ماده واحده – تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره – در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند. شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.
نخست وزیر
در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱-…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۳۷۷۵۸/۱۴۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۷ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
فصل اول – کلیات ماده ۱ – شرکت سهامی مخابرات استان مربوطه که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود بر اساس قانون اصلاح ماده ۷…
هیئت وزراء در جلسه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۱۰ تصویب نمودند که ورود مایحتاج سالیانه شرکت نفط [نفت] ایران و انگلیس مطابق فهرست ضمیمه از تعهد صدور معاف…
دیدگاه شما