مقدمه- تشکیلات اداری وزارت عدلیه
ماده اول-
[حذف به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات، مصوب ۱۳۱۵/۱۰/۶]
[ادارات وزارت عدلیه از قرار ذیل است:
1 – اداره کابینه و ضبط کل.
2 – اداره پرسنل و تفتیش اداری.
3 – اداره محاسبات.
4 – اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه.
5 – اداره ثبت اسناد و املاک.
تبصره – شعب و تقسیمات ادارات فوق و شرایط و وظایف اعضاء در قوانین و نظامنامه‌های جداگانه مقرر است.]
تشکیلات محاکمه و پارکه‌ها و دفاتر و اجرای عدلیه
ماده دوم – محاکم به دو نوع است: عمومی و اختصاصی.
ماده سوم – محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آن چه قانون صراحتاً استثناء کرده است.
محاکم عمومی دو درجه است: ابتدایی – استیناف.
تبصره – برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدایی محاکم صلحیه در نقاطی که مقتضی است برقرار میشود.
ماده چهارم- [به موجب بند هشت ماده ۷۶ قانون ۱۳۰۹/۴/۳ حذف شد.]
[محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آن چه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت.]
ماده پنجم – مافوق محاکم مزبوره در ماده ۳ دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل میشود.
ماده ششم – تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه به قرار ذیل است:
حوزه صلحیه – حوزه ابتدایی – حوزه استینافی.
ماده هفتم – حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است.
ماده هشتم – حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است – هر حوزه ابتدایی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد.
ماده نهم – حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدایی.
ماده دهم – قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است.
ماده یازدهم – صلحیه‌ها و محاکم ابتدایی و استیناف مطابق قانون به ماهیت دعوی رسیدگی کرده و حکم می‌دهند.
دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن لا بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.
ماده دوازدهم – برای تحقیقات راجعه به جنحه و جنایت مستنطقین معین می‌شوند.
تبصره – در صورتی که مستنطق در محل حاضر نبوده و یا معذور از انجام وظیفه باشد عضو علی‌البدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه به تقاضای مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او وظیفه مستنطق را انجام می‌دهد.
ماده سیزدهم – در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای انجام وظایف مقرره تأسیس میشود.
ماده چهاردهم – در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل می‌باشند:
– مدیران دفاتر و اجراء
– اجزاء تحریر و ضبط و ثبت
– مأمورین احضار و اعلام و اجراء
– طبیب قانونی و مترجم (در صورت لزوم)
– وکلای عدلیه
ترتیبات راجعه به تأسیس هر کدام از مشاغل فوق، به موجب قانون معین میشود.
باب اول- محاکم عمومی عدلیه
فصل اول- محاکمه صلحیه
ماده پانزدهم – محاکمه صلح در شهرها و قصبات و بلوکات تأسیس میشود.
ماده شانزدهم – عده حوزه‌های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل وزیر عدلیه معین و صورت آن را اعلان می‌نماید.
ماده هفدهم – محکمه صلحیه تشکیل میشود از یک نفر امین صلح.
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
نصاب مدعی‌به از اول فروردین ۱۳۱۶ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است.
دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود.
[ماده هیجدهم – نصاب مدعی‌به در محاکم صلح پانصد تومان، در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده، نصاب صلحیه یک هزار تومان است.]
ماده نوزدهم – رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌های کوچک با محاکم صلح است.
ماده بیستم – در نقاطی که محکمه صلحیه وجود ندارد محکمه ابتدایی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد این وظیفه را حاکم محکمه شخصاً انجام داده یا عضو علی‌البدل را مأمور انجام آن می‌نماید.
ماده بیست و یکم – امناء صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول می‌کنند.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی‌البدل باشد، در این صورت وزارت عدلیه میتواند به اقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده ۱۸ و ۲۵ فرق بگذارد.
هر گاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی‌البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی‌البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.
تبصره – در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید. در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد عضو علی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در این مورد محکمه استیناف است.
[ماده بیست و دوم – در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امناء صلح نزدیکترین محل به طوری که قبلاً مابین امناء صلحیه مقرر است موقتاً وظایف او را انجام می‌دهد و یا قائم‌مقامی که برای امین صلح غائب یا مریض موقتاً بر حسب نظامنامه معین میشود.]
ماده بیست و سوم – احکام غیر قطعی محکمه صلح موافق قانون اصول محاکمات در محکمه ابتدایی که صلحیه در حوزه آن واقع است استینافاً رسیدگی میشود.
تبصره – مرجع استینافی احکامی که مطابق ماده ۲۰ از محاکم بدایت صادر میشود محکمه بدایتی است که وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و مقتضیات دیگر در ضمن نظامنامه مخصوص معین می‌کند.
ماده بیست و چهارم – در نقاطی که صلحیه در خارج از مقر محکمه ابتدایی است امین صلح مکلف است در امور جنایی و جنحه‌های بزرگ وظیفه مستنطق را انجام داده دوسیه عمل را به پارکه بدایت صلاحیتدار بفرستد.
ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
نسبت به دعاوی منقول که مدعی‌به آن بیش از پانصد ریال نیست عرض حال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است.
اشخاصی که می‌خواهند در محاکم صلح تا میزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند، و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده، و برای هر قسمت عرض حال جداگانه بدهند، مگر اینکه در محکمه مزبور، از بقیه دعاوی خود صرف نظر نماید.
[ماده بیست و پنجم – برای رسیدگی به دعاوی که مدعی به آن بیش از بیست تومان نیست اعم از منقول و غیر منقول و همچنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی وزارت عدلیه میتواند محاکم صلح مخصوص تأسیس نماید.
احکام محاکم مزبور قطعی و غیر قابل استیناف خواهد بود و صلحیه‌های مزبور به صلحیه ناحیه موسوم است.]
ماده بیست و ششم – [حذف ۱۳۱۵/۱۰/۶]
[در نقاطی که در مقر صلح ناحیه محدود یا محکمه بدایت تشکیل نشده حد نصاب مدعی‌به یکصد تومان است ولی احکامی که محکوم‌به آن بیش از بیست تومان باشد قابل استیناف خواهد بود.]
ماده بیست و هفتم- [حذف ۱۳۱۵/۱۰/۶]
[مرجع استینافی احکام صلح ناحیه را وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و سایر مقتضیات در ضمن نظامنامه مخصوص معین خواهد کرد.]
ماده بیست و هشتم- [حذف ۱۳۱۵/۱۰/۶]
[صلح ناحیه صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت را در حدود صلاحیتی که مطابق مواد ۲۵ و ۲۶ دارا است خواهد داشت صلح ناحیه در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند به هر دعوی و تا هر میزانی رسیدگی خواهد کرد.]
ماده بیست و نهم- [حذف ۱۳۱۵/۱۰/۶]
[در نقاطی که صلح ناحیه نیست و صلحیه یا محکمه بدایت امور صلح ناحیه را انجام می‌دهند حکمی که محکوم‌به آن بیش از بیست تومان نباشد قابل استیناف نیست.]
ماده سی‌ام- [حذف ۱۳۱۵/۱۰/۶]
[اشخاصی که می‌خواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرض حال جداگانه بدهند مگر این که در محکمه مزبوره از بقیه ادعای خود صرف نظر نمایند.]
فصل دوم- محاکم ابتدایی
ماده سی و یکم- در هر حوزه ابتدایی یک محکمه ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی تشکیل میشود. صورت محلهایی که باید در آنجا محاکم ابتدایی تشکیل شود و عده شعب محاکم ابتدایی را بر حسب اقتضاء محل و کثرت و قلت دعاوی، وزیر عدلیه معین و اعلان می‌نماید.
ماده سی و دوم – در جاهایی که محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی با وزارت عدلیه است.
ماده سی و سوم – محکمه ابتدایی تشکیل میشود از یک نفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یک نفر حاکم خواهد بود در این صورت رییس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
ماده ۳۴- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی‌البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی‌البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین می‌نماید.
رییس هر محکمه بدایت نسبت به امنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
[ماده سی و چهارم- در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد هر محکمه ابتدایی یک عضو علی‌البدل و یک مستنطق خواهد داشت. هر گاه محکمه شعبه داشته باشد عده مستنطقین و اعضاء علی‌البدل را با رعایت مقتضیات محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین می‌نماید.]
فصل سوم – محاکم استیناف
ماده سی و پنجم – در هر حوزه استینافی یک محکمه استیناف تأسیس میشود.
محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدایی حوزه خود را در امور حقوقی و جزائی و تجارتی استینافاً رسیدگی می‌نماید.
وزیر عدلیه عده حوزه‌ها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعیین خواهد نمود.
ماده سی و ششم – هر محکمه استیناف مرکب است از یک نفر رییس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رییس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
هر شعبه استیناف ممکن است یک عضو علی‌البدل داشته باشد.
ماده سی و هفتم – به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد.
محکمه استیناف در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از ۵ نفر خواهد بود.
رییس و اعضاء محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزائی رسیدگی می‌کند به‌علاوه دو نفر از بین اعضاء سایر شعب و اعضاء علی‌البدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رییس استیناف، محکمه جنایی را تشکیل می‌دهند.
[الحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۶]- رییس هر محکمه استیناف نسبت به محاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
فصل چهارم- دیوان عالی تمیز
ماده سی و هشتم- [حذف ۱۳۰۸/۴/۳]
[دیوان عالی تمیز دارای دو شعبه، و لدی‌الاقتضاء سه شعبه است. هر شعبه مرکب از یک رییس و سه مستشار، که یک نفر از آنها به نوبت به تعیین رییس شعبه عضو ممیز شده و هیأت محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود. رییس شعبه اول، سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت.
تبصره – در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأی حاضر باشند عضو ممیز خارج میشود و در صورتی که بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رأی خواهند داشت ولو این که یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.]
ماده سی و نهم – علاوه بر اعضاء مذکوره در ماده فوق دیوان عالی تمیز ممکن است دو عضو معاون داشته باشد که هر وقت در یکی از شعب عده کافی حاضر نباشند به دستور رییس کل شعبه را تکمیل کنند.
باب دوم- محاکم اختصاصی عدلیه
فصل اول- محاکم شرع
ماده چهلم – [به موجب ماده ۲۲ قانون محاکم شرع، مصوب ۱۳۱۰/۹/۹ لغو شده است.]
[برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزایی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع میشود، محاکم شرع تشکیل می‌گردد.]
ماده چهل و یکم – [به موجب ماده ۲۲ قانون محاکم شرع، مصوب ۱۳۱۰/۹/۹ لغو شده است.]
[هر محکمه شرع تشکیل میشود از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط، و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند. مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع، جداگانه معین است.]
فصل دوم – حکام صلح
ماده چهل و دوم – [به موجب ماده ۲۲ قانون محاکم شرع، مصوب ۱۳۱۰/۹/۹ لغو شده است.]
[برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شود در هر محل به قدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد.
مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است.]
فصل سوم – محاکم تجارت
ماده چهل و سوم – [حذف به موجب قانون ۱۳۰۹/۴/۳]
[برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات به محاکم تجارت راجع است در نقاطی که وزارت عدلیه لازم بداند محکمه ابتدایی تجارت تأسیس میشود.
حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدایی حقوقی است که محکمه تجارت در آن حوزه واقع است. در نقاطی که تشکیل محکمه مخصوص به امور تجارتی لازم نیست، محکمه ابتدایی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی به دعاوی تجارتی رسیدگی خواهد کرد.]
ماده چهل و چهارم – [حذف به موجب قانون ۱۳۰۹/۴/۳]
[در محکمه تجارت و همچنین در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل نشده و محکمه بدایت حقوق به دعاوی تجارتی رسیدگی می‌کند، هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد.]
ماده چهل و پنجم – [حذف به موجب قانون ۱۳۰۹/۴/۳]
[تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرض حال و اگر از طرف مدعی‌علیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او به مدعی نوشته شود. در مواردی که مقدمات کتبی ضروری نیست مدعی‌علیه باید منتهای تا ابتدای اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید.]
ماده چهل و ششم – [حذف به موجب قانون ۱۳۰۹/۴/۳]
[عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رییس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هر گاه در موقع رأی بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رییس محکمه متبع است.
تبصره – حکم محکمه در حدود قانون، قابل اعتراض و استیناف و تمیز است.]
ماده چهل و هفتم – [حذف به موجب قانون ۱۳۰۹/۴/۳]
[مقررات فوق در مواردی که محکمه صلح به دعاوی تجارتی رسیدگی می‌کند نیز مجری خواهد شد. و همچنین در مواردی که محکمه استیناف به دعاوی تجارتی رسیدگی می‌نماید مقررات ماده فوق مجری است، ولی فقط در موقع رأی هر گاه عده حاضرین طاق نبوده و آراء متساوی باشد رأی طرفی متبع خواهد بود که رییس محکمه در آن طرف واقع است.]
فصل چهارم- محکمه انتظامی
ماده چهل و هشتم – ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون استخدام قضات معین است.
باب سوم- اداره مدعیان عمومی
کلیات
ماده چهل و نهم – مدعیان عمومی، صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده پنجاهم – در محاکمات جزائی، مدعی‌العموم حکم وکیل جماعت را دارد.
ماده پنجاه و یکم – در محاکمات حقوقی، مدعی‌العموم بی‌طرف است جز در مواردی که قانون به او حق دخالت می‌دهد.
ماده پنجاه و دوم – مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم مأموریت دارند نظارت داشته، مراقب می‌باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزیر عدلیه راپورت خواهند داد.
فصل اول- تشکیل و ترتیب اداره (مدعیان عمومی)
ماده پنجاه و سوم- اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه، و دارای سه شعبه است:
شعبه دیوان تمیز – شعبه محکمه استیناف - شعبه محکمه ابتدایی.
تنبیه – برای اختصار به جای اداره مدعی عمومی، من بعد لفظ پارکه استعمال میشود.
ماده پنجاه و چهارم – پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر مدعی‌العموم کل و یک نفر معاون اول و به عده لازم معاون دوم.
ماده پنجاه و پنجم – پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی‌العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه.
ماده پنجاه و ششم – پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعی‌العموم ابتدایی که به قدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت.
ماده پنجاه و هفتم – کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی‌العموم آن پارکه است.
وکلای عمومی و معاونین، در تحت ریاست و هدایت مدعی‌العموم انجام وظیفه می‌نمایند.
[الحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۶]-
کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی‌العموم استیناف انجام وظیفه می‌نمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوط به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف خواهند بود.
[الحاقی ۱۳۱۵/۱۲/۹]-
در مقر هر محکمه استیناف مدعی العموم استیناف میتواند با اجازه وزارت عدلیه وظائف وکلاء عمومی استیناف را به وکلاء عمومی بدایت محول نماید. ترتیب روابط اداری پارکه های بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافی و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
ماده پنجاه و هشتم – هر پارکه به قدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد داشت.
ماده پنجاه نهم – پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه اداره میشود.
ماده شصتم – هر گاه مدعی‌العموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود یکی از وکلاء عمومی به حکم اقدمیت خدمت قائم‌مقام او خواهد بود و در صورت تساوی اکبر سناً انجام وظایف مدعی‌العموم را می‌نماید.
ماده ۶۱- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
مدعی‌العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور به امور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت دارد می‌نماید.
[ماده شصت و یکم – مدعی‌العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت دارد می‌نماید و مشارالیهم در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم نطق و اظهار رأی خواهند نمود.]
ماده ۶۲- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر مدعی‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان عقیده می‌نمایند.
[ماده شصت و دوم – وکلاء عمومی و معاونین باید در امور مهمه عقاید خود را به مدعی‌العموم اظهار دارند. در صورتی که مشارالیه عقیده آنها را تصویب نکرد و آنها در حفظ عقاید خود اصرار نمودند، مدعی‌العموم میتواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید تا مطلب به طوری که مدعی‌العموم عقیده دارد در محکمه اظهار شود.]
ماده شصت و سوم – در مواردی که قانون حضور مدعی‌العموم را در محکمه تقاضا می‌نماید مدعی‌العموم باید حاضر شده و وظایف خود را انجام دهد، و هر گاه نتواند در شعب محکمه شخصاً حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر میشود، ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات معمولی مدعی‌العموم باید به شخصه حاضر بشود.
ماده شصت و چهارم – هر گاه مدعی‌العموم یا یکی از وکلاء عمومی از ایفاء وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلاء عمومی نیز به واسطه مشاغل فوق‌العاده یا فوتی یا موانع قانونی نتوانند به جای او معین شوند. و همچنین وقتی که مدعی‌العموم در محل نباشد، یکی از مدیر دفترهای بدایت یا استیناف یا عضو علی‌البدل، یا یکی از مأمورین وزارت داخله موقتاً وظیفه نماینده پارکه را انجام می‌دهد.
مأمور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفتر و عضو علی‌البدل را رییس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد کرد.
فصل دوم- در وظایف مدعیان عمومی
مبحث اول- در امور حقوقی
ماده شصت و پنجم – مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند.
ماده شصت و ششم – موارد ابلاغ از قرار زیر است:
1 – دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوی محصور باشند و چه نباشند.
2 – دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق به خزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی و غیره.
3 – دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک).
4 – دعاوی مربوطه به صغیر و مجنون و سفیه و غایب مفقودالاثر.
ماده شصت و هفتم – برای این که مدعی‌العموم بتواند وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس از اطلاع به هر فوتی که در حوزه مأموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد یا خیر در صورت اول در ظرف ۲۴ ساعت نتیجه تحقیقات را که به پارکه بدایت محل اطلاع دهد و همچنین مأمور سجل احوال مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت پس از اطلاع به وجود صغیری برای متوفی قضیه را به پارکه بدایت محل راپرت دهد.
ماده شصت و هشتم – مدعی‌العموم موظف است پس از اطلاع به وجود صغیری (ولو از طریقی غیر از وسایل فوق باشد) منتهی در ظرف یک هفته تحقیقات لازمه راجع به وجود ولی خاص (پدر – جد پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد) برای صغیر نموده در صورتی که صغیر ولی‌خاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف به محکمه شرع رجوع نماید.
تبصره – هر گاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود، پارکه محل فوت نتیجه تحقیقات خود راجع به وجود صغیر به پارکه محل اقامت دائمی متوفی اطلاع خواهد داد.
ماده شصت و نهم – هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع بوجود مجنونی شوند مکلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را به پارکه بدایت حوزه خود داده و مدعی‌العموم پس از کسب نظر اهل خبره به ترتیب مرقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود.
ماده هفتادم – از هر طریقی به مدعی‌العموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود، مشارالیه مکلف است به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه به دست آورده، و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده، هر گاه محکمه سفاهت مدعی‌علیه را تصدیق نمود، مدعی‌العموم دوسیه امر را برای تعیین تکلیف قطعی و نصب قیم به محکمه شرع خواهد فرستاد.
ماده هفتاد و یکم – در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم نیست مدعی‌العموم برای تعیین امین به محکمه شرع رجوع خواهد کرد.
مداخله اصلیه و مداخله تبعی
ماده هفتاد و دوم – مداخله مدعی‌العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.
ماده هفتاد و سوم- مداخله اصلیه در مواردی است که دعوی مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است، (رجوع به فقره اول و دوم و سوم ماده ۶۰)، در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت می‌نماید و اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمی‌نماید و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند؛ و اگر محکمه حکم داده و مدعی‌العموم بر آن حکم تسلیم نشد، حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد.
و همچنین هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند، مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را دارد.
ماده هفتاد و چهارم – در مداخله تبعی (رجوع به فقره ۴ ماده ۶۰) مدعی‌العموم به سمت مشاور حقوق بیان عقیده می‌نماید و اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را به صلح ختم نموده یا به حکم محکمه تسلیم شوند مدعی‌العموم حق تعقیب دعوی و هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
ماده هفتاد و پنجم – در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی‌العموم به صفت مدعی محاکمه می‌نماید ولی نمی‌تواند ابتداء شروع به محاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهد کرد.
ماده هفتاد و ششم- مدعی عمومی در هر دعوایی مداخله می‌نماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رأی خود طرفی را که به مقتضیات قانون محق فهمیده است تقویت نماید.
ماده هفتاد و هفتم – در مواردی که مدعی‌العموم مداخله اصلی دارد هر گاه دعوی در حدود نصاب صلحیه باشد تا ختم عمل در صلحیه مداخله نخواهد کرد ولی محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را به مدعی‌العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند لدی‌الاقتضاء از حکم استیناف و در صورت اصلاح به وسیله مقتضی در محکمه بدایت حق مداخله خود را اعمال نماید.
در موارد دخالت تبعی وقتی که دعوی در حدود نصاب صلحیه است مدعی‌العموم به هیچ وجه مداخله نخواهد داشت.
ماده هفتاد و هشتم – هر گاه به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر استدعای تمیز نکرده باشند مدعی‌العموم محکمه که آن حکم را صادر کرده است مراتب را به مدعی‌العموم تمیز اطلاع می‌دهد تا مشارالیه برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد. در این مورد نقض دیوان تمیز در باره طرفین دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.
مبحث دوم- در امور جزایی
ماده هفتاد و نهم – مدعیهای عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند.
ماده هشتادم – وظایف مدعیان عمومی از حیث تفتیش و تعقیب مجرمین و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی و قوانین دیگر مقرر است.
باب چهارم- (دوائر و اشخاصی که وابسته به محاکم هستند)
فصل اول- دفاتر و اجرای محاکم
مبحث اول- تشکیل دفاتر و اجراء
ماده هشتاد و یکم – هر یک از محاکم صلح و بدایت و استیناف و محاکم شرع و تجارت یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم دوسیه‌ها و تهیه مقدمات محاکمه مطابق ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رییس محکمه خواهد داشت.
در صورتی که محکمه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر مخصوصی داشته باشد مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
ماده هشتاد و دوم – هر مدیر دفتری به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریرنویس و ثبات و ضباط و مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت.
ماده هشتاد و سوم – هر محکمه یک نفر مدیر اجراء در تحت ریاست و مسئولیت رییس محکمه خواهد داشت. مدیر اجراء به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود مأمور اجراء دارد.
ماده هشتاد و چهارم – عده اجزاء دفتر و مأمورین احضار و اجراء را وزیر عدلیه تعیین خواهد کرد.
ماده هشتاد و پنجم – مأموریت اجرای احکام محاکم صلح نواحی با مأمورین نظمیه است و در صورت لزوم مطابق ماده ۸۳ رفتار خواهد شد.
ماده هشتاد و ششم- پارکه بدایت در نقاط لازمه، یک نفر مدیر در تحت ریاست و مسئولیت مدعی‌العموم بدایت خواهد داشت.
مدیر دفتر به قدر لزوم اجزاء تحریری و مأمورین احضار در تحت ریاست و مسئولیت خود دارد کارهای دفتری شعبه جزایی بدایت و مستنطقین با دفتر پارکه است.
ماده هشتاد و هفتم – پارکه استیناف و تمیز به قدر لزوم اجزاء تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و هشتم – اداره دفتر تمیز به قدر لزوم اعضاء تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و نهم – در صورت لزوم محاکم می‌توانند اجرای احکام را به مأمورین نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام رجوع نمایند.
مبحث دوم- مقررات مختلفه راجع به مدیران و مأمورین اجراء و احضار
ماده نودم – مدیران و مأمورین اجرا نمی‌توانند مأموریتی را قبول نمایند که راجع به عیال آنها یا به اشخاصی است که با آنها قرابت نسبی تا درجه ۴ و یا قرابت سببی تا درجه سوم دارند. و همچنین اجراء احکامی که راجع است به مخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق نمی‌توانند قبول کنند. و در این صورت اجرا حکم به تعیین رییس محکمه با مدیر مأمور اجرای دیگر است. و اگر در آن حوزه یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله رییس دفتر یا مأمورین دولتی دیگر به عمل خواهد آمد.
ماده نود و یکم – مجازات اداری مأمورین اجراء از قرار تفصیل ذیل است:
1 – توبیخ
2 – کسری مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا شش ماه.
3 – اخراج از خدمت.
مجازاتهای فوق را رییس محکمه پس از جلب نظریات مدعی‌العموم محکمه به مسئولیت خود مجری خواهد کرد.
ماده نود و دوم – هر گاه بر مدعی‌العموم معلوم شود که مدیر یا مأمورین اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فوراً از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه مأمور به محکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده نود و سوم – هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود مأمورین موافق قانون مجازات و به تأدیه خسارت محکوم می‌شوند.
ماده نود و چهارم – در صورتی که نسبت به مأمورین اجراء در موقع اجراء احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالیهم از مأمورین مذکوره در ماده ۸۳ استعانت نموده مأمورین مزبور مکلفند بدون تأخیر به آنها کمک کنند. استعانت باید کتبی باشد مگر در موارد فوری.
ماده نود و پنجم – هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت به مأمورین اجراء بشود مشارالیهم صورتمجلسی در آن باب مرتب نموده و به امضاء شهود و مطلعین و اجزاء نظمیه و امنیه (در صورتی که باشند) می‌رسانند و همچنین هر گاه نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام محل تقاضای آنها را انجام ندهند صورتمجلس مرتب شده و به امضای مطلعین می‌رسد.
ماده نود و ششم – صورتمجلسهای مذکوره در ماده فوق، به پارکه بدایت فرستاده میشود و جلب مقصرین به محکمه صالحه به عمل آید.
ماده نود و هفتم- [اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح نمرات مذکور در متن ماده ۹۷ قانون تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۰۸]
مقررات مواد ۸۵ – ۹۰ – ۹۱ – ۹۳ – ۹۴ – ۹۵ شامل مأمورین احضار نیز میشود.
فصل دوم- وکلای عدلیه
[این فصل به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت، مصوب ۱۳۱۴ لغو شده است.]
[این فصل به موجب ماده ۵۸ قانون وکالت، مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ لغو شده است.]
[ماده نود و هشتم – از تاریخ اجرای این قانون به بعد، سوای وکلای مجاز، هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید، مگر به طور اتفاقی. (منتهی سالی در سه دعوی).]
ماده نود و نهم – اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده میشود:
1 – اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱ قانون استخدام قضات هستند.
ب – اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت کرده‌اند.
ج – اشخاصی که قبل از اجرای این قانون، سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.
[به موجب قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ اجازه داده شده است فارغ‌التحصیلان مدرسه‌های سیاسی و کلاس قضایی به سمت وکالت مجاز پذیرفته شوند. و به موجب قانون ۱ مرداد ۱۳۰۹ دارندگان دیپلم لیسانس حقوق ممکن است تحصیل جواز وکالت نمایند.]
ماده صدم – اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند:
1 – اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند
2 – محکومین به جنحه و جنایت
3 – اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شده‌اند
4 – اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند
5 – اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده ۱۰۲ ممنوع هستند
6 – کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم – اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می‌خواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم – اجازه‌نامه همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر میشود:
برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان
برای وکالت در محاکم بدایت و استیناف ده تومان
برای وکالت در تمبر پانزده تومان.
شخص واحد میتواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم- وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه‌هایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند.
[مقررات وزارت عدلیه راجع به قرارداد وکالت و حق‌الوکاله]
ماده صد و چهارم- محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین میشود و علاوه بر نیم‌عشر مدعی‌به نخواهد بود حکم نمی‌دهند.
[مقررات وزیر عدلیه راجع به حق‌الوکاله]
ماده صد و پنجم – در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد، به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به محکمه معرفی نماید.
وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد، ملزم است از عهده خساراتی که به موکل وارد شده برآید.
ماده صد و ششم – در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده، از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم – هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این فصل بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمی‌آید. و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند.
ماده صد و هشتم – وزیر عدلیه میتواند پس از آن که به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را موقتاً از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند.
بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم – محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه در محکمه انتظامی، به همان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است.
ماده صد و دهم – در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند، و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه، محکمه انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر، حکم مقتضی را در منع وکالت، یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم، صادر می‌نماید.
ماده صد و یازدهم – مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:
1 – اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه
2 – توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه
3 – انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال
4 – محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم
5 – ممنوع کردن از شغل وکالت.
[به موجب قانون ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۰ اشخاص ممنوع‌الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم محاکمه نمایند، مگر این که حق یا مال ارثاً به آنها منتقل شده باشد.]
باب پنجم- مواد مخصوصه
ماده صد و دوازدهم – هیچ محکمه را نمی‌توان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی.
ماده صد و سیزدهم –
[به موجب بند ۱ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلاء عدلیه دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیأت اجتماع برای تقدیم اعتراضنامه و امثال آن.
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به وکالت عدلیه پذیرفت نخواهند شد.]
ماده ۱۱۴- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲]
وزارت دادگستری میتواند از بين كارمندان قضائی شاغل دادگستری، همه ساله پانزده نفر، و از بين كارمندان اداری شاغل خود دو نفر برای امور ثبت، و از پزشكان قانونی يک نفر، از طريق مسابقه مطابق آئين‌نامه‌ای كه به تصويب وزير دادگستری می‌رسد برای مطالعه و كسب اطلاعات مفيد و كارآموزی در دواير و محاكم دادگستری و ادارات ثبت و پزشكی قانونی به يكی از كشورهای اروپا و امريكا در رشته‌هایی كه از طرف وزارت دادگستري معين میشود انتخاب، و به هزينه دولت به اروپا و آمريكا اعزام نمايد، مشروط بر اينكه قبلاً برای تحصيلات حقوقی و يا مطالعه، به خرج وزارت دادگستری از اين محل به خارج اعزام نشده باشد.
[آیین‌نامه اجرای قانون اعزام قضات به خارجه، مصوب ۱۳۳۸]
[ماده صد و چهاردهم- وزارت عدلیه باید همه ساله از بین قضات و صاحب منصبان پارکه‌ها، مطابق نظامنامه مخصوص، پنج نفر را برای مطالعه و کسب اطلاعات مفیده و عمل در دوائر و محاکم عدلیه یکی از ممالک اروپا انتخاب، و به خرج دولت اعزام نماید.]
ماده ۱۱۵- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲]
مأمورين اعزامی بايد آشنایی كامل به زبان كشوری كه به آن اعزام می‌شوند داشته و لااقل داراي رتبه پنج، و شش سال سابقه خدمت در وزارت دادگستری باشند.
هيچ يک از مأمورين اعزامی، بيش از يک مرتبه از اين مأموريت استفاده نخواهد كرد.
كسانی كه به اين ترتيب به اروپا و يا امريكا اعزام شوند بايد در تاريخ اعزام حداقل هفت سال به موعد بازنشستگی آنان مانده باشد، و پس از مراجعت لااقل پنج سال در خدمت وزارت دادگستری بمانند؛ و در صورتی كه قبل از پنج سال بخواهند خدمت مزبور را ترک كنند بايد كليه هزينه‌ای كه برای اعزام آنان شده يكجا به وزارت دادگستری بپردازند.
[ماده صد و پانزدهم- مأمورین اعزامی باید لااقل دارای رتبه ۵ قضایی باشند.]
ماده ۱۱۶- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲]
مدت مأموريت حداكثر بيش از دو سال نبوده و جزء خدمت محسوب است.
به مأمورين مزبور، علاوه بر حقوق، رتبه فوق‌العاده‌ای متناسب با محل مأموريت داده خواهد شد.
[ماده صد و شانزدهم- مدت مأموریت دو سال و جزو مدت خدمت محسوب است.
به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق، رتبه فوق‌العاده مناسب با محل مأموریت داده خواهد شد.]
ماده صد و هفدهم – این قانون پنج روز پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده صد و هیجدهم – وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ “وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (قانون اصول تشکیلات عدلیه) مشتمل بر یکصد و هیجده ماده، که در تاریخ هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عالیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا