مورخ ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری
کتاب اول- اصول تشکیلات عدلیه
مقدمه
ماده ۱ – محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی.
ماده ۲ – محاکم عمومی آنست که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است.
محاکم عمومی به دو درجه است: اول ابتدائی دوم استیناف برای مواردی که قانون معین میکند.
ماده ۳ – برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائیه محاکم صلحیه در جاهائی که قانون معین میکند برقرار میشود.
ماده ۴ – محاکم اختصاصی آنست که بهیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها بموجب قانون علیحده معین میشود.
ماده ۵ – مافوق محاکم مزبوره در مادﮤ (۲) فقط در پایتخت مملکت ایران دیوان تمیز تشکیل میشود.
ماده ۶ – تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است:
(اولا) حوزﮤ صلحیه
(ثانیاً) حوزه ابتدائیه
(ثالثاً) حوزﮤ استینافیه.
ماده ۷ – حوزﮤ صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه است.
ماده ۸ – حوزه ابتدائیه عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدائی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدائیه مشتمل است بر حوزه‌های صلحیه.
ماده ۹ – حوزﮤ استینافیه مرکب است از حوزه‌های ابتدائیه.
ماده ۱۰ – قوﮤ قضائیه دیوان تمیز، شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران است.
ماده ۱۱ – صلحیه‌ها و محاکم ابتدائی و استیناف بماهیت امور و قضایا موافق قانون رسیدگی کرده حکم میدهند و دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثنا کرده داخل در ماهیت دعاوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجراء آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.
ماده ۱۲ – برای تحقیقات راجعه بجنحه و جنایات مستنطقین معین میشوند.
ماده ۱۳ – در نزد محاکم عدلیه ادارﮤ مدعی عمومی برای ایفای وظایف مقرره تأسیس میشود.
ماده ۱۴ – حدود و وظایف و ترتیب اقدامات محاکم و ادارات عدلیه بموجب قوانین مقرره تعیین میشود.
ماده ۱۵ – رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین میکند.
ماده ۱۹ – در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل میباشند:
۱ – مأمورین اجراء و احضار و اعلام.
۲ – منتظرین خدمت رسمی.
۳ – وکلاء رسمی.
۴ – طبیب قانونی و مترجم (در صورت لزوم)، ترتیبات راجعه بتأسیس هرکدام از مشاغل مزبوره بموجب قانون معین میشود.
باب اول- در تشکیل محاکم عمومی
فصل اول- در محاکم صلحیه
ماده ۱۷ – محاکم صلح در جاهای مفصله الذیل تأسیس میشوند:
(اولا) در شهرها.
(ثانیاً) در مرکز بلوکات.
ماده ۱۸ – ممکن است در یک بلوک یا شهر بزرگی بحسب مقتضیات محلی صلحیه‌های متعدد تشکیل شود (در این صورت آن شهر یا بلوک بچندین حوزﮤ صلحیه تقسیم میشود) و نیز ممکن است بواسطه مقتضیات محلی از برای چند محله یا بلوک یک صلحیه تأسیس شود (در این صورت آن چند محل یک حوزه صلحیه را تشکیل مینماید).
ماده ۱۹ – عده حوزه‌های صلحیه را نظر بمقتضیات وقت و محل و زیر عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه صورت آن را اعلام مینماید.
ماده ۲۰ – محکمه صلحیه عبارت است از امین صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت قطع و فصل دعاوی راجعه بمحکمه صلاح را در موارد امور شرعی داشته باشد. فقیه مذکور، موسوم است به حاکم صلح.
ماده ۲۱ – برای امین صلح علامت و مهر مخصوصی مقرر است.
ماده ۲۲ – امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطة از نقاط حوزﮤ خود قبول میکنند و در موارد لازمه موافق اصول محاکمات خودشان تنها یا باتفاق فقیه محکمه بمحل وقوع دعوا رفته در محل رسیدگی مینمایند.
ماده ۲۳ – در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امناء صلح نزدیکترین محل بطوریکه قبلا مابین امناء صلحیه مقرر شده موقتاً وظایف او‌را انجام میدهد و یا قائم‌مقامی برای امین صلح غایب یا مریض موقتاً بر حسب نظامات معین میشود.
ماده ۲۴ – امناء صلح بقدر لزوم اجزاء تحریر و ثبت و ضبط خواهند داشت. احضار و اعلام و همچنین اجرای احکام محاکم صلحیه بعهدﮤ اشخاصی است که در موارد (۱۹۶) الی (۲۲۹) مقرر است.
ماده ۲۵ – محاکم صلح در تحت نظارت ادارﮤ مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه واقعند.
ماده ۲۶ – باحکام غیر قطعی محاکم صلح موافق اصول محاکمات در محکمة ابتدائی که در حوزﮤ آن واقعند استینافاً رسیدگی میشود.
احکام قطعی محاکم صلحیه قابل تمیز نیست.
ماده ۲۷ – محکمه صلح فقط در حوزﮤ صلحیه خود حق رسیدگی را دارد.
ماده ۲۸ – هر گاه متداعیین و سایر اشخاصی که در محل رسیدگی امناء صلح حضور دارند رعایت نظم و ترتیب و قواعد مقرره را ننمودند امناء صلح باید دو دفعه اخطار نمایند و در صورتی که اخطارات آنها بی‌نتیجه ماند مرتکب خلاف اگر از متداعیین است از دو الی بیست و چهار ساعت نسبت بدرجات تقصیر محکوم بتوقیف خواهد بود و اگر از غیر متداعیین است امین صلح باید او را از محکمه اخراج نماید.
ماده ۲۹ – هر گاه از اشخاص مذکوره در ماده قبل توهینی نسبت بامین صلح یا بیکی از اجزاء محکمه واقع شود امین صلح حق دارد که صورت مجلسی در این باب مرتب نموده با مرتکب نزد مدعی‌العموم بدایت بفرستند.
ماده ۳۰ – محاکم صلح حق دارند با تمام ادارات مستقیماً مکاتب نمایند.
ماده ۳۱ – امناء صلح مکلفند که راپورتهای راجعه بجریان امور حوزه صلحیه خودشان را سالی دو مرتب مرتب نموده یک نسخه آن را در موعد مقرر مستقیماً بوزارت عدلیه و نسخه دیگر را در امور حقوقی برئیس محکمه ابتدائی متبوعه و در امور جزائی بمدعی‌العموم محکمه مذکوره بفرستند که بعد از ملاحظه اشخاص مذکوره موافق ترتیب مقرر و در موعدی که وزارت عدلیه معین و اعلام میکند به آن وزارت ارسال شود. علاوه بر راپورتهای سالیانه امنای صلح مکلفند که بر حسب تقاضای وزارت عدلیه یا اداره مدعی‌العموم در هر موقع اطلاعات و راپورتهای لازمه را بدهند.
ماده ۳۲ – ترتیب دفاتر صلحیه‌ها بموجب دستورالعمل وزارت عدلیه موافق نظامنامه‌های داخلی محاکم معین میشود.
ماده ۳۳ – دستورالعمل‌هائی که برای اجرای قوانین یا توضیحات آن لازم است بامنای صلحیه داده شود اداره مدعی‌العموم لایحه آن را مرتب کرده و بعد از مداقه بوزیر عدلیه پیشنهاد میکند.
فصل دویم- در محاکم ابتدائیه
ماده ۳۴ – در هر حوزﮤ ابتدائیه یک محکمه ابتدائی برای رسیدگی بدعاوی حقوقیه و جزائیه تشکیل میشود. صورت محل‌هائیکه باید در آنجاها محاکم ابتدائی تشکیل شود و عدﮤ اطاقهای محاکم ابتدائی را بحسب اقتضاء محل و کثرت و قلت دعاوی وزارت عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه اعلام مینماید.
ماده ۳۵ – در هر محل که محکمه ابتدائی فقط دارای یک اطاق باشد در آن اطاق گاهی بامور حقوقی و گاهی بامور جزائی رسیدگی میشود و در جاهائی که اطاقهای محکمه متعدد است تخصیص اطاقهای مزبور بر یک از نوع دعاوی حقوقی و جزائی با موافقت مقتضیات محلی با وزارت عدلیه‌است.
ماده ۳۶ – محکمه ابتدائی در تحت ریاست یک نفر رئیس میباشد و رئیس مزبور در صورت تعدد اطاقها بقدر لزوم معاونین خواهد داشت. رئیس محکمه ریاست یکی از اطاقها و معاونین ریاست اطاقهای دیگر را در عهده میدارند.
ماده ۳۷ – در هر یک از اطاقها علاوه بر رئیس اطاق دو عضو موظف خواهند بود. لااقل یکی از اعضاء هر اطاقی باید از اهل علم بوده بصیرت کامله بمسائل و احکام فقهیه داشته باشد.
ماده ۳۸ – در هر محکمه ابتدائی یک دفتردار برای تحریرات لازمه و ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره مقرر است. دفتردار مزبور مدیری دفتر خانه محکمه را بعهده داشته در صورت تعدد اطاقهای محکمه بقدر لزوم در تحت ریاست خود تقریرنویس و ثبات و ضباط خواهد داشت.
ماده ۳۹ – عدﮤ اجزای دفترخانه موافق مقتضیات وقت و محل بتوسط وزیر عدلیه معین و به تصویب مقامات لازمه میرسد.
ماده ۴۰ – محاکم ابتدائی دعاوی حقوقیه و جزائیه را که بموجب قوانین راجع بآنها است پذیرفته و آنچه را که خارج از صلاحیت آنها است رد مینمایند.
دعاوی راجعه بمحاضر شرع را محاکم ابتدائی پذیرفته بمحاضر مزبوره رجوع میکنند و همچنین اطاقهای حقوقی به دعاوی حقوقی و اطاقهای جزائی به دعاوی جزائی رسیدگی کرده و آنچه را که از خصایص آنها نیست رد نموده یا اطاقی را که مرجع است به متداعیین اعلام مینمایند.
ماده ۴۱ – محاکم ابتدائیه دعاوی حقوقیه را که بموجب قوانین موضوعه راجع بآنها است و همچنین دعاوی جزائیه را در تقصیری که بدرجه جنحه است بدایتاً و به قراردادهای غیر قطعی محاکم صلحیه استینافاً رسیدگی نموده حکم میدهند و در جنایات در جاهائی که محکمه جنائی تشکیل نشده مطابق اصول محاکمات جزائی رسیدگی نموده حکم میدهند.
ماده ۴۲ – در جاهائی که محکمه تجارتی تشکیل نشده اطاق حقوقی محکمه ابتدائی بدعاوی تجارتی نیز موافق قانون محاکم تجارت رسیدگی نموده حکم میدهد.
ماده ۴۳ – در صورتی که محکمة ابتدائی دارای یک اطاق باشد یکنفر مستنطق در آن محکمه مقرر است و هر گاه محکمة مذکور بیش از یک اطاق داشته باشد عده مستنطقین را بارعایت مقتضیات محلی و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین مینماید.
مستنطقین بدو درجه تقسیم میشوند و مستنطق درجه اول رئیس دائرﮤ استنطاق میباشد. در صورت قلت دعاوی جزائی وزیر عدلیه میتواند یکی از اعضاء محکمه را با رعایت مادﮤ (۷۶) بسمت مستنطقی معین نماید.
ماده ۴۴ – در جاهائی که محاکم عدلیه کاملا موافق قوانین مقرره تشکیل شده در معیت محکمة ابتدائی دایرﮤ ثبت اسناد بطوری که قانون مخصوص آن معین میکند تأسیس میشود.
فصل سیم- در محکمه استیناف
ماده ۴۵ – در هر حوزﮤ استینافیه یک محکمة استیناف تأسیس میشود.
وزیر عدلیه عدﮤ حوزه‌های استینافیه و جاهائی را که باید مقر محکمه استیناف باشد و همچنین عدﮤ اطاقهای محکمه استیناف را با ملاحظه مقتضیات محل معین نموده بمقامات لازمه پیشنهاد میکند.
ماده ۴۶ – در صورتی که محکمه استیناف دارای یک اطاق باشد یک رئیس و یک معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت که گاه بامور حقوقی و گاه بامور جزائی رسیدگی خواهند نمود و هر گاه محکمة مذکوره دارای دو اطاق باشد مرکب خواهد بود از یک رئیس و یک معاون اول (رئیس شعب) و دو معاون دوم و چهار عضو. در این صورت رئیس محکمه استیناف ریاست یکی از اطاقها را بالخصوص بعهده گرفته و ریاست اطاق دیگر را بعهده معاون اول واگذار مینماید یکی از اعضاء بنوبت عضو محقق معین و جلسه محکمه مرکب از سه نفر میباشد.
ماده ۴۷ – در معیت هر یک از محاکم استیناف دفترخانه مقرر است دفتردار محکمه مدیری دفتر و ثبت و ضبط اوراق محکمه را در عهده خواهد داشت و تقریرنویسهای محکمه در مقابل او مسئولند.
ماده ۴۸ – محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزﮤ خود را در امور حقوقیه و جزائیه و تجاری موافق اصول محاکمات و قانون تجارت استینافاً رسیدگی مینماید. صلاحیت محاکم استیناف در جنایات در اصول محاکمات جزائی مقرر است.
فصل چهارم- در تشکیل دیوان تمیز
ماده ۴۹ – دیوان تمیز فقط در پایتخت تأسیس میشود.
ماده ۵۰ – دیوان تمیز منشعب میشود بدو اطاق حقوقی و جزائی. تجزیة امور جزائی از امور حقوقی و تخصیص اطاق جداگانه بر کدام از نوع امور مذکوره منوط بمقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است.
ماده ۵۱ – هر اطاقی مرکب است از یک رئیس اطاق و چهار مستشار. یکی از رؤسای اطاق ریاست دیوان تمیز بر عهده دارد.
ماده ۵۲ – دیوان تمیز باحکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزائی مقرر است تمیزاً (بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا) رسیدگی میکند جز در مواردی که اصول محاکمات استثناء میکند.
ماده ۵۳ – در دیوان تمیز یک دفترخانه مقرر است که در تحت ریاست یک دفتردار میباشد. تقریرنویسهای محکمه تمیز در تحت ریاست مشارالیه ثبت و ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذکور بقدر لزوم اجزاء خواهد داشت.
فصل پنجم- در ترتیبات داخلی محاکم عمومی
مبحث اول- در جلسات محاکم
ماده ۵۴ – جلسات محاکم عمومی بدو طریق میشود: جلسه محاکمه و اداری (مشاوره) .
ماده ۵۵ – جلسه محاکمه نیز بر دو قسم است:
اولا بطور معمولی که هر اطاق بدعاوی مرجوعه رسیدگی نموده حکم میدهد.
ثانیاً بطور فوق‌العاده و آن در صورت تعدد اطاقها تشکیل مییابد از اجتماع عمومی اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه.
موارد جلسات فوق‌العاده محاکم بموجب قوانین و نظامنامه‌ها مقرر است.
ماده ۵۶ – جلسات محاکمه (خواه معمولی باشد خواه فوق‌العاده) علنی است مگر در مواردی که اصول محاکمات حقوقی و جزائی استثناء کرده است.
ماده ۵۷ – جلسات اداری (مشاوره) محاکم برای انجام امور راجعه بانتظامات داخلی محاکم و ترتیب دستورالعمل‌ها و تهیه لوایح و دادن قرارهائی است که باید در جلسات اداری بعمل آید و قانون و نظامنامه‌ها موارد آنرا معین کرده و آن نیز بر دو قسمت است: بطور معمولی که هر اطاق بامور‌راجعه بآن اطاق رسیدگی نموده قرار میدهد و بطور فوق‌العاده که در صورت تعدد اطاقها اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه بامور مرجوعه رسیدگی مینمایند.
جلسات اداری محکمه در هر حال غیر علنی است.
ماده ۵۸ – برای اینکه جلسات معمولی محاکم قانونی محسوب شود در جلسات معمولی محاکم ابتدائی و استیناف علاوه بر رئیس اطاق لااقل دو نفر از اعضاء محکمه باید حاضر باشند و در جلسات معمولی محکمه تمیز علاوه بر رئیس اطاق چهار نفر از اعضاء.
ماده ۵۹ – جلسات فوق‌العاده (اجتماع عمومی) محاکم وقتی قانونی میباشد که لااقل دو ثلث اعضاء محکمه در تحت ریاست رئیس محکمه یا قایم مقام او در جلسه حاضر باشند و عدﮤ اعضاء نباید زوج باشد.
ماده ۶۰ – پس از انعقاد محکمه هر یک از رؤسا و اعضاء باید در دفتری که برای حاضر و غایب در محکمه مقرر است اسم خودشان را بنویسند و ذیل اسامی را رئیس یا قائم مقام او امضاء نماید و پس از شروع بمحاکمه عضوی که حاضر نبوده حق ندارد اسم خود را در دفتر بنویسد.
ماده ۶۱ – در دفتر مزبور باید مدت و تفصیل محاکماتی که در جلسات میشود قید شده و همچنین تصریح شود باینکه جلسه محاکمه بوده یا اداری معمولی بوده یا فوق‌العاده و در صورتی که در موعد معین محاکمه نشود یا این که در ساعات کم و کسری روی دهد باید تخلف را در دفتر توضیح نمود.
ماده ۶۲ – مدعیان عمومی محکمه ابتدائی یا قائم مقام آنها باید سواد دفتر مذکور را در دوم و هفدهم هر ماهی بپارکه استیناف بفرستند ولی بدواً تحقیقات لازمه خود را در صحت یا عدم صحت آن دفتر باید نموده باشند.
ماده ۶۳ – مدعیان عمومی استیناف پس از اینکه تحقیقات و تدقیقات خود را نمودند در تهران در پنجم و بیستم هر ماه صورت دفتر را بوزیر عدلیه تقدیم مینمایند و در ولایات ماهی یک مرتب صورت دفتر را بوزارت عدلیه میفرستند.
ماده ۶۴ – ترتیب نشستن رؤساء و اعضاء محاکم در جلسات محکمه بر حسب رتب و اقدمیت در خدمت خواهد بود.
ماده ۶۵ – دعاوی که بر یک از شعب یا اطاقهای محکمه رجوع شده است بترتیب الاقدم فالاقدم رسیدگی میشود جز در امور فوری که تقدم آن منوط برأی رئیس است.
ماده ۶۶ – محکمه میتواند تحقیق و تدقیق امور را بیک یا چند نفر از اعضاء خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدائی و استیناف عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند اعضاء مذکوره مکلفند که صورت اسناد دعاوی را مرتب نموده بدفتردار محکمه بدهند که در دفتر ثبت شود و راپورت مذکور باید در مدتی که محکمه معین میکند حاضر شود.
تاریخ رجوع عمل باعضاء مذکور توسط دفتردار در محکمه ثبت میشود.
ماده ۶۷ – در صورتی که پس از انقضاء مدت معینه محقق یا ممیز راپورت خود را نداد باید دلیل آنرا کتباً برئیس اطاق یا شعب تقدیم نموده تزیید مدت را بخواهد و در صورتی که مدت مهلتی که داده میشود منقضی شده و راپورت مزبور باز تهیه نشود آن شغل بدیگری تفویض خواهد شد و‌مراتب بتوسط مدعی‌العموم بوزارت عدلیه راپورت میشود.
ماده ۶۸ – در جلسات محکمه هیچیک از اعضاء بدون اجازه رئیس نمیتوانند تکلم نمایند و اگر خواستن توضیحی را از متداعیین لازم بدانند بعد از تحصیل اجازه از رئیس سئوال خواهند کرد.
ماده ۶۹ – هیچ کس حق ندارد در حین محاکمه کلام متکلم را قطع نماید جز رئیس در موردی که بیانات متکلم را خارج از موضوع بحث دید باید‌اخطار نماید.
ماده ۷۰ – بعد از انعقاد محکمه از مدتی که برای محاکمه مطلبی معین میشود نباید قسمتی بجلسة ادارﮤ یا بامور دیگری مصروف گردد.
ماده ۷۱ – امور راجعه بمحاکم بر دو نوع است: فوری و عادی. امور فوری بر عادی مقدم است.
ماده ۷۲ – پس از اتمام محاکمه اعضاء و رئیس محکمه بطوریکه در اصول محاکمات مقرر است مشاوره نموده و رئیس محکمه در اخذ آراء از رأی کوچکترین عضو محکمه از حیث اقدمیت شروع کرده بعد از گرفتن رأی سایر اعضاء رأی خود را اظهار خواهد کرد.
مبحث دوم- در مراتب رئیس و معاونین و اعضاء
ماده ۷۳ – در صورتی که محکمه دارای اطاقهای متعدده باشد رئیس محکمه ریاست هر یک اطاقهائی را که بخواهد اختیار میکند و در مواردیکه لازم شود ریاست هر یک از اطاقها را نیز میتواند بنماید ولی در این صورت باید در تمام مدت جلسه ریاست داشته باشد. اطاقیکه رئیس ریاست آنرا‌اختیار کرده اطاق اول نامیده میشود.
ماده ۷۴ – در صورتی که رئیس محکمه بانجام مشاغل و تسویة امور مرجوعه که مخصوص او است مشغول بوده یا غایب باشد یکی از اعضاء همان اطاق بحکم اقدمیت قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۷۵ – در صورتی که معاون رئیس بواسطة اشتغال بامور مرجوعه یا غیبت نمیتواند در اطاق خود حاضر شود یکی از اعضاء همان اطاق به حکم تقدم در خدمت قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۷۶ – در مورد دو مادﮤ قبل یکی از مستنطقین یا یکی از اعضاء معاون را (رجوع به مادﮤ ۲۳۱) میتوان برای تکمیل عده بجلسة محکمه دعوت نمود ولی مستنطقی که تحقیقات دعوای جزائی را کرده در محاکمه راجعه بمان دعوی نمیتواند به عضویت دعوت شود.
ماده ۷۷ – در مواردی که عدﮤ اطاقهای محکمه متعدد بوده و دفتردار نتواند بشخصه ایفای وظیفه در تمام جلسات محکمه نماید در هر اطاقی در غیاب او یکی از تقریرنویسها قائم مقام او میباشد ولی در جلسات فوق‌العادﮤ محکمه باید خود دفتردار بشخصه حاضر باشد.
ماده ۷۸ – اشخاصی که با هم قرابت نسبی تا درجة چهارم، قرابت سببی تا درجة سیم دارند میتوانند در یک جلسه بسمت ریاست یا عضویت با همدیگر (مجتمعاً) حاضر باشند.
ماده ۷۹ – سالی یک مرتبه تبدیل اعضاء و رئیس هر یک از اطاقها خواهد شد. بدین ترتیب که رئیس و اعضاء اطاقی باطاق دیگر مأمور میشوند بطوری که رئیس و اعضاء یک اطاق بیش از یک سال با هم نباشند – تبدیل رئیس و اعضاء در جلسه فوق‌العادﮤ ادارﮤ محکمه مرتب بعد از امضای وزیر عدلیه بموقع اجرا گذارده میشود.
مبحث سیم- در تقسیم کارها
ماده ۸۰ – عرایض برئیس محکمه داده میشود و مشارالیه باید وقت معینی برای گرفتن عرایض تعیین نماید.
ماده ۸۱ – کلیه عرایض را باستثنای اموری که در مادﮤ آتیه مذکور است رئیس محکمه میان اطاقها تقسیم میکند و رئیس باید همیشه پیشرفت و سرعت جریان امور را در تقسیم کارها منظور دارد.
ماده ۸۲ – به دعاوی راجعه به دولت و ایالات و ولایات و تأسیسات و خیریات عمومی در اطاقی که رئیس محکمه بالخصوص ریاست دارد رسیدگی میشود.
و هر گاه دعاوی مذکوره از نوع امور جزائی بوده و رئیس محکمه ریاست اطاق حقوق را بالخصوص اختیار کرده باشد بدعاوی مذکوره بر حسب اصول در اطاق جزائی رسیدگی میشود.
ماده ۸۳ – بعد از اینکه عرایض تقسیم شد جواب امور بعهده رؤسای اطاقها خواهد بود.
ماده ۸۴ – در دفترخانه محکمه باید دفتر مخصوصی برای اموری که راجع بتکالیف رئیس است موجود باشد و هر دفعه مطلبی که ثبت میشود باید باسم طرفین یا وکلای ایشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتی که رئیس محکمه باطاق‌ها نموده و همچنین تصریح اینکه دعوا از امور مستعجله است یا عادی شده کلیه مندرجات بامضای رئیس برسد و همچنین کلیه امور راجعه بر یک از اطاقها بترتیب نمره در دفتری ثبت خواهد شد.
مبحث چهارم- در نظم اطاق محاکمه
ماده ۸۵ – نظم اطاق محکمه بعهدﮤ رئیس اطاق است و در اجتماعات عمومی بعهدﮤ رئیس محکمه و در صورت غیبت رئیس با قائم مقام اوست.
تنبیه – من بعد در این مبحث برای اختصار بجای رئیس اطاق یا رئیس شعب یا رئیس محکمه لفظ رئیس فقط استعمال خواهد شد
ماده ۸۶ – افتتاح و ختم جلسه با رئیس یا قائم مقام اوست.
ماده ۸۷ – در اطاق محاکمه اشخاص خارج از هیئت حاکمه یا پارکه یا اصحاب دعوا علیحده در جائی که برای آنها معین شده مینشینند.
ماده ۸۸ – برای اجرای اوامر رئیس در اطاق محکمه یک نفر از مأمورین اجرا خواهد بود در صورتی که مأمورین اجرا بواسطه مشاغل خودشان نتوانند حاضر شوند به تصویب رئیس محکمه یک نفر از مأمورین احضار یا پیشخدمتهای محکمه قائم مقام او خواهد شد.
ماده ۸۹ – اداره کردن جلسه بعهده رئیس است و مشارالیه حافظ نظم و ترتیب بوده مراقبت مینماید که با ترتیبات مقرره محاکمه بعمل آید و اشخاصی که حق تکلم و دخالت را در محاکمه دارند بعد از تحصیل اجازه از رئیس بیانات خود را مینمایند.
ماده ۹۰ – اشخاصی که در اطاق محاکمه هستند باید قواعد نظم و ترتیب را قویاً رعایت نموده اوامر رئیس را اطاعت نمایند.
ماده ۹۱ – هر گاه اشخاص خارجی (تماشاچی) از مفاد ماده قبل تجاوز نمایند رئیس حق دارد آنها را از اطاق محاکمه اخراج نماید و اگر مقاومت نمایند از یک الی بیست و چهار ساعت حکم توقیف آنها را بدهد.
ماده ۹۲ – هر گاه در مورد مادﮤ قبل ممکن نباشد خاطی را معین کرد و اخطارات رئیس مثمر ثمری نشود رئیس میتواند کلیه اشخاص خارجی را از محکمه خارج نماید.
ماده ۹۳ – هر گاه تخلفات مذکوره در مادﮤ (۹۱) از طرف اصحاب دعوا یا وکلای آنها ناشی شود رئیس دو دفعه اخطار و ضمناً بخاطی اعلام مینماید که در دفعه سیم او را مجازات خواهد داد و هر گاه باز خاطی مرتکب خلاف قاعده شده رئیس باهمیت تقصیر از شش الی چهل و هشت ساعت حکم توقیف او را خواهد داد.
ماده ۹۴ – مفاد مادﮤ قبل لازم‌الرعایه است همچنین در مواردی که یکی از اصحاب دعوا الفاظی استعمال کند که باعث هتک عرض و ناموس طرف مقابل است یا نسبت بطرف خود افشاء کند اوضاع و احوالی را که هیچ مربوط بقضیة که در تحت محاکمه است نبوده و برای توضیح مطلب لزومی نداشته باشد.
ماده ۹۵ – هر گاه از طرف اشخاصی خارج یا متداعیین توهین یا هتک شرف نسبت به رئیس یا اعضاء محکمه بشود رئیس حق دارد صورتمجلسی در این باب مرتب نموده با مقصر به محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد بفرستد.
ماده ۹۶ – برای حفظ و وقایع نظم و ترتیب و همچنین در مواردی که امنیت و آزادی محکمه تهدید میشود رئیس حق دارد از نظمیه یا در مواقع فوتی از نزدیکترین قوه نظامی استمداد نماید. این تقاضای رئیس باید بلاتأخیر و همان طوری که خواسته است مجری شود.
مبحث پنجم- در راپورتهای محاکم
ماده ۹۷ – محاکم و ادارات مدعیان عمومی باید سالی دو مرتب راپورتهای احصائیه خود را در جریان امور و عده امور تسویه شده و متراکمه و سایر اطلاعات بوزیر عدلیه تقدیم نمایند. طرز و ترتیب راپورتهای مذکوره موافق نمونه خواهد بود که وزیر عدلیه مرتب و بمحاکم و ادارات مذکوره خواهد فرستاد.
ماده ۹۸ – راپورتهای مذکوره در مادﮤ قبل را رؤساء محاکم با مدعی‌العموم محکمه که در نزد آن مأموریت دارد ترتیب خواهند داد.
ماده ۹۹ – راپورتهای محاکم ابتدائی در جلسه فوق‌العاده اداری محاکم مذکوره مداقه شده و بمحکمة استیناف متبوعه ارسال میشود.
ماده ۱۰۰ – در محکمه استیناف از راپورتهای محاکم ابتدائی و راپورتهای محکمه استیناف راپورت عمومی مرتب و بعد از مداقه در جلسه فوق‌العاده اداری بوزیر عدلیه تقدیم میشود.
ماده ۱۰۱ – راپورتهای مدعیان عمومی محاکم ابتدائی بمدعی‌العموم محکمة استیناف تقدیم و مشارالیه از راپورتهای مزبوره و راپورت پارکه استیناف راپورت عمومی ترتیب داده بوزیر عدلیه تقدیم میکند.
ماده ۱۰۲ – راپورتهای محکمة تمیز در جلسه فوق‌العاده اداری مطرح مداقه شده بوزیر عدلیه فرستاده میشود.
ماده ۱۰۳ – هر گاه توضیحاتی لازم باشد که در راپورتهای محاکم نتوان مندرج نمود لایحه جداگانه مشعر بر توضیحات مذکوره به راپورتها منضم و ماحصل راپورت با راپورتهای گذشته مطابقه و مقایسه خواهد شد.
ماده ۱۰۴ – هر گاه عده کلیه امور بی‌اندازه زیاد یا کم شده باشد یا همین زیادی و کمی در نوعی از امور حاصل شده باشد باید جهت آن را محاکم و ادارات تصریح نمایند. وزیر عدلیه از راپورتهای محاکم و ادارات مدعیان عمومی راپورت عمومی ترتیب داده بمقامات لازمه پیشنهاد میکند. راپورت مزبور برای اطلاع عامه طبع و منتشر خواهد شد.
ماده ۱۰۵ – علاوه بر راپورتهائی که رؤساء محاکم و مدعیهای عمومی دو دفعه در عرض سال میدهند باید محاکم و ادارات مدعی عمومی اطلاعاتی را که وزیر عدلیه از آنها میخواهد در مواعدی که از طرف وزارت عدلیه مقرر گشته به وزیر عدلیه تقدیم نمایند.
دستورالعمل و طرز راپورتهای مذکوره را وزارت عدلیه مرتب و بجاهای لازم اعلام مینماید.
ماده ۱۰۶ – ترتیب محاسبات عایدات عدلیه و راپورتهای راجعة به آن بطوری است که وزیر عدلیه با موافقت وزارت مالیه معین و اعلام خواهد کرد.
باب دوم- در تشکیل اداره مدعیهای عمومی
مقدمه
ماده ۱۰۷ – مسئولیتی که ناشی میشود از جرم، دارای دو حیث است:
یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی.
حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد.
و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد.
لهذا ادارﮤ مدعیهای عمومی بحکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس میشود.
ماده ۱۰۸ – مدعیهای عمومی عبارتند از هیئتی از رؤساء ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام میدهند.
ماده ۱۰۹ – در موارد محاکمات جزائیه مدعی عمومی یا قائم مقام او حاضر میباشد اعم از اینکه محاکمه راجع به جنحه باشد یا جنایت. در این موارد مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه.
ماده ۱۱۰ – در محاکمات حقوقی مدعی عمومی بی‌طرف است جز در مواردی که قانون به او دخالت میدهد.
ماده ۱۱۱ – از حیثی که مدعیان عمومی نمایندﮤ دولتند در محاکم عدلیه به جریان امور در محاکمی که در نزد آنها مأموریت دارند نظارت داشته مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و تجاوزات و سوء جریان امور را بمقامات لازمه راپورت مینمایند.
فصل اول- در تشکیل و ترکیب اداره مدعیهای عمومی
ماده ۱۱۲ – ادارﮤ مدعیان عمومی در تحت ریاست فایقه وزیر عدلیه تشکیل میشود. ادارﮤ مزبوره منشعب میشود به سه شعبه مفصله‌‌الذیل:
شعبه دیوان تمیز.
شعبه محکمه استیناف.
شعبه محکمه ابتدائی.
تنبیه – برای اختصار، بجای شعبه اداره مدعی عمومی، من بعد لفظ پارکه استعمال میشود.
ماده ۱۱۳ – پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است بوکیل عمومی محکمه تمیز.
ماده ۱۱۴ – پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اطاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل عمومی.
ماده ۱۱۵ – پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعی عمومی محکمه ابتدائی و یک نفر معاون او برای هر اطاقی از اطاقهای حقوقی و جزائی.
ماده ۱۱۶ – کلیه ترتیبات اداره و اعمال هر پارکه تفویض بمدعی‌العموم آن پارکه است و وکلای عمومی در تحت ریاست مدعی عمومی به امور راجعه به خودشان رسیدگی مینمایند.
ماده ۱۱۷ – هر گاه مدعی عمومی بعلت مخصوصی از اجراء وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی بحکم اقدمیت در خدمت قایم مقام او خواهد بود و همچنین در صورت مرض یا غیبت مدعی عمومی یکی از وکلای عمومی بحسب قدمت در خدمت وظایف او را انجام میدهد.
ماده ۱۱۸ – مدعی عمومی هر یک از وکلای عمومی را که صلاح بداند مأمور بامور هر یک از اطاقهای محکمه که در نزد آن مأموریت دارد مینماید و وکلای عمومی در موقع حضور در هر یک از اطاق محاکم بنام مدعی عمومی نطق و اظهار رأی خواهند کرد.
ماده ۱۱۹ – وکلای عمومی در امور مهمه باید نتیجه عقاید خودشان را بمدعی عمومی اظهار دارند. در صورتی که مشارالیه عقیده وکیل عمومی را تصویب نکرد و وکیل عمومی اصرار در حفظ عقیده خود نمود مدعی عمومی میتواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید که مطلب را چنانکه مدعی عمومی عقیده دارد در محکمه اظهار نماید.
ماده ۱۲۰ – در مواردی که قانون حضور مدعی‌العموم را در محکمه تقاضا مینماید مدعی‌العموم باید حاضر شده وظایف خود را انجام بدهد. و هرگاه نتواند در تمام اطاقهای محکمه بشخصه حاضر شود در هر اطاقی که صلاح بداند حاضر میشود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات معمولی مدعی عمومی باید شخصاً حاضر شود.
ماده ۱۲۱ – هر گاه یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز بواسطه مشاغل فوق‌العاده یا فوتی نتوانند بجای او معین شوند بحکم وزیر عدلیه یکی از اعضاء محکمه موقتاً وظیفه وکیل عمومی را انجام میدهد.
فصل دوم- در وظایف مدعی عمومی
مبحث اول- در امور حقوقی
ماده ۱۲۲ – مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجعه بدعوا را بمدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید.
ماده ۱۲۳ – موارد ابلاغ از قرار تفصیل است:
اولا – دعاوی راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند.
ثانیا – دعاوی راجعه بدولت چه آن دعوی متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره.
ثالثاً – در دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت بوصیت‌نامه‌های عمومی و وقف‌نامه‌های عمومی و امثال ذلک).
رابعاً – در موارد نقض قوانین موافق ماده (۱۳۶)
خامساً – در دعاوی متعلقه بصلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه.
سادساً – در دعاوی متعلقه بصغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند.
سابعاً – در دعاوی حقوق راجع بافلاس.
ثامناً – در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعاً – در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزائیه بدعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق.
ماده ۱۲۴ – هر گاه دعوا راجع بصغیر یا مجنون یا سفیه بوده و اشخاص مذکوره قیم یا ولی خاص نداشته باشند. و همچنین در مواردی که دعوا راجع است بغایب مفقودالاثر که حیات و ممات او معلوم نیست مدعی‌العموم قبل از مداخله بمجتهد جامع‌الشرایط عادل اطلاع داده و بعد از تعیین قیم یا ولی مداخله مینماید.
ماده ۱۲۵ – مدعی عمومی حق دارد اوراق هر دعوائی را که بخواهد از محکمه مطالب کند تا جدا کند آنچه را که تعلق بوظیفه او دارد.
ماده ۱۲۶ – مدعی عمومی هر محکمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احکام صادره از آن محکمه را دارد.
ماده ۱۲۷ – مداخله در محاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی‌العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد بطوری که در مادﮤ (۱۲۳) مذکور است.
ماده ۱۲۸ – مدعی عمومی در هر دعوائی که مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و بافکار و رأی خود تقویت نماید طرفی را که بمقتضای قانون محق فهمیده است.
ماده ۱۲۹ – مدعی عمومی در مدت سه روز از فردای تبلیغ اوراق باید مداخله یا عدم مداخله را کتباً برئیس محکمه اطلاع دهد و در صورت عدم مداخله باید محکمه قبل از صدور حکم افادات مدعی عمومی را در عدم مداخله شفاهاً استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حکم درج نماید.
ماده ۱۳۰ – اگر زیاده از سه روز مدعی عمومی اوراق را معطل نموده و جواب بمحکمه ندهد مسئول خواهد بود و اگر از تعطیل اوراق ضرر و‌خسارتی بر متداعیین وارد آید حق شکایت بر او و مطالب ضرر و خسارات را از او دارند.
ماده ۱۳۱ – اگر محکمه قرارداد بر مداخلة مدعی‌العموم در محاکمه مشارالیه نمیتواند امتناع نماید بلکه حاضر شده و عقیدﮤ خود را اظهار میدارد.
ماده ۱۳۲ – در صورتی که مدعی‌العمومی مداخلة خود را برئیس محکمه اطلاع داد باید از طرف محکمه روز وقت رؤیت دعوی باو اخطار شود تا در وقت مقرره حاضر شود.
ماده ۱۳۳ – مداخله مدعی‌العمومی در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.
ماده ۱۳۴ – مداخله اصلیه در مواردیست که دعوا مربوط بحقوق عمومی و منافع عامه است (رجوع بفقرﮤ اول و دوم و سیم و چهارم مادﮤ ۱۲۳) در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت مینماید (زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی‌علیه است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را باصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی بحقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی عمومی بنام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی‌العموم بر آن حکم تسلیم ننمود مدعی‌العموم حق اعتراض (استیناف و اعادﮤ محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد. و همچنین هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض را دارد.
ماده ۱۳۵ – در مداخله تبعی (رجوع بفقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم مادﮤ ۱۲۳) مدعی‌العموم چون طرف نیست و فی‌الواقع بسمت مشاور حقوق در محکمه حاضر شده بیان عقیده مینماید. لهذا اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را بصلح ختم یا برحکم محکمه تسلیم نمودند مدعی‌العموم تعقیب نمی‌نماید و حق هیچ گونه اعتراض را ندارد.
ماده ۱۳۶ – در موارد نقض قوانین فقط وقتی مدعی‌العموم مداخله مینماید که بموجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچیک از طرفین در موعد مقرر تمیز آن حکم را خواستار نشده باشند. در این صورت مدعی‌العموم هر محکمه مراتب را بمدعی‌العموم دیوان تمیز اطلاع میدهد که او برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد لیکن در این موارد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوا مؤثر نمیباشد و فقط برای حفظ قانون است.
ماده ۱۳۷ – در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی بصفت مدعی محاکمه مینماید ولی نمیتواند ابتداء شروع بمحاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله مینماید.
ماده ۱۳۸ – در کلیه مداخلات مدعی عمومی کفایت نمیکند که تقریر و افادات خود را شفاهاً و علناً اظهار دارد بلکه باید کتباً بمحکمه بدهد.
ماده ۱۳۹ – در صورتی که مدعی عمومی مداخله اصلیه در دعوی نماید باید در تمام جلسات محاکمه خودش یا قائم مقامش حاضر شود و استماع شهادت شهود و تقریر خصم را بنماید و اگر محتاج بکشف و تحقیق موضوع مدعی بگردد باید در مقام کشف آن نیز حاضر شود و باید حکم در حضور او بطرفین قرائت و تفهیم شود.
و در صورتی که مداخله عمومی مداخلة تبعی باشد حضور او در جلسات محاکمه و در روز کشف متنازع‌فیه بجهت معاینه و در روز صدور حکم و قرائت آن بر طرفین هیچیک لازم نیست فقط باید بعد از ختم مذاکرات طرفین اظهار عقیده نماید.
ماده ۱۴۰ – در صورت مداخله تبعی مدعی عمومی محکمه نباید استماع نماید افادات مدعی عمومی را مگر بعد از تمام شدن افادات و مذاکرات متداعیین و متداعیین حق ندارند که بعد از تقریر مدعی عمومی تکلم نمایند بلکه محاکمه با نطق مدعی‌العموم ختم میشود و اگر متداعیین بر تقریر او اعتراض داشته باشند میتوانند بر ورقه نوشته برئیس تقدیم دارند.
ماده ۱۴۱ – اگر مداخله مدعی عمومی اصلیه باشد هر یک از متداعیین میتوانند باجازه رئیس اعتراض و دفاع از خود نمایند (زیرا که مدعی عمومی در این صورت متخاصم است) .
ماده ۱۴۲ – مدعی عمومی نباید داخل شود در اطاق مذاکره یا اینکه با اعضای محکمه شرکت در دادن رأی نماید.
ماده ۱۴۳ – مدعی عمومی از جمیع مصارف و رسوم متعلقه بتمام محاکم معاف است و در مواردی که برای استیناف و تمیز تأمینات لازم است مدعی عمومی مستثنی است.
ماده ۱۴۴ – مدت استیناف و مدت تمیز از برای مدعی عمومی در مداخلات اصلیه همان مدت مقرره از برای مدعی شخصی میباشد و در مورد ماده (۱۳۶) مدت مقرر ندارد هر وقت مطلع شود میتواند تمیز نماید.
مبحث دوم- در امور جزائی
ماده ۱۴۵ – مدعیهای عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است تفتیش و تعاقب نمایند.
ماده ۱۴۶ – وظایف مدعیهای عمومی از حیث تفتیش و تعاقب مجرمین و طریق عمل کردن آنها بوظایف خود و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزائی مصرح است.
باب سیم- در حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین علیه
[فصل اول- در شرایط و اوصاف]
[این فصل به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه، نسخ شده است.]
[ماده ۱۴۷ – رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه کلیه باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند:
اولا ) تابعیت ایران،
ثانیاً ) دین اسلام
ثالثاً ) سن که باید کمتر از آنچه ذیلا معین شده است نباشد.
۱ – برای اعضاء و وکلای عمومی محکمه ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و دفتردارهای محاکم و اشخاصی که در یک مقام با اشخاص مذکور هستند (۲۵) سال.
۲ – برای مدعی‌العموم بدایت و اعضاء و وکلای عمومی محکمة استیناف مستنطقین درجه اول و معاونین وکلای عمومی استیناف و اشخاصی که در یک مقام با آنها هستند (۳۰) سال.
۳ – برای رؤساء محاکم ابتدائی و مدعی‌العموم استیناف و اعضای تمیز و اشخاصی که در مقام با آنها مساویند (۳۵) سال.
۴ – برای رؤساء محاکم استیناف مدعی‌العموم تمیز و رؤساء تمیز (۴۰) سال.
رابعا ً) دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و‌اعلام خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و جزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است).
مقصود از فقره ۵ – ۴ از مادﮤ ۱۴۷ راجع به مدرسه حقوق این است که فارغ‌التحصیل‌های مدرسه حقوقی که پرگرام آن پس از طی مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهند بود.
ماده ۱۴۸ – اشخاص مفصله ذیل نمیتوانند در عدلیه مستخدم شوند:
اولا – اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند یا بواسطه اتهام بجنحه و جنایت در تحت محاکمه بوده برائت ذمه حاصل نکرده‌اند.
ثانیاً – کسانی که بواسطة ارتکاب بجنحه و جنایات محکوم بحبس یا مجازاتی شدیدتر شده‌اند.
ثالثاً – اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند.
رابعاً – اشخاصی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
خامساً – کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند.
سادساً – اشخاصی که متظاهر بارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه هستند.
سابعاً – کسانی که از ادارات دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.]
[فصل دوم- در نصب حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه]
[این فصل به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه، نسخ شده است.]
[ماده ۱۴۹ – رؤساء و مستشاران دیوان تمیز و رؤساء و اعضاء محاکم استیناف و رؤساء محاکم ابتدائی و اشخاصی که به احکام مذکوره در یک رتبه هستند به تصویب وزیر عدلیه معین و بصدور فرمان همایونی منصوب میشوند. و اعضاء محاکم ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و امنای صلحیه و اشخاصی را که بآنها در یک رتبه هستند وزیر عدلیه معین و بصدور حکم او منصوب میشوند.
ماده ۱۵۰ – در صورتی که جای عضوی در محاکم ابتدائی یا استیناف یا جای مستنطقی باز شود در جلسه فوق‌العاده اداری محکمه با حضور مدعی‌العموم در باب اشخاصی که شرایط مذکوره در فصل اول را دارا بوده و لیاقت اشتغال جای خالی را دارند مذاکره بعمل آمده صورت اشخاص لایق را ترتیب میدهند.
ماده ۱۵۱ – بعد از اینکه اشخاص مذکوره رضایت خود را باشغال جای خالی اظهار کردند صورت مذکوره در ماده قبل بتوسط رئیس محکمه به وزیر عدلیه تقدیم میشود.
ماده ۱۵۲ – وزیر عدلیه از صورت مذکوره در ماده قبل یا از اشخاص دیگری که شرایط و اوصاف فصل اول را دارا هستند اشخاصی را که صلاح میداند موافق قانون معین مینماید.
ماده ۱۵۳ – مدعی‌العموم کل (دیوان تمیز) و مدعی‌العموم استیناف به تصویب وزیر عدلیه و اذن حاکم شرع معین و بصدور فرمان همایونی منصوب میشود. معاون مدعی‌العموم استیناف (مدعی‌العموم بدایت) از میان اشخاصی که مدعی‌العموم استیناف معرفی نموده به تصویب وزیر عدلیه معین و بصدور فرمان همایونی منصوب میشود .
ماده ۱۵۴ – دفتردارهای محاکم ابتدائی و استیناف و تمیز و سایر اجزاء دفترخانه محاکم را وزیر عدلیه معین و بصدور حکم او منصوب میشوند.
ماده ۱۵۵ – منشیهای هر پارکه را مدعی‌العموم آن پارکه معین میکند و در نصب منشیهای مزبوره حکم وزیر عدلیه صادر میشود.
ماده ۱۵۶ – حکام و صاحبمنصبان عدلیه که تازه بمشاغل خود معین شده‌اند قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه که در آن یا نزد آن مأموریت دارند باید بموجب صورتی که جداگانه معین شده است قسم یاد نمایند. امنای صلح در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه ابتدائی قسم یاد مینمایند. ورقه قسم را رؤساء محاکم بدائره سجل احوال وزارت عدلیه خواهند فرستاد.
ماده ۱۵۷ – تقریرنویسها و سایر اجزاء محاکم و منشیهای ادارات مدعی عمومی در جلسه معمولی علنی قسم یاد مینمایند.]
[فصل سیم- در عزل و حرکت حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی‌العموم و مرخصی آنها]
[این فصل به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه، نسخ شده است.]
[ماده ۱۵۸ – در موارد مفصله حکام عدلیه و صاحبمنصبان ادارﮤ مدعی‌العموم از شغل خود معزول میشوند:
۱ – در صورتی که مرتکب عملی شوند که بر خلاف شرف آنها باشد یا دلالت کند بر ارتشاء یا عدم درستی و فساد اخلاق.
۲ – اشتغال به شغل یا حرفه دیگری از قبیل تجارت و دلالی و غیره با داشتن مقام رسمی در خدمت عدلیه.
۳ – در صورتی که اعمال و افعالشان عالماً عامداً مغایر قانون و نظامات عدلیه باشد.
۴ – در صورتی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایت در محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد محکوم شده باشند.
۵ – در مواردی که فاقد شرایط اوصافی شوند که برای حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است ( مواد ۱۴۷ و ۱۴۸).
ماده ۱۵۹ – در موارد ماده قبل عزل حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی‌العموم بعد از رسیدگی بحکم مجلس عالی (رجوع بمادﮤ ۱۸۱) بعمل میآید و وزیر عدلیه حکم مجلس مذکور را بموقع اجراء میگذارد.
ماده ۱۶۰ – هر گاه حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه بواسطه مرضی در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن استعفاء از شغل خود ننمایند باید بآنها اخطار شود که استعفا نمایند.
و هر گاه در مدت دو هفته بعد از این اخطار استعفاء نکردند مستعفی محسوب خواهند شد این اخطار را باعضاء محاکم و اجزاء ادارات رؤساء مستقیم آنها خواهند کرد.
ماده ۱۶۱ – صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه سالی یک ماه حق مرخصی دارند و موعد آن بتوسط وزیر عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۶۲ – اجازه مرخصی در صورتی که علاوه بر آنچه قانوناً برای حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه مقرر شده استدعا شود منوط به تصویب وزیر عدلیه است.]
[فصل چهارم- در حقوق و حدود حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه]
[این فصل به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه، نسخ شده است.]
[ماده ۱۶۳ – حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه در خدمت دولتی محسوب و از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای مستخدمین دولت مقرر است بهره‌مند میباشند.
ماده ۱۶۴ – حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه نمیتوانند باشغل خود هیچ شغل و حرفه دیگری چه در ادارات رسمی باشد چه غیر‌رسمی توأم نمایند ولی قبول عضویت افتخاری در انجمنهای خیریه در صورتی که مانع از ایفای وظایف ایشان نباشد جایز است.
ماده ۱۶۵ – مراتب حکام و صاحبمنصبان اداره مدعیان عمومی و مستخدمین عدلیه از قرار ذیل است:
۱ – ریاست دیوان تمیز و مدعی عمومی دیوان مذکور.
۲ – ریاست شعب دیوان تمیز.
۳ – مستشاری دیوان تمیز و ریاست محکمه استیناف و مدعی عمومی استیناف و وکالت عمومی دیوان تمیز.
۴ – ریاست شعب استیناف و وکالت عموم استیناف.
۵ – ریاست محکمه ابتدائی و مدعی عمومی محکمه ابتدائی.
۶ – عضویت محکمه استیناف و معاونت وکالت عمومی استیناف و مستنطقی درجه اول و ریاست شعب ابتدائی و ریاست محکمه تجارت.
۷ – عضویت محکمه ابتدائی و معاونت مدعی عمومی بدایت و مستنطقی درجه دوم و امانت صلح
۸ – معاونت عضویت محکمه ابتدائی.
۹ – دفترداری محاکم.
۱۰ – تقریرنویسی محاکم و منشیگری اداره مدعیهای عمومی.
۱۱ – ثباتی و ضباطی محاکم.
۱۲ – مأمورین اجراء.
ماده ۱۶۶ – محاکم عدلیه پایتخت و ولایات از حیث عدﮤ امور راجعه به آنها و قلت و کثرت دعاوی بسه درجه منقسم میشوند و ترتیب مقرری هر یک از درجات مذکوره بطوری است که علیحده موافق قانون معین گردیده.
ماده ۱۶۷ – وقتی که محاکم عدلیه بیئت اجتماع باید در مواقع رسمی حاضر شوند بترتیب ذیل خواهید بود:
(اول) دیوان تمیز
(دوم) محکمه استیناف
(سوم) محکمه ابتدائی
(چهارم) محکمه تجارت
(پنجم) محکمه صلحیه.]
فصل پنجم- در نظارت به محاکم و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه
ماده ۱۶۸ – مقامات مفصله نسبت به مقاماتی که ذیلاً تصریح شده است نظارت دارند: دیوان تمیز با مجلس عمومی آن نسبت به تمام محاکم ایران غیر از اداره مدعیهای عمومی محاکم استیناف نسبت به محاکم ابتدائی غیر از پارکه استیناف و بدایت. محاکم ابتدائی نسبت بمحاکم صلحیه.
ماده ۱۶۹ – حق نظارت اقدامات مفصله را حاوی است. مقام بالاتر حق دارد:
اولا – در مورد شکایات از احکام موافق اصول محاکمات از مقام پائین‌تر اطلاعات و توضیحات لازم را بخواهد.
ثانیاً – در صورت مشاهده بی‌نظمی یا سوء استعمال یا مسامحه در انجام وظایف مقرره از وزیر عدلیه خواهش نماید که اخطارات لازمه نسبت بمقام پائین‌تر بعمل آید.
ثالثاً – هر گاه مقامات پائین‌تر از حدود خود تجاوز نمایند تا اندازﮤ که اصول محاکمات بمقامات بالاتر اجازه میدهد آن اقدامات را فسخ مینمایند.
ماده ۱۷۰ – رؤساء محاکم عدلیه نسبت برؤساء شعب و معاونین و اعضاء و اجزاء دفتر خانه محاکم حق نظارت را دارند و مراقبت مینمایند که امور از نظم و ترتیب خارج نشده و اعضاء و اجزاء از وظایف خود تخلف ننمایند.
ماده ۱۷۱ – صاحبمنصبان و اجزاء پارکه بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و صاحبمنصبان و اجزای پارکه استیناف و مدعی‌العموم بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف واقعند و تمام مدعیهای عمومی استیناف و مدعی‌العموم دیوان تمیز در تحت نظارت ریاست عالیه وزیر عدلیه واقعند.
ماده ۱۷۲ – محاکم و رؤساء آنها حق ندارند در امور ادارﮤ مدعی‌العموم دخالت یا نظارتی نمایند و هر گاه بی‌نظمی در اداره مزبور مشاهده کنند یا به رئیس آن اداره اطلاع میدهند یا به وزیر عدلیه راپورت مینمایند.
ماده ۱۷۳ – مدعی‌العموم و وکلای عمومی هر گاه بی‌نظیر یا اختلال و اغتشاشی در محاکم مشاهده کنند مستقیماً برؤساء آن محاکم اطلاع میدهند و یا بمدعی‌العموم اول استیناف و مشارالیه مکلف است که اطلاعات مزبوره را به وزیر عدلیه راپورت نماید.
ماده ۱۷۴ – وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت بکلیه محاکم و ادارات عدلیه ایران دارد و میتواند هر نوع اطلاعات و توضیحاتی که لازم بداند از محاکم عدلیه و رؤساء آنها بخواهد و نیز میتواند بتوضیحات کتبی اکتفا ننموده تقاضای توضیحات شفاهی کند.
ماده ۱۷۵ – وزیر عدلیه حق دارد تفتیشات لازمه را در محاکم و ادارات مدعی‌العموم و سایر دوایر عدلیه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را برای جلوگیری از بی‌نظمی یا تراکم امور یا مسامحه و مماطله و امثال آن نماید و در مواقعی که لازم بداند آنها را بمعرض مسئولیت و مؤاخذه و سیاست در‌آورد.
ماده ۱۷۶ – تفتیش مذکور در ماده قبل را وزیر عدلیه میتواند مستقیماً به یکی از مأمورین وزارتخانه یا اشخاصی که طرف اطمینان او هستند و یا به یکی از رؤسا و اعضاء محاکم یا پارکه‌ها رجوع نماید.
ماده ۱۷۷ – وزیر عدلیه میتواند بمدعی‌های عمومی تعلیمات لازمه در جلوگیری از بی‌نظمی امور داخلی محاکم و نقض قوانین و قواعد و انتظامات داخلی آنها بدهد.
ماده ۱۷۸ – دفتر خانه‌های محاکم در تحت نظارت رؤساء محاکم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظایف مقرره را انجام میدهند.
[فصل ششم- در مسئولیت حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه]
[این فصل به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه، نسخ شده است.]
[ماده ۱۷۹ – تخلف حکام و صاحبمنصبان عدلیه از حدودی که برای آنها مقرر شده و همچنین تقصیرات راجعه به خدمت یا مسامحه و مماطله آنها در انجام وظایف خودشان باعث مسئولیت و مجازات اداره انتظامی است.
ماده ۱۸۰ – تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحبمنصبان عدلیه در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است از قرار ذیل است:
اولا – تحذیر کتبی.
ثانیاً – توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
ثالثاً – توبیخ و شماتت کتبی با درج آن در ورقه خدمت.
رابعاً – کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک ماه الی شش ماه.
خامساً – تنزل از شغلی بشغلی پایین‌تر.
سادساً – انفصال موقتی.
سابعاً – انفصال از شغل و خدمت عدلیه.
ماده ۱۸۱ – رسیدگی به تقصیرات اداره رؤساء و اعضاء محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدائی و صاحبمنصبانی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس رسیدگی اداری (یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل میشود بعمل خواهد آمد – و رسیدگی به تقصیرات دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق‌العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند.
ماده ۱۸۲ – رسیدگی اداری شروع میشود
اولا – بتکلیف وزیر عدلیه و آن در صورتی است:
۱ – که شکایتی از حکام و صاحبمنصبان عدلیه از طرف اشخاصی بشود و پس از تحقیقات اولیه معلوم شود که شکایت وارد است.
۲ – بموجب شکایت محکمه.
۳ – بموجب اطلاعات صحیحه که بوزیر عدلیه رسیده یا خود وزیر عدلیه تحصیل کرده.
(ثانیاً) در مواردی که بموجب حکم محکمه که صلاحیت دارد حاکم یا صاحب‌منصب عدلیه محکوم بارتکاب جنحه یا جنایتی شده و وزیر عدلیه برای صدور قرار عزل مقصر را بمجلس اداری میفرستد.
ماده ۱۸۳ – وزیر عدلیه نسبت بحکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه و رؤساء محاکم نسبت بدفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم مذکوره حق تحذیر کتبی و توبیخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسیدگی اداره دارند.
ماده ۱۸۴ – رسیدگی اداری بعد از انقضای یک سال از زمان وقوع تقصیر جایز نیست و قانوناً نمیتواند شروع شود.
ماده ۱۸۵ – در مواردی که رسیدگی ادارات بشکایت محکمه شروع میشود جهات آن را رئیس محکمه در جلسه معمولی اداری محکمه با اسناد و دلایل مطرح مینماید و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده بوزیر عدلیه تقدیم میشود.
ماده ۱۸۶ – در صورتی که از ملاحظه و رسیدگی بشکایت متظلمین از حکام عدلیه علت صحیحی برای رسیدگی اداری کشف شود آن رسیدگی اداری را نمیتوان موقوف داشت ولو اینکه متظلم شکایت خود را پس بگیرد.
ماده ۱۸۷ – مجلس رسیدگی عالی بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌آوری اسناد و اوراق لازمه شروع برسیدگی مینماید.
ماده ۱۸۸ – هر گاه مجلس مذکور حضور متشکی‌عنه یا متهم را لازم بداند باید مشارالیه شخصاً حاضر شود و در صورتی که بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور او باعث توقیف رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۱۸۹ – در محاکمه اداری رد اعضاء مجلس بموجب اصول محاکمات جایز است.
ماده ۱۹۰ – رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است.
ماده ۱۹۱ – قبل از اینکه مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رأی مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد میشنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغا میکند.
ماده ۱۹۲ – هر گاه در حین رسیدگی اداری تقصیر دیگری کشف شود موافق اوضاع و احوال یا مجلس بهر دو تقصیر توأماً رسیدگی میکند و یا بتقصیری که اخیراً کشف شده است جداگانه موافق ترتیبات مقرره رسیدگی مینماید.
ماده ۱۹۳ – حکم مجلس بعد از صدور فوراً بمتهم ابلاغ میشود و هر گاه غایب باشد بمحکمه برای ابلاغ حکم احضار میشود و در صورتی که در محکمه دیگری که در شهر دیگری است باشد بدان محکمه فرستاده میشود که در جلسه فوق‌العاده اداری آن محکمه بمحکوم ابلاغ شود.
ماده ۱۹۴ – هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که مقصر مرتکب جنحه یا جنایتی شده محاکمه مجلس عالی توقیف و مقصر موافق اصول محاکمات جزائی بمحکمة که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب میشود و پس از صدور حکم قطعی محکمه مذکوره مجلس عالی برسیدگی تقصیر ادارﮤ مداومت کرده حکم میدهد هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم بحبس یا جزائی شدیدتر شده باشد مجلس رسیدگی عالی حتماً حکم عزل را میدهد.
ماده ۱۹۵ – هر گاه حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه بواسطه اتهام بجنحه یا جنایت جلب بمحاکمه جزائی شوند در صورتی که مجازات تقصیر متهمین موافق قانون حبس یا جزائی شدیدتر باشد مشارالیهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال یا دعوت آنها بشغل خودشان منوط بختم محاکمه جزائی و رأی مجلس عالی است.]
باب چهارم- در دوایر و اشخاصی که وابسته به محاکم میباشند
فصل اول- در مأمورین اجرا و مأمورین احضار و اعلام
مبحث اول- در شرایط و اوصاف مأمورین اجرا
ماده ۱۹۶ – مأمورین اجرا برای اجرای احکام و قراردادهای محاکم معین میشوند عدﮤ مأمورین مذکور را وزیر عدلیه موافق مقتضیات محل و وقت معین مینماید.
ماده ۱۹۷ – مأمورین اجرا باید همان شرایط و اوصاف را دارا باشند که در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) برای مستخدمین عدلیه مقرر است.
ماده ۱۹۸ – مأمورین اجرا را در تهران وزیر عدلیه و در ولایات مدعی‌العموم بدایت یا رئیس محکمه ابتدائی (در صورتی که مدعی‌العموم نباشد) معین میکند.
ماده ۱۹۹ – اشخاص مذکوره نمیتوانند بشغل خودشان مباشرت نمایند مگر بعد از ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه در صندوق عدلیه که هر گاه از اعمال غیر قانونی آنها خسارتی بر کسی وارد آمد و در محکمه ثابت شود از وجه‌الضمانه مذکوره پرداخته شود. مقدار وجه‌الضمانه مذکور را در طهران وزیر عدلیه و در ولایات محکمه ابتدائی معین میکند عوض وجه‌الضمانه مأمورین اجرا میتوانند ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نیز جداگانه معین میشود.
ماده ۲۰۰ – مأمورین اجرا باید قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه که در نزد آن مأموریت دارند قسم یاد نمایند.
ماده ۲۰۱ – پس از یاد کردن قسم مزبور بمأمورین اجراء تصدیق نامه داده میشود و بعلاوه صاحبمنصبان مزبور لباس و مهر مخصوصی خواهند داشت (موافق نظامنامه).
ماده ۲۰۲ – محل اقامت مأمورین اجرا را که در نزد محکمه مأموریت دارند باید رؤساء محاکم مذکوره معین نمایند و تغییر محل اقامت بدون اجازه رئیس محکمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است.
ماده ۲۰۳ – محل اقامت اشخاص مذکوره باید در همان شهر یا محلی که مقر محکمه است بوده ولی بکلی خارج از محکمه باشد.
ماده ۲۰۴ – نصب مأمورین اجرا بعد از یک سال از مباشرت آنها بشغل خودشان بعمل میآید.
ماده ۲۰۵ – در صورت عدم کفایت مأمورین اجرا محاکم میتوانند اجرای احکام را بصاحبمنصبان نظمیه رجوع نمایند و در این موارد حق‌الزحمة که برای مأمورین اجرا مقرر است بصاحبمنصبان نظمیه داده خواهد شد.
ماده ۲۰۶ – مأمورین اجرا و صاحبمنصبان نظمیه در مورد اجرای احکام در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و در مواقعی که شک و شبه در مفاد قوانین راجعة باجراء یا مضمون حکم برای آنها حاصل شود یا بعضی از مواد حکم را نفهمند باید به رؤساء محاکمی که حکم داده‌اند رجوع نموده دستورالعمل بخواهند.
مبحث دوم- در حقوق مأمورین اجراء
ماده ۲۰۷ – برای مأمورین اجرا، حقوق دولتی مقرر است. بعلاوه حقوق دولتی مأمورین مزبوره حق‌الزحمة مخصوصی از حق اجرای احکام که دولت اخذ میکند دریافت خواهند داشت. مقدار حق‌الزحمه مزبوره از احکامی که مقدار مدعاب آن معین است از هر یک صد تومان چهار قران میباشد و یا از هر ده تومان چهارصد دینار کسور ده تومان بحساب نمیآید.
ماده ۲۰۸ – حق‌الزحمه مذکوره در صندوق مخصوصی که وزیر عدلیه معین خواهد کرد جمع شده سالی دو مرتب مابین مأمورین اجرای حوزه‌های ابتدائی تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۰۹ – هر گاه بعضی از مأمورین اجرا قبل از انقضاء مدت شش ماه منفصل یا فوت شدند نسبت بمدت خدمت آنها قسمت آنها بخود یا ورثه آنها داده خواهد شد.
ماده ۲۱۰ – مأمورین اجرا در صورتی که در انجام وظایف خود ساعی بوده و خلاف قوانین و نظامات عدلیه رفتار نکرده باشند مثل مستخدمین دولتی حق ارتقاء رتبه و درجات را خواهند داشت (موافق قانون استخدام و نظامنامه‌ها).
ماده ۲۱۱ – در صورتی که نسبت بمأمورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالهیم حق دارند از نظمیه محل استعانت نمایند و مأمورین نظمیه مکلفند که بدون تأخیر بآنها کمک نمایند. این استعانت باید بموجب سند کتبی باشد مگر در موارد فوری.
ماده ۲۱۲ – هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت بمأمورین اجرا شود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب و بامضای شهود و مطلعین و اجزای نظمیه (در صورتی که باشند) میرسانند همچنین در صورتی که نظمیه محل تقاضای آنها را انجام ندهد صورت مجلسی مرتب میشود و بامضای مطلعین میرسد.
ماده ۲۱۳ – صورت مجلس مذکور بمدعی‌العموم بدایت یا بیکی از معاونین او تبلیغ میشود تا تحقیقات و تفتیشات لازمه و جلب مقصرین بمحکمة قانونی بعمل آید.
مبحث سوم- در تکالیف مأمورین اجراء
ماده ۲۱۴ – اجرای احکام محاکم موافق قوانین مقرره در اصول محاکمات بعهدﮤ مأمورین اجرا است.
ماده ۲۱۵ – مأمورین اجرا نمیتوانند مأموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاصی است که بآنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و قرابت سببی تا درجه سیم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است بمخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق.
ماده ۲۱۶ – مأمورین اجرا باید در دفاتر مخصوصی کلیه اقدامات خود را ثبت نمایند و دفاتر مذکوره را موافق ترتیبی که در اصول محاکمات مقرر است نگاه داشته و بجاهای لازمه در مواقع مقرره تقدیم میکنند.
ماده ۲۱۷ – مجازات اداری مأمورین اجرا از قرار تفصیل است:
(اولا) توبیخ و شماتت.
(ثانیاً) کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یکماه الی ششماه.
(ثالثاً) محرومیت از حق‌الزحمه مقرره در مادﮤ (۲۰۷).
(رابعاً) تنزل از شغلی بشغلی.
(خامساً) انفصال موقتی.
(سادساً) انفصال از خدمت عدلیه.
توبیخ و شماتت و توقیف را خود رئیس محکمه یا مدعی‌العموم بدایت میتواند بعد از اینکه شخصاً رسیدگی کرد مجری دارد. سایر مجازاتهای اداری در طهران بحکم وزیر عدلیه و در ولایات بحکم جلسه فوق‌العاده اداری محکمه معین میشود.
ماده ۲۱۸ – هر گاه بر مدعی‌العموم بدایت معلوم شود که مأمور اجرا وجوهی را که نزد او امانت بوده است تفریط کرده است و وجه مزبور بیش از وجه‌الضمانه است فوراً از محکمه ابتدائی توقیف اموال او را بقدر کفایت خواسته مقصر را بمحکمة که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب میکند.
ماده ۲۱۹ – شکایت از عمال نظمیه که در تحت نظارت و اوامر صاحب‌منصب اجرا انجام وظایف مینمایند راجع بمأمور اجرا است.
ماده ۲۲۰ – هر گاه بواسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجرا خسارتی بر اشخاص وارد شود مشارالیهم موافق قانون مجازات اداری خواهند شد.
ماده ۲۲۱ – مأمورین اجرا که وجه‌الضمانه آنها کلا یا جزاً بتأدیه خسارت صرف شده است موقتاً از شغل خود منفصل و فقط پس از تودیع وجه‌الضمانه یا تکمیل مقدار قانونی آن بشغل خود معاودت خواهند نمود.
مبحث چهارم- در رئیس مأمورین اجرا
ماده ۲۲۲ – برای مأمورین اجرای هر حوزه استینافیه یک نفر رئیس اجرا معین میشود.
ماده ۲۲۳ – رئیس مزبور را در طهران وزیر عدلیه تعیین و منصوب مینماید و در ولایات مدعی‌العموم استیناف انتخاب و معرفی مینماید و پس از تصویب وزیر عدلیه بحکم او منصوب میشود.
ماده ۲۲۴ – وظایف رئیس مذکور از قرار تفصیل است:
۱ – نظارت نسبت بمأمورین اجرا از حیث اجرای وظایفشان.
۲ – تسویة اختلافاتی که فیمابین آنها روی میدهد.
۳ – رسیدگی بشکایاتی که از آنها در مواقع انجام وظایفشان میشود.
۴ – تقسیم حق‌الزحمة مقرره در ماده (۲۰۷) مابین آنها.
۵ – تحذیر و توبیخ و شماتت صاحب منصبان اجرا در موارد تقصیرات جزئی یا قصور و اقدام در مقامات لازمه برای دادن مجازات شدیدتر در موارد تقصیرات مهمه.
۶ – در موارد مهمه رئیس مأمورین اجرا خودش اجرای احکام را مینماید.
ماده ۲۲۵ – اشخاصی که از اقدامات رئیس مأمورین اجرا شکایت دارند در ظرف دو هفته از وقوع ماده شکایت در طهران بوزیر عدلیه و در ولایات بمدعی‌العموم استیناف شکایت خود را رجوع مینمایند.
مبحث پنجم- مأمورین احضار و اعلام
ماده ۲۲۶ - احضار و اعلام بعهدﮤ مأمورین اجرا است و مأمورین مذکوره برای تبلیغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مأمورین احضار خواهند داشت. عدﮤ مأمورین مزبوره بتعیین رؤساء محاکم و تصویب وزیر عدلیه است.
ماده ۲۲۷ – مقررات مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۰۲ و ۲۰۴ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۷ و ۲۲۰ شامل مأمورین احضار نیز میباشد.
ماده ۲۲۸ – مأمورین احضار از مستخدمین دولت محسوب نیستند ولی مواجبی برای آنها بطوری که بودجه وزارت عدلیه معین میکند مقرر است.
ماده ۲۲۹ – مأمورین احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام وظایف خودشان موافق اصول محاکمات و نظامات عدلیه رفتار مینمایند.
فصل دوم- در مباشرین و دفتر را کد ثبت اسناد و مدیر ثبت
ماده ۲۳۰ – تشکیل و ترتیب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف و ترتیب انجام وظایف آنها بطوریست که در قانون مخصوص مقرر است.
فصل سوم- در منتظرین رجوع شغلی
ماده ۲۳۱ – اشخاصی که دارای شرایط و اوصاف مقرره بوده امتحان دخول بخدمت عدلیه را داده‌اند ولی بواسطة نبودن جا منتظر خالی شدن محل و اشتغال آن با ترتیبات مقرره هستند منتظرین خدمت نامیده میشوند.
ماده ۲۳۲ – اشخاص مذکوره را رئیس محکمه میتواند برای کمک باعضاء محکمه یا با جزای دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عملیات کار دعوت نماید.
ماده ۲۳۳ – منتظرین مادامی که داخل در خدمت عدلیه نشده‌اند موظف نمیباشند ولی در مواردی که معاون عضوی واقع میشوند که بدون عذر‌موجه غایب شده است یا استعفاء یا فوت نموده و یا بالاخره بشغل دیگری معین شده است مقرری آن عضو را دریافت مینماید.
ماده ۲۳۴ – منتظرین را فقط بمحاکم ابتدائی و دفترخانه آن و پارکه بدایت میتوان پذیرفت و عده منتظرین خدمت در هر محکمه ابتدائی بعده اطاقها خواهد بود مادامی که اشخاص مذکوره در دفترخانه محکمه میباشند تابع قوانین و نظامات عدلیه بوده اوامر و دستورالعملهای مقامات لازمه را‌مجری میدارند.
ماده ۲۳۵ – همینکه جائی باز شد رئیس محکمه منتظرین وابسته محکمه خود را امتحان عملی موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات را با شرح اخلاق و رفتار آنها چنانکه در مادﮤ (۱۵۰) مذکور است بوزارت عدلیه میفرستد.
فصل چهارم- در وکلای رسمی عدلیه
مبحث اول- در شرایط و اوصاف وکلای رسمی
ماده ۲۳۶ – وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی.
وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت معرفی شده‌اند.
وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را میکنند بر سبیل اتفاق میباشد.
ماده ۲۳۷ – وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
(اولا) تابعیت ایران
(ثانیاً) سن که لااقل باید سی سال باشد.
(ثالثاً) معلومات معینه، که پروگرام آن بتوسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند باید موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (۱۴۷) امتحانات لازمه داده تصدیقنامه در دست داشته باشند.
ماده ۲۳۸ – اشخاص مفصله نمیتوانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:
(اولا) اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزائی شدیدتر است در تحت محاکمه هستند.
(ثانیاً) محکومین بمجازات مذکوره.
(ثالثاً) اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.
(رابعاً) اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
(خامساً) اشخاصی که بحکم محکمه از وکالت ممنوعند.
(سادساً) اشخاص ورشکسته.
(سابعاً) کسانی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
ماده ۲۳۹ – اشخاصی که میخواهند در عدلیه وکیل رسمی شوند باید قبل از امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و اقامتگاه و سن و شغل سابق خود را درج نمایند بانضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاریف و معتمدین محل خود استدعانامه مزبور در طهران بوزیر عدلیه و در ولایات برئیس محکمه استیناف یا ابتدائی داده میشود.
ماده ۲۴۰ – امتحانات مذکوره در ماده (۲۳۷) در طهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف بعمل میآید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه بوزارت عدلیه فرستاده میشود. دادن تصدیقنامه در طهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد این فصل بعمل آورند.
ماده ۲۴۱ – وکلای رسمی عدلیه پس از آنکه بر طبق مواد فوق صلاحیت خودشان را ظاهری داشتند باید قبل از مباشرت بشغل خودشان در محکمه استیناف در جلسه ادارای قسم یاد نمایند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است.
ماده ۲۴۲ – هر گاه پس از دادن تصدیقنامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیقنامه از او مسترد و بمحکمه که صلاحیت دارد جلب و از شش ماه الی یک سال بسته باهمیت تقصیر محکوم بحبس خواهد بود.
ماده ۲۴۳ – مدعی‌العموم هر گاه در امتحانات و اجرای مواد این فصل مسامحه یا بی‌نظمی مشاهده کند بوزیر عدلیه راپورت خواهد کرد.
ماده ۲۴۴ – تصدیقنامه همه‌ساله در برج حمل تجدید میشود و برای تصدیقنامه تعرفه ذیل مقرر است:
۱ – برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
۲ – برای وکالت در محاکم ابتدائی و استیناف ده تومان
۳ – برای وکالت در محکمه تمیز یازده تومان.
شخص واحد میتواند هر سه تصدیق را گرفته و در تمام محاکم حق وکالت رسمی را داشته باشد.
ماده ۲۴۵ – اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمیتوانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.
ماده ۲۴۶ – هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجاوز مینمایند یا مرتکب اعمالی میشوند که در انظار قبیح و رکیک بوده موافق مقام آنها نیست حق دارند رأساً یا به تکلیف مدعی‌العموم در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه برفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری ذیل را بآنها بدهند:
(اولا) توبیخ و شماتت.
(ثانیاً) ممنوع داشتن آنها از شغل وکالت از یک الی سه ماه.
(ثالثاً) خارج کردن اسامی وکلای رسمی از لوحه وکلای رسمی عدلیه در جلسات مزبوره مدعی‌العموم باید عقیدﮤ خود را اظهار دارد.
ماده ۲۴۷ – در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل، هر گاه وکلای محکوم و مدعی‌العموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام حکم میتوانند از حکم محکمه ابتدائی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.
ماده ۲۴۸ – علاوه بر مجازات مذکوره در مادﮤ قبل وزیر عدلیه میتواند تحقیقات لازمه راجع برفتار و اعمال وکلای عدلیه نموده و در صورتی که اطلاعات صحیحه از سوء اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد آنها را از وکالت در عدلیه ممنوع دارد.
ماده ۲۴۹ – اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که در اطاق پذیرائی محکمه نصب میشود ثبت شود.
مبحث دوم- در تکلیف وکلا
ماده ۲۵۰ – وکلاء عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را بخود بطور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به خود، بای نحوکان انتقال نمایند. در صورت وقوع چنین امری، دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و استماع نخواهد شد.
ماده ۲۵۱ – وکلاء رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان قرار شرایط لازمه را در حق‌الوکاله بدهند ولی نمیتوانند اجرت یومیه قرارداد نمایند و این سند تمبر شده را باید بمحکمه ارائه بدهند.
ماده ۲۵۲ – عموم وکلاء باید قبل از شروع بمحاکمه وکالتنامه معتبره تمبر شده بمحکمه تقدیم کنند. و در صورتی که یک نفر از وکلاء در کلیه امور شخصی موکل خودش وکالت داشته باشد گذشته از آنکه در وکالتنامه کل باید تمبر شود باید برای هر دعوائی که متعلق بموکل او است یک سواد وکالتنامه کل را تمبر کرده بمحکمه بدهد.
ماده ۲۵۳ – در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت بموکل خود نمود و با طرف ساخته باولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه درج میشود و هرگز بوکالت پذیرفته نخواهد شد. و این مجازات مانع از دعوی خسارتی که موکل میتواند بوکیل اقامه نماید نخواهد بود.
ماده ۲۵۴ – در صورتی که وکیلی بوکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر اینکه در محکمة که صلاحیت دارد محکوم بمجازات خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناداً به آن وکالت کرده است میشود بعلاوه باید از عهدﮤ کلیه خسارت وارده بر موکل خود نیز بر آید.
ماده ۲۵۵ – در صورتی که وکیل در عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد باید قبل از افتتاح محکمه برئیس محکمه کتباً اظهار دارد و اگر وکیل در توکیل باشد یک نفر وکیل معتمدی را قائم مقام خود نماید و یا آنکه بنزدیکتر روزی که محکمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد.
ماده ۲۵۶ – هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و بتقصیر او کار محکمه بتأخیر افتاد در جلسه دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر یک تومان به وکالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت یک ماه الی به سه ماه تعیین آن محکمه در تمام محاکم بوکالت پذیرفته نخواهد شد و بعلاوه موکل حق ادعاء و مطالب خسارت را از وکیل خواهد داشت.
ماده ۲۵۷ – وکلاء باید کلیه اسناد راجعه بدعوی را حاضر داشته که در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض وکیل نماید باید خودش با وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاکمه ارائه شود.
ماده ۲۵۸ – در صورتی که وکیل برای اثبات مدعای موکل خود دلیل موجهی داشته باشد ولی ابراز آن دلیل در آن ساعت از امکان خارج باشد باید در محکمه ملتزم شود که در روز معین حاضر شده و عمل را ختم نماید.
ماده ۲۵۹ – وکلاء بهیچوجه نمیتوانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که میخواهند نطق کنند باید از رئیس محکمه اجاره بخواهند.
ماده ۲۶۰ – در وکالتنامه باید اسم و شهرت وکیل و موکل و محل اقامت آنها و موضوع و حدود وکالت مصرح باشد.
ماده ۲۶۱ – اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او بطوری است که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است.
ماده ۲۶۲ – هر گاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته نشده و بتأدیه حق‌الوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.
ماده ۲۶۳ – در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفاء نماید باید طوری قبلاً بموکل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی بمحکمه معرفی نماید. و هر گاه وکیل بمفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملزم است از عهده خسارت و مصارف متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده برآید.
مواد الحاقیه به اصول تشکیلات عدلیه
ماده ۱) – اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان ادارﮤ مدعی العموم دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیئت اجتماع از قبیل ترتیب اعتراض نامه و امثال آن . قدغن مزبور شامل دفتردارهای محاکم و تقریرنویسها و ثبات و ضباط و مأمورین اجرا و احضار و وکلای رسمی عدلیه نیز میباشد .
ماده ۲) – اقدام مذکور در مادﮤ قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر بخدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.
ماده الحاقیه
برای رسیدگی استینافی با احکام و قرارهای حقوقی و جزائی محاکم ابتدائی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رای آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیین رئیس کل استیناف برای مشاوره و رای در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رای اکثریت قاطع است.
در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را بشعبه دیگر همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع می کند.
کتاب دوم- در محاضر شرعیه و حکام صلحیه
[این کتاب به موجب ماده ۲۲ قانون محاکم شرع، مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است.]
[باب اول- در تشکیلات محاضر شرعیه و مجالس فوق‌العاده
ماده ۱ – محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونیه امور بآن ارجاع و احکام صادره از آن بموقع اجرا گذاشته میشود در مرکز و ایالات و ولایات بحسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.
ماده ۲ – مراجع رسمی مذکوره محاضری خواهد بود که وزارت عدلیه بعد از تشخیصات قانونی آنها را بدین سمت شناخته و مرجع قرار میدهد ولی هر گاه متداعیین بتراضی مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نمایند عدلیه این تقاضا را قبول کرده ارجاع مینماید حکم صادر از محضر مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود.
ماده ۳ – هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده میشود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد.
ماده ۴ – وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علماء مرجع تقلید مشخص و معرفی نمودند بمرجعیت و قضاوت خواهد شناخت.
ماده ۵ – در محلی که تصدیق‌شدگان مراجع تقلید بقدر کفایت نباشند وزارت عدلیه میتواند از تصدیق‌شدگان مزبور تقاضا نماید اشخاص دیگری را معرفی و تصدیق نمایند و بعد از معرفی و تصدیق دو نفر از آنان وزارت عدلیه میتواند تصدیق‌شدگان را برسمیت بپذیرد.
ماده ۶ – هر گاه عدﮤ تصدیق‌شده‌گان در محلی بیشتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه کسانی را که اکثر تصدیقاً هستند و در صورت تساوی تصدیقات اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد.
ماده ۷ – اگر عدﮤ تصدیق‌شدگان در محلی کمتر و در محلی زیادتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه میتواند عده ناقصه را از زایده تکمیل نماید.
ماده ۸ – وزارت عدلیه در محل از اشخاصی که بترتیب مواد مذکورﮤ فوق مشخص و معرفی شده‌اند مستقیماً یا بتوسط رئیس عدلیه محل تقاضای تصدی قضاوت را مینماید و هر یک از اشخاص مذکوره که قبول تقاضای وزارت عدلیه را نمودند در مرکز مستقیماً و در ایالات و ولایات بتوسط رئیس عدلیه محل بوزارت مزبوره اطلاع خواهند داد.
ماده ۹ – اسامی اشخاصی که قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معینات و محل اقامت در دفتر تسجیل احوال و دفتر حوزﮤ ابتدائیه ثبت خواهد شد و حقوق آنان و معاونین و محررین آنان بقراری است که در بودجه معین است.
ماده ۱۰ – حاکم هر محضر دو نفر معاون و یک نفر محرر خود را موافق شرایط مقرره انتخاب و بوزیر عدلیه معرفی مینماید.
ماده ۱۱ – مجلس فوق‌العاده مرکب است از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه.
ماده ۱۲ – عدﮤ اعضای مجلس فوق‌العاده لااقل پنج نفر خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر گاه در محلی حکام محاضر شرعیه و صلحیه که مراجع هستند از پنج نفر کمتر باشند از سایر اهل علم آن محل کسانی که دارای شرایط قضاوت باشند برای عضویت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهند شد و آراء آنها مناط اعتبار است.
ماده ۱۴ – در موقعی که یکی از حکام شرعیه یا صلحیه فوت شود یا استعفاء دهد یا بسببی از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده منعقد شده باکثریت آراء شخصی را که قابل قضاوت باشد مشخص و بوزارت عدلیه معرفی مینمایند و وزارت عدلیه مختار است که شخص تصدیق شده را بمرجعیت رسمی بشناسد یا بقسمی که در مادﮤ (۴) و مادﮤ (۵) مذکور است رفتار نماید.
ماده ۱۵ – حکام محاضر شرعیه و محاکم صلحیه بزوال صفت اجتهاد یا عدالت که در مجلس فوق‌العاده بثبوت برسد بکلی از شغل قضاوت منفصل میشوند.
ماده ۱۶ – حکام محاضر شرعیه و صلحیه بیکی از سه جهت از مرجعیت رسمی منفصل میشوند:
۱ – در صورتی که در مطلبی که بآنان مرجوع شده موجبات قطع دعوی موجود باشد ولو بخلف و قطع و فصل را باندازﮤ طول بدهند که باعث تضییع حقوقی شود.
۲ – در صورتی که از وظایف مقررﮤ قانونی که در مواد سابقه و آتیه مذکور و معین شده تخلف نمایند.
۳ – در صورتی که بدون تصویب وزارتعدلیه غیبت یا مسافرت نمایند.
ماده ۱۷ – انفصال یکی از حکام محاضر شرعیه و صلحیه در موقع تخلف از وظایف مقرره قانونی بعد از تکرار آنست دو مرتبه که در کرت اولی و ثانیه از طرف وزارت عدلیه بآنان کتباً اخطار میشود و در دفعه سوم از شغل خود منفصل میشوند و پس از آن وزارت عدلیه آنان را برسمیت نخواهد شناخت.
ماده ۱۸ – هر گاه یکی از حکام محاضر شرعیه یا حکام صلحیه برای امر مهمی بخواهد بیشتر از دو هفته غیبت از محضر یا محکمه نماید باید شخصی را که بصفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفی و مشخص نماید بعد از تصدیق اکثریت مجلس مزبور بوزارت عدلیه پیشنهاد مینماید و پس از تحصیل تصویب وزارت عدلیه میتواند غیبت یا مسافرت نماید.
باب دوم- در وظایف و ترتیب جلسات محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده
ماده ۱۹ – اشتغال محاضر شرعیه بامور راجعه بآنها موافق دستوری خواهد بود که وزارت عدلیه معین مینماید.
ماده ۲۰ – حکم صادر از محاضر را اولا حاکم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضاء خواهند نمود.
ماده ۲۱ – در احکام صادره از محاضر ذکر مدارک و دلایل حکم لازم است.
ماده ۲۲ – ثبت و ضبط تقریرات و تحریرات در محاضر شرعیه بعهدﮤ محرر است.
ماده ۲۳ – احکام محاضر در دفتر محضر باید بتمام کلمات ثبت شود و محرر نمرﮤ ثبت را در خود حکم قید نماید.
ماده ۲۴ – تقریرات طرفین و شهود و اسامی آنان و دلایل و قراین که طرفین بآن استناد مینمایند باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۲۵ – محاکمات محضر علنی خواهد بود مگر در صورتی که منافی عصمت باشد یا طرفین سری بودن را تقاضا نمایند.
ماده ۲۶ – حکم صادر از محضر قطعی است و موافق قانون بموقع اجرا گذاشته میشود و شکایت از حکم محضر موجب تأخیر اجرا نمیشود مگر در صورتی که از مجلس فوق‌العاده حکم صریح در توقیف اجرا صادر شود.
ماده ۲۷ – حاکم محضر بعد از صدور حکم نمیتواند حکم خود را تغییر بدهد مگر در موردی که قانوناً اعادﮤ محاکمه (تجدید نظر) جایز باشد.
ماده ۲۸ – مراجع رسمی از رسیدگی بامری که بآنها ارجاع شده و حق رسیدگی دارند نمیتوانند امتناع نمایند مگر در صورتی که دلیل موجه داشته باشند.
ماده ۲۹ – چون محاکم ابتدائیه هر حوزه امور شرعیه خود را باید بمحاضر شرعی که در همان حوزه واقع است ارجاع نماید هر یک از محاضر شرعیه باموری رسیدگی خواهند کرد که از محکمة ابتدائی که محاضر مزبوره در حوزﮤ همان محکمه واقع است ارجاع میشود.
ماده ۳۰ – اموری که در مجلس فوق‌العاده رسیدگی میشود از این قرار است:
۱ – اموری که در یکی از محاضر شرعیه یا در نزدیکی از حکام صلح پیچیده و مشکل باشد و محضر یا محکمه صلح تقاضای رسیدگی و حل آن را در جلسه فوق‌العاده بنمایند.
۲ – شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا معاونین آنها یا حکام صلحیه نموده باشند و از عدلیه ارجاع شده باشد اعم از این که مدعی عمومی باشد یا خصوصی.
۳ – مطالبی که راجع بتنظیمات و ترتیب محاضر شرعیه است که پس از مذاکره و مشاوره تصفیه نموده بوزارتعدلیه پیشنهاد مینمایند تا اقدامات مقتضیه در رفع نواقص بعمل آید.
۴ – مسائل فقهیه که حکم شرعی آن از برای یکی از حکام محاضر یا حکام صلح محل شبه باشد.
۵ – تعیین عوض حاکم محضر شرع یا محکمه صلحیه که مستعفی یا متوفی یا منفصل شده باشد در صورت تقاضای وزارت عدلیه بقسمی که در مادﮤ ۱۴ مذکور است.
ماده ۳۱ – حکم صادر از مجلس فوق‌العاده باکثریت آراء خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که حکام محاضر شرعیه در آن طرف زیادتر است مرجح است.
ماده ۳۲ – حاکمی که از او یا حکم او شکایت شده در وقت رسیدگی به آن شکایت نمیتواند عضو مجلس فوق‌العاده واقع شود ولی او را برای دادن توضیحات میتوانند حاضر نمایند.
ماده ۳۳ – در مجلس فوق‌العاده مسن‌ترین حکام محاضر شرعیه سمت ریاست خواهد داشت و نظم جلسه بعهدﮤ او خواهد بود.
ماده ۳۴ – مجلس فوق‌العاده در هر هفته یک روز منعقد میشود ولی در موقع لزوم وزارت عدلیه میتواند تکثیر جلسات را تقاضا نماید.
باب سوم- در تشخیص و تعیین حکام صلحیه
ماده ۳۵ – محکمه صلحیه خواه در محلات شهرها و خواه در مرکز بلوکات چنانچه در اصول تشکیلات عدلیه مقرر است دارای یک نفر فقیه عادل خواهد بود که لااقل ادنی درجه اجتهاد را دارا باشد.
ماده ۳۶ – تشخیص حکام صلحیه در بدو امر بطریق امتحان خواهد بود.
ماده ۳۷ – تصدیق دو نفر از مراجع تقلید دربارﮤ حکام صلح کافی مستغنی از امتحان است.
ماده ۳۸ – بعد از تشکیل محاکم صلحیه هر گاه حاکمی مستعفی یا متوفی یا بسببی از اسباب منفصل گردید وزارتعدلیه مخیر است که بطریق امتحان عوض او را منتخب کند یا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نماید عوض او را تشخیص داده بوزارت عدلیه معرفی نماید.
ماده ۳۹ – شرایط و اوصاف حکام صلح عیناً همان شرایط و اوصافی است که برای امنای صلحیه تعیین شده است.
ماده ۴۰ – ترتیب تعیین و نصب حکام صلح بلاتفاوت موافق تعیین و نصب امنای صلحیه خواهد بود.
ماده ۴۱ – موجبات انفصال حکام صلح موافق موجبات انفصال حکام محاضر شرعیه است بعلاوه تخلف از مقررات قانونی محاکم صلحیه نیز موجب انفصال آنان است.
ماده ۴۲ – هیأت ممتحنه مرکب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصدیق‌شدگان مراجع تقلید با حضور نماینده از طرف وزارت عدلیه.
تبصره – مراد از تصدیق‌شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنان را برای قضاوت و رسیدگی به امور شرعیه تصدیق کرده باشد.
ماده ۴۳ – اکثریت آراء هیئت ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۴۴ – هیئت ممتحنه بعد از تصدیق اهلیت و تشخیص قابلیت امتحان‌شدگان صورت مجلس امتحان و آراء خود را بتوسط نمایندﮤ وزارت عدلیه بوزارت مزبوره ارسال خواهند داشت.
ماده ۴۵ – هر گاه امتحان‌شدگان زیادتر از کفایت حوزه ابتدائیه باشند با تساوی درجات آنان اهالی مجلس برای صلحیه همان محل مقدم و مرجح بر دیگران خواهند بود.
ماده ۴۶ – هرگاه امتحان‌شدگان در یک محل زیادتر از احتیاج محل باشند با تساوی سایر شروط وزارت عدلیه بقرعه حکام صلح را معین خواهد کرد.]