شماره: ۱۳۸۹۹ت۲۰۷۰۸هـ – ۱۳۷۹/۴/۱۱
هیأت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ و ۱۳۷۹/۳/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰/۳۷۳۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری و به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز– مصوب ۱۳۷۴ – مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – قانون: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب – اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ – سازمانهای شاکی: سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴-، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند.
ت – سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۱۶]
گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقی می‌گردد.
ث – مخبر: شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:
1 – گزارش به نحوی باشد که مأموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
2 – گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
3 – پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
4 – هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه (مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و …) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
5 – در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.
ج – کاشف: مأمور سازمان کاشف است که رأساً بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ – مأمور انتظامی: مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با کشف ارز قاچاق).
ح – بازجو: فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم می‌نمایند.
تبصره – در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود.
خ – عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرحها، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذی‌ربط معرفی می‌شوند.
د- عوامل اطلاعاتی: فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی‌ربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام می‌نمایند.
ذ – صورتجلسه کشف: صورتجلسه‌ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می‌رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می‌باشد.
تبصره – در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می‌رسد.
ماده ۲ – نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق:
الف – کالای قاچاق ورودی: [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از:
ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (۱۵) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه می‌شود.
ب – کالاهای قاچاق خروجی:
مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف می‌باشد.
پ – ارز قاچاق: [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق، قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف ارز قاچاق می‌باشد.
ماده ۳ – در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد. بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود.
تبصره – اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارایه نگردد.
ماده ۴ – چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (۲۴) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد.
تبصره – اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر (۵) روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.
ماده ۵ – در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی، ارزیابی و قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری کالا و …) بر عهده نزدیکترین گمرک محل می‌باشد.
تبصره – در مناطقی که اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره های یاد شده می‌توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند.
ماده ۶ – در موارد موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب بنماید.
ماده ۷ – در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (۵) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید.
ماده ۸ – در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.
ماده ۹ – در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند.
تبصره – سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده (۲۹) قانون امور گمرکی، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
در صورتی که مراجع قضایی، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده) مبادرت به صدور حکم ننمایند، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی نماید.
در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می‌نماید و‌شعبه مذکور یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشند.
در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
تبصره – در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله ای که باشد رسیدگی نماید.
ماده ۱۱ – در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند.
ماده ۱۲ – متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند «الف» و قسمت اول بند «ب» ماده (۲) قانون در صورت اعتراض می‌توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب (۷۱۲) یا (۸۱۵) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (۲۵) این آیین‌نامه از سهمیه های ذی‌ربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱ – مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ماده واصل می‌شود ترتیب اثر نخواهند داد.
تبصره ۲ – در صورتی که مبالغ قابل استرداد – با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم (موضوع این ماده) – بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند (الف) ماده (۲۵) این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.
تبصره ۳ – چنانچه قیمت کالای قابل استرداد (به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (۲۵) این آیین‌نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۳ – کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصراً به حساب ویژه (۷۱۲) خزانه و جریمه های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (۸۱۵) خزانه واریز می‌گردد.
تبصره – خزانه مکلف است براساس درخواست وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی، حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه در مراکز استانها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسؤول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۴ – ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای ( الف) و (ب) ماده (۲) قانون صورت می‌گیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط، دریافت جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت می‌گیرد نخواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۲/۶/۵]
تحویل کالاهای موضوع این ماده به جزکالاهای سریع الفساد, کالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه, کالاهای سریع الاشتعال, احشام و طیور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و فروش آنها موکول به قطعیت ضبط و اعلام این امر از طرف اداره‌های اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ماده ۱۵ – آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه می‌تواند در صورت وجود هر یک از جهات ذیل، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید.
1 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
2 – ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات.
3 – ادعای عدم صلاحیت شعبه.
4 – ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه.
رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارسال خواهد نمود. رأیی که شعبه تجدید نظر صادر می‌نماید قطعی و لازم الاجراست.
تبصره ۱ ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل رأساً رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می‌نماید. رأی شعبه مزبور قطعی و لازم الاجراست.
1 – رییس شعبه صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 – رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 – ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
تبصره ۲ ـ رأی صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رأی شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۱۶ – صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می‌باشد.
ماده ۱۷ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
سیستم بانکی موظف است با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مکشوفه را ـ پس از ضبط قطعی ـ به قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز و یک نسخه از اعلامیه و‌اریزنامه مذکور را به سازمانهای کاشف و شاکی جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند.
ماده ۱۸ – حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.
تبصره ۱ ـ وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.
ماده ۱۹ – محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت (۲۰) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید، در غیر این صورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.
ماده ۲۰ – اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذی‌ربط کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی‌ربط مأمور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می‌نماید.
تبصره ۱ ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی، کالاهای سریع الفساد، کالاهای انهدامی (دارای مصرف ثانویه)، کالاهای سریع الاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی براساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.
تبصره ۳ ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
[اصلاحی ۱۳۸۴/۳/۲۹]
کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات می‌شوند و شرکتهای یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به سازمانهای کاشف و شاکی ذی‌ربط اعلام نمایند.
ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی جهت مبارزه با قاچاق کالاهای یادشده به شرکت دخانیات ایران اختصاص یافته و بقیه به حساب مربوط و در جهت اجرای مفاد ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قااق کالا و ارز واریز خواهد شد.
تبصره ۴ ـ آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌شوند.
تبصره ۵ – فرآورده های نفتی و جنگلی بترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی می‌شود.
شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و براساس قیمتهای داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.
ماده ۲۱ – سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون واریز نماید. میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۲۲ – خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
الف – نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی‌ربط به اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت در استان.
ب – نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی‌ربط.
پ – نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
ماده ۲۳ – اداره های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق السهم) نسبت به درخواست واریز ۵۰ درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب ۷۱۲) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی‌ربط ارسال نمایند.
ماده ۲۴ – خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند. این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذی‌ربط ارسال گردد.
ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
خزانه موظف است براساس نمونه در خواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
الف – سی و چهار درصد (۳۴%) به حساب درآمدهای عمومی کشور.
ب – سی درصد (۳۰%) به حساب حق الکشف مأموران کشف نزد سازمان ذی‌ربط استانی.
پ – بیست درصد (۲۰%) به حساب سازمان کاشف (مرکزی).
ت – شش درصد (۶%) براساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور.
ث – ده درصد (۱۰%) به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
تبصره – ۱۰ درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تأمین موارد یاد شده در تبصره (۳) ماده (۱۲) این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد.
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
میزان سهم حق الکشف هر یک از افراد مؤثر در کشف و مبارزه با قاچاق از قبیل عوامل اطلاعاتی، مخبران، مأموران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققین، طبق دستور العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز تعیین و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۱ – در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی صورت پذیرد سهم مأموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف، مأموران انتظامی و بازجو، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳ – چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
وجوه مربوط به بیست درصد (۲۰%) سهم سازمان کاشف صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به‌منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالاو ارز هزینه خواهد شد.
خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی‌ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.
تبصره ۱ – سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می‌شوند تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل ۲۰ درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبت حداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۳ – سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش می‌نماید.
ماده ۲۸- [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
نحوه تجهیز و تقویت امر مبارزه با قاچاق و تعیین اولویتهای مصرف درآمد حق الکشف سازمانهای کاشف بر طبق دستورالعمل ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد.
ماده ۲۹ – از محل ۱۰ درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره «۵» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۰ /۷ /۱۳۷۳)، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمی باشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:
الف – ۵۰ درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذی‌ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه می‌گردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید نماینده ویژه رییس‌جمهور در مبارزه با قاچاق می‌رسد اختصاص خواهد یافت.
ب – [اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم (فعالیتهای ستادی، نظارت و بازرسی بر عملکرد صف) و واریز وجوه مربوط، دخالت داشته‌اند و از کارکنان دریافت کننده تشویق توسط سازمانهای کاشف نمی‌باشند، تخصیص می‌یابد.
رؤسای دستگاههای ذی‌ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه می‌نمایند.
حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال در سال تعیین می‌شود.
مبالغ یاد شده بنا به پیشنهاد دبیر ستاد و تأیید وزیر کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره – نماینده ویژه رییس‌جمهور در مبارزه با قاچاق به عنوان مسؤول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسؤول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده می‌باشد. خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذیحساب مربوط به حساب ذی‌ربط واریز می نماید.
ماده ۳۰ـ
[اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]
به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت نماینده ویژه رییس‌جمهور و متشکل از معاونان وزارت دادگستری، کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار وزیر مربوط)، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه، معاون سازمان بازرس کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
در صورت لزوم از سایر دستگاه‌ها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.
تبصره ۱ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۸۸/۹/۲۲]
اختیارات و وظایفی که در امر مبارزه با قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوط بر عهده هیئت‌وزیران محول شده ( از جمله ساماندهی مبادلات تجاری، تنظیم و انضباط بازار کالا و ساماندهی شبکه‌های توزیع در حدودی که مربوط به مبارزه با قاچاق می‌گردد) در آن قسمت که مستلزم صدور تصویب‌نامه یا وضع آیین‌نامه و اساسنامه باشد، براساس اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی به کمیسیون مرکب از وزرای وزارتخانه‌های مندرج در این ماده تفویض می‌گردد تا نسبت به پیشنهادهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌تأیید نماینده ویژه رییس جمهور در ستاد یادشده رسیده‌است، تصمیم‌گیری نمایند.
آقای سعید مرتضوی (نماینده ویژه رییس جمهور) ریاست کمیسیون یادشده را به عهده خواهد داشت.
ملاک تصویب مصوبات کمیسیون یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو می‌باشد و مصوبات آن پس از تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
اتخاذ سایر تصمیمات در موضوعات یادشده، با استفاده از اختیارات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بر عهده نمایند ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
تبصره ۲ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]
نماینده ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اتخاذ تصمیمات اجرایی موضوع ماده (۳۰) این آیین‌نامه و قسمت اخیر تبصره (۱) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (۳۰) مطرح می‌نماید و در نهایت جمع‌بندی نماینده ویژه ملاک تنظیم متن تصمیمات مزبور خواهد بود.
تبصره ۳ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]
ستاد و کمیسیون موضوع تبصره (۱) این ماده، دارای دبیرخانه واحدی خواهند بود که در نهاد ریاست جمهوری مستقر است. دبیر ستاد که توسط رییس ستاد از میان افراد واجد صلاحیت انتخاب خواهد شد، دبیر کمیسیون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۴ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]
کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رییس کل دادگستری، مدیرکل اطلاعات و مدیران کل یا رؤسای سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، صدا و سیما، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تعزیرات حکومتی، ناظر گمرکات استان، یکی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در استانها به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده یکی از سازمانهای وابسته به وزارت نفت در استان به انتخاب وزیر نفت تشکیل می‌گردد.
ماده ۳۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۳۰]
نماینده ویژه رییس‌جمهور در ستاد، مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
ماده ۳۲ – وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی‌ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۳ – نماینده ویژه رییس‌جمهور در مبارزه با قاچاق گزارشهای ادواری ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد:
1 – مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا، عدم اجرا و یا نقض آنها)؛
2 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
3 – استخراج نقایص، مشکلات و ضرورتهای جدید؛
4 – پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند (۳) بالا.
ماده ۳۴ – دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز نماینده ویژه رییس‌جمهور در مبارزه با قاچاق را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.
ماده ۳۵ – این آیین‌نامه جانشین آیین‌نامه ها و دستورالعملهایی می‌باشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است.
با لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی می شوند.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی