ماده اول – هر نوع شرکت و بنگاه و مؤسسه که بمنظور انتفاع تشکیل شده و یا میشود و هر شخصی اعم از اینکه مقیم ایران یا خارجه باشد از درآمدهای سالیانه تحصیل شده خود در ایران و نسبت به آنهائی که مقیم ایران میباشند از درآمدهای حاصله در ایران و همچنین از درآمدهائی که از منابع خارجی به ایران میاورند جز در موارد زیر باید مالیات مقرره را بپردازند.
ماده دوم – اشخاص زیر از پرداخت مالیات موضوع این قانون بخشوده میباشند:
الف – سفرای کبار – وزرای مختار – نمایندگان فوقالعاده و سایر نمایندگان سیاسی خارجی که دولت ایران سمت آنان را به رسمیت شناخته باشد.
ب – کنسولها و نمایندگیهای کنسولی و وابستههای بازرگانی و کارمندان سفارتخانهها و کنسولگریهای خارجی نسبت به درآمدی که از خارج از ایران بدست بیاورند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را باین سمت شناخته باشد به شرط اینکه دولتهای متبوعه آنان نیز همین معافیت را در مورد نمایندگان دولت ایران بنام معامله متقابله منظور دارند.
ج – کارمندان سفارتخانهها و کنسولگریهای دولت شاهنشاهی ایران در خارجه مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولت خارجی باشند که در آنجا انجام خدمت مینمایند.
د – کلیه کسانی که درآمد ناویژه سالیانه آنها از ممرهای مختلف مجموعا از دوازده هزار ریال تجاوز نکند.
ه – کلیه اشخاصی که از دولت ایران یا شهرداریها حقوق بگیر هستند فقط نسبت بآن قسمت از درآمدی که از بابت حقوق و اجرت و فوقالعاده از خزانه دولت یا صندوق شهرداری به آنها پرداخت میشود.
و – رعایای املاک اربابی و خالصجات.
ماده سوم – درآمد ویژه شامل اقلام زیر میباشد:
الف – درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حقالزحمه و فوقالعاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگری که عاید بشود طبق آییننامه مخصوص.
ب – درآمد غیر ویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات بانضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و صنعتی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهرهبرداری کانها پس از وضع هزینههائی که برای تحصیل این درآمدها لازم میباشد و بموجب آئیننامه مخصوص تعیین میگردد.
ج – نسبت به املاک مزروعی که باجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مالالاجاره نقدی و جنسی سالیانه آن که به نقد تسعیر میگردد بموجب قرار اجاره کتبی یا شفاهی.
د – از کلیه درآمد کشاورزی املاک مزروعی که عاید مالک میگردد برابر نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی که قسمت جنسی آن باید تسعیر و تبدیل به نقد شود.
ه – نسبت به مستاجرین املاک مزروعی که درآمد کشاورزی سهم مالکانه را اجاره مینمایند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مالالاجاره که به مالک میپردازند نصف از عوائد مستاجر.
و – نسبت به مالکین املاک مزروعی که شخصا عمل رعیتی ملک را عهدهدار بوده و کل محصول را برداشت مینمایند نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی تسعیر شده بنقد.
ز – صد پنجاه مالالاجاره حمامها و یخچالها و صد هفتاد و پنج مالالاجاره خانها و صد هشتاد سایر مستغلات و اراضی و متعلقات آنها که به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد.
تبصره – درآمدهای حاصله در سال مالیاتی از فروش اموال غیر منقول مشروط بر اینکه فاصله بین خرید و فروش آن بموجب اسناد رسمی از تاریخ اجرای این قانون نسبت به معاملات قبلی سه سال و نسبت به معاملات بعد از اجرای این قانون پنج سال تجاوز ننموده باشد.
ماده چهارم – منظور از درآمد کشاورزی مذکور در این قانون هر نوع درآمدی است که از محصول اراضی مزروعی و باغات و جنگلها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانهها و آسیاها و حقالارض مراتع و اراضی مزروعی بدست میآید.
ماده پنجم – مالالاجاره جنسی و سهم مالکانه صاحب ملک و درآمدهای کشاورزی جنسی بنرخهائی که از طرف وزارت دارائی منتهی تا موقع برداشت هر محصول در هر سال مالیاتی با در نظر گرفتن وضعیت هر محل و شور با انجمن شهرداری یا خبرههای محلی تعیین و اعلام میشود باید تسعیر و تبدیل بنقد گردد.
ماده ششم – درآمدهای غیر ویژه و ویژهای که مالیات به آن تعلق میگیرد شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – مالالاجاره و آن قسمت از درآمد املاک خالصه که عاید دولت میگردد.
ب – فوقالعاده اعاشه و هزینه سفری که برای انجام خدمت در قبال دریافت حقوق یا اجرت یا حقالزحمه دیگر صورت میگیرد.
ج – حقوق بازنشستگی و یا حقوق پایان خدمت.
د – وجوهی که برای جبران خسارت بیماری و صدمات بدنی خواه با داشتن قرارداد بیمه یا بدون آن عاید میشود سوای آنچه که بصورت حقوق یا اجرت منظم باو پرداخت میگردد.
ه – وجوهی که بعنوان بیمه عمر از طرف شرکتهای بیمه عمر بموجب سند بیمه عمر به اشخاص ذینفع تأدیه میگردد.
و – اولین درآمد اراضی جدیدالنسق املاک جدیدالاحداث در سال مالیاتی که طی آن اولین محصول بدست میآید و محصول دو سال بعد آن.
ز – مستغلات جدیدالبناء و مستغلاتی که بواسطه حادثه از قبیل حریق – زلزله – سیل و امثال آن محتاج بتجدید بنا یا تعمیر کلی بشوند از روز ختم بنا تا دو سال مشروط بر اینکه ختم بنا کتباً به اداره دارائی اظهار شود.
ح – موقوفات آستان قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و استانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمتالله ولی و شاه چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و املاک و مؤسسات شیر و خورشید سرخ و موقوفاتی که بمصرف امور خیریه و عامالمنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و آموزشگاهها و اطعام مساکین و نظایر آن میرسد مشروط بر اینکه دولت یا شهرداری در درآمد و هزینه آن نظارت داشته باشند.
ط – تا میزان ده درصد عایدات هر شخصی که برای مصارف خیریه به بنگاههای خیریه که دولت آنها را شناخته باشد پرداخته شده و از آن مؤسسات قبض رسمی در دست داشته باشد.
تبصره ۱ – معاملات اموال غیر منقولی که قبل از فروردین ۱۳۲۰ خریده شده.
تبصره ۲ – هر گاه در اثر آفت عمومی به بیش از نصف محصول کشاورزی ملکی خسارات وارد شد اظهارنامه تسلیم و رسیدگی محلی بعمل میآید و به تناسب خسارت در مالیات تخفیف داده میشود.
ماده هفتم – برای تشخیص میزان هزینه و بهای کالای فروخته شده که باید از درآمد غیر ویژه کسر تا درآمد ویژه تعیین گردد کلیه اجناس و کالاهای موجوده در اول سال و کالاهائی که در طی سال به فروش رسیده و آنچه در پایان سال موجود میباشد باید به بهائی که برای شخص مؤدی تمام شده است ارزیابی و به حساب منظور گردد. در صورتی که بهای تمام شده اجناس را از دفاتر و اسناد مالیات دهنده نتوان بدست آورد ارزیابی آن بطریقی که در آئیننامه مخصوص تصریح خواهد گشت بعمل خواهد آمد.
ماده هشتم – درآمدهای ارزی بایستی به نرخ روزی که تحصیل شده تسعیر و مالیات آن به ریال تعیین گردد. وزارت دارائی اختیار دارد مالیات مقرره را به ریال یا به ارز بهمان نرخ وصول نماید.
ماده نهم – در تعیین میزان درآمد مشمول مالیات هر مؤدی چنانچه درآمد او از دوازده هزار ریال در سال متجاوز باشد اقلام زیر از درآمد ویژه او کسر میشود:
الف – مبلغی برابر شش هزار ریال.
ب – در صورتی که متاهل بوده و با عیال یا شوهر خود زندگانی نماید و یا اینکه کفیل خانواده باشد مبلغ چهار هزار ریال علاوه بر مبلغ فوق.
ج – برای هر یک از فرزندان کمتر از هیجده سال که متکفل زندگانی آنها باشد مبلغ شش هزار ریال اضافه بر مبالغ فوق همچنین در صورتی که اطفال بیش از هیجده سال داشته باشند تا سن ۲۵ سالگی آنها این معافیت منظور خواهد شد به شرط آنکه مشغول تحصیل باشند و برای هر یک از فرزندانی که در خارج از ایران بخرج مودی مشغول تحصیل باشند دوازده هزار ریال.
د – صدی ده کلیه درآمد حاصله از حقوق و اجرت و مزد و فوقالعادهها.
ه – بهره دریافتی از کلیه وجوه پسانداز و سپردههای ثابت در هر یک از بانکها در ایران و بهره حاصله از سهام دولتی ایران که خریداری نموده است.
و – در مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مبلغی معادل سه برابر بهره دریافتی در سال از وجوه پسانداز و سپردههای ثابت در بانکهای ایران و بهره سهام دولتی ایران که خریداری نموده است مشروط بر اینکه اینگونه وجوه و سپردههای ثابت و سهام را در عرض سال وسیله تضمین برای گرفتن وام قرار نداده باشد.
ز – وجوهی که برای بیمه عمر خود یا بستگانش در عرض سال پرداخت نموده پس از کسر مبلغ وامی که از شرکت بیمه یا بانکها در ظرف سال دریافت و تا آخر سال پرداخت نکرده باشد.
ح – فرع وجوهی که برای تحصیل درآمد کسب و تجارت و یا برای آبادی ملک از بانکها استقراض شده باشد یا استقراضهائی که در دفاتر اسناد رسمی بموجب اسناد ثبتی قبل از اول آبان ماه ۱۳۲۲ بعمل آمده است.
ماده دهم – برای تشخیص میزان درآمد سالیانه مشمول مالیات شرکتهای سهامی اقلام زیر از درآمد ویژه آن کسر میشود:
الف – هیجده درصد سرمایه پرداخته شده.
ب – وجوهی که در عرض سال برای توسعه ساختمان کارخانه و دستگاههای تولیدی و تعمیرات لازمه بمصرف رسیده باشد بنحوی که در آئیننامه مخصوص پیشبینی خواهد شد.
ج – وجوهی که در حدود میزان متعارفی بمصرف بهداشت کارگرها و مستخدمین رسیده باشد.
ماده یازدهم – در مورد تعیین میزان درآمد مشمول مالیات شرکتهای غیر سهامی از قبیل شرکتهای تضامنی و نسبی و غیره مبالغی که بهر یک از شرکاء در حدود میزان متعارفی پرداخته شده باشد در حکم هزینه ضروری شرکت محسوب و از درآمد غیر ویژه برای تشخیص درآمد ویژه کسر میگردد ولی میزان وجوهی که باین ترتیب بهر یک از شرکاء تادیه شده است باید جزء درآمد ویژه آن شخص منظور و بحساب درآمد مشمول مالیات او محسوب گردد.
ماده دوازدهم – هر مؤدی مالیاتی از درآمد مشمول مالیات خود بنرخهای معینه زیر وجوهی را که دین قطعی و مسلم او تشخیص شود باید طبق این قانون بابت مالیات بپردازد.
از درآمد مشمول مالیات حاصله در سال مالیاتی از ۱۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید ۲ درصد
از ۱۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال ۳ درصد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰ ریال ۵ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰ //
از ۵۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰ ریال ۷ درصد نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰ //
از ۶۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰ ریال ۱۲ درصد نسبت بمازاد ۶۰۰۰۰ //
از ۸۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۵ درصد نسبت بمازاد ۸۰۰۰۰ //
از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۷ درصد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰ //
از ۱۲۰۰۰۱ ریال تا ۱۴۰۰۰۰ ریال ۲۱ درصد نسبت بمازاد ۱۱۰۰۰۰ //
از ۱۴۰۰۰۱ ریال تا ۱۶۰۰۰۰ ریال ۲۶ درصد نسبت بمازاد ۱۴۰۰۰۰ //
از ۱۶۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ درصد نسبت بمازاد ۱۶۰۰۰۰ //
از ۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰۰ ریال ۳۷ درصد نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰ //
از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۵۰۰۰۰ ریال ۴۷ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰ //
از ۳۵۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۵۰ درصد نسبت بمازاد ۳۵۰۰۰۰ //
از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۵ درصد نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰ //
از ۵۰۰۰۰۱ ریالی تا ۶۰۰۰۰۰ ریال ۶۰ درصد نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰۰ //
از ۶۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۰۰۰۰۰ ریال ۶۵ درصد نسبت بمازاد ۶۰۰۰۰۰ //
از ۷۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۰ درصد نبست بمازاد ۷۰۰۰۰۰ ریال.
تبصره – سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن سال تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مودی مالیاتی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی او طبق آئیننامه مخصوص تعیین خواهد شد.
ماده سیزدهم – بجای عوارض قپان شهرداری و مالیات مستغلات مالیاتهای زیر بوسیله وزارت دارائی وصول و در تحت نظر وزارت کشور درآمد حاصله هر شهرستان بمصرف شهرداری همان شهرستان خواهد رسید:
الف – یک مالیات اضافی به میزان ده درصد مبلغ مالیاتی که بموجب ماده ۱۲ بهر یک از مودیان تعلق میگیرد.
ب – درآمد حاصله از مالیات برق.
ج – نیم درصد از مبلغ مالیاتی که بموجب ماده ۱۴ به هر یک از بازرگانان و شرکتهای بازرگانی تعلق میگیرد برای تامین بودجه اطاقهای بازرگانی کشور.
ماده چهاردهم – بجز در موردی که در زیر پیشبینی شده هر مودی مالیاتی که طبق ماده اول این قانون مشمول مالیات بوده و جزو مستثنیات ماده دوم نمیباشد در هر سال منتها تا موعد مقرره که بموجب آئیننامه تعیین میگردد باید شخصا و یا بوسیله دیگری اظهارنامه کتبی با درج اقلام درآمدهائی که در سال پیش بدست آورده است تنظیم و به اداره دارائی محل اقامت و یا به اداره دارائی مرکز شغل و یا کسب خود در ایران تسلیم نماید.
مودی مالیاتی مکلف است در اظهارنامه که تسلیم مینماید میزان کل درآمد غیر ویژه و هزینههائی که از آن کسر میشود و میزان درآمد ویژه و بخشودگیهائی که بموجب این قانون تعیین شده و میزان درآمد مشمول مالیات و مبلغ بدهی مالیاتی خود را صریحا تعیین و درج نماید.
در مورد انواع درآمدهای کشاورزی مودیان مکلفند طبق آئیننامه مخصوص هر پنج سال یک مرتبه اظهارنامه کتبی با درج اقلام درآمد متوسطی که در سه سال پیش بدست آورده تنظیم و بمراجعی که در بالا ذکر شده تسلیم نماید اولین موقع تسلیم این گونه اظهارنامهها اولین سال اجرای این قانون خواهد بود.
ماده پانزدهم – بجز در مورد درآمدهای کشاورزی مودیان مالیاتی میتوانند بدهی مالیاتی خود را در موقع تسلیم اظهارنامه که طبق ماده ۱۴ تعیین شده یا در سه قسط متساوی که قسط اول آن ضمن تسلیم اظهارنامه و اقساط دوم و سوم تا تاریخی که بموجب آئیننامه تعیین میگردد تادیه نمایند. در مورد درآمدهای کشاورزی پرداخت مالیات باقساط و در تاریخهائی که بموجب آئیننامه مخصوص معین میگردد بعمل خواهد آمد وزارت دارائی نیز حق دارد که از پاره از منابع درآمدها مالیات را باستثنای منابع کشاورزی موقع تحصیل آن درآمد طبق مقررات آئیننامه مخصوص کسر و وصول نماید وجوهی که باین ترتیب بابت بدهی مالیات مودیان وصول میشود بپای حساب مالیاتی آنها محسوب میگردد ولی این عمل مودیمالیاتی را معاف از تسلیم اظهارنامه معینه در ماده ۱۴ نمینماید.
در مواردی که درآمد مودی مالیاتی منحصر به حقوق و دستمزد بوده و در مواقع پرداخت آنها طبق این ماده مالیات کسر و عاید دولت شده باشد وزارت دارائی میتواند اظهارنامه سادهتری تهیه و به این طبقه از مودیان مالیاتی اجازه دهد که آنها را تنظیم و به صاحب کار خود تسلیم نمایند تا با توضیحات دیگر که لازم باشد صاحب کار برگهای نامبرده را به وزارت دارائی تحویل دهد.
ماده شانزدهم – جرائمی که بموجب این قانون به مودیان تعلق میگیرد بترتیب زیر خواهد بود:
الف – هر شخصی که طبق ماده ۱۴ مکلف بدادن اظهارنامه باشد و تا موعد مقرر در آئیننامه آنرا تنظیم و تسلیم ننماید برای هر ماه تأخیر باید مبلغ پنجاه ریال جریمه بپردازد و اگر ثابت شود شخصی که مشمول مالیات است و باید اظهارنامه بدهد مشمول معافیتهای ماده دوم نبوده و ضمناً به او مالیاتی تعلق نمیگیرد این جریمه از یکصد ریال نسبت باو تجاوز نخواهد نمود ولی در صورتی که ثابت شود مشمول پرداخت مالیات میباشد حداکثر این جریمه از ۵۰۰ ریال یا پنج درصد میزان مالیات بدهی او هر کدام که کمتر است تجاوز نخواهد کرد.
ب – هر قسط مالیاتی که در سر رسید معینه پرداخت نگردد جریمه تأخیر برابر یک درصد مبلغ پرداخته نشده در هر ماه تا موقع پرداخت به آن تعلق میگیرد و اگر مودی بدهی خود را در مدت شش ماه نپردازد کلیه مبالغ مالیاتی بدهی برای آن سال باید در ظرف ده روز تادیه گردد و اگر پس از ده روز باهم پرداخت نشود نسبت به کل مبلغ بدهی جریمه دیر کردی از قرار یک درصد علاوه بر یک درصد جریمه مذکور برای هر ماه از آن مودی وصول خواهد شد.
ج – در صورتی که بموجب اطلاعات و مدارکی ثابت شود مودی مالیاتی اظهارنامه خلاف حقیقت تسلیم نموده و یا اطلاعات خلاف واقع بمنظور از بین بردن حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات مقرره در این قانون بوزارت دارائی داده باشد جریمه معادل دو برابر بدهی مالیاتی مورد اختلاف سال مربوط باو تعلق میگیرد.
ماده هفدهم – در موقع وصول مالیات و جرائم وصول مطالبات دولت از درآمد و اموال منقول بدهکاران و یا ضامن آنها دولت نسبت بسایر بستانکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت بمطالبات هر سنه ساقط میشود.
ماده هیجدهم – وزارت دارائی مجاز است برای تعیین و تشخیص میزان قطعی مالیاتی که بموجب این قانون بهر مودی تعلق میگیرد بکلیه دفاتر و اوراق و اسناد هر مؤدی که برای تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی و آن اشخاص مکلف است وسائل این رسیدگی را فراهم نماید. در صورتی که مودی دفاتر و اسناد معتبری ارائه ندهد و یا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارائی بر طبق آئیننامه مربوطه از روی قرائن و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
ماده نوزدهم – برای رسیدگی بشکایات مودیان مالیاتی از اجرای مقررات این قانون در هر یک از نقاطیکه ادارات دارائی دائر باشد کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از سه نفر تشکیل میگردد که یک نفر از طرف رئیس دارائی و یک نفر قاضی از طرف رئیس دادگستری و یکنفر هم از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری یا کمیته کشاورزی یا انجمن پزشکان یا طبقة که مودی جزو آن طبق است به انتخاب مودی مالیاتی طبق آئیننامه مخصوص انتخاب میشود ریاست کمیسیون با نماینده دادگستری است.
کلیه اشخاصی که نسبت به اجرای مقررات این قانون از مامورین دارائی شاکی بوده و یا نسبت به تشخیص و تعیین میزان بدهی مالیاتی خود معترض باشند میتوانند برای رسیدگی به شکایات و رفع اختلاف به این کمیسیون مراجعه نمایند کمیسیون نامبرده موقع و تاریخ و محل رسیدگی را تعیین و به شاکی ابلاغ خواهد نمود.
طرز رسیدگی و اتخاذ رای بموجب آئیننامه است.
رای صادره از طرف کمیسیون نسبت بمودی مالیاتی و دولت قطعی بوده مگر اینکه در ظرف یک ماه وزارت دارائی یا مودی مالیاتی از رای کمیسیون به دیوان دادرسی دارائی استیناف بخواهند.
ماده بیستم – پس از انقضای سه سال از خاتمه هر سال مالیاتی هیچگونه مالیاتی که بموجب مقررات این قانون بدرآمد آن سال مالیاتی تعلق میگیرد قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده بیست و یکم – وزارت دارائی آئیننامههای راجع به اجرای این قانون را پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهد گذارد.
[آییننامه قانون مالیات بر درآمد، مصوب ۱۳۲۳/۳/۱]
ماده بیست و دوم – این قانون از اول فروردین ۱۳۲۳ اجرا میشود و شش ماه پس از انعقاد صلح لایحه تجدید نظر شده آن باید از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
قوانین زیر بجز در مورد مالیاتهائی که باید بموجب آن قوانین بابت سالهای قبل از ۱۳۲۳ وصول شود با رعایت مستثنیات زیر از اول فروردین ۱۳۲۳ ملغی خواهد بود:
۱ – مواد دوم و سوم قانون الغاء مالیات ارضی و دواب و برقراری مالیات صدی سه مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۳.
۲ – قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ آبان ۱۳۱۲ (۲۹ آبان ۱۳۱۲) باستثنای مواد مربوط به حق تمبر و چک و سایر برگها و اسناد بازرگانی.
۳ – قوانین اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ آذر ۱۳۱۲ و ۲۸ اسفند ۱۳۱۷.
۴ – قانون مالیات مستغلات مصوبه سال ۱۲۹۴ و ضمائم آن.
۵ – قوانین مربوط به مالیات عشور مواد جنگلی و عشور مواد معدنی.
۶ – قانون مربوط به عوارض قپانداری شهرداریها.
۷ – آن قسمت از قانون الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ امرداد ۱۳۰۷ که مربوط به ایلات تحت قاپو نشده است.
بجز در مورد درآمدهای مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵ این قانون تمام درآمدهائی که در سال قبل از هر سال مالیاتی عاید مودی شده ماخذ و پایه مالیات آن سال او قرار خواهد گرفت و مالیات روی آن ماخذ تشخیص و وصول خواهد شد منتهی در مورد انواع درآمدهای کشاورزی که هر پنج سال یک مرتبه مالیات هر مودی به ماخذ حد وسط درآمد سه سال او تشخیص و در مدت آن پنج سال از همان ماخذ وصول خواهد شد.
ماده بیست و سوم – کلیه قوانین و مقررات مخالف مواد این قانون نسخ میشود.
ماده بیست و چهارم – هر گاه مامورین و روساء دوایر در اجرای این قانون یا آئیننامهها سوءاستفاده نموده یا گزارش بر خلاف واقع بدهند مفتری محسوب و مطابق قوانین جاریه محاکمه و مجازات خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری