‌قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی

‌ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۷/۸/۱۵]
گمرک ایران مکلف است در صورتی که کالاهای ساخته شده در کارخانه‌های داخلی به خارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی اقلام مشروح ذیل را بر اساس ماده ۳ این قانون به نسبت مواد و قطعاتی که از خارج وارد شده و در ساخت کالا یا بسته‌بندی آنها مصرف شده‌ است، به ترتیبی که در آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی تاریخ صدور کالا به خارج حداکثر به میزان حقوق‌ گمرکی و سود بازرگانی پرداختی از محل درآمد گمرک ایران بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به صادرکننده پرداخت نماید.

‌تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۷/۸/۱۵]
حکم این قانون شامل آن دسته از کالاهای موضوع قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی که به‌خارج صادر ولی وجوه مربوط مسترد نگردیده نیز می‌باشد.

[ماده ۱- اداره كل گمرک مکلف است در صورتی که کالاهای ساخته شده در کارخانه های داخلی به خارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی اقلام مشروح ذیل را بر اساس ماده ۳ این قانون به نسبت مواد و قطعاتی که از خارج وارد شده و در ساخت کالا یا بسته بندی آنها مصرف شده است بترتیبی که در آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد بمأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی تاریخ صدور کالا بخارج از محل درآمد اداره کل كمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به صادرکننده پرداخت نماید.
۱ـ مواد و قطعاتی که از خارج وارد شده و در ساخت کالاهای صادر شده بکار رفته است. 
٢ـ لوازم بسته بندی که از خارج وارد شده و برای بسته بندی کالاهای صادرشده بکار رفته است.
٣ مواد اولیه ای که از خارج وارد شده و برای ساختن لوازم بسته بندی کالاهای صادرشده بکار رفته است.
تبصره ـ در صورتی که مواد اولیه مصرف شده در کالاهای صادراتی یا وسائل بسته بندى کالاهای صادراتی بموجب قوانين و مقررات خاصی در تاریخ صدور كالا مشمول معافیت یا تخفیف باشد این معافیت يا تخفيف در محاسبه مبلغ قابل استرداد منظور خواهد شد.]

‌ماده ۲ – صادرکننده می‌تواند کالاهایی را که با استفاده از مزایای فوق از کشور صادر کرده است مجدداً به کشور برگشت دهد ولی ترخیص آن از‌ گمرک منوط به پرداخت مبلغی است که در موقع صدور به موجب ماده یک از اداره کل گمرک دریافت شده است.

‌ماده ۳ – فهرست کالاها و همچنین لوازم بسته‌بندی مشمول این قوانین هر شش ماه یک بار توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و‌ اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تهیه و منتشر خواهد شد.

‌ماده ۴ – وزارت اقتصاد مجاز است در مواردی که تعیین انواع و میزان دقیق مواد مصرف شده در کالاهای صادراتی یا در وسائل بسته‌بندی آنها‌ مشکل باشد حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد را حداکثر تا ده درصد تقریب محاسبه کرده و برای کلیه موارد مشابه ملاک عمل قرار دهد.

‌ماده ۵ – وزارت اقتصاد مکلف است حداکثر تا ۴۵ روز پس از انتشار مقررات عمومی واردات و صادرات هر سال نشریه‌ای حاوی مشخصات کلیه کالاهای‌ قابل صدور مشمول این قانون و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد آنها را منتشر و برای مدت یک سال اجراء نماید. انتشار این فهرست‌ مانع آن نخواهد بود که برای مصنوعات قابل صدور که نام آن در نشریه نباشد بر اساس مقررات این قانون تقاضای استرداد حقوق و سود بازرگانی بشود.

ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۳/۱]
هر گاه مصنوعاتی که به وسیله ماشین در داخل کشور تهیه می‌شود به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سفارتخانه‌ها و سازمانهای بین‌المللی و‌ مأمورین سیاسی و کنسولی و بین‌المللی که از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند فروخته شود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات‌ منفصل با رعایت قوانین مربوط به معافیت گمرکی و مفاد این قانون به فروشنده مسترد خواهد شد.

‌تبصره – [الحاقی ۱۳۵۲/۳/۱]
مفاد تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور شامل کالاهای موضوع این ماده نیز خواهد بود.

ماده ۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده ۸ – وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌ مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی