ماده اول – از کلیه اقسام و انواع توتون و تنباکوئی که در خاک ایران بعمل میاید و برای استعمال تهیه شده مالیات دخانیات مأخوذ می‌گردد.
ماده دوم – وزارت مالیه اقسام مختلفه تنباکو و توتون را به سه طبقه تقسیم نموده از قرار ذیل از آنها اخذ مالیات خواهد نمود:
تنباکوی طبقه سوم هر من دو قران – تنباکوی طبقه دوم هر من سه قران – تنباکوی طبقه اول هر من پنج قران
– توتون چپق طبقه سوم یک من پنج قران- توتون چپق طبقه دوم یک من هشت قران – توتون چپق طبقه اول یک من دوازده قران
– توتون سیگار طبقه سوم یک من هشت قران – توتون سیگار طبقه دوم یک من دوازده قران – توتون سیگار طبقه اول یک من هیجده قران.
ماده سوم – دولت مکلف است توتون و تنباکوی ساخته یا نساخته که بخارجه حمل میشود از مالیات معاف دارد.
ماده چهارم – دولت مکلف است نسبت به دخانیاتی که از خارج بداخله مملکت وارد میشوند یا مالیاتی معادل تفاوت مابین حقوق گمرکی دخانیات مزبوره و مالیات داخلی اخذ نماید و یا حقوق گمرکی دخانیات وارده را تا حد مالیات داخلی بیفزاید.
ماده پنجم- [نسخ ۱۳۰۷/۱۲/۱۶]
[هر کس هر مقدار توتون و تنباکو بطور قاچاق از تأدیه مالیات بگذراند و در محکمه صالحه ثابت شود عین جنس قاچاقی ضبط میشود.
تبصره اول – هر گاه معلوم شود مأمورین قاچاق برای اشخاص خسارت یا مزاحمتی فراهم کرده‌اند خسارت وارده و حقوق یک ماهه او ضبط و بطرف داده خواهد شد و از خدمت هم مستعفی خواهد گشت.
تبصره دوم- محکمه صالحه تشکیل میشود از حاکم محل و مأمور مالیه و مدعی‌العموم یا نماینده مدعی‌العموم (مأمورین امنیه – نظمیه -کدخدای محل) که باکثریت رأی خواهند داد و رأی آنها قطعی خواهد بود.]
ماده ششم – مالیات دخانیات مذکوره در این قانون از زارع اخذ نخواهد شد.
ماده هفتم – مقررات این قانون بکلیه توتون و تنباکوئی که حالیه در مملکت موجود است تعلق خواهد گرفت مشروط بر این که مالیاتی از آن اخذ نشده باشد.
ماده هشتم – وزارت مالیه مکلف است از اشخاصی که در زراعت و تجارت تنباکو و توتون بصیر باشند کمیسیونی در مرکز تشکیل داده اقسام سه‌گانه تنباکو و توتون را در کلیه ولایات مشخص نموده قبل از اجراء قانون در تمام مملکت اعلان نماید.
ماده نهم – هر گاه تنباکو یا توتون یا سیگاری بعد از پرداخت مالیات مقرره در این قانون برای حمل بخارجه ساخته و تهیه شود اداره گمرک مکلف است معادل مالیاتی که بموجب قبض دولتی از اجناس مذکوره اخذ شده است در موقع خروج از سر حد بصاحبان مالی مسترد دارد.
ماده دهم – وزارت مالیه با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی نظامنامه اجرای این قانون را تدوین خواهد نمود و قانون ۶ میزان ۱۳۳۳ ملغی است.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم برج حوت یکهزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن‌الملک