ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴]
دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان. ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد داشت.
قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رییس دادگاه نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجراء را به عهده دارد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴]
مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه بدوی مجتهدین یا قضات قانونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از‌تشکیل شورای عالی قضایی توسط آن شورا تعیین می‌شود. اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدید نظر مرکز
استان مراجعه خواهد شد.
[ماده ۲ – مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه مجتهدی است که از طرف وزارت دادگستری با تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین می‌شود. اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.]
ماده ۳- صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.
۲- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
[رأی وحدت رویه شماره ۵۶۰ – ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
۵ – [الحاقی ۱۳۶۰/۷/۲۱]
دادگاههای مدنی خاص می‌تواند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
تبصره ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.
در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۶/۴/۹]
دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رییس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
ماده ۴ – مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.
ماده ۵ – مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.
ماده ۶ – دفتر دادگاه مدنی خاص به ترتیبی که برای دادگاههای عمومی مقرر است به قدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع تجدید نظر نیز به وسیله همین دفتر انجام می‌شود.
ماده ۷ – در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌های واصله را به نوبت به هر یک از شعب ارجاع می‌کند.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴]
اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
[ماده ۸ – اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بپردازند و مادام که هزینه را نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر این که به تشخیص دادگاه معسر باشند. سایر تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.]
ماده ۹ – ترتیب و موارد تأمین خواسته به نحوی است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده ۱۰ – در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه می‌تواند به کارشناس رجوع نماید.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴]
طرفین دعوی می‌توانند از میان وکلای دادگستری وکیل معرفی نمایند.
[ماده ۱۱ – وکلای دادگستری می‌توانند به وکالت از اصحاب دعوی در دادگاه دخالت نمایند.]
ماده ۱۲ – احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است:
1 – در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء مقر می‌رسد.
2 – در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدید نظر صرف نظر کرده باشند.
3 – حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 – دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
[بخشنامه انحلال دادگاههای تجدیدنظر]
ماده ۱۳ – تصمیمات دادگاه در مورد بند ۳ ماده ۳ قطعی است
ماده ۱۴ – در خواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده می‌شود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۴]
مادامی که برای اجرای احکام این دادگاه‌ها قانون جداگانه‌ای تصویب نشده اجرای احکام آنها طبق مقررات‌اداری احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است.
[ماده ۱۵ – اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است.]
ماده ۱۶ – رؤسای دادگاههای مدنی خاص و تجدید نظر آن از حقوق و مزایای پایه‌های قضایی که به وسیله شورای عالی قضایی تعیین می‌شود بهره‌مند خواهند شد و تا تشکیل شورای عالی قضایی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۷ – دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای مزبور احاله می‌شود.
آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی که پرونده‌ها از دادگاههای استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و تجدید نظر نخواهد داشت.
ماده ۱۸ – آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۱۹ – قانون محاکم شرع مصوب آذرماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است.
ماده ۲۰ – [الحاقی ۱۳۵۹/۲/۲۴]
هر شعبه از دادگاههای مدنی خاص به قدر کافی می‌توانند دادرس علی‌البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد داشته باشند.