ماده ۱ – به منظور کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل‌گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آئین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرتهای خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
[آیین‌نامه مسافرتهای خارجی دولتی]
[آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت]
تبصره ۱ – وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.
تبصره ۲ – شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
تبصره ۳ – برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم‌آئی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.
تبصره ۴ – سازمان برنامه‌وبودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
ماده ۲ – شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه مسوولین و شخصیت‌های کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
وزیر کشور مسوول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می‌باشد و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۳ – کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ – صداوسیما و سایر وسائل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرائی نشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی