باب اول – قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹] –
[اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۹]
هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد.
تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی و آب میوه بطریق صنعتی در داخل کشور بنحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب میگردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ –
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
[اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۹]
در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ۲ –
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
[اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۹]
هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (موضوع این ماده) محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
[اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۹]
محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون «استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵» یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد.
تبصره ۴ –
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
[حذفی ۱۳۷۳/۱۱/۹]
[در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق بعلت جرائم دیگری بجزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط به جرائم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.]
ماده دوم – شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴] – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
در مورد شرکای جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده ۱ محکوم میشوند و دادگاه سهم هر یک را از کل‌جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مینماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد.
کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر این که در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴] – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین و مربوط معین نشده باشد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
تبصره – [حذف ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
[در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عایدی دولت متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود میباشد و بموجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.]
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع‌الصدور و یا ممنوع‌الورود بتوسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا بوسایل دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
ادارات مأمور وصول درآمد دولت میتوانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف میگردد.
پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.
در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف میشود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.
ماده هفتم –
[اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴] –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
اداره مأمور وصول درآمد دولت میتواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید.
تبصره ۱- [حذف ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
تبصره ۲ –
[الحاقی ۱۳۱۹/۳/۱۴] –
[حذف ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را بدادگاه فرستاده و در صورتی که بموجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شده عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده بدادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱ – مرتکبین که به تأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ۲ – در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد میشود.
تبصره ۳ – ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند بکسی که برای اخذ جریمه بازداشت میشود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی میتواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
تبصره ۴ – برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً بگمرک وارد میکنند و اداره نامبرده طبق تبصره ماده ۹۵ آیین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط میکند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق مراجعه او ساقط خواهد شد.
ماده نهم – در دعاوی راجع بقاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آنها حق تقاضای استیناف و تمیز از کلیه قرارها و احکامی که مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشت.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴] – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول میشود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.
اداره مزبور میتواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.
ماده یازدهم – مقررات فوق شامل قاچاق رسومات انحصارات دولتی گمرک و سایر اموال موضوع عایدات دولت خواهد بود.
فصل دوم – وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره
ماده دوازدهم – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت میتوانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند – تفتیش در منازل اشخاص باید بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز میباشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او و یا کدخدای محل بعمل آید – تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوء ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل بعمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده سیزدهم – در موقع کشف قاچاق مأمورین کشف مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و بامضاء حاضرین برسانند.
ماده چهاردهم – هر گاه نسبت به عدل مال التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی کشف می توانند آن را مهر نمایند تا در مقصد با حضور مأمورین مربوطه باز و معاینه شود مگر آن که صاحب یا حامل مال تفتیش آنرا در همان محل تقاضا کند در صورتی که بسته یا صندوق یا‌عدل مهر شد باید این نکته در صورت مجلس قید گردد.
تبصره – هر کس عمداً مهر فوق الذکر را بشکند یا محو نماید و بطور کلی هر کس مهر مأمورین وصول عایدات را که بر طبق نظامنامه های مصوب هیئت دولت یا وزارت مالیه استعمال شده عمداً بشکند یا محو نماید بحبس از دو ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
ادارات مأمور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم نمایند.
ماده شانزدهم – کسانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذی‌ربطی که با علم بارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا بر خلاف شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ در حکم مختلس و بمجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتکب بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم می گردند.
ماده هفدهم – مأمورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند و به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که بموجب قانون دیگری عمل آن ها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
ماده هیجدهم – مأمورین وصول عایدات و کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوائر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آنها کشف شده موقتاً آنها را توقیف و بمحض افتتاح دوائر مربوطه یا دسترسی بمأمورین کشف جرائم اشخاص مزبور را‌به آنها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوائر مربوطه در توقیف نگاه دارند مطابق ماده (۱۹۳) قانون مجازات عمومی مجازات میشوند.
ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا میشوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه بهمین منظور افتتاح میگردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
دولت مجاز است حداکثر به میزان ۳۰% از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود برای پرداخت حق الکشف به کاشفین، مخبرین و مأموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد
آیین‌نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۱۳۶۴/۹/۲۴]
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
به میزان ۲۰% از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز می گردد در اختیار سازمانهائی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را بعهده دارند قرار میگیرد تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
حق الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
به دولت اجازه داده میشود ۵۰% از کل عواید حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر را که وسیله دادگاهها و دادسراهای انقلاب یا دادگاهها و دادسراهای عمومی اخذ میگردد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کشور می‌رسد به مخبرین، کاشفین و مأموران‌انتظامی و سازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد.
وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و کالای قاچاق پس از صدور حکم قطعی به منظور استفاده‌در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کاشف جرم قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجمله “لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب ۵۹.۴.۲۵″ و “لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به‌طور غیر قانونی وارد کشور میشوند مصوب ۵۹.۲.۱۷، در قسمت مغایر لغو میشود.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۹]
پرداخت حق الکشف مربوط به تبصره های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
فصل سوم – قاچاق تریاک
ماده بیستم – هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه بمأمورینی که از طرف وزارت مالیه (مؤسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت بزرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت یا بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که تریاک را از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات میشود و در هر صورت باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع داده نخواهد شد.
تبصره – دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده بیست و یکم – با اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده ۳ قانون انحصار دولتی تریاک مصوب بیست و ششم تیر ۱۳۰۷ مستقیماً به انبار دولتی نیاورند برای هر یک مثقال ۲۵ دینار اخذ خواهد شد.
ماده ۲۲ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
مسافرینی که وارد مرز کشور میشوند هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و مشمول مقررات ماده ۳۹ این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۶]
اسباب و ادوات مخصوص به شیره جوشانی یا چراغ و آلات استعمال شیره و ادوات مخصوص تریاک مالی نیز نزد هر کس کشف شود ضبط و نسبت به هر دستگاه یا اجزاء آن پانصد ریال جزای نقدی دریافت خواهد شد.
ماده ۲۴-
[اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۶] –
[اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۲۵]
کسانی که شیره‌کشخانه دایر یا شیره طبخ و تهیه نمایند و یا وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم سازند بحکم محکمه بتأدیه از سه هزار ریال تا ده هزار ریال جزای نقدی و بحبس تأدیبی از چهار ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. دادگاه در ضمن حکم دستور میدهد که دستگاه شیره کشی و کلیه آلات و ادوات تهیه شیره و همچنین آلات و ادوات استعمال آن ضبط و پس از قطعیت حکم با حضور نماینده دادستان معدوم گردد.
تبصره ۱) مأمورین انتظامی مکلفند متهم جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲۳ را فوراً دستگیر نموده در ظرف ۲۴ ساعت نزد دادستان بفرستند دادستان پرونده را ببازپرس ارجاع مینماید و بازپرس مکلف است در صورت توجه اتهام درباره متهمین جرائم مذکور در ماده ۲۴ قرار بازداشت صادر و به متهم ابلاغ نماید این قرار غیرقابل اعتراض بوده و فوراً بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۲) مفاد ماده ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی در مورد محکومین جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲۳ رعایت نخواهد شد.
پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه بموضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
تبصره ۳) در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاههای موقت حکومت نظامی خواهد بود.
ماده بیست و پنجم – حمل تریاک با باندرول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.
فصل چهارم – قاچاق اجناس دخانیه
ماده بیست و ششم – خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیائی که بموجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۳ و ۴ آن مصوب ۱۹ آبانماه ۱۳۱۱ خرید و فروش و تملک آنها انحصار بدولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب بمجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم میگردد.
ماده بیست و هفتم – هر گاه ادوات توتون سائی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود و همچنین هر گاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتوری یا ماشین های کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را برای بکار بردن در کار توتون بری و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود بکار میبرند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و شرکاء و معاونین او هر یک محکوم بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یکهزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار جرم بعلاوه جزای نقدی به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم میشوند.
ماده بیست و هشتم – تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ موجب الزام بتحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
ماده بیست و نهم – اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائیده و توتون نیم کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار‌بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد.
ماده سی – مجازات مرتکبین قاچاق کیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذ آنها و انواع بوبین و همچنین مجازات شرکاء مرتکبین مزبوره علاوه بر ضبط عین جنس حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی بترتیب ذیل خواهد بود:
الف – برای هر جعبه کاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزای آن یکصد ریال.
ب – برای هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یک هزار عدد و کمتر از آن ۱۵ریال.
ج – برای هر جعبه بوبین و اجزای آن دویست و پنجاه ریال.
د – برای هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجزای آن شش صد و پنجاه ریال.
هـ – برای هر بند پانصد ورقی کاغذ جیگاره و اجزای آن هزار ریال.
ماده سی و یکم – انواع بوبین و کاغذ سیگار و گیلز سیکارت و گیلز جیگاره و کاغذبندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار که دارای علامت مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبلاً بموجب جواز مؤسسه انحصار دخانیات وارد یا اجازه استعمال آن داده شده باید در ظرف مدتی که وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد کرد و از دو ماه کمتر نخواهد بود بمؤسسه اداره دخانیات تحویل شود کاغذهای دفترچه را اداره مذکوره مجاناً باندرول الصاق و بصاحبان آن مسترد میدارد بوبین و کاغذهای بندی و گیلز را در تحت نظر مأمورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج بمصرف میرسانند در‌صورت انقضاء مدت معینه از طرف وزارت مالیه و عدم تسلیم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده سی ام این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۳۲ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان میتوانند برای مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین خواهد شد.
ماده سی و سوم – مجازات معاونین جرائم مذکوره در مواد سی‌ام و سی و یکم این قانون نصف مجازات مقرره برای مرتکب جرم است.
فصل پنجم – قاچاق گمرکی
ماده سی و چهارم – بجز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آنها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد.
تبصره – راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی‌السابق مطابق نظامنامه های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.
ماده ۳۵ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
مال‌التجاره و وسائل نقلیه که بعنوان ترانزیت وارد کشور میشود هر گاه در مدت مقرر (بجز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود باید عین مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود.
فصل ششم – قاچاق عوارض بلدی
ماده سی و ششم – هر کس نسبت بمالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل مرتکب قاچاق شود فقط از حیث مجازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود.
ماده سی و هفتم – هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود بتأدیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرره بوده محکوم میشود و در صورت تکرار جرم مرتکب بطریق ذیل محکوم میگردد:
پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت بهشت برابر عوارض مقرر و بعلاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب بیک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم شود.
در هیچیک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
فصل هفتم – اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به انها وضع نشده
ماده سی و هشتم- وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت بانها وضع نشده لکن در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده است و مشتقات اموال مذکور نظاماتی راجع بطرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع بسایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب هیئت وزراء بموقع اجرا گذارد.
باب دوم – اشیاء ممنوع الصدور و ممنوع الورود
فصل اول – مقررات عمومی
ماده سی و نهم – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
در مورد قاچاق اشیائی که ورود یا صدور آن بموجب قوانین یا بموجب تصویب‌نامه هیئت دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن مرتکبین بپرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – میزان جریمه برای هر دفعه قاچاق کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.
ماده چهلم – اشخاصی که شروع باجرای عملی نمایند که آن عمل بموجب قوانین مربوط بانحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال بجریمه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ ریال و بحبس تادیبی از ۱۵ روز الی شش ماه محکوم خواهند شد مگر آنکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای آنها مقرر شده باشد.
ماده ۴۱ – [اصلاحی ۱۳۱۹/۳/۱۴]
کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاء در بزه همان کیفر مقرر در باره مرتکب اصلی است.
ماده چهل و دوم – مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول این قانون باستثنای مواد اول و دوم و سوم و -ماده چهارم (باستثنای تبصره آن) شامل قاچاق اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نیز خواهد بود.
فصل دوم – قاچاق اسلحه و مهمات جنگی
ماده ۴۳ –
[اصلاحی ۱۳۱۵/۱۲/۵] –
[اصلاحی ۱۳۳۵/۱۱/۴] –
[لغو ۱۳۵۰/۱۱/۲۶]
[وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه دولت – ساختن و حمل و نقل و اشتغال به کسب و خرید و فروش و تعمیر و نگهداری و کلیه امور مربوط به هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و باروت و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه قبلی وزارت جنگ متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم میشوند.]
فصل سوم – قاچاق طلا و نقره
ماده چهل و چهارم – اعمال ذیل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تادیه قیمت آن مرتکبین و شرکاء و معاونین بطور تضامن بتأدیه جریمه معادل دو برابر قیمت مال و ۳ ماه تا ۳ سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
۱ – صدور طلا به هر صورتی که باشد.
۲ – [حذف ۱۳۳۵/۱۱/۴]
[وارد کردن نقره خواه به اشکال مسکوک و خواه به اشکال دیگر باستثنای اشیای نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت.]
۳ – صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت.
تبصره – هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوک با خود خواهد داشت.
فصل چهارم – تعریف اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور
ماده چهل و پنجم – [به موجب ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو شده است.]
[مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است بخاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.]
[ماده واحده –
قسمت دوم از ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ شامل مواردی نیز میباشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.]
باب سوم – مقررات مختلفه
ماده ۴۶ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد، ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول میشود.
ماده ۴۷ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب (باندرل) دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق‌کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است.
جمع‌آوری نوار چسب (باندرل) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن بشود به قصد استفاده غیر مجاز شروع به جرم قاچاق محسوب میشود.
ماده چهل و هشتم – هر گاه باندرل [باندرول] قلب نزد کسی کشف شود دارنده و وارد کننده یا طبع کننده باندرل قلب در حکم مرتکبین جعل اسناد دولتی محسوب و بر‌طبق قانون مجازات عمومی مجازات میشود.
ماده چهل و نهم – وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظامنامه‌های لازمه را دائر بطرز اجرای آن و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم و بموقع اجراء می‌گذارد.
ماده پنجاهم – این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می شود:
قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵
ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷
قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷
قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۱۳۰۸
ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸
قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹
قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹
تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع بتخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰
ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰
مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ – به ضمیمه تبصره های آنها.
ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰
قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۱
مواد ۱ و ۲ قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰ اردی بهشت ۱۳۱۱
قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱
و جمله (یا به مقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰.
ماده ۵۰ – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوائی حسب مورد از نقاط یا راههائی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آنرا کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد بدستور گمرک توقیف میشود در صورتی که مالک بتوقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد میتواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه بدادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه بموجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه بنفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱ – هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط میشود که مالک با علم باستفاده از آن بمنظور ارتکاب قاچاق، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره ۲ – وسیله نقلیه‌ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۴ – هرگاه وسیله نقلیه‌ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریائی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا بموجب این ماده توقیف میشود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته میشود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضائی حساب سپرده نگهداری میشود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه‌ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف بدادگاه شکایت نکرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه بعهده اداره مأمور وصول درآمد دولت میباشد.
ماده ۵۱ – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده‌فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع‌الورود بهای سیف کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.
ماده ۵۲ – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهائی که از تاریخ ضبط آن یک سال گذشته ولی تکلیف نهائی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعیین تکلیف نهائی در حساب سپرده نگهداری میکند مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. از‌کالائی که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.
ماده ۵۳- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹] – [اصلاحی ۱۳۶۱/۴/۲۷]
در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته میشود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی که صاحب کالا تا شش ماه از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند به شرط حصول یأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حکم دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲ – کالاهایی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق میباشد.
ماده ۵۴ – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بدولت است که بموجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت میباشد.
ماده ۵۵ – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار میگردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.
ماده ۵۶ – [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۹]
آیین‌نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و به مورد اجرا گذاشته میشود.
چون بموجب قانون ۱۳ مهر ماه ۱۳۱۲ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مجازات مرتکبین قاچاق مشتمل بر ۵۰ ماده که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر