شماره 26751/80479 – ۱۳۰۹/۱۱/۱۲
وزارت عدلیه بموجب ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد:
۱. وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق الوکاله قانونی در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد.
۲. شعبه‌‌ای به نام معاضدت قضائی در کانون وکلاء عدلیه تشکیل میشود.
۳. تعداد اعضاء شعبه مزبور از پنج نفر کمتر و از نه نفر بیشتر نخواهد بود.
۴. انتخاب اعضاء به عهده رئیس و مدت انتصاب شش ماه است.
۵. در راس موعد شش ماه دو نفر از اعضاء ابقاء و بجای سایرین اعضاء جدیدی انتخاب میشوند.
۶. کسانی که بضاعت تادیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلاء درخواست معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده بوده و به غیر طریق ارث به او منتقل نشده باشد.
۷. کسی میتواند درخواست معاضدت نماید که یا حکم اعسار در مورد او صادر شده باشد و یا از کمیساریا و یا از موثقین محلی راجع به وضعیت معیشت و گذران خود تصدیقی که دال بر عدم استطاعت فعلی او است داشته باشد.
۸. درخواست کننده باید تقاضانامه را بانضمام حکم اعسار با تصدیق و سواد تمام ادله مثبته یا دفاعیه اصل دعوی خود را تسلیم دفتر کانون کرده رسید بگیرد.
۹. دفتر کانون مکلف است پس از دادن رسید تقاضا نامه را بانضمام مدارک و اسنادی که از طرف تقاضا کننده تسلیم شده نزد رئیس کانون برده که به شعبه معاضدت برای رسیدگی رجوع شود.
۱۰. شعبه معاضدت پس از ارجاع رئیس در ظرف پنج روز مداقه در دلائل مستدعی معاضدت کرده و نظریات خود را مبنی بر رد یا قبول به رئیس کانون اطلاع میدهد- و اگر شعبه تقاضا را بموقع دید در ضمن اطلاعی که میدهد سه نفر از وکلائی را که درخور سنج کار باشند- با رعایت تناوب از غیر اعضاء شعبه معاضدت- معرفی می‌نمایند تا به هر یک که رئیس صلاح بداند رجوع کند.
۱۱. وکیلی که معین میشود حق عدم قبول ندارد مگر در موردی که عذر داشته باشد. در این صورت در ظرف سه روز به رئیس کانون اطلاع میدهد تا وکالت امر به یک نفر دیگر ارجاع شود.
۱۲. در موارد فوری رئیس کانون بدون ارجاع به شعبه وکالت تقاضاکننده را به یکی از وکلا رجوع مینماید.
۱۳. قرارداد به نام وکیل منعقد و نسخه ثانوی قرارداد به دفتر کانون تسلیم و یا ارسال میشود.
۱۴. وکیل باید پس از انعقاد قرارداد یا در ضمن آن تعهد نماید که یک خمس حق الوکاله را به کانون تقدیم نماید.
۱۵. این نظامنامه بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم