و در صورتی که این قبیل مؤدیان هم در سالهای بعد اقدام بنگاهداری دفتر ننمایند بر طبق ضریب سنواتی مندرج در این ماده با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورتی که اظهارنامه نامه ناقص یا دفاتر مخدوش باشد ادارات دارائی مکلفند حداکثر در ظرف مدت ششماه موارد اختلاف را بمؤدی کتباً اخطار نمایند که در ظرف مدت دو ماه موارد مزبور را اصلاح نموده و یا جواب اعتراضات را بدارائی محل تسلیم نماید در صورتی که مؤدی در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات دارائی را ندهد و یا توضیحات مؤدی رفع اختلاف را ننماید موارد اختلاف بکمیسیونهای تشخیص ارجاع میگردد.
فصل پنجم – مالیات بازرگانان
ماده ۷ – بازرگان بکسانی اطلاق میشود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اطاق بازرگانی محل ثبت نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و بهر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالا و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته میشود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه ایست که متکی به دفاتر قانونی آنها می باشد.
بازرگانان مکلف هستند قبل از آخر تیر ماه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارائی محل تسلیم و در همان موقع مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یا عدم ارائه دفاتر درآمد آنها براساس ده درصد کل معاملات رأساً تشخیص و مالیات آن وصول خواهد گردید.
تبصره – در صورتی که مسلم شود اظهارنامه ای ناقص یا دفتری مخدوش است طبق تبصره ذیل ماده ۶ رفتار خواهد شد.
فصل ششم – مالیات صاحبان حرف و مشاغل آزاد
پزشکان – صاحبان دفاتر اسناد رسمی – مهندسین – وکلای دادگستری
ماده ۸ – از صاحبان مشاغل آزاد بطریق ذیل مالیات دریافت میگردد: .
۱ – پزشکان و جراحان و دندان پزشکان و چشم پزشکان و متصدیان رادیوگرافی و امثال آنها اعم از آنکه موظفاً در خدمت دولت و یا در خدمت مؤسسات ملی باشند و یا حق العلاج دریافت کنند در تهران به تشخیص وزارت بهداری بسه طبقه تقسیم و بشرح زیر مالیات مقطوع خواهند پرداخت:
طبقه اول- پنجاه هزار ریال
طبقه دوم – بیست هزار ریال
طبقه سوم – شش هزار ریال
هر گاه وزارت دارائی یا پزشکی نسبت به این درجات معترض باشند کمیسیون بدوی تشخیص درآمد مرجع رسیدگی خواهد بود و رأی کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱ – آزمایشگاهها به ۳ طبقه طبق تشخیص وزارت بهداری تقسیم و مالیات بر درآمد هر طبقه بشرح زیر مقطوعاً دریافت میشود:
طبقه اول ۰۰۰ /۲۰ ریال
طبقه دوم ۰۰۰ /۱۰ ریال
طبقه سوم ۵۰۰۰ ریال
آزمایشگاههای شهرستانها از پرداخت مالیات بخشوده هستند.
تبصره ۲ – پزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. و همچنین کلیه پزشکانی که در شهرستانها و قصبات به طبابت اشتغال دارند از پرداخت مالیات معاف میباشند.
۲ – ملاک تشخیص درآمد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، ثبت معاملات در دفاتر مربوطه است. ۶۰% وجوهی که بعنوان حق التحریر طبق تعرفه وزارت دادگستری دریافت مینمایند سود ویژه محسوب میشود. صاحبان دفاتر مکلفند صورت آمار معاملات را در آخر هر ماه تهیه و به دارائی محل ارسال دارند و تا آخر تیر ماه هر ماه اظهارنامه تسلیم و مجموع وجوهی که بعنوان حق التحریر دریافت داشته اند در اظهارنامه قید کنند که براساس آن مالیات دریافت شود.
۳ – مهندسین صاحبان دفاتر فنی و معماران مکلفند دخل و خرج خود را در دفاتر پلمب شده یا در دفاتری که ادارات دارائی به آنها میدهند منظماً ثبت و منتهی تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیات تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
هرگاه در سررسید مقرر اظهارنامه ندهند یا از ارائه دفتر خودداری کنند پنج برابر اجاره سالیانه محل سکونت آنها درآمد ویژه محسوب و بر آن اساس مالیات متعلقه دریافت میشود. در صورتی که محل سکونت ملکی باشد و یا اجاره نامه رسمی نداشته باشد طبق مال الاجاره املاک مشابه مال الاجاره آنها تشخیص میشود.
۴ – مالیات وکلای دادگستری به طریق زیر دریافت میشود:
الف – در دعاوی غیرمالی و دعاوی کیفری غیرتسخیری، وکیل دادگستری بمحض دخالت باید پنجاه ریال تمبر بابت مالیات به وکالت نامه یا صورت مجلس مربوط به وکالت خود الصاق نماید والا وکالت او در دادگاهها پذیرفته نمیشود.
ب – در دعاوی مالی روی میزانی که طبق آیین‌نامه حق الوکاله به وکیل در هر مرحله تعلق میگیرد وکیل باید برای آن مرحله
تا ۲۵.۰۰۰ ریال ۱%
تا ۵۰.۰۰۰ ریال ۱.۵%
نسبت به مازاد تا ۱۰۰.۰۰۰ ریال ۲%
نسبت به مازاد از یکصد هزار ریال به بالا نسبت به مازاد ۳ درصد
تمبر به وکالت نامه الصاق نماید، والا دادخواست به مسئولیت وکیل در مقابل موکل رد میشود.
ج – در صورتی که وکیلی پس از تأدیه مالیات، تعقیب آن را به وکیل دیگری واگذار کرد وکیل جدید مشمول پرداخت مالیات بابت آن وکالت نخواهد بود.
د – وکلاء نمیتوانند وجهی را که بابت مالیات خود به این کیفیت میپردازند به حساب موکل بگذارند.
ه – وکلائی که قراردادهای کلی با مؤسسات و بانکها و شرکتها و یا اشخاص دارند از روی قرارداد آنها ماهیانه بر درآمد طبق نرخ مالیات حقوق دریافت میشود.
تبصره – به وکالت نامه هائی که به دادگاههای بخش داده میشود سی ریال تمبر الصاق میشود.
۵ – جرائد و مجلاتی که تعداد تیراژ هر شماره آن از پنج هزار برگ تجاوز نماید مشمول مالیات میباشد و بایستی دفتر جمع و خرج داشته و اظهارنامه مالیاتی بدهد. در صورتی که در سررسید مقرر اظهارنامه ندهد و یا دفتر ارائه ننماید پنج برابر اجاره سالیانه محل سکونت او درآمد ویژه محسوب و بر آن اساس مالیات متعلقه دریافت میشود.
فصل هفتم – مالیات بر شرکتها یا شخصیتهای حقوقی
ماده ۹ – شرکتهای مشمول مالیات موظفند تا پایان تیر ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را که به تصویب مقامات صلاحیتدار شرکت رسیده باشد بدارائی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
شرکتهائی که سال محاسباتی آن ها با سال شمسی تطبیق نکند و همچنین شرکتهای برچیده شده موظف هستند منتها تا چهار ماه پس از انقضاء دوره عمل یا خاتمه عملیات شرکت ترازنامه خود را تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
مالیات شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه بحساب شرکت اصلی و خواه بحساب دیگری انجام داده اند وصول میشود شرکتهای نامبرده باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهدارند و در محاسبه هزینه های عادی و اداری این شرکتها فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود.
نرخ مالیات شرکتهای سهامی همان نرخ مقرر در ماده ۱۶ خواهد بود.
تبصره ۱ – از سود ویژه شرکتهای سهامی بطور کلی معادل ده درصد سرمایه پرداخت شده قطعی از مالیات معاف است و مازاد آن مشمول نرخ مقرر در ماده ۱۶ خواهد بود.
تبصره ۲ – نرخ مالیات شرکتهای سهامی که حداقل سرمایه پرداخت شده آنها به ده میلیون ریال بالغ شود و برای امور تولیدی و بانکی و یا صنعتی و یا معدنی و یا کشاورزی و یا آبیاری و نظائر آنها باشد (باستثناء شرکت های سهامی که موضوع عمل آنها واردات است) معادل چند درصد سود حاصله نسبت به سرمایه شرکت میباشد (نسبت سود به سرمایه) و این نرخ فقط به نود درصد سود شرکت تعلق میگیرد (بعد از وضع ده درصد بخشودگی شرکتهای سهامی) و در هر صورت این نرخ از پنجاه درصد تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳ – در صورت عدم تسلیم ترازنامه در موعد مقرر یا عدم ارائه دفاتر درآمد شرکت بر اساس ده درصد کل معاملات آن تشخیص و مالیات متعلقه وصول خواهد گردید.
در صورتی که مسلم شود ترازنامه ناقص یا دفتری مخدوش است طبق تبصره ذیل ماده هفت رفتار خواهد شد.
تبصره ۴ – مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکت ها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای سرمایه پرداخت شده و ذخیره هائیکه مالیات آنها قبلاً پرداخت شده در صورتی که دارائی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود باز هم قبل از تقسیم بترتیب بالا مالیات آخرین سال عملیات شرکت محسوب و وصول خواهد شد.
تبصره ۵ – در صورتی که شرکت سهامی طبق ترازنامه خود در دوره عمل کرد سالیانه زیان داشته باشد میتواند زیان حاصله را بحساب سود و زیان سال بعد انتقال دهد.
اگر سود سال بعد جبران آن زیان را نکند شرکت میتواند تا پنج سال تدریجاً این زیان را استهلاک کند و نسبت بمازاد سود مالیات بپردازد.
تبصره ۶ – مالیات شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی خارجی بوسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران بطریق زیر بطور مقطوع دریافت میگردد:
الف – از شعب شرکت های مزبور صدی سه کلیه وجوهی که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل اعم از اینکه در ایران یا در مقصد وصول شود و هر گونه درآمد دیگری که داشته باشند مقطوعاً بعنوان مالیات محسوب و دریافت می گردد.
ب – شعب شرکتهای مزبور موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرره به اداره دارائی محل تأدیه و رسید دریافت دارند.
ج – هر گاه یکی از شعب شرکتهای مذکور یا نمایندگی آنها صورتهای مقرره را بموقع تهیه و ارسال ندارد و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید مراتب از طرف اداره دارائی رسماً بشعبه یا نمایندگی مزبور ابلاغ و در ظرف مهلتی که نباید از ۱۵ روز کمتر باشد صورت و مالیات عقب افتاده مطالبه میشود چنانچه باز هم از طرف شعبه یا نمایندگی شرکت بمسامحه و تعلل برگزار شد اداره دارائی میتواند بوسائل مقتضی طلب خود را بمأخذی که خود تشخیص میدهد از اموال شرکت در ایران تأمین و عملیات شعبه یا نمایندگی را متوقف سازد.
د – ادارات دارائی می توانند در مواقع لزوم صورت های واصله را با دفاتر شعب شرکت تطبیق و رسیدگی نمایند و شعب مربوطه مکلف به تهیه وسایل رسیدگی می باشند و الا بوسیله مقامات ذی صلاحیت از عملیات آنها جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۷ – بدارندگان سهام شرکتهای خارجی مقیم ایران طبق مقررات این قانون مالیات تعلق میگیرد.
تبصره ۸ – سود دریافتی از حساب های سپرده ثابت و یا جاری نزد بانکها و همچنین سود متعلق باوراق قرضه و اسناد خزانه دولتی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
فصل هشتم – مالیات بر درآمد مستغلات
ماده ۱۰ – کلیه مستغلات از قبیل خانه – دکاکین – مغازه ها – کاروانسراها – مهمانخانه ها – نمایشگاهها – یخچال ها – قهوه خانه ها – حمامها و میدانهای شهر و بطور کلی هر ساختمان و بنائی که مالک آن بطریق اجاره درآمدی از آن تحصیل مینماید مشمول مالیات بر درآمد میباشد.
در مورد گرمابه ها بمیزان ۷۰ % مال الاجاره سالانه و در مورد سایر مستغلات بمیزان ۸۰ % از مال الاجاره سالانه سود خالص منظور میشود مستغلاتیکه محل سکونت شخص مالک یا عیال یا فرزند یا پدر یا برادر یا خواهر مالک باشند و همچنین مستغلاتیکه محل کار شرکتهای سهامی و کارخانجات صنعتی و مؤسسات فرهنگی باشند مشمول مالیات مستغلات نخواهد بود.
تبصره ۱ – درآمد مستغلات مذکور در فوق از روی اجاره نامه رسمی و یا حکم تعدیل اداره اجاره بها و چنانچه اجاره نامه رسمی تنظیم نشده یا ارائه نگردد با نظر کارشناس دارائی تعیین خواهد شد و در این صورت نظر کارشناس مزبور قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۲ – مستغلاتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون بدون اجاره نامه رسمی باجاره داده شده باشد صاحبان آنها موظف اند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اجاره نامه رسمی تنظیم و رونوشت آنرا به اداره دارائی محل تسلیم نمایند و الا مطابق تبصره ۱ این ماده اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ – مستغلاتی که محل کسب مالک باشد بر حسب وضع ساختمان و موقعیت محل و با در نظر گرفتن مال الاجاره مستغلات مشابه اجاره آن معلوم خواهد گردید.
تبصره ۴ – مستغلات متعلق بدولت و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره ۵ – مالک مستغل مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تخلیه مستغل اداره دارائی محل را کتباً مطلع سازد و بمحض اجاره رفتن مستغل نیز باید رونوشت سند مال الاجاره را حداکثر ظرف یک ماه به اداره دارائی تسلیم نماید و در صورت مسامحه از دادن اطلاع کتبی اداره دارائی حق خواهد داشت آن مستغل را مادام که اطلاع کتبی بوی نرسیده در قید اجاره بشناسد مگر آنکه موجر خلاف آن را ثابت نماید.
تبصره ۶ – مستغلاتی که در رهن تصرفی است مشمول مالیات مستغلات خواهد بود و تشخیص اجاره بها طبق تبصره ۳ بعمل خواهد آمد و مالیات آن بعهده رهن دهنده است.
تبصره ۷ – مالیات مستغلات در ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه مربوطه به اقساط سه گانه مساوی ( آخر تیر – آخر آبان – آخر اسفند) از مأخذ مجموع درآمد سالانه مستغلاتی مؤدی با رعایت حداقل بخشودگی طبق نرخهای مالیاتی مقرر در ماده ۱۶ وصول میشود.
تبصره ۸ – مستغلات جدیدالبناء و مستغلاتی که بواسطه حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و حریق و امثال آن محتاج بتجدید بنا گردد (در مورد آن قسمتی که محتاج به تجدید بنا است) از تاریخ اختتام بنا تا مدت سه سال از ادای مالیات معاف خواهد بود به شرط آنکه موقعی که ساختمان تمام شد مالک مراتب را کتباً بطور مستقیم و یا با پست سفارشی بدارائی محل اطلاع بدهد و اداره دارائی مکلف است گواهی معافیت صادر و به مالک تسلیم نماید.
فصل نهم – مالیات بر املاک مزروعی و عوارض عمران
ماده ۱۱ – از اول سال ۱۳۳۴ به بعد مالیات املاک مزروعی و عوارض عمران بشرح زیر دریافت خواهد شد.
تبصره ۱ – آنچه بموجب این قانون دریافت میشود نصف مالیات املاک مزروعی و نصف عوارض عمران محسوب خواهد شد که یکجا دریافت و تفکیکاً قبض صادر میگردد.
تبصره ۲ – مالیات املاک مزروعی و عوارض عمرانی براساس مجموع درآمدهای مالک در هر استان بطور تساعد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۶ دریافت میشود و برای تعیین درآمد مالکانه مقررات ذیل رعایت میگردد:
الف – در نقاطی که از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ ممیزی شده غله و شلتوک آن عین غله و شلتوک و نقد مقطوع آن ۵ برابر و آنچه بعنوان عایدات حاصله از تسعیر اجناس و غیره است از روی اوراق ممیزی ۸ برابر محسوب میشود.
ب – در نقاطی که از سال ۳۲۸ ببعد ممیزی شده و یا میشود بمأخذ همان ممیزی.
ج – نسبت به ممیزی های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ صدی ۲۰ و نسبت بممیزی هائی که از ۱۳۲۸ ببعد بعمل آمده و یا خواهد آمد صدی ۳۰ بابت مخارج از عایدات مالکانه کسر و به بقیه مالیات تعلق میگیرد.
تبصره ۳ – املاک خورده مالکینی که مجموع درآمد مزروعی مالکانه سالیانه آنها پس از وضع مخارج بر طبق این قانون در حوزه هر استان و همچنین املاک موقوفه ای که مجموع درآمد مالکانه آن از ۰۰۰ /۳۶ ریال تجاوز نمیکند از پرداخت مالیات معافند ولی عوارض عمرانی را باید بپردازند.
مالیات املاک موقوفه اولادی از هر یک از موقوف علیهم بنسبت عواید سهم هر یک از آنها با رعایت بخشودگی ۳۶.۰۰۰ ریال مذکور در فوق دریافت میشود.
تبصره ۴ – در مواردی که درآمد ملکی بعلت بروز آفات سماوی یا ارضی کاهشی حاصل شود مالک میتواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید و ادارات دارائی مکلفند بوسیله یک هیئت سه نفری قبل از برداشت محصول باظهارات مالک رسیدگی و صورت مجلس حاوی خسارت وارده بمحصول شتوی و صیفی تنظیم و بامضای مالک برسانند و در صورتی که مالک یا نماینده او بنظر نمایندگان دارائی تسلیم نباشند رئیس هیئت رسیدگی و نماینده مالک و یا خبره مرضی الطرفین نسبت بمیزان خسارات وارده و اظهار نظر و صورت مجلس مورد بحث را امضا خواهند کرد و رأی این هیئت برای طرفین قطعی است پرداخت مخارج رسیدگی بعهده مالکین است و طرز رسیدگی باملاک مسلوب المنفعه نیز تابع این مقررات است. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از نصف کل محصول ملک باشد بهمان نسبت تخفیف داده میشود.
تبصره ۵ – وزارت دارائی نسبت باملاک ذیل بخرج خود ممیزی خواهدکرد :
الف – املاک جدیدالاحداث یا املاک مسلوب المنفعه که بعدً آباد میشوند با رعایت بند ط ماده ۳ این قانون.
ب – املاکی که از سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ ممیزی نشده اند.
ج – هر ملکی که ششدانگ آن متعلق بیک مالک و مالیات آن طبق ممیزی ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ بمأخذ نرخهای مقرر در این قانون مجموعاً بیش از بیست هزار بشود و بر اثر مستحدثات دولتی از قبیل سد یا نهر و نظایر آن و یا تأسیسات فنی مانند کارخانجات قند و شکر و چای و توتون که محصولات جدیدی تولید کرده و اضافه درآمدی حاصل شده باشد. .
د – کلیه املاکی که که نسبت بممیزی ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ آنها از طرف مالکین اعتراض شود. در این صورت پرداخت مخارج ممیزی بعهده مالکین است.
تبصره ۶ – املاک مسلوب المنفعه از پرداخت مالیات و عوارض عمرانی معافند.
تبصره ۷ – نرخ اجناس مشمول مالیات آنچه مربوط بگندم و جو و شلتوک است در صورتی که این اجناس در انحصار دولت باشد و یا از طرف دولت برای آن قیمت تعیین شود نرخی است که دولت برای آن تعیین مینماید و در نقاطی نرخ دولتی وجود نداشته باشد نرخی که در کمیسیون مذکور در تبصره ۱۲ تعیین خواهد شد ملاک عمل قرار میگیرد.
نرخ اجناس غیر از گندم و جو و شلتوک در مورد ممیزیهائی که بعد از سال ۲۸ بعمل آمده یا خواهد آمد مطابق سال ۱۳۳۳ برای مدت ۵ سال ملاک عمل بوده و بعد از انقضاء مدت تجدید نظر خواهد شد.
تبصره ۸ – ادارات دارائی مکلفند پس از تصویب این قانون برای یک نوبت میزان مالیات مؤدیانی را که طبق این قانون بر املاک آنها تعلق میگیرد کتباً باستحضار مؤدیان برسانند و اگر در محاسبه مالیات یا نرخ یا تعیین میزان مالکیت اشتباهی رخ داده باشد مؤدی میتواند به اداره دارائی مراجعه و رفع اختلاف نماید و یا کتباً مراتب را اطلاع دهد در صورت تغییر نرخ مالیات مشخصه مجدداً اطلاع داده خواهد شد.
تبصره ۹ – مؤدیان مکلفند مالیات املاک مزروعی و عواید عمران خود را در هر سال تا آخر دی بپردازند در صورت عدم پرداخت یک درصد زیان دیرکرد در هر ماه ببدهی آنان تعلق خواهد گرفت (به کمتر از ۱۵ روز زیان دیرکرد تعلق نمیگیرد و بیش از ۱۵ روز یک ماه محسوب میشود).
تبصره ۱۰ – ادارات دارائی مکلفند پس از شش ماه از سررسید پرداخت مالیات و عوارض عمران و عدم تصفیه حساب از طرف مؤدی بدهی قطعی او را از طریق توقیف محصول یا ملک مؤدی بر طبق آیین‌نامه اجرائی مالیاتها استیفاء نمایند.
تبصره ۱۱ – دولت میتواند غله و شلتوک مالیاتی را عیناً یا مسعراً بنرخ روز وصول نماید و در صورت وصول عین جنس پرداخت هزینه حمل آن تا دوازده کیلومتر بعهده مؤدیان و در صورت تجاوز از این مسافت پرداخت مابه التفاوت آن بعهده دولت است.
تبصره ۱۲ – هر گاه در موارد ذیل بین مؤدیان و اداره دارائی اختلافی حاصل شود کمیسیونی مرکب از فرماندار یا نماینده او و رئیس کشاورزی یا نماینده او و یک نفر مالک معتمد محل در اداره دارائی تشکیل و بموضوع مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد و رأی این کمیسیون برای طرفین قطعی است.
الف – در صورت اختلاف راجع بتشخیص در ممیزی
ب – تخفیف مربوط به آفت.
ج – تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی املاک مسلوب المنفعه.
د – اختلافات مربوطه ببقایای مالیاتی و قرار تقسیط که حداکثر از دو سال تجاوز نکند.
ه – اختلافات مربوط بمیزان مالکیت از لحاظ مالیاتی.
و – تشخیص درآمد مالکانه از روی اوراق ممیزی سابق.
ز – تعیین تکلیف املاکی که اوراق ممیزی ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ آنها در دست نیست.
(کمیسیون تحقیق میتواند از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده نماید)
تبصره ۱۳ – بقایای مالیات مزروعی بمأخذ مقرر در ماده ۹ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۳۲۸ یک برابر جنس و دو برابر و نیم نقد با در نظر گرفتن معافیت مقرر در تبصره یک ماده مذکور مطالبه و تصفیه خواهد شد.
بقایای املاکی که بعلت شکایت مؤدیان از سنگینی مالیات جزو جمعی یا اختلافات دیگر که در پرونده آنان منعکس است و تا تاریخ تصویب این قانون تصفیه نشده باشد طبق رأی کمیسیون مذکور در تبصره ۱۲ که برای طرفین قطعی است بر اساس عشر درآمد مالکانه دفعتاً و در صورت عدم توانائی مؤدی باقساط وصول خواهد شد.
تبصره ۱۴ – در صورتی که ممیزی بعضی املاک که از سال ۳۲۸ ببعد بعمل آمده بواسطه عدم تأدیه ودیعه مقرره در تبصره یک ماده ۸ آیین‌نامه شماره ۴۶۹۵ مصوب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی قطعیت یافته باشد وزارت دارائی میتواند با دریافت مالیات مورد قبول خود نسبت بتجدید نظر آنها اقدام نماید.
تبصره ۱۵ – در صورتی که مؤدیان حساب بقایای تا آخر سال ۱۳۳۴ خود را تا ششماه از تاریخ تصویب این قانون تصفیه و یا بوسیله اسناد رسمی تقسیط نمایند از تأدیه زیان دیرکرد معاف خواهند بود.
فصل نهم – مقاطعه کاران و مستأجرین
ماده ۱۲ – مقاطعه کار باشخاصی اطلاق میشود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و یا فروش کالائی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و مدت معین تعهد نماید. اجاره کارها کسانی هستند که معادن – باغات – مزارع – مستغلات یکجا – میادین و امثال آن را از مالک یا صاحب کار با شرایطی که در اجاره نامه قید گردیده است بمنظور بهره برداری اجاره نمایند و مالیات این قبیل مؤدیان بدون رعایت حداقل بخشودگی بشرح زیر دریافت می شود:
تا ۰۰۰ /۵۰۰ /۲ ریال بهای کل مقاطعه یا مال الاجاره صدی دو.
از ۰۰۱ /۵۰۰ /۲ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا مال الاجاره.
از ۰۰۱ /۵۰۰ ریال ببالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطعه یا مال الاجاره.
در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر را کسر نموده و در ظرف مدت سی روز به اداره دارائی پرداخت و رسید دریافت مینماید.
مستأجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره داری خود را به اداره دارائی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند. هر شخص یا شخصیت حقوقی وهمچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راه سازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به بهاء یا مزد معینی بمقاطعه واگذار مینماید مکلفند بطرز بالا رفتار نمایند.
موجر و مستأجر موظف هستند که در ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در صورتی که مقاطعه کاران و مستأجرین بغیر از امور مقاطعه کاری به کارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را جداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت بآن درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – مالک یا صاحب کار و همچنین پیمانکار و اجاره کار و بطور کلی اشخاصیکه قرارداد یا اجاره نامه تنظیم مینمایند موظفند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارائی محل خود تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت تخلف طرفین قرارداد متضامناً مشمول جریمه بمأخذ نصف مالیات مشخصه خواهند بود هرگاه مقاطعه کار یا اجاره کار قرارداد ارائه ندهد و یا اداره دارائی را از خصوصیات معامله آگاه نسازد میزان مقاطعه یا اجاره بوسیله کارشناس دارائی تعیین و بمؤدی ابلاغ میشود و در صورتی که مقاطعه کار یا اجاره کار بتشخیص کارشناس دارائی معترض باشد حق دارد بکمیسیون تشخیص بدوی شکایت نماید و کمیسیون مزبور پس از رسیدگی رأی خواهد داد و رأی کمیسیون قاطع است.
تبصره ۲ – قراردادهای خرید و فروش که یک طرف آن بازرگان یا شرکت بوده و دارای دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود.
فصل دهم – مالیات بر درآمد صاحبان وسائط نقلیه موتوری
ماده ۱۳ – مالیات صاحبان وسایط نقلیه بطور مقطوع بشرح زیر دریافت میگردد:
الف – اتومبیل مسافری
1 – اتوبوس و اتوکار بظرفیت از ۱۳ تا ۲۵ نفر سالانه ۵۰۰ /۱ ریال
2 – اتوبوس و اتوکار بظرفیت از ۲۷ نفر و بیشتر سالانه ۶۰۰ /۱ ریال
3 – تاکسی و سواری و استیشن تا ۱۳ نفر سالانه ۱۰۰ /۱ ریال
ب – اتومبیل های باری:
1 – کامیون ظرفیت دو تن و کمتر از دو تن ۳۰۰ ریال
2 – کامیون ظرفیت دو تن و نیم ۴۵۰ ریال
3 – کامیون ظرفیت سه تن ۷۵۰ ریال
4 – کامیون ظرفیت سه تن و نیم ۱۰۰ /۱ ریال
5 – کامیون ظرفیت چهار تن ۴۰۰ /۱ ریال
6 – کامیون ظرفیت چهار تن و نیم ۵۰۰ /۱ ریال
7 – کامیون ظرفیت پنج تن ۶۰۰ /۱ ریال
8 – کامیون ظرفیت شش تن ۷۵۰ /۱ ریال
9 – کامیون ظرفیت هفت تن ۹۵۰ /۱ ریال
10 – کامیون ظرفیت هشت تن ۱۰۰ /۲ ریال
11 – کامیون ظرفیت نه تن ۳۰۰ /۲ ریال
12 – کامیون ظرفیت ده تن ۵۰۰ /۲ ریال
13 – کامیون ظرفیت ده تن ببالا ۰۰۰ /۳ ریال
تبصره – علاوه بر مالیاتهای مزبور ۱۰ % عوارض شهرداری و یک و نیم درصد اطاق بازرگانی نیز وصول خواهد شد.
فصل یازدهم- صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و خرید و فروش اراضی و اموال غیر منقول و درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و شرط بندی
ماده ۱۴ – بهره درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی بهر عنوان از نظر مالیات بر درآمد مقطوعاً ۱۲ درصد محسوب میشود و درآمد حاصله بدون رعایت حداقل بخشودگی بنرخ ۱۲ درصد مشمول مالیات خواهد بود.
نرخ مالیاتی درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و شرط بندی بدون رعایت حداقل بخشودگی نیز بطور مقطوع ۱۲ درصد میباشد.
تبصره ۱ – از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیرمنقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان بطور مقطوع یک درصد قیمت فروش و همچنین از کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی داخل شهر یا اطراف و حومه دو و نیم درصد کل قیمت فروش از فروشنده مالیات اخذ میشود این مالیات در موقع تنظیم سند وصول و صاحب دفتران مکلفند معادل قیمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمایند.
(اراضی که یک عشر آن ساختمان قابل سکنت باشد مستغل محسوب میگردد)
تبصره ۲ – نرخ سود و یا خسارت تأخیر تأدیه در کلیه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و امثال آنها و همچنین در معاملات سفته و بروات و هر نوع عمل مرابحه کاری از تاریخ ابلاغ این قانون حداکثر صدی ۱۲ تعیین و دریافت اضافه از این میزان بعنوان اجاره یا اجرت المسمی – اجرت المثل یا وجه التزام بموجب این قانون ممنوع میگردد.
دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم سند زائد بر این میزان بهیچ طریق و عنوانی ندارند بانکها و محاکم و دوایر ثبت و سایر مراجع صلاحیت دار از پذیرفتن و پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حکم یا اجرائیه نسبت بمازاد این میزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقی که متعامله برای فرار از مقررات این تبصره احیاناً اتخاذ نمایند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و کسانیکه از این طریق زیاده از صدی ۱۲ تحصیل سود نمایند و همچنین متصدی دفتر که از مقررات این ماده تخلف کند کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم میشود
فصل دوازدهم – مالیات بر درآمد حق عضویت در هیئت های مدیره
ماده ۱۵ – مالیات بر درآمدهای حاصله از عضویت در هیئتهای مدیره و بازرسی شرکتها – حق داوری و پاداش و هر نوع درآمد دیگری که بطور اتفاقی عاید شود معادل ۱۲ درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود در مواردی که مالیات مقرر بوسیله پرداخت کننده کثر نمیشود دریافت کننده وجه موظف به تسلیم اظهارنامه در مدت سی روز از تاریخ دریافت و پرداخت مالیات مقرر میباشد.
تبصره – پرداخت کنندگان این قبیل درآمدها موظفند بمحض تشخیص یا پرداخت وجه حتی در مواردی که دریافت کنندگان معترض باشند مالیات متعلقه را کسر و منتها تا یک ماه با صورت مشخصات آن به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کننده و دریافت کننده متضامناً مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهند بود.
مشمولین ماده فوق مکلف هستند منتها در ظرف یک ماه اظهارنامه اختصاری به اداره دارائی تسلیم نمایند.
فصل سیزدهم – نرخ مالیاتی
ماده ۱۶ – در مورد مؤدیانی که در این قانون از لحاظ پرداخت مالیات ترتیب خاصی مقرر نشده بنرخهای زیر مالیات دریافت خواهد شد:
تا ۰۰۰ /۳۶ ریال بخشوده
از ۰۰۱ /۳۶ تا ۰۰۰ /۱۵۰ ریال ۴ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۱۵۰ تا ۰۰۰ /۲۵۰ ریال ۶ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۲۵۰ تا ۰۰۰ /۳۵۰ ریال ۸ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۳۵۰ تا ۰۰۰ /۵۰۰ ریال ۱۲ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۷۵۰ ریال ۱۶ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۷۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال ۲۰ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۲۵۰ /۱ ریال ۲۵ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۲۵۰ /۱ تا ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال ۳۰ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۷۵۰ /۱ ریال ۳۵ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۷۵۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال ۴۰ % نسبت بمازاد
از ۰۰۱ /۰۰۰ /۲ ریال ببالا ۵۰ % نسبت بمازاد
تبصره – در صورتی که مؤدی متأهل باشد میزان حداقل بخشودگی مالیاتی ۰۰۰ /۷۲ ریال در سال محسوب میگردد.
فصل چهاردهم – تسلیم اظهارنامه مالیاتی
ماده ۱۷ – بجز در مورد مؤدیانی که طبق این قانون مشمول دستور خاصی میباشند مؤدیان مالیاتی عموماً مکلفند منتها تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره دارائی محل اقامت خود تسلیم و یا بوسیله پست ارسال و مالیات مقرره را تأدیه نمایند. مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه هر سال بابت درآمدیکه سال قبل در ایران تحصیل کرده باشند به اداره دارائی تهران تسلیم یا به وسیله پست ارسال و در همان موقع مالیات مقرر را بپردازند.
اظهارنامه های مالیاتی از طرف وزارت دارائی طبع و در دسترس عموم گذاشته خواهد شد.
تبصره – ذیل اظهارنامه سوگندی بمضمون زیر:
(خدای متعال را به شهادت میطلبم و شرف و وجدانم را وثیقه میگذارم که آنچه در این اظهارنامه تحت عنوان پاسخ بپرسشهای اداره دارائی درج گردیده است توأم با حسن نیت و بینظری بوده و مطلقاً قصدی به تضییع حقوق دولت نداشته و ندارم)
باید طبع شود تا مؤدی با ملاحظه سوگند مزبور اظهارنامه را امضاء نماید.
ماده ۱۸ – سال مالیاتی عبارتست از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مؤدی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی همان دوره عمل سالیانه مؤدی خواهد بود که در آن مؤدی تحصیل درآمد کرده است.
ماده ۱۹ – در مواردی که وصول مالیات بعهده پرداخت کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده پرداخت کنندگان مکلفند مالیات متعلقه را حتی در مواردی که گیرندگان وجوه معترض باشند بمحض پرداخت یا تخصیص کسر و منتها در ظرف سی روز با سیاهه ریز و ذکر مشخصات دریافت کننده به اداره دارائی محل تسلیم نمایند تأخیر در پرداخت مالیات از طرف پرداخت کننده به اداره دارائی مشمول زیان دیرکرد طبق ماده ۲۰ این قانون خواهد بود.
ماده ۲۰ – برای تأخیر در پرداخت مالیات زیان دیرکرد بمیزان یک درصد در ماه وصول میگردد ( مدت کمتر از پانزده روز پانزده روز و مدت کمتر از یکماه و بیشتر از پانزده روز یکماه محسوب میشود.)
برای عدم تسلیم و یا تأخیر در تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه غیر واقع و عدم اجرای سایر مقررات این قانون طبق آیین‌نامه که به تصویب کمیسیون های قوانین دارائی مجلسین خواهد رسید جرائمی که حداکثر هر یک از یک برابر مالیات تأدیه نشده تجاوز نمینماید تعیین خواهد شد.
در مواردی که پرداخت کننده وجه و دریافت کننده آن متضامناً مسئول پرداخت مالیات باشند پرداخت جرائم هم مثل اصل مالیات بعهده آنها میباشد و ادارات دارائی میتوانند بهر ترتیبی مقتضی بدانند تمام یا قسمتی از جرائم را از هر یک مطالبه و وصول نمایند.
در مورد مؤدیانی که مالیات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده اند و ادارات دارائی باظهارنامه آنها معترض پس از رسیدگی و تعیین مالیات قطعی نسبت به مابه التفاوت متعلقه زیان دیرکرد از تاریخ سررسید آن محسوب خواهد شد.
ماده ۲۱ – یک و نیم درصد از اصل مالیاتی که از بازرگانان و شرکتها وصول میشود علاوه بر مالیات مقرر بنفع اطاقهای بازرگانی دریافت میگردد.
50 درصد مالیات مستغلات موضوع ماده ۱۰ این قانون متعلق به شهرداری همان محل است.
از وصول مالیات مستغلات سهم شهرداریها مبلغ ۸% و از سهم اطاقهای بازرگانی ۳% بعنوان هزینه وصول دریافت میگردد.
سهم اطاقهای بازرگانی هر محل بعد از وضع ۳% هزینه وصول مستقیماً از طرف اداره دارائی محل باطاق بازرگانی پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۲ – ادارات دارائی مجازند برای رسیدگی بصحت میزان مالیات بکلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و رسیدگی نمایند و کلیه اطلاعات مورد حاجت خود را بخواهند مؤدی مکلف است وسائل این رسیدگی را فراهم ساخته و کلیه اطلاعات مورد تقاضا را تسلیم نمایند. مؤدی مکلف است هر نوع اطلاعات و آماری که ادارات دارائی در خصوص عملیات بازرگانی و کسب و کار مؤدی بخواهند در اختیار آنها گذارده وسائل رسیدگی را از حیث مراجعه باسناد و دفاتر فراهم آورد.
تبصره – در صورتی که مؤدی بتکلیف مندرج در این ماده عمل ننماید دفاتر او برای تشخیص درآمد مورد استناد نخواهد بود و مسئول جرائم مؤدیان فاقد دفتر خواهد بود.
فصل پانزدهم – رسیدگی به اختلافات مالیاتی
ماده ۲۳ – هرگاه مؤدی در موقع مقرر اظهارنامه ندهد و مالیات آن رأساً از طرف دارائی تشخیص و اخطار شود مؤدی حق دارد در ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ دارائی اعتراض کتبی خود را با ذکر دلیل مستقیماً یا به وسیله پست سفارشی یا تلگرافی به اداره دارائی مربوطه تسلیم نماید در صورتی که مؤدی در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد مالیات مشخصه قطعی خواهد بود مگر آنکه در اعمال ضریب یا محاسبه اشتباه شده باشد برای رسیدگی باعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به میزان مالیات مشخصه در هر یک از نقاطی که اداره دارائی دایر باشد یک یا چند کمیسیون بدوی تشخیص مرکب از سه نفر تشکیل میشود کارمندان کمیسیون نامبرده عبارت خواهد بود:
1) فرماندار یا بخشدار یا نماینده او.
2) رئیس دارائی یا نماینده او.
3) نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات اصناف و تجار و شرکتها.
4) نماینده شورای کشاورزی یا یکی از مالکین معتمد محل برای رسیدگی به اختلافات املاک مزروعی در موضوع آفت یا خسارت.
5) نماینده انجمن شهر و یا شورای بخش برای رسیدگی به سایر اختلافات.
کمیسیون تشخیص به اظهارات و دلائل طرفین رسیدگی و رأی خود را باکثریت اعلام خواهد داشت این رأی پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم الاجرا است مگر در مواردیکه مابه الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارائی است بیش از ۲۵ درصد باشد در این صورت میتوان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به کمیسیون تجدید نظر اعتراض نمود کمیسیون تجدیدنظر مرکب خواهد بود از فرماندار یا بخشدار یا نماینده او – شهردار یا نماینده او و دو نفر از رؤسا یا کارمندان ارشد ادارات دولتی در محل – یک نفر از نمایندگان اطاق بازرگانی برای بازرگانان و اصناف و تجار و شرکتها و یا یکنفر از نمایندگان انجمن شهر برای سایر مؤدیان و یا یکنفر نماینده شورای کشاورزی یا مالکین معتمد محلی برای املاک مزروعی رأی کمیسیون تجدید نظر غیرقابل اعتراض است.
تبصره – مؤدی مالیاتی هر گاه در خلال سال محل شغل یا منزل مسکونی خود را تغییر دهد مکلف است آدرس محل شغل یا محل سکنای جدید خود را به اداره دارائی که اظهارنامه داده است کتباً اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع اخطار و مراجعه دارائی به نشانی اولیه وی به منزله ابلاغ قانونی تلقی و معتبر خواهد بود
فصل شانزدهم – مقررات متفرقه
ماده ۲۴ – در صورتی که مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی شده است استنکاف نماید ادارات دارائی میتوانند طبق مقررات اجرائی ثبت برای اخذ مالیات اقدام نمایند.
ماده ۲۵ – پس از گذشتن ۳ سال از سررسید پرداخت مالیات هر سال نسبت به هر یک از مؤدیان موضوع این قانون هیچگونه مالیاتی که بموجب مقررات این قانون بدرآمد اشخاص تعلق میگیرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر آنکه از طرف دارائی در مدت مزبور تشخیص و بمؤدی ابلاغ شده باشد.
ولی مؤدیانی که مطلقاً در سنوات گذشته خود را با تعیین آدرس صحیح به اداره دارائی معرفی نکرده اند از حکم این ماده مستثنی هستند و هر موقع ادارات دارائی بشناختن آنها موفق شوند مالیات معوقه را با جرائم قانونی از آنها مطالبه و وصول خواهند کرد.
تبصره – وزارت دارائی مکلف است نسبت بهر سال مالیاتی بعد از تصفیه قطعی حساب مالیاتی بمؤدی مفاصا تسلیم نماید.
ماده ۲۶ – در موقع وصول مالیات و جرائم آن از درآمد و از اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارائی نسبت به سایر طلب کاران حق تقدم خواهد داشت.
تبصره – در مواقعی که اداره دارائی شرکتی را معتبر نشناسد حق دارد از آن مطالبه تضمین نموده و کلیه تدابیری که برای تأمین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نماید.
ماده ۲۷ – مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند از هر یک از درآمدهای آنها جداگانه مالیات وصول میشود و درآمدهای مختلف جمع نشده و بآنها مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۸ – مؤدیان مالیاتی در صورتی که بقایای مالیاتی قطعی شده تا آخر سال ۱۳۳۳ خود را از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه بپردازند از تأدیه جرائم و زیان دیرکرد معاف خواهند بود.
ماده ۲۹ – مأمورین ادارات دارائی موظف هستند که کلیه اطلاعات مربوط بموضوع کسب و تجارت و دارائی مشمولین این مالیاتها را که در نتیجه رسیدگی بدست میآورند محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن خودداری نمایند در صورت تخلف مورد تعقیب اداری و جبران خسارت وارده بمؤدی واقع خواهند شد
ماده ۳۰ – در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارائی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود.
در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آنها و همچنین در مورد تشخیص مالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان قسم خورده وزارت دارائی مکلف است در صورت تقاضای مؤدی تشخیص آنها را بپذیرد آیین‌نامه طرز کار و انتخاب محاسبین قسم خورده را وزارت دارائی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون های قوانین دارائی مجلسین بموقع اجراء خواهد گذاشت.
تبصره – در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم خورده تعیین و بوسیله آگهی اعلان میشود بتدریج در حدود توانائی آنها رسیدگی محاسبه مالیات مؤدیان بآنها مراجعه خواهد شد در مورد بازرگانان و کسبه و شرکت ها رسیدگی محاسبین قسم خورده محدود به مواردیست که مؤدیان مالیاتی صاحبان دفاتر رسمی باشند.
ماده ۳۱ – وزارت دارائی میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر بپرداخت مالیات خود یکجا نیستند قرار تقسیط باقساطی که از یک سال تجاوز ننماید بدهد.
ماده ۳۲ – مؤدیانی که از نظر این قانون مکلف به نگاهداری دفتر میباشند در صورتی که دفاتر آنها کامل و بدون نقص شناخته شود درباره آنها مطابق درجات زیر جایزه منظور خواهد شد .
تا صد و پنجاه هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی پنج تخفیف مالیاتی منظور میشود.
تا سیصد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی چهار تخفیف مالیاتی منظور میشود.
تا ششصد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی سه تخفیف مالیاتی منظور میشود.
تا یک میلیون ریال درآمد ویژه سالیانه صدی دو تخفیف مالیاتی منظور میشود.
از یک میلیون ریال درآمد ویژه سالیانه ببالا صدی یک تخفیف مالیاتی منظور میشود.
ماده ۳۳ – مراجع ذیل مکلف هستند به درخواست وزارت دارائی و طبق نمونه هائی که وزارت نامبرده تهیه و در دسترس آنها خواهد گذاشت اطلاعات و آمار مورد احتیاج ادارات وصول مالیاتها را برای هر ماه در دو نسخه تهیه و منتها تا بیستم ماه بعد بمرکزی که وزارت دارائی معرفی خواهد نمود ارسال دارند.
۱ – اداره کل ثبت اسناد – فهرست کلیه شرکتهائی که در اثنای یک ماه به ثبت رسیده یا منحل شده بانضمام فهرست دفاتر ثبت شده شرکت ها و بازرگانان.
۲ – دفاتر اسناد رسمی – فهرست کلیه معاملات ماهانه با مشخصات لازم.
۳ – اطاق بازرگانی – فهرست اسامی بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی با مشخصات لازم.
۴ – کانون وکلا – فهرست اسامی وکلای دادگستری با مشخصات لازم.
۵ – وزارت بهداری – فهرست اسامی پزشکان – جراحان – آزمایشگاهها – رادیوگرافها و همچنین فهرست مقاطعه کاران تدارکات بیمارستانها.
۶ – وزارت اقتصاد ملی – صورت پروانه های صادر مربوط بقانون انحصار تجارت خارجی و پروانه های استخراج معادن و کارخانجات صنعتی.
۷ – وزارت فرهنگ – صورت مقاطعه کاران ساختمانی – صورت خرید و فروش اموال عتیقه.
۸ – شهرداری – فهرست پروانه های کسبی و صنفی – فهرست اسامی مهندسین ساختمانی و مقاطعه کاران و اجاره کاران میادین – آمار بلیط های مصرفی سینماها – تماشاخانه ها – فهرست پروانه های ساختمانی و تأسیساتی.
۹ – شهربانی – فهرست اسامی مؤسسات حمل و نقل باری یا مسافری با تعیین تعداد وسائط نقلیه – فهرست مقاطعه کاری تدارکات شهربانی – صورت مالکین وسائط نقلیه.
۱۰ – گمرک – یک نسخه از تمام اظهارنامه های گمرکی.
۱۱ – وزارت دادگستری – ارسال آگهی دعوت بستانکاران در مورد تصفیه امور ورشکستگان – صورت حق الحکمیه های پرداختی – صورت حق کارشناسی با مشخصات کامل.
۱۲ – راه آهن – فهرست محمولات ماهانه و صورت پیمان کاران آن.
۱۳ – کمیسیون ارز – صورت پروانه های ارزی.
۱۴ – شرکت سهامی بیمه – فهرست بیمه های بازرگانی – فهرست معاملات رهنی.
۱۵ – بانک رهنی – فهرست وامهای رهنی.
۱۶ – بانکهای دولتی – صورت دلالها.
۱۷ – بانک ساختمانی – فهرست مقاطعه کاران ساختمانی بانک و مبلغ کار هر یک.
۱۸ – بنگاه مستقل آبیاری – فهرست مقاطعه کاران ساختمانی شرکت و مقدار کار هر یک.
۱۹ – سازمان برنامه – فهرست مقاطعه کاران ساختمانی و تدارکاتی و مبلغ کار هر پیمان.
۲۰ – وزارت راه – فهرست مقاطعه کاران ساختمانی و مبلغ کار هر یک.
۲۱ – ژاندارمری – فهرست مقاطعه کاران ساختمانی و تدارکات ژاندارمری و مبلغ هر پیمان.
۲۲ – اداره دارائی ارتش – فهرست مقاطعه کاران ساختمانی و تدارکاتی ارتش.
۲۳ – کلیه مؤسسات خارجی – صورت پیمانکاران ساختمانی و تدارکاتی و معاملات و صورت اسامی کارمندان و حقوق آنها.
۲۴ – دانشگاه – صورت مقاطعه کاران ساختمانی و تدارکاتی
۲۵ – وزارت خارجه – صورت پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی – صورت اسامی و میزان حقوق کارمندان ایرانی سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی
۲۶ – شرکت ملی نفت – صورت مقاطعه کارهای ساختمانی و تدارکاتی.
ماده ۳۴ – کلیه شرکتها و بنگاههائیکه بیش از نصف سرمایه آن متعلق به دولت باشد مکلف هستند:
اولاً ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره دارائی محل نمایند.
ثانیاً بتمام اصول و مقررات این قانون عمل نموده مالیات متعلقه را بضمیمه اظهارنامه قانونی به دارائی محل تسلیم نمایند.
ماده ۳۵ – ماده ۳۵ از قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ مربوط به شرکت هائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکاربورها میباشد (ضمیمه – ۲ قرارداد فروش نفت) بقوت خود باقی است.
ماده ۳۶ – کلیه شرکت ها و بنگاههای باربری که شغل آنها حمل کالا میباشد مکلف هستند فهرست محمولات هر ماه خود را طبق نمونه‌ای که وزارت دارائی طبع و در دسترس آنها خواهد گذاشت منتها تا آخر ماه بعد به اداره دارائی حوزه خود تسلیم نموده رسید دریافت دارند و در صورت تخلف و امتناع از این تکلیف قانونی وزارت دارائی حق خواهد داشت نسبت بابطال پروانه کار آنها از مجرای قانونی اقدام نماید.
ماده ۳۷ – هر گاه ممر درآمدی مؤدی در اثنای سال قطع شود مؤدی موظف است مراتب را به اداره دارائی محل اعلام نماید و در صورت عدم اطلاع مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود مگر آنکه خلاف آنرا ثابت نماید.
ماده ۳۸ – باستثناء مالیات املاک مزروعی بقیه مالیات ها فقط در شهرها قابل وصول خواهد بود.
ماده ۳۹ – در مورد ورشکستگان مدیر تصفیه که از طرف اداره تصفیه امور ورشکستگی یا قائم مقام قانونی آن اداره تعیین میگردد طبق مقررات این قانون از محل دارائی مؤدی ورشکسته مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهد بود.
قسمت دوم – حق تمبر
ماده ۴۰ – به چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری بوسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر میشود (باستثناء دستور انتقال وجه از حسابی بحساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا بمنزله آن است بهر مبلغی که باشد ده دینار تمبر الصاق میشود.
چکهائی که از طرف وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی یا شهرداری صادر میشود از تأدیه این مالیات معاف است.
ماده ۴۱ – از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (باستثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۴۴) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال التجاره از قبیل بارنامه دریائی – هوائی و زمینی و قبض تحویل مال التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره ده ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده ۴۲ – نرخ حق تمبر سهام شرکتهای سهامی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد براساس ارزش اسمی سهام بقرار یک در هزار خواهد بود و کسور هزار ریال هم هزار ریال محسوب میشود.
تبصره – سهام شرکت های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف خواهند بود.
ماده ۴۳ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب و یا التزام نامه و ضمانت نامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ریال حق تمبر تعلق میگیرد.
ماده ۴۴ – از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل یک در هزار حق تمبر اخذ میشود:
برات – فته طلب و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها و همچنین از اسناد تجارتی به رویت و اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ایران معین شده باشد.
حق تمبر مقرر در این ماده بمبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
چک یا اسناد تجارتی که مشمول حق تمبر بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی – معامله قبولی یا پرداخت بترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند.
مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد مشابه را معامله و دریافت یا تأدیه مینمایند بطور تضامنی مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود.
ماده ۴۵ – وزارت دارائی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پرونده های مربوط به معاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر میباشند رسیدگی نماید.
تبصره ۱ – وزارت دارائی مجاز است برای وصول مالیات حق تمبر بوسیله خزانه‌داری کل اوراق مخصوص یا بارنامه و همچنین سفته و برات که حق تمبر روی آنها تعیین خواهد شد تهیه و در دسترس مصرف کنندگان در تمام کشور بگذارد.
تبصره ۲ – در مورد سهام شرکت های سهامی چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافی بعنوان جریمه اخذ میشود و در مورد شرکت هائی که هنوز سهام آنها منتشر نشده هر گاه تا یکماه از تاریخ اخطار دارائی بابطال تمبر اقدام ننمایند معادل یک برابر حق تمبر جریمه خواهند شد.
تبصره ۳ – تمبر سهام بعد از یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید ابطال شود و در صورت تخلف معادل یک برابر حق تمبر جریمه اخذ میشود.
تبصره ۴ – بارنامه و سفته و براتی که تمبر مقرر بآنها الصاق نشده باشد مشمول یک برابر جریمه است.
تبصره ۵ – بانکها و مؤسسات صرافی و اعتباری غیر دولتی مکلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانه‌داری کل نسبت به تهیه چک و سایر اوراق مشابه چک اقدام نمایند و در صورت تخلف مشمول جریمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود.
ماده ۴۶ – برای رسیدگی و تسویه حساب مالیاتهای معوقه تا آخر سال ۱۳۳۳ کمیسیونی بنام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی تشکیل میشود که پرونده های معوقه مالیاتی را در هر مرحله از مراحل باشد رسیدگی نموده رأی صادر نمایند.
وزارت دارائی میتواند به تناسب پرونده های موجود کمیسیون یا کمیسیون هائی در مرکز و شهرستانها دائر نماید. آراء صادره از کمیسیونهای حل اختلاف که باکثریت صادر شده باشد قطعی و غیرقابل واخواهی و تجدید نظر خواهد بود.
کمیسیون حل اختلاف تشکیل میشود از سه نفر از اشخاص ذیل: یک نفر نماینده از طرف وزارت دارائی.
یک نفر نماینده از طرف وزارت دادگستری.
یک نفر نماینده از طرف اطاق بازرگانی.
دوره عمل کمیسیونهای حل اختلاف از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۳۵ خواهد بود و کمیسیون میتواند بکلیه پرونده های معوقه مالیاتی رسیدگی نموده و رای صادر نماید.
صدی چهار مبلغ وصولی از محل آراء صادره کمیسیونهای حل اختلاف در اختیار وزارت دارائی خواهد بود که صدی دو آن را بین اعطاء کمیسیونها که رأی صادر نموده اند و صدی دو بقیه را بین کارمندانی که در فراهم نمودن وسائل وصول مالیات مؤثر بوده اند تقسیم نماید.
کمیسیون میتواند با توجه بکیفیات امر و وضع مؤدی بهر نحو که صلاح بداند نسبت به تصفیه قطعی حساب مالیات معوقه رأی صادر نماید.
ماده ۴۷ – این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
کلیه قوانین و آیین‌نامه ها و مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی میگردد.
محاسبه مالیاتی سال ۱۳۳۴ مؤدیانی که مالیات سال مزبور را بطور قطع واریز نموده اند مختومه تلقی میشود.
تبصره ۱ – موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد و سررسید پرداخت مالیات در سال ۱۳۳۴ تا پایان مهر ماه تمدید میگردد.
تبصره ۲ – بقایای مالیاتی (باستثناء مواردی که در این قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده) از حیث تشخیص و نرخ های مالیاتی تابع مقررات و قوانین سال های مربوطه و از حیث تشریفات رسیدگی تابع این قانون میباشد.
تبصره ۳ – آیین‌نامه های اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون های دارائی مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد. هزینه های قابل قبول در مورد محاسبه مالیاتها در ضمن این آیین‌نامه ها معین خواهد شد.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی اصلاح قانون مالیات بر درآمد و مالیات مستغلات و مالیات املاک مزروعی که در تاریخ دهم امرداد ماه ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده