آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی [مصوب ۱۳۷۲]

 [ ۱۳۸۲/۴/۴- اصلاح عنوان آیین‌نامه]

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۷ به استناد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ و ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ دستگاه اجرایی: منظور از دستگاه اجرایی در این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکت‌های دولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکت‌های تحت پوشش با مدیریت دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها می‌باشد.

ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۸۲/۴/۴]
خودروهای دولتی وسایط نقلیه‌ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام‌ امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی می‌باشند و همچنین خودروهای شرکت‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است‌، مشمول حکم‌ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید – مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب‌ می‌باشند و به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف – خودروهای دولتی خدمات عمومی‌: خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی‌ می‌باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در آن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل‌ از داخل نصب می‌گردد و انواع آن از جمله عبارتند از:
سواری‌، وانت (اعم از دوکابین و تک کابین‌)، مینی‌بوس‌، اتوبوس‌، کامیون (مانند تریلی‌، جرثقیل‌، بونکر، آتش نشانی‌)، کامیونت‌، پول‌رسان و آمبولانس‌.

ب – خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی‌: خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می‌باشند.
اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور به موجب قسمت‌ “الف‌” و “ج‌” بند (۵) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای‌ عالی‌ هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است‌.

ج – خودروهای خدمات اختصاصی‌: خودروهای‌ غیرتشریفاتی‌ بوده‌ و دارای پلاک شخصی می‌باشند.

د- خودروهای تشریفاتی‌: اتومبیل‌های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست‌ جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می‌گردد.

تبصره ۱ –
[الحاقی ۱۳۸۲/۴/۴]
[اصلاحی ۱۳۸۳/۹/۴]
نصب پلاک دولتی و برچسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات و خودروهای فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‌ رادیویی‌ الزامی نیست‌.

تبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۸۴/۱۱/۳۰]
وزارت امورخارجه خودروهای مورد نیاز تشریفات دستگاه‌ها را بدون اخذ وجه و به صورت موقت در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهد.

فصل دوم ـ چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۸۲/۴/۴]
کلیه خودروهای دستگاه‌های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی‌، خودروی خدمات عمومی محسوب می‌شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده‌، به‌ موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می‌گردد و هرگونه استفاده‌ غیرمجاز و بدون حکم مأموریت از این خودروها ممنوع است‌.

تبصره –
[الحاقی ۱۳۸۲/۴/۴]
[حذفی ۱۳۸۴/۳/۱۸]

[نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع‌ بند “الف‌” ماده (۲) این آیین‌نامه کنترل لازم را به عمل آورد و اتومبیل‌های فاقد برچسب دولتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌ نماید.]

فصل سوم ـ چگونگی فروش خودروهای دولتی و واگذاری امور نقلیه

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی میتواند خودروهای مازاد خود و نیز خودروهایی را که سابقا به موجب مقررات و یا دستورالعمل های داخلی در اختیار مسوولان و مدیران گذاشته است، عبارت مقررات مربوط و به ترتیب اولویت های زیر به فروش برساند .
الف ـ مستخدمان رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی که شاغل در مشاغل پشتیبانی و خدماتی بوده و با استفاده از مقررات مربوط درخواست باز خریدی یا بازنشستگی می‌نمایند و نیز مقامات، مسوولان و مدیرانی که تا زمان تصویب این آیین‌نامه به موجب مقررات و یا دستورالعملهای داخلی، خودرو در اختیار داشته اند. (صرفا برای یک بار).
ب ـ سایر مستخدمان دستگاه اجرایی
ج ـ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( با اولویت شرکت‌های تعاونی حمل و نقل اداری )

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند خودروهای موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه را که در اختیار واحدهای نقلیه آنهاست، به رانندگان و کارکنان واحدهای نقلیه و تعمیرگاههای خود که براساس مقررات موجود تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی می‌نمایند واگذار کنند و تسهیلات لازم را برای تشکیل شرکت تعاونی حمل و نقل اداری، مرکب از اشخاص یاد شده فراهم نمایند .

تبصره ـ کسورات بازنشستگی کارکنان رسمی و ثابت که بازخرید می شوند با استفاده از ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌گردد تا کارکنان یاد شده از حمایتهای بیمه ای و بازنشستگی صندوق مزبور بهره مند گردند.

ماده ۷ ـ دستگاه‌های اجرایی در صورت لزوم و داشتن اعتبار و تصویب بالاترین مقام دستگاه ، برای ارایه خدمات ایاب و ذهاب عمومی (اتوبوس و مینی بوس ) به کل کارکنان خود می‌توانند با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، قرارداد منعقد نمایند و خدمات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت دارند.

ماده ۸ ـ قیمت خودروهای واگذاری براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ ـ ۲۰% بهای خودروهایی که طبق مواد ۵ ، ۶ (به استثنای بند «ج» ماده ۵) به فروش می رسد و یا واگذار می‌گردد به صورت نقد و بقیه حداکثر (۴۰) قسط به صورت ماهانه توسط خریدار پرداخت خواهد شد .

تبصره ۲ ـ در صورتی که خریدار از اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در قسمت ج ماده ۵ باشد باید تمام بهای خودرو را یک جا و نقدا پرداخت نماید . همچنین از سایر خریدارانی که رابطه استخدامی خود را با دستگاه اجرایی متبوع خود قطعی می کنند . باید وثیقه معتبر اخذ شود.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۹ ـ پستهای سازمانی واحدهای نقلیه موجود در دستگاه‌های اجرایی به تناسب واگذاری امور نقلیه حذف می گردند . ایجاد مجدد پستهای حذف شده در واحدهای نقلیه موضوع این ماده و یا استخدام و به کار گیری راننده در واحدهای یاد شده در دستگاه‌های اجرایی که طبق مواد ۵ و ۶ عمل نموده اند ممنوع است .

ماده ۱۰ ـ دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو و در صورت دریافت گزارش مراجع ذی‌ربط و یا مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین‌نامه مکلف است برخورد اداری لازم را با تخلف به عمل آورد.

ماده ۱۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما و وزارت اطلاعات مشمول این آیین‌نامه می‌باشند دستگاه‌های استثنا شده موظفند ظرف سه ماه آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی متناسب با شرایط خاص خود را تنظیم و به تصویب هیات وزیران برسانند .

ماده ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به روسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارایه نمایند .

ماده ۱۳ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۶۳ت۵۸۴ه مورخ ۹/۳/۱۳۷۱ ـ و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی