شماره: ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱ه – ۱۳۸۶/۱۱/۲۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۳۴ /۱۴۸۷۴/۵۱ مورخ ۳ /۹ /۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـمصوب ۱۳۷۰ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ دستگاه اجرایی: قوای مقننه و قضاییه، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و تمامی دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً و یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکتهای تابع آنها، وزارت صنایع و معادن و سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکتهای تابع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع، سایر دستگاههای اجرایی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانکها و مؤسسات بانکی و اعتباری و شرکتهای بیمه، سازمان صدا و سیما و شرکتهای تابع و نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانهایی که مجری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بوده و اعتبارات طرح‌های مزبور از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت تأمین شده یا می‌شود مشمول مفاد این آیین نامه می‌باشند.
ب ـ کمیسیون ماده (۲): کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید ـمصوب ۱۳۵۸ـ شورای انقلاب اسلامی می‌باشد.
پ – خودروهای دولتی: وسایط نقلیه‌ای که برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرند و به ترتیب زیر طبقه بندی می‌شوند:
۱ ـ خودروهای خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی و برچسب شناسایی می‌باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در برچسب درج و بر روی شیشه جلو و عقب خودرو از داخل نصب می گردد و انواع آن عبارتند از: سواری شهری و بیابانی، وانت و کامیونت (اعم از دو کابین و تک کابین)، مینی بوس، ون، اتوبوس، کامیون (از قبیل تریلی، جراثقال، تانکر، بونکر، آتش نشانی)، پول رسان و آمبولانس.
۲ ـ خودروهای خدمت: خودروهای سواری غیرعمومی شهری و بیابانی مورد استفاده مقامات مجاز ماده (۳) این آیین‌نامه که دارای پلاک دولتی بوده و برچسب شناسایی بر روی شیشه جلو و عقب آنها نصب می‌شود.
تبصره ـ خودروهای سواری بیابانی صرفاً جهت انجام وظایف عملیاتی دستگاههای اجرایی استفاده می‌شوند و دارای پلاک دولتی بوده و برچسب شناسایی بر روی شیشه جلو و عقب آنها نصب می‌شود.
۳ ـ خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی که دارای پلاک عمومی می‌باشند. اختصاص پلاک عمومی (نارنجی یا زرد) به انواع کامیونهای متعلق به دستگاههای دولتی و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور به موجب قسمتهای (الف) و (ج) بند (۵) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۴ و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی یا مقام مجاز از طرف ایشان بلامانع است.
۴ – خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیر تشریفاتی با مالکیت دستگاههای اجرایی که دارای پلاک شخصی می‌باشند.
۵ ـ خورودهای تشریفاتی: خودروهای دارای پلاک خاص تشریفات که صرفاً در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می شوند. استفاده از پلاک تشریفات بر روی خودروهای سایر دستگاههای اجرایی مطلقاً ممنوع است.
تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه مکلفند برای انجام امور تشریفات دستگاههای اجرایی، نیاز آنها را در زمینه خودروهای مزبور تأمین نمایند.
۶ ـ خودرو سواری داخلی: وسیله نقلیه زمینی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر شش نفر است. ظرفیت خودرو سواری (استیشن) با راننده حداقل هفت و حداکثر نه نفر است.
ت ـ نیروی انتظامی: معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی: اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تبصره ۱ ـ ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی و معدنی از قبیل بولدوزر، گریدر، لودر، بیل مکانیکی، جراثقال، کمباین و نظایر آن از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ ـ خودروهای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات این آیین نامه مستثنی هستند.
فصل دوم – چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی:
ماده ۲ ـ خودروهای خدمات اختصاصی صرفاً در اختیار مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و همترازان آنان قرار می‌گیرد و چگونگی استفاده از آنها در حد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.
تبصره ۱ ـ اشخاص همتراز مقاماتی هستند که با تصویب هیئت وزیران با یکی از مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- و یا ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶ همتراز شده یـا می‌شوند. همترازی سایر اشخاص در چارچوب مقررات، منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط، تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ ـ استفاده مقامات دستگاههای اجرایی وابسته به قوه مقننه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز و همچنین استفاده مقامات دستگاههای اجرایی تابع قوه قضاییه، از خودروهای خدمات اختصاصی به در خواست بالاترین مقام دستگاههای اجرایی یاد شده و ابلاغ رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است.
تبصره ۳ ـ رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و دانشگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها حسب مورد با پیشنهاد وزیر مربوط، تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران ، مشمول تبصره (۱) این ماده می‌باشند.
تبصره ۴ ـ تعداد خودروهای خدمات اختصاصی برای مقامات موضوع بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان یک دستگاه بند (ب) تبصره یاد شده و بند «د» ماده (۷۱) قانون یاد شده و همترازان آنان دو دستگاه و بند (ج) تبصره مذکور و بند «ج» ماده (۷۱) قانون یاد شده و همترازان آنان سه دستگاه تعیین می‌شود.
ماده ۳ ـ صرفاً مقامات اداری ذیل مجازند با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمن تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول و اخذ برگ مأموریت به شرح مندرج در تبصره این ماده، از خودروهای خدمت دارای پلاک دولتی استفاده نمایند:
الف ـ مشاوران وزرا و مشاوران معاونان وزرا که دارای پست ثابت سازمانی می‌باشند.
ب- رؤسای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و معاونان آنها
پ – مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکتهای دولتی
ت – معاونان دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور و رؤسای دانشکده‌های تابع آنها و همچنین رؤسای پژوهشگاهها و پژوهشکده‌ها
ث ـ مجریان طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و معاونان آنان
ج ـ مدیران کل
چ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، رؤسای دادگستری شهرستانها، رؤسای مجتمعهای قضایی شهر تهران، دادستان شهرستانها
ح ـ ذیحسابان دستگاههای اجرایی
خ ـ فرمانداران و بخشداران
د ـ رؤسای ادارات مستقل شهرستانها
تبصره ـ برگهای مأموریت باید واجد شرایط زیر باشد:
الف ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۰/۲۶]
برگ مأموریت دایمی درون شهری از تاریخ واگذاری تا پایان سال مالی و قابل تمدید برای سالهای بعد.
ب ـ برگ مأموریت برون شهری (حسب مورد) از تاریخ شروع مأموریت تا تاریخ برگشت مأموریت به منظور انجام وظایف محول شده.
ماده ۴ ـ کلیه خودروهای دستگاهای اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب و استفاده از آنها بر اساس احکام به شرح ذیل مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت به شرح زیر مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات این آیین نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولت محسوب می شود:
الف ـ برگ مأموریت درون شهری که تاریخ و ساعت شروع و پایان مأموریت در آن قید شده باشد.
ب ـ برگ مأموریت برون شهری به منظور انجام وظایف محول شده که مقصد و تاریخ و شروع و پایان مأموریت در آن درج شده باشد.
پ ـ برگ مأموریت برای خودروهایی که جهت سرویس کارکنان در اختیار متصدیان حمل و نقل قرار می گیرد باید به نحوی تنظیم و برنامه ریزی گردد که خودروهای مذکور در شهر تهران حداکثر دو ساعت و در شهرستانها حداکثر یک ساعت پس از پایان وقت اداری در جایگاههایی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط معین می‌شوند، متوقف گردند.
ماده ۵ ـ نیروی انتظامی، موظف است در خصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارتهای لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و فاقد برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده خودروهای مذکور را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانهای ذی ربط اعلام نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از وصول گزارش نیروی انتظامی، مراتب را به دستگاههای اجرایی مربوط جهت طرح در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت عدم تبدیل پلاک شخصی به دولتی خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی، مراتب را به نیروی انتظامی اعلام کند تا از تردد آنها در شهرها و جاده‌ها جلوگیری و نسبت به متوقف نمودن خودروهای مذکور اقدام و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.
تبصره ۳ـ ارایه خدمات توسط کمیسیون ماده (۲) به دستگاههای اجرایی، منوط به اجرای تبصره (۱) این ماده می باشد.
ماده ۶ ـ به منظور استاندارد نمودن نحوه استفاده از خودروهای سواری توسط مقامات دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه (از حیث نوع) دستورالعمل لازم حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و اجرا می‌شود.
[دستورالعمل مواد ۶ و ۸ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی]
تبصره ۱ ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده، خودروهای در اختیار خود را با مفاد دستورالعمل مذکور مطابقت دهند. استفاده از خودروهایی که با مفاد دستورالعمل یاد شده انطباق نداشته باشد، مجاز نخواهد بود.
مشخصات این قبیل خودروها باید از سوی دستگاههای اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود. وزارت مذکور با هماهنگی دستگاههای اجرایی نیازمند، مطابق دستورالعمل موضوع این ماده نسبت به صدور مجوز انتقال آنها اقدام نماید و در غیر این صورت نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام شود.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم همکاری دستگاههای اجرایی جهت یکسان سازی و استانداردسازی خودروهای در اختیار موضوع این ماده، نیروی انتظامی مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از تردد خودروهای مربوط در شهرها و جاده‌ها جلوگیری کند.
ماده ۷ ـ در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیئت وزیران، استفاده از خودروهای خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (۲)، استفاده از این قبیل خودروها مجاز است.
فصل سوم ـ سایر مقررات
ماده ۸ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهای در اختیار خود را بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد، جهت نگهداری در بانک اطلاعات خودرو به وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است آمار خودروهای دستگاههای اجرایی را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
ماده ۹ ـ دستگاههای اجرایی موظفند قبل از تحویل خودرو به اشخاص موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین نامه که از خودرو دولتی استفاده می کنند و نیز رانندگان سایر خودروهای دولتی از اینکه آنان دارای گواهینامه رانندگی معتبر می باشند، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۱۰ ـ متناسب با تحقق مفاد این آیین نامه، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به فروش خودروهای مازاد و همچنین واگذاری تصدی واحدهای نقلیه مربوط به بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ماده ۱۱ ـ دستگاههای اجرایی برای حمل و نقل و جا به جایی کارکنان خود به منظور انجام امور اداری، از خدمات شرکتهای حمل و نقل و مؤسسه‌های کرایه خودرو دارای پروانه کار با رعایت مقررات مورد عمل مربوط به معاملات خود استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۲ ـ استفاده از خودروهای دستگاههای اجرایی (به استثنای خودروهای اختصاصی) با پلاک کد مختص هر یک از شهرها در سایر شهرها ممنوع می باشد مگر اینکه مجوز لازم جهت استفاده از خودرو مذکور به منظور انجام مأموریت برون شهری توسط مقام مجاز دستگاه ذی ربط صادر شده باشد.
ماده ۱۳ـ کلیه خودروهای دولتی باید نزد شرکتهای سهامی بیمه، بیمه شخص ثالث شوند. وجوه دریافتی بابت خسارت وارد شده به خودروها از شرکتهای بیمه و راننده و یا اشخاص ثالث باید از طریق کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای در مرکز و شهرستانها به حساب خزانه واریز و در مورد شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها، بیمه ها، شرکتهای مشمول ذکر نام و یا تصریح نام، به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت که با مجوز خزانه افتتاح گردیده است، واریز و هزینه تعمیر و ترمیم خسارت وارد شده باید از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۱ ـ دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به انجام بیمه بدنه خودروهای در اختیار با پیش بینی اعتبارات لازم اقدام نمایند.
تبصره ۲ ـ مواردی که هزینه تعمیر و ترمیم خسارات وارد شده به طور مستقیم از طرف بیمه گر و در وجه تعمیرگاه مربوط پرداخت می شود، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۳ ـ هر‌گاه خسارت وارد شده به خودروهای دستگاههای اجرایی که دارای بیمه بدنه می‌باشند به حدی باشد که استفاده از خودرو خسارت دیده طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی مقدور و یا از نظر اقتصادی به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاههای اجرایی می توانند با هماهنگی شرکتهای بیمه‌گر و موافقت کمیسیون ماده (۲)، خودرو از همان نوع جایگزین نمایند، در غیر این صورت باید طبق آنچه در این ماده و سایر مقررات مربوط آمده است اقدام شود.
تبصره ۴ ـ چنانچه طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی، تصادف خودرو در اثر تقصیر راننده خودرو دولتی باشد، راننده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارد شده مازاد بر پوشش بیمه‌ای اقدام نماید. در صورت استنکاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال می شود تا نسبت به جبران خسارت وارد شده طبق رأی مراجع مذکور اقدام گردد.
تبصره ۵ ـ در مواردی که دریافت خسارت کلی نسبت به خودرو مسروقه و حادثه دیده پس از انجام مراحل قانونی منوط به انتقال سند مالکیت به نام بیمه گر باشد با رعایت مفاد قرارداد مربوط بین بیمه گذار و بیمه گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت کمیسیون ماده (۲) این آیین نامه انتقال سند مالکیت به نام بیمه گر بلامانع می باشد. انتقال مالکیت خودرو مسروقه به بیمه گر مانع از پیگیری موارد قانونی جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذی صلاح نخواهد بود.
ماده ۱۴ ـ تحویل هرگونه سوخت، پرداخت وجه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و همچنین سایر هزینههای مربوط جهت خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی (اعم از ملکی و امانی) برابر سهم و سقف تعیین شده در صورتجلسه کمیسیون ماده (۲) مجاز است. پس از صدور مجوز فروش از سوی کمیسیون ماده (۲)، جهت دستگاههای اجرایی، پرداخت هزینه های یاد شده برای آنها ممنوع است.
ماده ۱۵ ـ سایر احکام مربوط به خودروهای دولتی که در این آیین نامه قید نشده است، حسب مورد مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید -مصوب ۱۳۵۸ـ شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط مربوط می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۹۰/ت۳۵۱ه مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ لغو می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی