که در تاریخ ۱۴ و ۱۸ خردادماه ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده اول – مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه ممکن نیست در قانون مخصوص معین خواهد گردید و مادام که موارد مزبور در ضمن قانون معین نشده است هیچ دعوائی را نمیتوان بعنوان اقامه بینه به محاکم شرع رسمی و محاضر و فقهای صلح ارجاع نمود.
ماده دوم – در کلیه دعاوی که قبل از اجرای قانون ۱۱ دیماه ۱۳۰۷ راجع به موارد ارجاع به شرع به محاکم یا محاضر شرع یا فقهای صلح ارجاع شده و از مواردی نیست که مطابق قانون مزبور رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع یا فقهای صلح باشد هر گاه یکی از اطراف دعوی تقاضا نماید محکمه که قضیه را ارجاع بشرع کرده بدعوی مزبور رسیدگی کند محکمه مکلف بقبول این تقاضاست مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه رأی کتبی محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صلح صادر نشده باشد.
تبصره – تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه بمحکمه که رسیدگی به دعوی را از آن محکمه میخواهد مفاد تقاضای خود را کتبا به محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صلحی که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از آن تاریخ حکمی از طرف محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صادر نشود.
ماده سوم – این قانون از ۱۵ تیرماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون راجع به محاکم شرع) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ چهاردهم خردادماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما