در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۰۷ بصحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده اول – هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال یا قیمت آن بتادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
تبصره – اشخاصی که به تادیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواهند شد ولی در هر حال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز نماید.
ماده دوم – واحد موضوع قاچاق در صورتی که بموجب قوانین مربوطه معین نشده باشد بر طبق نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد و جریمه مقرر در ماده ۱ عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزای هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزای آن کمتر از پنج تومان نخواهد بود.
تبصره – در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر فوق‌الذکر متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود میباشد و بموجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.
ماده سوم – هر یک از مامورین وصول عایدات دولت میتوانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند تفتیش در منازل اشخاص باید بوسیله مامورین مخصوص که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز میباشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل بعمل آید. تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوء‌ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل بعمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده چهارم – پس از کشف قاچاق مامورین کشف موظفند مال قاچاق را بسته و مهر و موم نمایند هر گاه کسی غیر از مامورین صالحه مهر و موم را بشکند یا فک نماید مشمول ماده ۱۱۳ از قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده پنجم – مامورین وصول عایدات میتوانند با تصویب رئیس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزائی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت بیکنفر بعمل نیاید و ثانیاً مرتکب قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد به اداره گمرک نیز اختیار ارفاق داده میشود و عمل بان اختیار مشروط بدو شرط فوق‌الذکر نخواهد بود وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده با مأمورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین میشود. مأمورین فوق میتوانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجرای احکام محاکم مبلغ تعهد شده را بحیطه وصول درآورند ولو این که مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند.
ماده ششم – جز در موارد ارفاق مذکور در ماده فوق مأمورین کشف قاچاق موظفند پس از ضبط مال قاچاق شده و تنظیم صورت مجلس دوسیه را برای تعقیب بمقامات صالحه بفرستد.
ماده هفتم – [لغو ۱۳۱۱/۵/۴]
[هرگاه کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیائی ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.]
[قانون تفسیر قاچاق اسلحه، مصوب ۱۳۰۹/۴/۲۴]
ماده هشتم – کسانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذیربطی که با علم بارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا برخلاف شرایط مقرر در‌قسمت اول ماده ۵ ارفاق نمایند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بمجازات مذکور در مواد (۱)، و (۲) ، و (۳) قانون ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ محکوم‌خواهند شد.
ماده نهم – با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله خواهد شد که بموجب این قانون با خود مرتکب میشود ولی جزای نقدی اشخاصی که با مرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده دهم – مأمورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسید که بمیزان وجوه مأخوذه تمبر به ان الصاق شده باشد تسلیم نمایند.
ماده یازدهم – قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۲ اسفندماه ۱۳۰۶ و مقررات مواد (۱)، و (۲)، و (۳) قسمت اخیر ماده (۴) و مواد (۶)، و (۹)، و (۱۰)، و (۱۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ و ماده ۵ قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۳ بضمیمه تبصره دوم آن و ماده ۴ قانون اجازه انحصار قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴ نسخ میشود.
ماده دوازدهم – این قانون از ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۷ بموقع اجراء گذاشته شده وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای آن میباشند.
چون بموجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر