ماده اول – در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را به محاکم شرع رسمی رجوع مینماید:
1 – دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق.
2 – دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف ممکن نیست.
3 – در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
ماده دوم – مواد ۱۴۳ – ۱۴۴ – ۱۴۵ و ۱۴۵ مکرر و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ – ۱۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ میشود.
ماده سوم – این قانون از ۱۵ دیماه ۱۳۰۷ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مربوط به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر