[به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، مصوب ۱۳۷۲ لغو شده است.]
[به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آنها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور، مصوب ۱۳۷۳ لغو شده است.]
۱۳۶۶۳ت۵۸۳ه – ۱۳۷۱/۳/۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ آیین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
به منظور استفاده مطلوب از اتومبیلهای دولتی برای انجام کامل مأموریتهای محول و در جهت ایجاد روشهای مناسب در حفظ و حراست اموال و امکانات عمومی آیین‌نامه ذیل به اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱ – منظور از اتومبیلهای دولتی در این آیین‌نامه خودروهایی می‌باشند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیله‌ای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاه‌ها بوده، جزء بیت‌المال و اموال عمومی به حساب می‌آیند.
ماده ۲ – استفاده‌کنندگان مجاز از اتومبیلهای مذکور موظف به استفاده صحیح از وسیله نقلیه جهت انجام وظیفه معین و مشخص یا مأموریتهای اداری و اجرایی و عملیاتی با رعایت موازین اسلامی و شئون شغلی و اداری می‌باشند. متخلف از این امر مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ – مقامات و رده‌های مجاز که در صورت وجود امکانات لازم در دستگاه ذیربط می‌توانند از اتومبیلهای مذکور در اختیار داشته باشند به قرار ذیل می‌باشند:
– معاونان رؤسای سه قوه
– اعضای هیأت دولت و معاونان آنها، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارج از کشور، استانداران، معاونان استانداران و فرمانداران، مدیران کل، رؤسای سازمانهای مستقل و شرکت‌های دولتی، رؤسا و معاونان و دبیران فرهنگستانها، رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و معاونان آنها، رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، شهرداران مناطق شهرهای بزرگ و مراکز استانها، مدیران عامل بانکها، مشاوران مقامات تا سطح معاونان وزراء، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و‌رؤسای دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و معاونان آنان، رؤسای دادگستریها، دادستانها، رؤسای دادسراها و دادگاه‌ها و رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، قضات دیوان عالی کشور، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شوراهای عالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و معاونان آنان، رؤسای سازمانها و شرکت‌های بزرگ وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مسئولان نهادهای انقلاب اسلامی در استانها و مشاوران رؤسای کل نهادهای انقلابی.
– فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، جانشین و معاونان آنان، رؤسا و معاونان بازرسی کل نیروهای نظامی و انتظامی، رییس و معاونان ستاد کل و ستادهای مشترک فرماندهان لشکر، فرماندهان نواحی نظامی و انتظامی (استانها) جانشین و معاونان آنان، فرماندهان مناطق نظامی و انتظامی (شهرستانها)، مدیران کل و رؤسای سازمانهای بزرگ وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و ادارات مرکزی، فرماندهان مراکز آموزش مستقل نظامی و انتظامی، رؤسای سازمانهای عقیدتی – سیاسی و حفاظت و اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و معاونان آنان.
ماده ۴ – اتومبیلهای موضوع ماده (۳) می‌توانند دارای پلاک شخصی بوده که ضمن استفاده جهت انجام کارهای اداری، استفاده از آنها برای نیازهای خصوصی در‌حد متعارف و با رعایت موازین شرعی و عرفی مجاز خواهد بود.
ماده ۵ – اتومبیل مورد استفاده مقامات مذکور در ماده (۳) بایستی عادی باشد.
ماده ۶ – در مورد کارکنانی که به دلیل نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیلهای دولتی را ایجاب نماید با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌توانند از اتومبیلهای مذکور استفاده نمایند.
ماده ۷ – این آیین‌نامه به آیین‌نامه لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و… الحاق و مقررات مغایر لغو می‌گردد. سایر ضوابط و شرایط استفاده از اتومبیلهای دولتی مشمول مقررات مندرج در این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
ماده ۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این آیین‌نامه را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور