تشکیل محاکم
ماده اول – محاکم شرع از محاکم اختصاصی است.
ماده دوم – محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل میشود که بموجب قوانین موضوعه مملکتی از وظائف حکام شرع است.
ارجاع به محکمه شرع باید از طرف محاکم و ادارات مدعی عمومی بعمل آید.
ماده سوم – محکمه شرع تشکیل میشود از یک مجتهد جامع‌الشرایط.
برای محکمه شرع طهران ممکن است یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند تعیین کرد.
وظائف معاونین را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
حوزه هر یک از محاکم شرع را وزیر عدلیه تعیین و اعلان میکند.
ماده چهارم – در حوزه‌هائی که وزارت عدلیه محکمه شرع تشکیل نداده محضر رسمی قائم‌مقام محکمه شرع خواهد بود.
هر محضر رسمی تشکیل میشود از یک مجتهد جامع‌الشرایط.
انتخاب محضر مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
[مقررات وزیر عدلیه راجع به محاکم شرع]
ماده پنجم – مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات محکمه شرع طهران است.
مرجع تجدید نظر احکام محکمه شرع طهران و همچنین مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات در مواردی که رسیدگی حاکم محکمه شرع طهران بواسطه مانع قانونی ممکن نباشد بترتیب مذکور در ماده ۶ معین خواهد شد.
ماده ششم – محکمه شرع طهران در جلسه علنی با حضور متداعیین یا نمایندگان انها و در صورت عدم حضور یکی از طرفین یا نماینده او با حضور طرف دیگر یا نماینده او و نماینده مدعی‌العموم بطریق قرعه یک نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط طهران را برای تجدید نظر معین مینمایند.
محکمه شرع فقط اسامی مجتهدینی را بقرعه میگذارد که از طرف وزارت عدلیه برای دو سال معین و کتبا بمحکمه معرفی شده باشند.
وزارت عدلیه برای هر دو سال فقط دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط مرکز را میتواند بمحکمه شرع معرفی کند.
تبصره – هر گاه یکی از دو مجتهد مذکور در این ماده یا هر دو بواسطه مانع قانونی نتوانند به امری رسیدگی نمایند وزارت عدلیه برای تعیین حاکم شرع به طریق قرعه و رسیدگی به آن امر یک یا دو مجتهد دیگر را بمحکمه شرع معرفی خواهد کرد.
موارد رجوع به شرع
ماده هفتم – رجوع به شرع در موارد ذیل بعمل می‌آید:
۱ – دعوی راجع به اصل نکاح یا طلاق.
۲ – مورد مذکور در ماده ۱۰ قانون ازدواج مصوب ۲۲ مردادماه ۱۳۱۰.
۳ – مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه یا حلف و احلاف ممکن نیست و بموجب قانون مخصوصی معین خواهد شد ولی مادام که موارد مزبور در ضمن قانون مخصوصی معین نشده هیچ دعوائی را نمیتوان بعنوان اقامه بینه و حل و احلاف به محکمه شرع ارجاع نمود.
۴ – نصب قیم یا وصی یا متولی با ناظر یا ضم امین که بتقاضای مدعی‌العموم بعمل خواهد امد.
تبصره – ترتیب تقاضای مدعی‌العموم – طرز اعمال حق نظارت مدعی‌العموم در عملیات قیم – حدود مسئولیت اختیارات قیم – موارد عزل قیم و بطور کلی حدود نظارت مدعی‌العموم در امور مجانین و صغار و اشخاص غیر رشید در صورتی که صغیر پدر یا جد پدری نداشته باشد بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
مرجع تقاضای عزل قیم محکمه بدایت محل اقامت مولی‌علیه است.
حکم محکمه در این مورد فقط قابل استیناف خواهد بود و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر بموجب مقررات نظامنامه وزارت عدلیه اداره میشود.
[نظامنامه اجرای ماده ۷ قانون محاکم شرع، مصوب ۱۳۱۰]
صدور و ابلاغ حکم شرعی
ماده هشتم – محکمه شرع باید حکم خود را پس از صدور در ظرف دو روز به دفتر محکمه که امر را ارجاع کرده بفرستد. مدیر دفتر محکمه مزبور منتهی در ظرف ده روز حکم شرعی را برای ابلاغ بi متداعیین بمامور ابلاغ خواهد داد.
تجدید نظر در احکام محاکم شرع
ماده نهم – احکام محاکم شرع قابل تجدید نظر است مگر در موارد ذیل:
1 – در صورتی که طرفین قبل از صدور حکم بموجب سند کتبی از حق اعتراض صرف نظر کرده باشند.
2 – در صورتی که حکم شرعی مستند به اقرار شفاهی یا کتبی باشد – در مورد اقرار شفاهی اقرار باید در دوسیه ثبت و به امضای مقر رسیده باشد.
ماده دهم – مهلت شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده یازدهم – شاکی باید عرضحال شکایت خود را به دفتر محکمه بدهد که امر را ارجاع به شرع کرده است.
ماده دوازدهم – عرضحال باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد میداند. بعلاوه شاکی باید اسناد و مدارک خود را به عرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم ان دیگر اعتراض و سند جدیدی پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه در محکمه شرع ثابت نماید اسنادی دارد که بدست آوردن آن در حیطه اقتدار او نبوده.
ماده سیزدهم – پس از وصول عرضحال اعتراضی که قابل قبول است محکمه باید از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری نماید ولی محکوم‌له حق دارد از آن محکمه تقاضای صدور تامین نموده و محکمه اعم از اینکه بدوی یا استینافی باشد مکلف است بر طبق مقررات قانون تامین مدعی‌به رفتار کند.
ماده چهاردهم – محکمه باید عرضحال اعتراضی را که قابل قبول است در ظرف دو روز پس از وصول ان با ضمائم بتوسط مدیر دفتر برای ابلاغ به طرف دعوی ارسال نماید.
طرف دعوی مکلف است تا ده روز مدافعات کتبی خود را بدفتر محکمه تسلیم نموده رسید بگیرد و پس از مدت مزبور هیچ مدافعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده پانزدهم – پس از وصول مدافعات مدیر دفتر محکمه باید دوسیه را بمحکمه شرع طهران بفرستد تا در صورتی که محکمه شرع طهران خود مرجع باشد رسیدگی نموده والا مطابق ماده ۶ رفتار کرده و دوسیه را نزد حاکم شرعی که مرجع خواهد بود ارسال دارد.
ماده شانزدهم – رای محکمه شرعی که مرجع رسیدگی است قاطع است باین طریق که اگر رای به رد اعتراض داد محکمه که دعوی را ارجاع به شرع کرده بود حکمی بر طبق حکم شرعی صادر نموده و بموقع اجرا خواهد گذاشت و هر کاه محکمه شرع اعتراض را وارد و موثر در حکم دانست در ماهیت دعوی رسیدگی کرده رای میدهد و محکمه عدلیه بر طبق ان حکم صادر نموده و بموقع اجرا میگذارد.
مواد متفرقه
ماده هفدهم – مرجع تجدید نظر از احکام محاضر شرع مرکز و ولایات (در صورتی که مطابق قانون کار از مجرای محاکم عدلیه در نتیجه تراضی طرفین دعوی یا قرعه به آن محاضر رجوع شده باشد) نیز مطابق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده هیجدهم – در کلیه دعاوی که قبل از پانزدهم دی ماه ۱۳۰۷ به محاکم یا محاضر شرع یا حکام صلح ارجاع شده و از مواردی نیست که مطابق این قانون رسیدگی به آن از خصائص محاکم شرعی باشد هر گاه یکی از اطراف دعوی تقاضا نماید محکمه که قضیه را ارجاع به شرع کرده به دعوای مزبور رسیدگی کند محکمه مکلف به قبول این تقاضا است مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه رای کتبی محکمه یا محضر شرع یا حاکم صلح صادر نشده باشد.
تبصره – تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه به محکمه که رسیدگی به دعوی را از ان محکمه میخواهد مفاد تقاضای خود را کتبا به محکمه یا محضری که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از ان تاریخ از طرف محکمه شرع یا محضر شرع حکمی صادر نشود.
ماده نوزدهم – مجتهدین مذکور در ماده ۶ راجع به تعیین قیم و سایر اموری که قانونا راجع به حکام شرع باشد طرف رجوع مدعی‌العموم نیز خواهند بود.
ماده بیستم – در مورد دعاوی که قبلا رسیدگی به آن به حکام صلح رجوع شده مرجع رسیدگی به شکایت از احکام حکام مزبور محکمه شرع طهران است.
ماده بیست و یکم – برای سال جاری وزارت عدلیه تا ده روز پس از تاریخ اجراء این قانون مجتهدین مذکور در ماده ۶ را معین خواهد نمود.
ماده بیست و دوم –
کتاب دوم [قانون] اصول تشکیلات عدلیه مصوب رجب ۱۳۲۹ قمری،
قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴
کتاب چهارم اصول محاکمات آزمایشی
مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷
قانون راجع به ارجاع دعاوی به محضر شرع مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۰۷
قانون راجع به محاکم شرع مصوب ۱۴ خردادماه ۱۳۰۸،
نسخ و این قانون از اول دیماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذاشته و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون محاکم شرع) مشتمل بر بیست و دو ماده که در تاریخ ۹ آذرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر