ماده ۱ – ادارات دارایی می‌توانند پس از ده روز از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده و لازم‌الاجراء در مورد هر فردی که بدهی سالیانه او بابت اصل مالیات بیش از ده هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و بدهکار مالی که تناسب با مبلغ بدهی بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه دهد یا برای پرداخت بدهی خود قراری به اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با‌بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا افلاس به دادگاه صالح به طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهند.
تبصره ۱ – در صورتی که حکم بدوی از دادگاه بر رد اعسار یا افلاس صادر شد مؤدی تا نتیجه حکم قطعی بازداشت می‌شود.
تبصره ۲ – درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود و اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط به بازداشت بدهکاران اقدام به بازداشت بدهکار نماید.
تبصره ۳ – اداره دارایی موظف است ضمن درخواست بازداشت بدهکار هزینه بازداشت او را مطابق مقررات مربوطه به اداره ثبت محل پرداخت نماید و در صورتی که قبل از بازداشت موجبات آن رفع و یا بعد از آن بدهکار مبلغی از هزینه بازداشت باقی مانده باشد اداره ثبت باید تمام باقیمانده هزینه پرداختی را به اداره دارایی مسترد دارد.
تبصره ۴ – هزینه بازداشت که به مصرف رسیده جزء هزینه‌های اجرایی از بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۲ – در موارد ذیل اداره دارایی مکلف است نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند.
الف – در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.
ب – بدهکار ضامن متناسب با بدهی بدهد.
ج – بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن معتبر تا مدت شش ماه تقسیط نماید.
د – هر گاه تقاضای تقسیط از طرف بدهکار برای مدت بیش از شش ماه بشود اداره دارایی باید فوراً از پیشکار دارایی و داراییهای مستقل از رییس دارایی کسب اجازه نماید در صورت موافقت پیشکار دارایی و یا رییس دارایی برای اخذ سند رسمی اقساطی و ضامن معتبر اقدام کند.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۳۸ به تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی و همچنین به تصویب کمیسیونهای شماره ۳ و ۴ مجلس سنا رسیده است قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت