قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

[به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است.]

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹، و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۱۲ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.

ماده 2 – به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند.

ب – در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می شود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.

[تفسیر بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز]

ماده 3 – حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می شود:
– هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می شود با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

ماده 4 – مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.

تبصره 1 – رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]

تبصره 2 – در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20 /7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند.

[قانون تفسير «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» مصوب 1374/2/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام تاریخ 1375/10/27

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال مستحصله نمی شود و با مرتکبین اینگونه جرائم طبق قوانین مربوط رفتار خواهد شد.]

ماده 5 – سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های اجرائی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائی مصوب اقدام نماید.

ماده 6 – حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد.
عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

[تصویب‌نامه در مورد حمایت مناسب از روند افزایش صادرات غیر نفتی‌]

ماده 7 – کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد( اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50 ٪ از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف ( بر طبق قانون) و 40 ٪ به حساب خزانه دولت و 10 ٪ نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تأمین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مأمورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اند توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.

[آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۷۹]

ماده ۸ – اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و ویژه ( نیروهای مسلح) خواهد بود.

[تفسیر ماده ۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز]

ماده 9 – مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می باشد.

ماده 10 – از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی