ماده ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد به فروش برسانند. فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷.۱۰.۲۲ نبوده و نیز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.
وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه‌ای مربوط حسب مورد به درآمد عمومی خزانه یا به حساب شرکت و مؤسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.
ماده ۲ – تشخیص اتومبیلهای زائد و اتومبیلهایی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه – نماینده وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان - رییس دفتر برنامه بودجه استان و نماینده واحد ذیربط به عمل می‌آید. انواع اتومبیلهایی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با پلاک مشخص شماره‌گذاری جدید خواهد شد.
ماده ۳ – نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد]
ماده ۴ – هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را به هیچ عنوان نخواهند داشت.
ماده ۵ – استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده‌کننده و راننده مسئول خواهند بود.
ماده ۶ – رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و به شرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری به خدمت خود ادامه دهند یا در صورتی که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خرید شود مدت اجرای مقررات این ماده حداکثر ۶ ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط‌دریافت خواهند داشت.
ماده ۷ – اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۸ – مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط به دولت موکول به ذکر نام آنها می‌باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.