که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر بدولت است و این انحصار موسوم بانحصار دولتی دخانیات خواهد بود. نگاهداری و بکار انداختن ادوات توتون‌بری مختص به موسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و موسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون‌بری که اجازه نگاهداری و بکار انداختن آن را بکسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها بقیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوم – مبالغ ذیل بعنوان حقوق انحصار به اجناس دخانیه تعلق میگیرد:
اولاً – دخانیات محصول داخلی
ا – توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که با توتون سیگار بریده میشود و توتون چوپوق نیم‌کوب که در سیگار یا جیگاره کشیده میشود از قرار یک من سه تومان.
ب – توتون چپق اشنو – سلوانه جرمی – لاهیجان (از محل ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن
سال اول ۵ قران از قرار یک من
سال دوم ۸ « « « «
سال سوم ببعد ۱۲ « « « «
ج – توتون چپق سنندج کرمانشاهان – ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن سال اول ۳ قران از قرار یک من
سال دوم از قرار ۵ قران یک من سال سوم ببعد ۸ قران از قرار یک من.
د – توتون چپق سقز و بانه – همدان – دهخوارقان – نهاوند – تویسرکان – اطراف طهران و توتونهای مشابه آن سال اول ۲ قران از قرار یک من
سال دوم ۳ « « « «
سال سوم ببعد ۵ « « « «
هـ – دمار سیگار ۲ « « « «
و – کلیه اقسام تنباکو سال اول ۵ر۱ قران از قرار یک من
سال دوم ۲ قران از قرار یک من سال سوم ببعد ۳ قران از قرار یک من.
ز – تنباکو چوب قلیانی یک قران از قرار یک من
ثانیا – انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه و اقسام کاغذ سیگار صدی ۵۰ از قیمتی که وارد شده – یعنی مجموع قیمت و حقوق گمرکی که پرداخته شده است.
ماده سوم – کلیه اجناس دخانیه را باید در ظرف ششماه پس از برداشت محصول بانبارهائی که دولت معین کرده است وارد نمایند.
ماده چهارم – نسبت بهر یک از انواع اجناس دخانیه که دولت حق انحصار خود را مجری داشته یعنی خرید و تهیه و فروش و غیره را خود در دست گرفته مالکین مکلفند ان نوع اجناس خود را بموسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را موسسه انحصار نقدا پرداخت نماید. در سال اول اجرای این قانون حداقل قیمت خرید اجناس دخانیه میزان متوسط قیمتهای معموله در پنجسال اخیر قبل از اجرای این قانون بر طبق دفاتر تجار با ملحوظ داشتن کرایه خواهد بود و از سال دوم اجرای انحصار به بعد همه ساله موسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از برداشت محصول در هر محل اعلان خواهد نمود.
ماده پنجم – دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذکوره در ماده ۲ از صاحبان اجناس دخانیه تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را بموجب جواز مخصوص آزاد نماید.
ماده ششم – هر گاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن (بوسیله وجه نقد یا سند یا ضمانت معتبر یا مال‌الضمانه) برای صدور بخارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه یا وسائل تضمین مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
ماده هفتم – صاحبان توتون سیگار و انواع کاغذ سیگارهای موجوده در تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت موجودی خود را اظهار نمایند تا بقیمت عادله از آنها خریداری شود – یا با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده ۲ جواز تجارت آزاد آن داده شود در صورتی که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تأدیه نموده باشد فقط ما به‌التفاوت مالیات پرداخته شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شد.
تبصره – کلیه سیگارهای پیچیده و تا ۲۰ من توتون سیگار بریده حاضر برای مصرف از تأدیه مابه‌التفاوت مالیات معمول سابق و حقوق انحصار معاف خواهد بود.
ماده هشتم – ۱ – مجازات در نوع قاچاق که در موضوع دخانیات واقع بشود همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
ب – تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده ۱۱ موجب ضبط کلیه ادوات مصرحه در دو ماده مذکوره است.
ج – تخلف از مفاد ماده سوم موجب الزام بتحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از مؤسسه انحصار خواهد بود.
ماده نهم – برای سرمایه موسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا مینماید.
ماده دهم – به وزارت مالیه اجازه داده میشود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده عواید سالیانه دولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نماید.
ماده یازدهم – مؤسسه انحصار بعلاوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتون‌بری که (در ماده اول مذکور است) مکلف است کلیه ادوات و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار را که اجازه نگاهداری و بکار انداختن آنها را بکسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها بقیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوازدهم – قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ و قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۳ ملغی است.
ماده سیزدهم – وزارت مالیه مکلف است مبالغی را که در سنوات ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و بابت مالیات های مقرره بموجب قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۳ بطور عمومی موقوف‌المطالبه گذارده است قطعا بتخفیف منظور دارد.
ماده چهاردهم – وزارت مالیه مامور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه است.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر