ماده ۱ – مالکین مستغلات مکلفند هر سال موقع پرداخت قسط اول مالیات اظهارنامه‌ای که حاوی مشخصات ملک و میزان اجازه بهای سال جاری باشد بضمیمه رونوشت اسناد اجاره‌بها تسلیم نمایند.
ماده ۲ – اداره دارائی لااقل در هر سه سال یکمرتبه از کلیه مستغلات واقع در حوزه خود بازدید عمومی بعمل میاورد و نتیجه بازدید عمومی در مورد مستغلاتی که مالکین رونوشت اسناد رسمی یا حکم تعدیل اجاره‌بها را تسلیم ننموده‌اند ضمن پیش‌آگهی بمالکین ابلاغ میشود چنانچه مالک ظرف سی روز از تاریخ رؤیت پیش‌آگهی رونوشت اسناد لازم را تسلیم نکند اداره دارائی نسبت به تعیین اجاره بهای حقیقی از طریق کارشناسی اقدام مینماید.
تبصره – تا موقع بازدید جدید نتیجه آخرین بازدید ملاک عمل میباشد.
ماده ۳ – اجازه بهای مستغلاتی را که مالکین اسناد لازم را تسلیم ننموده‌اند از طریق کارشناسی تعیین میشود.
ماده ۴ – ادارات دارائی بتعداد لازم هیئت های کارشناس تشکیل و اوقات کار آنها را تعیین مینمایند هر هیئت مکلف است در هر روز پرونده‌های مربوط به یک منطقه را با مراجعه بمحل رسیدگی و نظر خود را که باکثریت خواهد بود در روی برگهای چاپی که در دسترس آنها گذارده میشود به اداره دارائی اعلام دارد.
تبصره ۱ – ادارات ثبت اسناد و شهرداری هر محل بتقاضای دارائی بتعداد لازم کارشناس معرفی خواهد نمود.
تبصره ۲ – تاریخ رسیدگی کارشناسان بمالک اطلاع داده میشود که در محل وقوع ملک حاضر باشد فاصله این ابلاغ تا روز رسیدگی نباید کمتر از ۵ روز باشد. عدم حضور مالک پس از ابلاغ مانع رسیدگی هیئت کارشناس نخواهد بود.
ماده ۵ – نسبت بمودیانی که در ظرف مدت مقرر مالیات خود را پرداخت ننموده‌اند از طرف اداره دارائی مالیات آنها بر اساس اسناد رسمی ارائه شده با نظر هیئت کارشناسی ضمن پیش‌آگهی مطالبه میشود اگر مودی اعتراضی نسبت بمدت اجاره یا موارد دیگری (غیر از میزان اجاره بها) داشته باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ پیش‌آگهی اعتراض خود را تسلیم دارد به این اعتراض کمیسیون تشخیص مقرر در ماده ۲۱ قانون رسیدگی خواهد نمود.
در صورت عدم اعتراض مودی پیش‌آگهی قطعی و لازم‌الاجرا میباشد بهر حال نظر هیئت کارشناسی و مفاد اسناد مذکور در قانون مورد اجاره بها قطعی میباشد.
آئین‌نامه فوق که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده است بموجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۳۵ قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت