دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۱.۲۶ بنا به پیشنهادات وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۷.۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۷۹۴ و دستگاههای موضوع تبصره ماده واحده قانون یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری مصوب ـ ۱۳۷۷…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۲.۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۷۶۰.۲۶۷ مورخ ۱۳۷۳.۲.۱۳ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند…
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای دولت دستور انتقال اعتبار بیمارستانهای واگذاری وزارت بهداری به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران را بشرح زیر تصویب…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون…
دیدگاه شما