[به موجب قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ نسخ شده است.]
فصل اول – مشمولین مالیات
ماده 1 – از درآمد مشمولین این قانون طبق مقررات زیر مالیات دریافت می شود مشمولین پرداخت مالیات عبارتند از:
الف – کلیه حقوق بگیران و مزد بگیران نسبت بحقوق و دستمزد خود.
ب – کسبه و صنعتگران.
ج – بازرگانان و کسانی که از هرنوع عملیات بازرگانی تحصیل درآمد می نمایند.
د – صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبیل وکلای دادگستری – پزشکان – صاحبان دفتر اسناد رسمی – مهندسین و صاحبان جرائد و امثال آنها.
هـ – هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در ایران است نسبت به درآمد خود ولو آنکه قسمتی از آن در خارج تحصیل شده باشد و هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای شعبه یا نماینده و امثال آن باشد نسبت به درآمدی که در ایران تحصیل مینماید.
و – صاحبان مستغلات و املاک مزروعی و باغات.
منظور از ذکر صاحبان املاک مزروعی و باغات در بند (و) مادة یک از فصل اول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب فروردین ماه 1335 صاحبان عین یا منافع املاک مزروعی و باغات میباشد.
ز – مقاطعه کاران و اجاره داران و صاحبان وسائط نقلیه.
ح – صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و نقل و انتقالات اموال غیر منقول و هر نوع درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و بخت آزمائی و شرط بندی و حق عضویت در هیئتهای مدیره و بازرسان شرکتها و غیره.
ط – هرکس که در ایران اقامت داشته و درآمدی از خارجه تحصیل نماید.
ی – صاحبان هر نوع درآمدی که بطور مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آید اعم از آنکه ساکن ایران باشند یا خارجه.
فصل دوم – بخشودگی مالیاتی
ماده 2 – اشخاص زیر از پرداخت مالیات بخشوده
اند:
الف – اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علیاحضرت ملکه.
ب – سفراء و کبار و وزراء مختار و نمایندگان فوق العاده و سایر نمایندگان سیاسی خارجی که دولت ایران سمت آنان را برسمیت شناخته باشد.
ج – سرکنسولها و کنسولها و وکلاء کنسولی و وابسته ها و کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگریها نسبت بحقوقی که از دولت خود میگیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را برسمیت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله.
د- خرده مالکینی که مجموع درآمد مالکانه سالیانه آنها نقداً و جنساً از سی هزار ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و این معافیت نسبت به بقایای مالیاتی سالهای 35 و 36 خرده مالکین لازم الاجرا است و نیز رارعین (زارعین) بابت سهم زارعانه‌ای که عاید آنها میشود کماکان از پرداخت مالیات بخشوده میباشند.
ماده 3 – درآمدهای زیر از تأدیه مالیات بخشوده است:
الف – حقوق بازنشستگی – حقوق پایان خدمت – وجوهی که بعنوان حق بیمه یا پس‌انداز کارمندان دولت به مستخدم پرداخت میشود - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت و عیدی سالیانه – وجوه حاصله از بیمه و جبران خسارت بدنی و امثال آن – مزایای غیر نقدی کارگران کارگاهها و کارخانه ها.
ب – درآمد بنگاههائی که منحصراً بمنظور امور خیریه یا عام المنفعه یا آموزش و پرورش تشکیل و صرف کارهای عمومی میشود مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً بثبت رسیده و ترازنامه را مرتباً منتشر نمایند.
ج – املاک و عوائد و مؤسسات آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمت الله ولی و شاه و چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین مستغلات و‌املاک دولت و شهرداریها.
د – املاک موقوفه که بمصرف امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان – تیمارستان – آسایشگاه معلولین – دبستان و دبیرستان – دانشگاه – کودکستان – پرورشگاه یتیمان و آموزشگاه و مساجد میرسد نسبت بآن قسمت از درآمدی که منحصراً به این قبیل مصارف میرسد. به شرط آنکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت وزیران قبول شده باشد.
تبصره – کلیه املاک و مستغلاتی که متعلق به اقلیت های مذهبی است و عواید آن بوسیله هیئت های ملی مربوطه به مصرف معابد و بنگاههای فرهنگی و بهداشتی میرسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه رسمیت هیئتهای مذکور به گواهی مراجع رسمی و مذهبی آنها و شهرداری محل رسیده باشد.
هـ – تا میزان 15 در صد عایدات هر شخص یا شخصیت حقوقی که برای مصارف بنگاههای خیریه یا هیئتهای جمع آوری اعانه که دولت یا شهرداریها برسمیت شناخته باشند پرداخت شده و از آن بنگاهها یا هیئتها رسید در دست داشته باشد.
و – درآمدهای حاصله از صنایع یدی ساکنین دهات و ماشین آلات و کارخانجات روستائی واقعه در دهستانها که بمنظور توسعه کشاورزی و صنایع یدی ایجاد شده باشد.
ز – درآمد کارخانجات مولد برق که در دهات و قصبات ایجاد شود بطور دائم و در شهرها تا پنج سال از تاریخ بهره برداری.
ح – درآمد دانشگاه ها و دبیرستان ها و دبستان ها و کلاسهای تعلیم و تربیت و ورزش که از طرف مردم تأسیس شود به شرط تصدیق وزارت فرهنگ.
ط – درآمدی که در نتیجه ایجاد تلمبه یا ساختمان سد و نهر و قنات جدید و یا چاه عمیق در املاک مزروعی بدست آید تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری.
ی – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
کارخانجات تهیه مصالح ساختمانی در شهرستانها و کمپوت سازی – میوه خشک کنی – جوجه کشی – تهیه لبنیات – یخ سازی – پنبه پاک کنی – پیله کشی – پشم شوئی – قالی شوئی – چای سازی – سردخانه و مواد غذائی از تاریخ بهره برداری تا مدت پنج سال.
ک – درآمد اراضی خالصه خوزستان که طبق قانون و آئین نامه های مربوطه به اشخاص واگذار شده یا میشود تا مدت پنجسال از تاریخ بهره برداری باستثنای درآمدهائی که معافیت آنها طبق قوانین قبلی بیش از پنج سال بوده و در این صورت قانون قبلی نسبت بآنها اجرا خواهد شد.
ل – شرکت های تعاونی تولید و مصرف و صندوقهای روستائی که طبق قوانین مربوط تشکیل شده باشد یا بشود.
م – اشخاص و شرکت هائی که در مقابل انجام کار با ماشین های فلاحتی از قبیل ماشین خرمن کوبی – شخم – بذرافشانی و غیره اجاره یا دستمزد دریافت میدارند منحصراً برای درآمدهای مذکور.
ن – کلیه اشخاصی که از بودجه دولت یا مجلسین یا شهرداری ها حقوق و یا دستمزد دریافت مینمایند و همچنین کارمندان و کارگران بنگاه راه آهن دولتی ایران و کارمندان دستگاه مرکزی سازمان برنامه و همچنین کارمندان رسمی دولت که از اداره املاک و مستغلات پهلوی حقوق دریافت مینمایند نسبت بآن قسمت از درآمدی که از بابت حقوق و دستمزد و مزایا از دولت یا مجلسین یا صندوق شهرداریها یا بودجه بنگاه و سازمان و اداره مذکور دریافت مینمایند.
س – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
سود دریافتی از حسابهای سپرده ثابت و جاری نزد بانکها و همچنین سود متعلق به اوراق قرضه و اسناد خزانه دولتی .
ع- [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
کارخانجات و مؤسسات تولیدی جدید التأسیس در صورتی که مرکز فعالیت و بهره برداری آنها در شهرستان ها باشد کماکان از تاریخ بهره برداری تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند.
اسامی کارخانجات و مؤسسات مشمول این معافیت بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
مؤسسات جدید التأسیس تا شعاع شصت کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهد بود.
فصل سوم – مالیات بر حقوق و دستمزد
ماده 4 – حقوق ماهیانه چهار هزار ریال و کمتر از پرداخت مالیات معاف و از مازاد آن بنرخ شش درصد مالیات دریافت میشود.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
از دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اجرت بشرح زیر مالیات دریافت میگردد:
تا چهل و هشت هزار ریال حقوق سالانه از پرداخت مالیات معاف است.
از چهل و هشت هزار و یک ریال تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه 7 درصد
از هفتصد هزار و یک ریال ببالا مطابق نرخهای مربوط به هفتصد هزار و یک ریال ببالای مقرر در ماده 7 این اصلاحیه.
تبصره 2 – شرکت ها و بنگاههای دولتی که کارمندان آنها مشمول مالیات بر حقوق میباشند نمیتوانند این مالیات را از درآمد خود بپردازند در بنگاههای خصوصی مالیات پرداختی جزء هزینه مورد قبول در موقع محاسبه مالیات پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 3 – مزایای غیرنقدی طبق آئین نامه تقویم خواهد شد.
[آیین‌نامه تقویم مزایای غیر نقدی حقوق‌بگیران]
تبصره 4 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
پرداخت کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را بر اساس نرخی که بجمع حقوق سالیانه تعلق میگیرد کسر و در ظرف سی روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص با صورتی که متضمن نام مستخدم و کارگر و میزان حقوق و دستمزد آنها و مبلغ مالیات کسر شده باشد به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.
گیرندگان حقوق و دستمزد در صورتی که مالیات مقرر را از طرف پرداخت کننده کسر نشده باشد با پرداخت کننده متضامنا مسئول تأدیه مالیات مقرر خواهند بود دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن موظفند در صورتی که مالیات حقوق آنها در طول سال نسبت بمجموع درآمد کسر نشده باشد در سال بعد اظهارنامه رسمی (که حاوی مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارائی محل تسلیم و مابه التفاوت متعلقه را بپردازند.
تبصره 5 – اشخاصی که در ایران از شرکت ها و بنگاههای مقیم خارجه که در ایران شعبه یا نماینده یا اداره ندارند حقوق و حق العمل دریافتی از شرکت ها و بنگاههای مقیم خارجه مشمول مقررات نرخهای مالیات بازرگانی می شود دریافت مینمایند مکلفند از تاریخ دریافت در ظرف سی روز مالیات متعلقه را به اداره دارائی محل اقامت خود بضمیمه سیاهه ریز وجوه دریافتی تسلیم دارند.
فصل چهارم – کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر
ماده 5 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱] – [اصلاحی ۱۳۴۰/۴/۲۴]
مالیات بر درآمد سال 1340 و بقایای کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که اساسی آنها ذیلاً اعلام میشود و همچنین سایر مؤدیانی که وضع و شغل و کسب آنها مشابه مؤدیان مذکور در فوق بوده و از طرف وزارت دارائی تشخیص و اعلام خواهد شد بترتیب زیر مقطوعاً تشخیص و وصول میشود:
۱ – آئینه و آئینه فروش
2 – آبکار و قلمزن و ورشوساز
3 – آب نبات ساز
4 – آجیل فروش
5 – آرایشگاه
6 – آهنگر
7 – اغذیه فروش
8 – اوراقچی اتومبیل و خرده فروش
9- ابزارفروش
10 – اتوشوئی
11 – الوارفروش
12 – باطری سازی
13 – بزاز ذرعی فروش
14 – بلیاردچی
15 – بستنی فروش
16 – بلورفروش
17 – بنزین و نفت و روغن فروش
18 – پیراهن دوز و پیراهن فروش
19 – تخته سه لائی فروش
20 – تراشکار فلزات و جوشکار
21 – تعمیرکار اتومبیل و مکانیک
22 – تیر فروش
23 – جوراب بافی که خود فروشنده باشد و جوراب فروش
24 – چلوکبابی و چلوخورشتی و رستوران
25 – چاپخانه
26 – چرم فروش
27 – خرازی فروش
28 – خواربارفروش
29 – خیاط و خیاط اتومبیل
30 – دباغ
31 – دوچرخه ساز و دوچرخه کرایه بده
32 – داروخانه ( باستثناء عمده فروش)
33 – ریخته گر و چدن ریز
34 – سوهان کار و ترازوساز
35 – رنگرز
36 – رنگ فروش
37 – زردوز و ملیله دوز
38 – زرگر که جواهرفروش نباشد
39 – ذغال فروش و هیزم فروش
40 – سراج و چمدان ساز و صندوق ساز
41 – سمسار
42 – سیگار و توتون و تنباکوفروش
43 – سیمانکار
44 – سبزی فروش
45 – شیشه بر، شیشه فروش، شیشه‌گر
46 – صابون فروش
47 – ظرف کرایه بده
48 – علاقبند
49 – قناد
50 – قندریز
51 – قهوه فروش
52 – قهوه چی
53 – عطار و سقط فروش و تخم گل فروش
54 – عکاس و ظاهرکننده فیلم
55 – کتاب فروش باستثناء ناشرین کتاب و مجله فروش
56- کفاش
57 – کلاهدوز و کلاه فروش
58 – کاروانسرادار و قپاندار و سرایدار
59 – گراورساز و پلاک ساز و مهرساز
60 – گرمابه‌دار
61 – گل فروش
62 – گیوه فروش
63 – لبنیات فروش و ماست‌بند
64 – لباس دوخته و نیمدارفروش
65 – لباسشو و اطوکشی
66 – لحاف فروش
67 – لوازم الکتریک فروش
68 – لاستیک کهنه فروش، آپاراتچی
69 – مسافرخانه دار و پانسیون‌دار
70 – مهمانخانه دار
72 – میوه فروش
72 – مصالح بنائی
73 – نانوا
74 – نجار و مبلساز و مبل فروش اطاق ساز ماشین
75 – نوشابه فروش
76 – یخچال‌دار
77 – فخار
78 – پرنده فروش.
مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر به این ترتیب تشخیص میشود که بزرگترین سابقه مالیات قطعی آنان در نظر گرفته شده و نسبت بسنوات قطعی نشده قبل از آن عین مبلغ مزبور و نسبت بسالهای بعد از آنکه بمرحله قطعیت نرسیده باشد به ازاء هر سال صدی ده مالیات مزبور اضافه و مالیات سال مورد نظر تعیین گردد.
تبصره 1 – کسبه دوره گرد بطور کلی از پرداخت مالیات معاف و مؤدیان ذیل از پرداخت مالیات اعم از جاری و بقایا بخشوده‌اند، به شرطی که کرایه ماهانه محل کسب آنها در تهران از دو هزار ریال و در شهرستانها از یک هزار ریال و با سابقه مالیات قطعی آنها در تهران از ده هزار ریال و در شهرستانها از پنج هزار ریال تجاوز ننماید.
1 – شیرفروش و فرنی پز و حلیم پز و کله پز و کبابی و جگرکی و یخنی پز
2 – آهنگر خرده کار
3 – الک ساز و غربال و ماهوت پاک کن ساز
4 – اطوکش بدون دستگاه بخار
5 – پرده دوز و چادردوز
6 – پنبه دوز
7 – پرنده فروش زنده
8 – حلواپز
9 – حصیرفروش
10 – چینی بندزنی
11 – چراغ‌ساز ( تعمیرکار)
12 – دواتگر
13 – رفوگر
14 – زهتاب و موتاب
15 – سازنده آلات موسیقی
16 – سرکه و آبغوره فروش و ترشی فروش
17- سنگتراش دستی
18 – ساعت‌ساز (غیر از ساعت فروش)
19 – صحاف
20 – قفل‌ساز و چاقوساز
21 – کوزه فروش
22 – کشک ساب
23 – کهنه فروش
24 – لباف و شعرباف
25 – لبوفروش
26 – لیمونادفروش
27 – نعلبند و نعل ساز
28 – نمک کوب
29 – نمدمال و کلاه مال
30 – واکسی
31 – کتاب فروشی در شهرستان ها.
تبصره 2 – در مورد مؤدیان مشمول مالیات فوق هرگاه مطلقاً سابقه مالیاتی وجود نداشته باشد و همچنین صاحبان و مشاغل مندرج در تبصره 1 این تصویبنامه به شرط تجاوز کرایه ماهانه محل کسب و یا سابقه مالیات قطعی آنها از میزان مقرر مالیات آنها طبق مقررات ماده 7 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1337 راساً تشخیص و مطالبه خواهد گردید.
تبصره 3 – هرگاه مؤدیان مشمول مالیات فوق مالیات بر درآمد سال 1340 و بقایای خود را که بترتیب فوق مقرر گردیده تا پایان مرداد 1340 بپردازند از پرداخت جریمه و زیان دیرکرد معاف والا مشمول صدی 30 مالیات بابت جریمه و همچنین زیان دیرکرد بمأخذ صدی یک در ماه از تاریخ اول شهریور ماه 1340 خواهند بود که در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد گردید.
فصل پنجم – مالیات بازرگانان
ماده 6 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
کلیه کسانی که مطابق قانون تجارت بازرگانان شناخته میشوند و همچنین سایر مشمولین مالیات که ترتیب خاصی برای مالیات آنها پیش بینی نشده است مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مجموع درآمد سال گذشته خود بدارائی محل اقامت تسلیم و مالیات متعلقه را بنرخهای زیر از درآمد خالص خود در همان موقع پرداخت نمایند. تا چهل و هشت هزار ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف میباشد.
از 48000 ریال تا 100000 ریال 12 درصد نسبت بمازاد 48000 ریال
از 100001 ریال تا 200000 ریال 15 درصد نسبت بمازاد 100000 ریال
از 20001 ریال تا 300000 ریال 18 درصد نسبت بمازاد 200000 ریال
از 300001 ریال تا 400000 ریال 21 درصد نسبت بمازاد 300000 ریال
از 400001 ریال تا 800000 ریال 24 درصد نسبت بمازاد 400000 ریال
از 800001 ریال تا 1200000 ریال 30 درصد نسبت بمازاد 800000 ریال
از 1200001 ریال تا 1500000 ریال 33 درصد نسبت بمازاد 1200000 ریال
از 1500001 ریال تا 2000000 ریال 36درصد نسبت بمازاد 1500000 ریال
از 2000001 ریال تا 2500000 ریال 40 درصد نسبت بمازاد 2000000 ریال
از 2500001 ریال تا 3000000 ریال 45 درصد نسبت به مازاد 2500000 ریال
از 3000001 ریال تا 4000000 ریال 46 درصد نسبت بمازاد 3000000 ریال
از 4000001 ریال تا 4500000 ریال 47 درصد نسبت بمازاد 4000000 ریال
از 4500001 ریال تا 5500000 ریال 48 درصد نسبت بمازاد 4500000 ریال
از 5500001 ریال تا 6000000 ریال 49 درصد نسبت بمازاد 5500000 ریال
از شش میلیون ریال ببالا 5 درصد نسبت بمازاد شش میلیون ریال
اظهارنامه ای که بازرگانان مکلف به تسلیم آن هستند باید متکی به دفاتر قانونی آنها باشد.
تبصره 1 – درآمد خالص مشمول مالیات مؤدیان مذکور عبارتست از درآمدی که در ظرف سال شمسی عاید مؤدی میشود منهای مخارجی که برای تحصیل و حفظ درآمد مزبور نموده اند. هزینه های قابل قبول در محاسبه مالیاتی بموجب آئین‌نامه تعیین میگردد.
[آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات]
تبصره 3 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
درآمد مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه دفاتر خودداری نمایند یا دفاتر ابرازی ناقص یا غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود از طرف اداره دارائی رأساً از روی یکی از نشانیهای قانونی تشخیص و ابلاغ میشود نشانی های قانونی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
فصل ششم – مالیات صاحبان حرف و مشاغل آزاد
1 – پزشکان و جراحان و دندانپزشکان و چشم پزشکان و قابله ها و دامپزشکان و متصدیان رادیوگرافی.
2 – صاحبان دفاتر رسمی.
3 – وکلای دادگستری.
4 – مهندسین و معماران و صاحبان دفاتر فنی.
5 – صاحبان جرائد و مجلات.
ماده 7 – از صاحبان حرف و مشاغل آزاد بطریق ذیل مالیات دریافت می گردد:
بند 1 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
پزشکان و جراحان و دندان پزشکان و چشم پزشکان و قابله ها و دام پزشکان و متصدیان رادیوگرافی به تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان دارائی و بهداری و یک نفر پزشک بمعرفی انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب و معرفی وزارت کشور از حیث درآمد تهران و مراکز استانها به شش طبقه تقسیم و بشرح زیر مالیات مقطوع خواهند پرداخت:
1 – طبقه اول 120000 ریال سالیانه
2 – طبقه دوم 75000 ریال سالیانه
3 – طبقه سوم 45000 ریال سالیانه
4 – طبقه چهارم 22500 ریال سالیانه
5 – طبقه پنجم 11250 ریال سالیانه
6 – طبقه ششم 3750 ریال سالیانه
در سایر نقاط به هفت طبقه تقسیم و مالیات طبقه هفتم یکهزار ریال خواهد بود. مالیات فوق مربوط به درآمدی است که از راه معالجه و معاینه طبی و ویزیت و مشاوره طبی و عمل جراحی و غیره بعنوان حقوق یا هر عنوان دیگری بطور مستمر یا اتفاقی بدست میاورند.
تبصره 1 – طرز رسیدگی و تشخیص کمیسیونهای مذکور در اینماده در آئین نامه معین میشود و در هر حال چنانچه مؤدی یا دارائی به تشخیص این کمیسیون اعتراضی داشته باشند میتوانند در ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون اعتراض خود را به اداره دارائی تسلیم دارند به این اعتراض کمیسیون تجدیدنظر تشخیص مالیات بر درآمد طبق مقررات مربوطه رسیدگی مینماید.
[آیین‌نامه طبقه‌بندی پزشکان و جراحان]
تبصره 2 – کلیه پزشکان و جراحان و دندان پزشکان و چشم پزشکان و قابله ها و دامپزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال در تهران تا سه سال و در شهرستانها تا شش سال و همچنین کلیه مؤدیان مذکور که در بخشها و دهستانها مشغول کار طبابت و قابلگی میباشند مادام که در نقاط مذکور مشغول هستند از پرداخت مالیات مربوطه باین شغل معافند.
تبصره 3 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
صاحبان بیمارستانها و زایشگاهها و آسایشگاههای خصوصی و آزمایشگاهها اعم از پزشکی و داروئی و امثال آنها مکلفند تا آخر فروردین ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی بر اساس مجموع درآمد خالص که در سال گذشته بدست آورده اند بدارائی محل اقامت خود تسلیم و مالیات متعلقه را بمأخذ 6% درآمد خالص پرداخت نمایند.
درآمد خالص مؤدیان فوق طبق تبصره 1 ماده 6 این قانون تعیین خواهد شد.
مؤسسات فوق بجز در تهران و مراکز استانها از تاریخ تأسیس تا شش سال از پرداخت مالیات معاف میباشند.
تبصره 4 – از طرف وزارت دارائی با موافقت وزارت بهداری دفاتری برای ثبت هزینه و درآمدهای این قبیل مؤسسات تهیه و در دسترس آنها گذارده خواهد شد صاحبان مؤسسات مزبور مکلفند درآمد و هزینه های مربوطه را در دفاتر نامبرده بترتیبی که وزارت دارائی تعیین خواهد نمود ثبت نمایند. اظهارنامه این دسته از مؤدیان باید متکی بدفاتر مزبور باشد.
تبصره 5 – درصورتی که صاحبان مؤسسات نامبرده از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نمایند و یا اظهارنامه آنها ناقص یا برخلاف حقیقت بوده و دفاتر آنها قابل قبول نباشد و نیز مادام که دفاتر مذکور در تبصره 4 در دسترس آنها گذارده نشده مالیات از آنها روی قرائن و امارات زیر:
1 – اجاره محل سالیانه و اگر محل اجاره نباشد میزان اجاره از روی املاک مشابه تعیین خواهد شد.
2 – تعداد تختخواب.
3 – تعداد اطباء و جراحان و چشم پزشکان.
4 – میزان حقوق و دستمزد سالانه که میپردازد.
5 – درآمد غیر خالص.
از طرف دارائی رأساً تشخیص و ابلاغ میشود.
تبصره 6 – مالیات مشخصه از طرف دارائی قطعی خواهد بود مگر آنکه در اعمال ضریب یا در محاسبه اشتباه شده باشند و یا مؤدی در ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ مالیات مشخصه اعتراض خود را به دارائی محل تسلیم نماید.
باعتراض مذکور در کمیسیونهای تشخیص رسیدگی خواهد شد.
بند 2 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را براساس درآمد سال گذشته خود تنظیم و بضمیمه مالیات متعلقه بدارائی محل تسلیم نمایند.
درآمد مشمول مالیات مؤدیان مذکور عبارت است از صدی شصت کلیه وجوهی که بابت حق التحریر و سهمی که از حق الزحمه های وصول مالیات و عوارض و حق تمبر عاید آنها شده است. ملاک تشخیص دفاتریست که از طرف اداره کل ثبت در اختیار آن ها گذارده شده و در صورتی که این مؤدیان از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نمایند و یا اظهارنامه آن ها ناقص یا برخلاف حقیقت باشد مالیات آنها از روی قرائن و امارات زیر:
1 – اجاره سالانه محل دفتر و اگر اجاره نباشد از روی اجاره املاک مشابه
2 – مقدار تمبر مصرف شده در سال.
3 – میزان حقوق و دستمزد سالانه که پرداخته اند.
از طرف دارائی رأساً تشخیص و به مؤدی ابلاغ خواهد شد و مالیات مشخصه مشخصه قطعی است مگر آنکه در اعمال ضریب یا در محاسبه اشتباه شده باشد و یا مؤدی در ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ واخواهی خود را بدارائی تسلیم نماید رسیدگی به این اعتراض در کمیسیون های تشخیص بعمل خواهد آمد
نرخ مالیاتی این طبقه از قرار 15% درآمد مشمول مالیات می باشد.
بند 3 – مالیات وکلای دادگستری بوسیله الصاق و ابطال تمبر به وکالت نامه بشرح زیر دریافت می شود:
الف – در دعاوی مالی 50% وجوهی که بعنوان حق الوکاله طبق آئین نامه قانون وکالت در هر مرحله تعلق میگیرد درآمد ویژه محسوب و به نرخ صدی نه مشمول مالیات میباشند والا دادگاه وکالت وکیل را نمیپذیرد.
ب – در دعاوی غیر مالی برای هر مرحله یکصد ریال و در دعاوی کیفری غیرتسخیری بشرح زیر مالیات دریافت میگردد:
1 – برای وکالت در دادگاه جنحه 75 ریال.
2 – برای وکالت در دادگاه جنائی و دیوان کیفر کارمندان دولت 375 ریال.
3 – علاوه بر مبالغ مذکور در قسمت های 1 و 2 فوق در دادگاههای جنحه و جنائی و دیوان کیفر کارمندان دولت نسبت به اصل مدعا به مالی نصف مبالغ مقرر در قسمت الف این ماده.
ج – برای وکالت در کمیسیونها و مراجع مالیاتی و هیئت های نظیر آن چهارصد و پنجاه ریال.
د – در صورتی که وکیلی پس از تأدیه مالیات تعقیب آن را به وکیل دیگری واگذار کرد وکیل جدید مشمول پرداخت مالیات بابت آن وکالت نخواهد بود.
هـ – وکلاء نباید وجهی را که بابت مالیات خود به این کیفیت میپردازند از موکل دریافت نمایند.
و – وکلائی که قراردادهای کلی با مؤسسات و بانکها و شرکتها و یا اشخاص دارند از روی قرارداد آنها ماهیانه مالیات بر درآمد طبق نرخ مالیات بر حقوق دریافت میشود.
ز – به وکالت‌نامه‌‌هائی که به دادگاههای بخش داده می شود 75 ریال تمبر الصاق میشود.
بند 4 – مهندسین و صاحبان دفاتر فنی و معماران مکلفند درآمد خود را در دفاتری که ادارات دارائی تنظیم و بآنها میدهند ثبت و مالیات خود را از قرار صدی دوازده درآمد خالص سال گذشته به انضمام اظهارنامه مالیاتی به اداره دارائی محل تسلیم نمایند. درآمد خالص مشمول مالیات این طبقه عبارت خواهد بود از 60% کلیه عایدات سالیانه.
تبصره – چنانچه مؤدیان مذکور از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری کنند و یا دفاتر نگاهداری ننمایند یا از ارائه دفتر خودداری کنند و یا اینکه دفاتر آنها غیر قابل رسیدگی تشخیص گردد و نیز مادام که دفاتر در اختیار آنها گذارده نشده مالیات آنها بر طبق قرائن و امارات زیر:
1 – کرایه محل پیشه.
2 – میزان عملکرد سالانه.
3 – حقوق پرداختی سالانه.
تشخیص و ابلاغ خواهد گردید.
درصورت تسلیم اعتراضی از طرف مؤدی در ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ طبق مقررات این قانون در کمیسیونهای تشخیص رسیدگی خواهد شد.
بند 5 – صاحبان جرائد و مجلات مشمول مقررات ماده 6 این قانون میباشند. جرائدی که تعداد تیراژ هر شماره آنها از دو هزار و پانصد برگ کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
فصل هفتم – مالیات بر شرکتها و شخصیتهای حقوقی
ماده 8 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
شرکت های مشمول مالیات موظفند تا آخر تیرماه هر سال و چنانچه سال محاسباتی آنها با سال شمسی منطبق نباشد در ظرف چهار ماه از پایان سال محاسباتی خود ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش را که به تصویب مقامات صلاحیت دار شرکت رسیده باشد به اداره دارائی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند موعد تسلیم ترازنامه و پرداخت مالیات شرکت های برچیده شده چهار ماه پس از خاتمه عملیات شرکت خواهد بود. نرخ مالیات شرکتها نرخ های تصاعدی مقرر در ماده هفت این اصلاحیه بدون رعایت حداقل بخشودگی می باشد و درآمد خالص شرکتها مطابق تبصره یک ماده شش قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال 35 تعیین میگردد.
تبصره 1) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
صدی ده درآمد خالص شرکت های سهامی باستثنای بانکهای غیردولتی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده اند از پرداخت مالیات معاف است ولی کارخانجات صنعتی و تولیدی اعم از اینکه بصورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکتهائی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل شده و یا میشود صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده اند از پرداخت مالیات معاف می باشد. تشخیص موسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره 2) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
سود سهام شرکتهای سهامی بدون احتساب حداقل بخشودگی بنرخ شش درصد مشمول مالیات است. شرکتها مکلفند پس از تصویب مجمع عمومی راجع بتقسیم سود مالیات متعلقه را از تاریخ تصویب ظرف یکماه به اداره دارائی محل پرداخت نمایند درآمد سود سهام با سایر درآمدهای مودیان جمع نمیشود.
تبصره 3) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
ماخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است و درصورتی که دارائی شرکت بر اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود قبل از تقسیم بترتیب فوق مالیات آخرین سال عملیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 4) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
صدی شش بخشودگی سرمایه بانکهای غیر دولتی موضوع ماده 45 قانون بانکداری و همچنین ماده 44 قانون بانکداری راجع به استهلاک اموال غیر منقول و غیره کماکان بقوت خود باقی است.
تبصره 5) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
مالیات شرکتها و موسسات کشتیرانی خارجی بوسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران بمأخذ صدی چهار بطور مقطوع از کلیه وجوهی که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل کالا و غیره از ایران عاید آنها میشود وصول خواهد شد اعم از اینکه در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود نمایندگی یا شعب شرکتهای مزبور مسئول وصول و ایصال مالیات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرر به اداره دارایی محل تأدیه و رسید دریافت دارند هر گاه یکی از شعب شرکتهای مذکور یا نمایندگی آنها صورتهای مقرر را بموقع تهیه و تسلیم اداره دارائی نکنند و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید و یا سیاهه های ارسالی بر خلاف واقع باشد در این صورت مالیات شرکت بر اساس میزان محمولات کالا و مسافر رأسا تشخیص و از طرف وزارت دارائی ابلاغ می شود.
چنانچه شرکت باین تشخیص اعتراض داشته باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را بدارائی محل تسلیم نماید. باین اعتراض کمیسیون تشخیص طبق ماده 21 رسیدگی خواهد کرد شرکتهای کشتیرانی ایرانی از تاریخ بهره برداری تا دهسال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
تبصره 6) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
شرکتهای هواپیمائی خارجی در ایران به شرط معامله متقابله و شرکت های هواپیمائی داخلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. نمایندگی های شرکتهای هواپیمائی خارجی در ایران نسبت بدرآمدهائی که بحساب خود بدست می آورند طبق مقررات این اصلاحیه مشمول پرداخت مالیات می باشند.
تبصره 7) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
مالیات شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه بحساب شرکت اصلی و خواه بحساب دیگری انجام داده اند وصول میشود. شرکتهای مذکور باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه های عادی و اداری این شرکتها فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود.
تبصره 8) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
شرکتهائی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نمایند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفتر ارائه ندهند یا دفاتر آنها ناقص و غیرقابل رسیدگی تشخیص شود مالیات آنان از روی قرائن و امارت تشخیص و ابلاغ میشود.
تبصره 9) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
هر یک از شرکتها (اعم از داخلی یا خارجی) که راجع به پرداخت مالیات آن ها قانون خاصی وجود دارد مالیات آنها کماکان تابع قوانین مربوط می باشد.
فصل هشتم – مالیات مستغلات
ماده 9 – کلیه مستغلات از قبیل خانه ها – دکاکین – مغازه ها – کاروانسراها – گاراژها – انبارها – مهمانخانه ها – نمایشگاهها – یخچالها – قهوه خانه ها – حمامها و میدانهای شهر و بطور کلی هر ساختمان و بنا یا محوطه ای که محل کسب و کار مالک نبوده و مالک آن بطریق اجاره درآمدی از آن تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد میباشد.
صدی هشتاد از مال الاجاره سالانه درآمد خالص منظور میشود باستثناء حمامها که 70 درصد خواهد بود.
تبصره 1- درآمد مستغلات از روی اجاره نامه رسمی یا حکم تعدیل اجاره بها و چنانچه اجاره نامه رسمی تنظیم نشده باشد و یا مالک بتقاضای دارائی آن را ارائه ندهد در کمیسیونی بنام کمیسیون حل اختلاف مرکب از نمایندگان وزارت کشور و انجمن شهر و دارائی رسیدگی و قطع و فصل می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
[آیین‌نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیئت کارشناسی مستغلات]
تبصره 2 – مالک مستغل مکلف است تخلیه مستغل را به اداره دارائی اطلاع دهد و مادام که اطلاع ندهد مستغل در قید اجاره محسوب می شود و نیز موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تنظیم اجاره نامه رونوشت آن را به اداره دارائی تسلیم نماید.
تبصره 3 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
نرخ مالیات مستغلات همان نرخ های مقرر در ماده 7 این اصلاحیه می باشد.
مودیان مکلفند مالیات مستغلات را ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه به اقساط سه گانه مساوی (آخر تیر آخر آبان – آخر بهمن ماه) بر اساس مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالیاتی به دارائی محل پرداخت و در سال بعد نیز اظهارنامه نسبت به جمع درآمد سال قبل کلیه مستغلات خود در حوزه های مختلف تنظیم و به اداره دارائی محل اقامت خود تسلیم و مابه التفاوت مالیات متعلقه را تادیه نمایند.
تبصره 4 – [لغو ۱۳۳۷/۴/۱]
تبصره 5 – مستغلات جدید البنا و مستغلاتی که بواسطه حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و حریق و امثال آنها محتاج به تجدید بنا گردد (در مورد آن قسمتی که محتاج به تجدید بنا است) و مستغلاتی که در آن تغییر اساسی داده شود که در حکم تجدیدبنا باشد از تاریخ اختتام بنا تا مدت 3 سال از اداء مالیات معاف خواهد بود به شرط آنکه قبل از خاتمه بنا مالک مراتب را کتباً به دارائی محل اطلاع دهد و دارائی مکلف است پس از تصدیق گواهی معافیت صادر و بمالک تسلیم نماید.
[آیین‌نامه مالیات مستغلات، مصوب ۱۳۳۸]
فصل نهم – مالیات املاک مزروعی
ماده 10 – از اول سال 1335 به بعد مالیات املاک مزروعی به ماخذ صدی ده درآمد خالص مالکانه دریافت خواهد شد. درآمد خالص مالکانه بشرح زیر تشخیص میشود:
بند الف – در نقاطی که از سال 1305 تا 1313 (ممیزی شده غله و شلتوک آن عین غله و شلتوک و نقد مقطوع آن پنج برابر و آنچه بعنوان عایدات حاصله از تسعیر اجناس و غیره است از روی اوراق ممیزی هشت برابر میشود).
ب – در نقاطی که از سال 1328 ببعد ممیزی شده یا میشود نتیجه ممیزی پس از وضع صدی سی بابت مخارج درآمد خالص مالکانه شناخته میشود . نتیجه ممیزی از سال قطعیت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ج – چنانچه تمام یا قسمتی از درآمد ملکی در خلال سالهای 1328 تا اول دیماه 1334 بموجب سند رسمی به اجاره واگذار شده باشد رقم مال الاجاره مندرج در سند تنظیمی عایدات مالکانه تشخیص میشود نسبت به این قبیل املاک وزارت دارائی ممیزی نخواهد کرد در صورتی که مستأجر علاوه از مال الاجاره مخارجی بابت تأسیسات ثابت از قبیل ایجاد قنات یا باغ در ملک بحساب خود و بنفع مالک نماید هزینه این تاسیسات بمیزان اجاره افزوده خواهد شد در جمع درآمد این قبیل املاک معادل 20% بابت هزینه کسر و بقیه درآمد خالص شناخته می شود. اگر ملکی در طول سالهای مذکور بمبالغ مختلف باجاره رفته باشد حد متوسط مال الاجاره سال های مورد اجاره معتبر خواهد بود.
تبصره 1 – در مواردی که درآمد ملکی بعلت بروز آفت و یا بعلت حوادث غیرمترقبه دیگری کاهش حاصل کند مالک می تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. ادارات دارائی مکلفند بوسیله یک هیئت سه نفری قبل از برداشت محصول باظهارات مالک رسیدگی و صورتمجلس حاوی وضع محصول شتوی و‌صیفی تنظیم و بامضای مالک برسانند و در صورتی که مالک یا نماینده او بنظر نمایندگان دارائی تسلیم نباشد رئیس هیئت رسیدگی و نماینده مالک و یکنفر خبره مرضی الطرفین نسبت بمیزان خسارت وارده اظهار نظر و صورتمجلس تنظیم خواهند نمود رای این هیئت برای طرفین قطعی است پرداخت مخارج رسیدگی بعهده مالکین است چنانچه میزان خسارت وارده بیش از نصف کل محصول باشد به نسبت خسارت وارده تخفیف داده میشود طرز رسیدگی باملاک مسلوب المنفعه نیز تابع این مقررات است.
تبصره 2 – وزارت دارائی میتواند املاکی را که از سال 1328 ببعد ممیزی نشده‌اند به خرج خود ممیزی نماید.
تبصره 3 – نتیجه ممیزی هائی که از سال 1328 تاکنون بعمل آمده و هم چنین رقم مال الاجاره مذکور در بند ج این ماده از تاریخ تصویب این قانون و نیز ممیزی هائی که بعداً بعمل می آید از تاریخ قطعیت تا پنج سال معتبر می باشد.
تبصره 4 – کلیه املاکی که نسبت بممیزی 1305 تا 1313 آنها از طرف مالکین در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض شود یا در گذشته اعتراض شده باشد اداره دارائی بهزینه مالک ممیزی خواهد نمود.
تبصره 5 – طرز ممیزی املاک مزروعی بموجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی]
تبصره 6 – نرخ اجناس مشمول مالیات در صورتی که این اجناس از طرف دولت خریداری شود نرخ خرید دولت در محل و غیر این صورت از طرف کمیسیونی مرکب از رئیس کشاورزی یا نماینده او و رئیس دارائی یا نماینده او و شهردار یا بخشدار یا نماینده آنها و دو نفر از معتمدین محل در اول برداشت محصول و قبل از انقضاء شهریور ماه تعیین خواهد شد.
تبصره 7 – ادارات دارائی مکلفند پس از تصویب اینقانون برای یک نوبت میزان مالیات مودیانی که طبق این قانون باملاک آنان تعلق میگیرد کتباً به مودیان ابلاغ نمایند و اگر در محاسبه مالیاتی با نرخ یا تعیین میزان مالکیت اشتباهی رخ داده باشد مودی میتواند به اداره دارائی مراجعه و رفع اختلاف نماید و درصورت عدم حصول موافقت طبق تبصره 11 این ماده رفتار خواهد شد.
تبصره 8 – در صورتی که ممیزی بعضی از املاک از سال 1328 به بعد بعمل آمده بواسطه عدم تادیه ودیعه مقرر در تبصره یک ماده 8 آئین نامه شماره 4695 مصوب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی قطعیت یافته باشد وزارت دارائی میتواند با دریافت مالیات مورد قبول مودی نسبت بتجدید ممیزی آن اقدام نماید.
تبصره 9 - مودیان مالیات املاک مزروعی مکلفند مالیات خود را بتناسب وضع محل وقوع ملک بتشخیص وزارت دارائی در هر سال از تیر ماه تا آخر آبانماه همان سال به نسبت وضع از حیث فصل برداشت محصول بپردازند.
تبصره 10 – دولت می تواند غله و شلتوک مالیاتی را عیناً یا مسعراً بنرخ روز وصول نماید و درصورت وصول عین جنس پرداخت هزینه حمل آن تا 12 کیلومتر بعهده مودیان و درصورت تجاوز از این مسافت مابه التفاوت آن بعهده دولت است. چنانچه طبق اوراق ممیزی بهره مالکانه برنج باشد و دولت با مشخصات معینی برنج خریداری کند با مشخصات معمولی مغایر باشد نرخ برنج مالیاتی از طرف کمیسیون مقرر در تبصره 6 معلوم خواهد شد.
تبصره 11 – [لغو ۱۳۳۹/۳/۱۴]
تبصره 12 – بقایای تا آخر سال 1333 املاکی که بعلت شکایت مودیان از سنگینی مالیات جزو جمعی و یا اختلافات دیگر که در پرونده آنان منعکس است و تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده باشد طبق رأی کمیسیون مقرر در تبصره 11 بر اساس عشر درآمد خالص مالکانه دفعة و درصورت عدم توانائی مودی باقساط وصول خواهد شد.
تبصره 13 – باغات جدید الاحداث از قبیل باغات میوه و محصولات خشکبار و مرکبات و چای و خرما که در حال تأسیس است و با بعد تاسیس می شود از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف می باشند.
تبصره 14 – رأی صادره از کمیسیون مذکور در تبصره 11 نسبت به اختلافات راجع به ممیزی قطعی و لازم اجراء است.
تبصره 15- کلیه موسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات که محصولات کشاورزی را برای مصرف یا تبدیل یا فروش خریداری مینمایند و کلیه خریداران اجناس مذکور که بمنظور تجارت اقدام بخرید محصولات کشاورزی بطور عمده میکنند موظفند دفاتر منظمی داشته و نام فروشنده و ملکی را که محصول متعلق به آنست ثبت و باختیار ادارات دارائی و مامورین تشخیص مالیات بگذارند.
وزارت دارائی میتواند دفاتر و مدارک خریداران را مورد بازرسی قرارداده و در صورت مشاهده تخلف یا عدم ارائه دفاتر جریمه ای که حداکثر از نصف مبلغ خریدهای صورت داده نشده تجاوز نکند از آنها مطالبه نماید. عدم تنظیم دفاتر نیز مشمول جریمه مذکور خواهد بود.
تبصره 16- در هر موردی که قانونا ارزیابی ملک مورد حاجت واقع شود مانند موارد تحصیل اعتبار از بانکها یا توثیق و یا هر معامله‌ای که مبنا و ماخذ ارزش ملک باشد اظهارنامه های مالیاتی ملاک و ماخذ ارزیابی ملک قرار میگیرد و کلیه بانکها و موسسات دولتی که با صاحبان املاک مزروعی معاملاتی مینمایند مکلفند در موقع خرید ملک یا پرداخت وام یا اعطای عتبار مفاد این تبصره را رعایت کنند.
تبصره 17- مستاجرین املاک مزروعی در صورتی که اجاره نامه های آنها ثبتی و رسمی باشد و کلیه کسانیکه از ملک غیر بهره برداری نموده و حسب المقاطعه و یا بر حسب توافق منال مالکانه را جنسا تحویل و یا نقدا میپردازند باید در موعدیکه برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالک معین شده اظهارنامه بهره برداری تنظمیم و به دفتر دارائی تسلیم و رسید دریافت دارند.
فصل دهم – مقاطعه کاران و اجاره داران
ماده 11 – مقاطعه کار به شخصی اطلاق میشود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و یا فروش کالائی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و بمدت معین تعهد نماید.
اجاره‌دار کسی است که معادن – باغات – مزارع – میادین و امثال آنها و همچنین مستغلاتی را یکجا از مالک یا صاحب کار با شرایطی که در اجاره نامه قید گردیده است بمنظور بهره برداری اجاره نماید و مالیات این قبیل مودیان بشرح زیر دریافت میشود:
تا 2.500.000 ریال بهای کل مقاطعه یا مال الاجاره صدی دو.
از 2.500.001 ریال تا 5.000.000 ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا مال الاجاره. از 5.000.001 ریال به بالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطع یا مال الاجاره.
در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر کسر نموده و در ظرف مدت سی روز به اداره دارائی پرداخت و رسید دریافت مینماید.
مستأجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره داری خود را به اداره دارائی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند.
هر شخص یا شخصیت حقوقی و همچنین دوائر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به بها یا مزد معینی بمقاطعه واگذار مینماید مکلف است بطرز بالا رفتار نماید.
موجر و مستاجر موظف هستند که ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند و درصورتی که مقاطعه‌کاران و مستأجرین بغیر از امور مقاطعه کاری به کارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را جداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت به آن درآمدها را طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند.
تبصره 1 – مالک یا صاحب کار و همچنین پیمانکار و اجاره دار و بطور کلی اشخاصی که قرارداد یا اجاره نامه تنظیم مینمایند موظفند ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارائی محل خود تسلیم و رسید دریافت دارند و درصورت تخلف طرفین قرارداد مشمول جریمه خواهند بود که برطبق آئین نامه تعیین خواهد شد.
هر گاه مقاطعه کار و یا اجاره دار قرارداد ارائه ندهد و یا اداره دارائی را از خصوصیات معامله آگاه نسازد میزان مقاطعه یا اجاره بوسیله کارشناس دارائی تعیین و به مودی ابلاغ میشود و در صورتی که مقاطعه کار یا اجاره دار به تشخیص کارشناس دارائی معترض باشد حق دارد اعتراض خود را ظرف سی روز پس از ابلاغ به اداره دارائی تسلیم نماید باین اعتراض طبق ماده 21 این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 – [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکتهائی که دارای دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهند بود و بقایای سنوات گذشته نیز مشمول این تبصره خواهد بود و همچنین معامله و قراردادهای خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع بمحصولات فلاحتی خود مشمول مالیات پیمانکاری نمی باشد.
تبصره 3- [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
مالیات اجاره داری به نسبت عملکرد هر سال از مستاجر دریافت میشود و هر گاه مستاجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره برداری در هر سال واگذار کند مستاجر دوم مشمول مالیات اجاره داری خواهد بود و درآمدی که مستاجر اول از این راه تحصیل کرده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است.
تبصره 4 – مقاطعه کاران حمل و نقل مکلفند مالیات موضوع ماده 11 این قانون را با احتساب و کسر مالیاتی که بموجب ماده 13 به آن ها تعلق میگیرد بپردازند کارفرمایان در موقع پرداخت بایستی مالیات متعلقه را کسر و بدارائی تحویل نمایند کارفرما و مقاطعه کار متضامناً مسئول مالیات میباشند.
فصل یازدهم – صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و خرید و فروش اراضی و اموال غیرمنقول و درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و شرط بندی
ماده 12 ) [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
الف – بهره درآمدهای حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی بهر عنوان از نظر مالیات بر درآمد حداقل صدی دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگی از مجموع آن تا دویست هزار ریال به نرخ 15 درصد و از این مبلغ ببالا مطابق نرخ های مربوط به دویست هزار و یک ریال ببالا مقرر در ماده هفت این اصلاحیه مالیات وصول میشود نسبت به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود مالیات موقع تنظیم سند بوسیله صاحب دفتر وصول میگردد.
تبصره – بانکها مکلفند از بروات و سفته هائی که بنمایندگی اشخاص وصول می نمایند مالیات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه بحساب مشتریان کسر و یه دارائی محل تحویل نمایند.
وجوهی که بترتیب فوق کسر میشود در حساب مالیاتی سال مربوط بمؤدیان قابل احتساب می باشد.
ب – نرخ مالیات درآمد لاطار و شرط بندی و درآمدهای اتفاقی از هر قبیل که باشد بترتیب فوق احتساب و وصول می شود.
ح – از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان و همچنین اراضی داخل و خارج شهر چهار درصد ارزش مورد معامله در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی از انتقال دهنده مالیات دریافت می گردد.
ارزش مورد معامله از نظر مالیات قیمتی است که بنحو منطقه ای (باستثنای املاک مزروعی که در هر حال قیمت مذکور در سند ملاک مالیات خواهد بود) از طرف کمیسیون مذکور در زیر تعیین میگردد در هر حوزه مالیاتی کمیسیونی بنام کمیسیون تقدیم اموال غیر منقول از نمایندگان دارائی – انجمن شهر یا قائم مقام آن و اداره ثبت اسناد و بانک رهنی چنانچه بانک رهنی نباشد بانک ملی تشکیل و املاک واقع در آن حوزه را منطقه بندی و ارزش متوسط املاک هر منطقه را برای هردو سال تعیین و آگهی مینماید مادام که ارزش منطقه ای اعلام نگردیده ارزش مذکور در سند ملاک مالیات است.
تبصره 1 ) نقل و انتقالات مذکور در قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335 مشمول این مالیات نمی باشد.
تبصره 2 ) طرز کار کمیسیون تقویم و سایر مقررات مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی]
تبصره 1 – بانکها و شرکت هائی که فرع یا حق العمل دریافت میدارند مشمول مقررات بالا نخواهند بود مشروط بر اینکه کلیه این نوع درآمدهائی را که دارند در دفاتر رسمی خود منظور نموده و مالیات مقرر را در موقع تسلیم ترازنامه سالانه به نرخ های مربوطه پرداخت نمایند.
مفاد این تبصره نسبت به مالیات سال 1334 بانکها و شرکت ها رعایت میشود.
تبصره 2 – از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیرمنقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان بطور مقطوع یک درصد قیمت فروش و همچنین از کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی داخل شهر یا اطراف و حومه دو و نیم درصد قیمت کل فروش از فروشنده مالیات اخذ میشود این مالیات در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر وصول و قبض مالیاتی صادر میگردد (اراضی که یک عشر آن ساختمان قابل سکنی باشد مستغل محسوب میگردد).
تبصره 3 – صدی شش از مالیاتی که وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول میشود و یا در سال 1334 وصول گردیده بعنوان حق الزحمه بصاحبان دفاتر پرداخت می گردد.
تبصره 4 – بقایای مالیات معاملات غیرمنقول تا تاریخ اجرای قانون مالیات بر درآمد مرداد 1334 مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که هنوز بمرحله قطعی نرسیده است بر اساس مبالغ مذکور در اسناد فروش بمیزان سه برابر مقرر در تبصره 2 فوق محسوب و دریافت میشود.
تبصره – سرمایه گذاران خارجی که از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار میشوند در صورتی که با تصویب هیئت رسیدگی جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برای رفع حوائج ضروری کار و شغل خود از اتباع مقیم کشورهای بیگانه وام دریافت نمایند و نرخ بهره کشور وام دهنده کمتر از نرخ بهره ایران باشد مالیات متعلقه براساس میزان بهره مزبور احتساب و بنرخ مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 35 و اصلاحیه مصوب 37 در موقع انتقال بهره وسیله بانک انتقال دهنده وصول و به دارائی محل پرداخت میشود.
فصل دوازدهم – مالیات بر درآمد صاحبان وسائط نقلیه موتوری
ماده 13 – مالیات صاحبان وسائط نقلیه بطور مقطوع بشرح زیر در دو قسط قسط اول آن تا آخر مهر ماه و قسط دوم آن تا آخر بهمن ماه هر سال دریافت میگردد:
الف – اتومبیلهای مسافری:
1 – اتوبوس و اتوکار بظرفیت از 13 تا 25 نفر سالیانه 1500 ریال
2 – اتوبوس و اتوکار به ظرفیت 26 نفر و بیشتر 1600 ریال
3 – تاکسی و سواری و استیشن تا 13 نفر 1100 ریال
ب – اتومبیلهای باری
1 – کامیون طرفیت دو تن و کمتر از دو تن 300 ریال
2 – کامیون ظرفیت دو تن نیم 450 ریال
3 – کامیون ظرفیت 3 تن 750 ریال
4 – کامیون ظرفیت 3 تن و نیم 1100 ریال
5 – کامیون ظرفیت 4 تن 1400 ریال
6 – کامیون ظرفیت 4 تن و نیم 1500 ریال
7 – کامیون ظرفیت 5 تن 1600 ریال
8 – کامیون ظرفیت 6 تن 1750 ریال
9 – کامیون ظرفیت 7 تن 1950 ریال
10 – کامیون ظرفیت 8 تن 2100 ریال
11 – کامیون ظرفیت 9 تن 2300 ریال
12 – کامیون ظرفیت ده تن 2500 ریال
13 – کامیون ظرفیت از 10 تن ببالا 3000 ریال
مالیات کشتی های بادی و کرجی موتوری و امثال آن در فروردین هر سال از طرف کمیسیون تشخیص محل بتناسب ظرفیت که حداکثر آن دو هزار ریال میباشد بطور مقطوع تعیین خواهد شد.
تبصره 1 – [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
به اتومبیلهای سواری و تاکسی و کرایه و بارکش و اتوبوس و استیشن پس از پنج سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمیگیرد.
تبصره 2 ) [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
مالیات وسائط نقلیه موتوری به نسبت مدت کار آنها در هر سال وصول میشود مشروط بر اینکه در هر موقع که اتومبیل بعلت تعمیر یا علل دیگری متوقف شود صاحب آن جریان تعطیل کار اتومبیل و علت و محل توقف آن را فوراً به اداره دارائی محل اعلام و درخواست معاینه و پلمب نمایند و بکار انداختن مجدد اتومبیل هم باید با اطلاع و گواهی اداره دارائی باشد تعطیل کار در مدت یک ماه احتساب نمی شود.
فصل سیزدهم – مالیات بردرآمد حق عضویت در هیئت های مدیره
ماده 14 – مالیات بر درآمدهای حاصله از عضویت در هیئتهای مدیره و بازرسی شرکتهای حق داوری و پاداش معادل 12% خواهد بود.
پرداخت کنندگان این قبیل درآمدها موظفند بمحض تخصیص یا پرداخت وجه حتی در مواردی که دریافت کنندگان معترض باشند مالیات متعلقه را کسر‌و منتها تا یک ماه با صورت مشخصات آن به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند و در هر حال پرداخت کننده و دریافت کننده متضامناً مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهند بود.
فصل چهاردهم- مالیات مجموع درآمد
ماده 15 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
درآمدهای مذکور در هر یک از فصول قانون اعم از اینکه صاحب درآمد شرکت یا فرد باشد یکنوع درآمد مستقل محسوب شده و با یکدیگر جمع نمیشوند ولی درآمدهای مذکور در هر فصلی که بنرخهای تصاعدی مشمول مالیات هستند مالیات بجمع آنها در ظرف سال مالیاتی تعلق میگیرد مؤدیان مالیات در صورتی که مالیات آن ها نسبت بجمع درآمد ظرف سال پرداخت نشده باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی برای مجموع درآمدی که در سال قبل تحصیل نموده اند در مواقع مقرر به اداره دارائی محل تسلیم و مالیات متعلقه بجمع هر نوع را پرداخت نماید.
از درآمدهائی که مقرر است به نحو مقطوع مالیات دریافت گردد مالیات دیگری مطالبه نمیشود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
مودیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیش از یکدفعه نمیتوانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
فصل پانزدهم – تسلیم اظهارنامه مالیاتی
ماده 16 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
در مواردی که موعد تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات تعیین نشده مؤدیان مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه به دارائی محل اقامت خود و نیز مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند به دارائی طهران تسلیم و مالیات مقرر را تأدیه نمایند. اظهارنامه مالیاتی از طرف وزارت دارائی چاپ و در دسترس مؤدیان قرار داده میشود.
ماده 17 – برای تأخیر در پرداخت زیان دیر کرد بمیزان یک درصد در ماه وصول میگردد (مدت کمتر از پانزده روز بحساب نمیآید و مدت بیش از پانزده روز یک ماه احتساب میشود) برای عدم تسلیم و یا تأخیر در تسلیم اظهارنامه غیر واقع و عدم اجرای سایر مقررات این قانون جرائمی که حداکثر از یک برابر مالیات تأدیه نشده تجاوز نمیکند طبق آئین نامه تعیین خواهد شد.
ماده 18 – از اصل کلیه مالیات های موضوع این قانون باستثناء مالیات املاک مزروعی و مستغلات و مالیات حقوق و مالیات بنگاههای دولتی که سرمایه آنها متعلق بدولت است یک مالیات اضافی بمیزان ده درصد مالیات بوسیله وزارت دارائی وصول و به شهرداری محل پرداخت میشود یک و نیم درصد از اصل مالیاتی که از بازرگانان و شرکتها وصول میشود علاوه بر مالیات مقرر بنفع اطاقهای بازرگانی وصول میگردد 50 درصد مالیات مستغلات موضوع ماده 9 این قانون متعلق به شهرداری همان محل است.
از وصول مالیات مستغلات سهم شهرداریها مبلغ 8% و در سایر مالیاتها از سهم شهرداری 3% بعنوان هزینه وصول دریافت میگردد. سهم اطاقهای بازرگانی هر محل بعد از وضع 3% هزینه وصول مستقیماً از طرف اداره دارائی محل باطاق بازرگانی محل پرداخته خواهد شد.
ماده 19 – ادارات دارائی مجازند برای رسیدگی بصحت میزان مالیات به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و رسیدگی و کلیه اطلاعات مورد حاجت خود را بخواهند مؤدی مکلف است در ظرف مدتی که اداره دارائی تعیین میکند وسایل این رسیدگی را فراهم ساخته و کلیه اطلاعات مورد تقاضا را تسلیم نماید و مؤدی بایستی هرنوع اطلاعات و آماری که ادارات دارائی درخصوص عملیات بازرگانی و کسب کار مؤدی بخواهد در اختیار آنها گذارده وسائل رسیدگی را از حیث مراجعه باسناد و دفاتر فراهم نماید.
فصل شانزدهم – رسیدگی به اختلافات مالیاتی
ماده 20 – هرگاه بین دارائی و مؤدیان مالیاتی اختلافی در تشخیص مالیات حاصل شود اداره دارائی مکلف است مالیات مؤدی را طبق مقررات مربوط تشخیص و بمودی اخطار نماید چنانچه مؤدی نسبت بمیزان مالیات مشخصه معترض باشد می تواند در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را با ذکر دلیل مستقیماً یا بوسیله پست سفارشی یا تلگرافی به اداره دارائی مربوط تسلیم نماید. در صورتی که مودی در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد مالیات مشخصه قطعی خواهد بود مگر آنکه در اعمال ضریب یا محاسبه اشتباه شده باشد.
ماده 21 – برای رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی نسبت به میزان مالیات مشخصه باستثناء مواردی که مرجع خاص برای رسیدگی به اعتراضات آنها پیش بینی شده و همچنین برای تعیین ضرایب قرائن و امارات مالیاتی و همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در هر یک از نقاطی که اداره دارائی دائر باشد یک یا چند کمیسیون بدوی مرکب از سه نفر تشکیل میشود. اعضاء کمیسیون عبارت خواهند بود از:
1 – فرماندار یا بخشدار یا نماینده او.
2 – رئیس دارائی یا نماینده او
3 – نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی بازرگانان و شرکتها (در نقاطی که اطاق بازرگانی دائر نیست یک نفر بازرگان معتمد محل بمعرفی فرماندار یا بخشدار) و نماینده انجمن شهر یا شورای بخش (در صورتی که شهر یا شورای بخش نباشد یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار) برای رسیدگی به سایر اختلافات.
کمیسیون بدوی باظهارات و دلائل طرفین رسیدگی و رأی خود را اعلام خواهد کرد رأی کمیسیون قطعی است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارائی است بیش از 25% باشد (و در مورد مالیات بر ارث و نقل و‌انتقالات بلاعوض مطابق قانون مالیات بر ارث (در این صورت مودی یا دارائی میتواند در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی بکمیسیون تجدیدنظر اعتراض نماید.
کمیسیون تجدیدنظر مرکب خواهد بود از دادستان محل یا نماینده او و فرماندار یا بخشدار یا نماینده او رئیس دارائی یا نماینده او و یک نفر از رؤساء یا کارمندان ارشد ادارات دولتی در محل – یک نفر از نمایندگان اطاق بازرگانی برای بازرگانان و شرکتها و اگر اطاق نباشد یک نفر بازرگان معتمد بطریق بالا تعیین میشود و یا یک نفر از نمایندگان انجمن شهر و اگر انجمن شهر نباشد یک نفر معتمد محل بطریق بالا برای سایر مؤدیان تعیین خواهد شد. در مورد مالیات املاک مزروعی مالک معتمد محل بمعرفی اداره کشاورزی.
رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا میباشد.
تبصره – کمیسیون بدوی لااقل با حضور دو نفر که یک نفر آنها نماینده دارائی باشد و همچنین کمیسیونهای تجدیدنظر با حضور لااقل سه نفر که یک نفر آن نماینده دارائی باشد تشکیل میگردد ولی بهرحال اطلاع تمام نمایندگان از تاریخ تشکیل کمیسیون الزامی است. آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر به اکثریت عده حاضرین مناط اعتبار است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
هرگاه هر یک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و بعنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرار خواهند گرفت.
[آیین‌نامه طرز رسیدگی کمیسیونهای تشخیص مالیات بر درآمد]
فصل هفدهم – حق تمبر
ماده 22 – به چک های صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری بوسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر میشود (باستثناء دستور انتقال وجه از حسابی بحساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه چک یا بمنزله آن است بهر مبلغی که باشد در سال 1335 ده دینار و از اول 1336 سی دینار تمبر الصاق می شود.
مؤسسات بانک مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک بمشتریان خود آنها را تمبر کنند والا معادل دو برابر حق تمبر مشمول جریمه خواهند شد.
ماده 23 – از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (باستثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده 26) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال‌التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و زمینی و قبض تحویل مال‌التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره ده ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده 24 – نرخ حق تمبر سهام شرکت های سهامی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشند بر اساس ارزش اسمی سهام بقرار یک در هزار خواهد بود و کسور هزار ریال هم هزار ریال محسوب میشود.
تبصره – سهام شرکتهای تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف خواهند بود.
ماده 25 – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط به ودایع نقدی و یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتفال طلب یا التزامنامه و ضمانت نامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ریال حق تمبر تعلق میگیرد.
ماده 26 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ میشود:
برات – فته طلب و سایر اوراق تجارتی مشابه آن ها و همچنین از اسناد تجارتی برؤیت و اسناد تجارتی و چکهای صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ایران معین شده باشد.
حق تمبر مقرر در این ماده بمبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر دو هزار ریال خواهد بود. اسناد تجارتی که مشمول حق تمبر بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه چک و یا اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی معامله قبولی یا پرداخت بترتیب فوق عمل نماید. مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک خارجی یا سایر اسناد مشابه را معامله و دریافت یا تأدیه مینمایند بطور تضامنی مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و درصورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
ماده 27 – وزارت دارائی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پرونده های مربوط بمعاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر میباشند رسیدگی نماید.
تبصره 1 – وزارت دارائی مجاز است برای سفته و برات اوراق رسمی چاپی تهیه و در دسترس متقاضیان بگذارد.
تبصره 2 – حق تمبر سهام شرکتهای سهامی در ظرف یکماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید پرداخت و تمبر ابطال شود و در صورتی که ظرف مدت مزبور پرداخت نشود اداره دارائی میتواند برای وصول اقدام و اگر مؤدی در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه اداره دارائی اقدام بابطال تمبر و‌پرداخت حق تمبر ننماید معادل یک برابر حق تمبر مشمول جریمه نیز خواهد گردید.
تبصره 3 – بارنامه و سفته و براتی که تمبر مقرر به آنها الصاق نشده باشد مشمول یک برابر جریمه است.
فصل هیجدهم- مقررات متفرقه
ماده 28 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
در صورتی که مودی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی شده و لازم الاجراء استنکاف نماید ادارات دارائی میتوانند طبق آئین‌نامه‌ای که بر اساس مقررات اجرای اسناد ثبت شده لازم الاجرا تنظیم میشود اقدام باخذ مالیات از طریق فروش یا بازداشت مودی بعمل آورد. آیین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون های دادگستری و دارایی مجلسین قابل اجرا میباشد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد]
[آیین‌نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات]
ماده 29 – پس از گذشتن سه سال و سه ماه از سررسید پرداخت مالیات هرسال نسبت بهر یک از مؤدیان موضوع این قانون هیچگونه مالیاتی که بموجب مقررات این قانون به درآمد اشخاص تعلق میگیرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اینکه از طرف اداره دارائی در مدت مزبور طبق مقررات قانونی تشخیص و کتباً مطالبه شده باشد. ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی باید بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل آید.
تبصره – ادارات دارائی مکلفند پس از تسویه بتقاضای مؤدی ورقه مفاصاً حساب مالیاتی صادر و تسلیم نمایند.
ماده 30 – در موقع وصول مالیات و جرائم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آن ها وزارت دارائی نسبت بسایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.
تبصره – در مواقعی که اداره دارائی شرکتی را معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تأمین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نماید طرز اجرای این تبصره بموجب آئین نامه خواهد بود.
ماده 31 – مؤدیان مالیاتی در صورتی که بقایای مالیاتی تا آخر سال 1334 خود را قبلا پرداخته و یا تا مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون کلا و بعضاً بپردازند نسبت به مبالغ پرداخت شده از تأدیه جرائم و زیان دیر کرد معاف خواهند بود.
ماده 32 – مأمورین ادارات دارائی موظفند کلیه اطلاعات مربوط بکسب و تجارت و دارائی مشمولین این مالیاتها را که در نتیجه رسیدگی بدست میاورند محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نمایند در صورت تخلف طبق مقررات مورد تعقیب جزائی قرار خواهند گرفت و مسئول جبران خسارت وارده بمودی نیز میباشند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
هر کس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد بقصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و بآن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال بحبس تأدیبی محکوم میشود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارائی بعمل خواهد آمد.
وزیر دارائی مکلف است قبلا برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم خرده را جلب و در صورت تأیید آنها در مقام تعقیب و اقامه دعوی برآید. هرگاه مودی مورد تعقیب طبق تشخیص وزارت دارائی مالیات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارائی میتواند دعوی خود را استرداد نماید. در این صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.
کارمندانی که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قراردهند به انفصال از خدمات دولتی که کمتر از یک سال نخواهد بود در دادگاه اداری محکوم خواهند شد. و همچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا معتمداً وسائل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به حبس تادیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاه ها خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود.
ماده 33 – در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارائی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را درمورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و‌اوراق مودی نخواهد بود. در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آن ها و همچنین در مورد تشخیص مالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان قسم خورده وزارت دارائی میتواند در صورت تقاضای مودی تشخیص آنها را بپذیرد.
آئین‌نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبین قسم خورده را وزارت دارائی تهیه و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
تبصره – در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم خورده تعیین و بوسیله آگهی اعلان میشود بتدریج در حدود توانائی آنها رسیدگی و محاسبه مالیات مودیان بآنها مراجعه خواهد شد.
ماده 34 – وزارت دارائی میتواند نسبت به مودیانی که قادر بپرداخت مالیات خود یکجا نیستند قرار تقسیط باقساطی که از دو سال تجاوز ننماید بدهد و در صورت اقتضاء از مطالبه جرائم و زیان دیر کرد آن صرفنظر نماید.
ماده 35 – کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند مکلفند اطلاعات لازمه را بنا به درخواست ادارات دارائی در اسرع وقت در اختیار آنها بگذارند.
ماده 36 – این قانون ناقض مقررات قانون مصوب آبانماه 1333 راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز نمیباشد.
ماده 37 – مالیات املاک مزروعی در تمام کشور و سایر مالیات های موضوع این قانون در مرکز شهرستان ها و نقاطی که اداره دارائی دائر است یا دائر خواهد شد قابل مطالبه و وصول است.
ماده 38 – برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی که تا تاریخ 10 مرداد 1334 بنحوی از انحاء قطعیت یافته ولی تمام یا قسمتی از آن وصول نگردیده (باستثنای مودیانی که بدهی خود را تقسیط نموده اند) کمیسیونی بنام کمیسیون حل اختلاف از اشخاص زیر تشکیل میشود:
یک نفر نماینده دادگستری.
یک نفر نماینده دارائی.
یک نفر نماینده اطاق بازرگانی و در نقاطی که اطاق بازرگانی دائر نشده یکی از بازرگانان معتمد محل که بانتخاب فرمانداری یا بخشداری تعیین مودیانی که مایل به مراجعه بکمیسیونهای حل اختلاف هستند مکلفند در ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون تقاضای خود را کتباً به اداره دارائی محل تسلیم دارند والا حق استفاده از مقررات این ماده را نخواهند داشت.
رأی صادره از این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشد و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره – آراء صادره از کمیسیون های حل اختلاف موضوع ماده 46 قانون مصوب مرداد 34 کمیسیون مشترک مجلسین در صورتی که مبلغ رأی نسبت باصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند مشمول این ماده خواهد بود.
ماده 39 – وزارت دارائی می تواند از صدی دو مبلغ کل مالیاتهای وصولی موضوع این قانون را بعنوان پاداش بتشخیص وزارت دارائی بمأمورینی که در وصول مالیاتها مؤثر بوده اند پرداخت نماید.
و نیز وزارت دارائی مکلف است در هر سال لااقل پنج نفر برای مطالعه و تکمیل تحصیلات مالی و حسابداری تخصصی از بین کارمندان رسمی وزارت دارائی به کشورهای اروپا و آمریکا اعزام و هزینه آن را از این محل پرداخت نماید. کارمندان مزبور مکلفند پس از مراجعت لااقل دو برابر مدتی که بهزینه وزارت دارائی در خارج کشور بوده‌اند بخدمت ادامه دهند والا مخارج پرداخت شده از آنها مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 40 – اداره دارائی نسبت به مالیاتهائی که قانوناً پرداخت کنندگان مکلف به کسر و ارسال آن میباشند در صورتی که مودیان یا مکلفین به وظیفه خود عمل ننمایند و یا برخلاف حقیقت رفتار کرده باشند میتوانند مالیات متعلقه را رأساً تشخیص و مطالبه نماید مالیات مشخصه قطعی است مگر آنکه مودی به تشخیص دارائی معترض بوده و در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را تسلیم اداره دارائی نماید در این صورت پرونده امر برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون های تشخیص و تجدیدنظر احاله خواهد شد. بهرحال در مواردی که پرداخت کنندگان درآمد مسئول کسر و ارسال مالیات می باشند با دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلقه خواهند بود و اداره دارائی بهر یک که مقتضی باشد و یا بهر دو طرف حق مراجعه خواهد داشت.
ماده 41 – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۱]
هیئت عالی حل اختلاف مالی در مرکز هر یک از استانها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید. مادام که هیئت مزبور در مرکز استان تشکیل نشده موضوع در هیئت عالی حل اختلاف مالی تهران رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1ـ اکثریت اعضاء هیئت عالی مذکور از کارمندانی که دارای پایه قضائی هستند انتخاب خواهد شد.
تبصره 2 – مرجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی بمعنی اعم منحصراً مراجع مذکور در قوانین مالیاتی میباشد.
تبصره 3 – تبصره ماده 38 این قانون مشمول ماده فوق نخواهد بود.
تبصره 4 – [الحاقی ۱۳۳۷/۴/۱]
دعاوی اجرائی اعم است از اینکه دعوی صرفا از اقدامات اجرائی ناشی شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرائی قبل از طی مراحل نهائی و قطعیت مالیات شده است. در مورد اخیر اگر هیئت عالی حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجرائیه را ابطال بدون اینکه وارد ماهیت بشود قرار رسیدگی امر را به عنوان مرجع مربوط صادر مینماید.
[آیین‌نامه اصول تشکیلات و وظائف هیئت عالی حل اختلاف مالی]
ماده 42 – بقایای مالیاتی مؤدیان باستثناء مواردی که در این قانون تکلیف خاصی برای آنها مقرر شده از حیث نرخهای مالیاتی تابع مقررات سالهای مربوطه و از حیث تشخیص و تشریفات رسیدگی تابع این قانون میباشد بقایای مالیات صدی سه اراضی که تا این تاریخ بطور قطعی وصول نشده قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. بقایای مالیاتی تا آخر سال 1333 مستغلاتی که مالیات آن در سال 500 ریال و کمتر است بخشوده میشود.
ماده 43 – آیین‌نامه های اجرائی این قانون طبق پیشنهاد وزارت دارائی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی قابل اجرا است.
تبصره – وزارت دارایی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه های مربوطه را تهیه و بکمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی تقدیم نماید و تا تصویب نهائی کمیسیون قوانین دارائی موقتاً قابل اجرا خواهد بود.
[آیین‌نامه‌های اجرای قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد]
ماده 44 – این قانون از اول سال 1335 قابل اجرا است و کلیه قوانین و مقررات مخالف آن ملغی میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهل و چهار ماده و هفتاد و هشت تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 28 اسفند ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده است.