هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۷، به استناد بند (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نمود:
به منظور تنظیم بازار ارز، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور و استفاده مطلوب از آن با رعایت اولویتها، تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و سایر نیازهای واحدهای تولید، تأمین ارز برای واردات مایحتاج عمومی و خدمات ضروری، حمایت از ارزش ریال، جلوگیری از تغییرات بی‌رویه نرخ ارز، تثبیت دوره‌ای نرخ ارز مؤثر در اقتصاد ملی، جلوگیری از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالا و خدمات، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان و سوداگران، جلوگیری از مبادله ارز در معاملات داخلی، حمایت مناسب از روند افزایش صادرات غیر نفتی، اقداماتی به شرح زیر به مورد اجرا گذاشته شود:
۱ـ هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد درصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشند.
تبصره ۱ ـ تعهد صادرکنندگان (۵۰% ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۶ کمیته بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ ارزیابی قیمت کالاها و خدمات بر اساس نظر کمیته نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
۲ ـ صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای دولتی می‌باشد و نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۷۴ برای هر دلار معادل ۳۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۳ ـ [لغو ۱۳۷۷/۱۲/۸]
مهلت ایفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانکها در مورد فرش شش ماه و در مورد سایر کالاها و خدمات سه ماه می‌باشد. به‌صادرکنندگانی که قبل از پایان مهلت مذکور ارز خود را معرفی و بفروشند، متناسب با ارزش ریالی حاصل از فروش ارز و مدت باقی مانده از مهلت قانونی بر‌اساس نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بانکها جایزه ریالی پرداخت می‌شود و برای کسانی که با تأخیر غیر موجه به تشخیص بانک مرکزی ارز خود را معرفی و به فروش برسانند علاوه بر اعمال تعزیرات حکومتی، متناسب با ارزش ریالی ارز معرفی شده و مدت زمان تأخیر با احتساب نرخی معادل دو برابر سود تسهیلات اعطایی بانکها جریمه خواهند شد.
۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۰]
صادرات به جمهوریهای استقلال یافته شوروی سابق و کشور افغانستان مشمول اخذ صددرصد تعهد بازگشت ارز حاصل می‌باشد و برای تسویه حساب به استثنای مواردی که کمیته موضوع بند (۵) این تصویبنامه تعیین می‌کند، صادر کننده مجاز است از طریق ارایه جواز سبز گمرکی واردات کالا از همان مبادی (با گواهی مبداء ذی‌ربط) و در خصوص کشور افغانستان از طریق ارایه جواز سبز گمرکی واردات کالا از سایر کشورها نیز رفع تعهد نماید.
۵ ـ ارز خریداری شده توسط سیستم بانکی بر اساس اولویت نیازها برای مصارف مربوط به واردات کالا و خدمات، تخصیص می‌یابد. تعیین اولویت برای استفاده از ارزهای خریداری شده و نیز ارزهای اختصاصی توسط بانک مرکزی به نرخ مذکور در بند (۲) (به جز ارزهایی که بر اساس قانون بودجه و یا مصوبات دولت و ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با نرخ ۱۷۵۰ ریال به فروش می‌رسد) توسط کمیته‌ای که از طرف ریاست جمهوری تعیین می‌شود انجام خواهد شد.صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات تولیدات خود را به بانک فروخته‌اند برای نیازهای تولیدی خود با تأیید کمیته مذکور در اولویت خواهند بود.
۶ ـ خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور و یا مراکز مجاز از طرف بانک مرکزی و مغایر با قیمت مندرج در بند (۲)، مبادله کالا و خدمات در مقابل ارز، حواله ارز به خارج، خروج غیرمجاز ارز به خارج از کشور بر خلاف ضوابط بانک مرکزی به طور کلی ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتار خواهد شد.
سیستم بانکی موظف است تسهیلات لازم را برای افتتاح حساب سپرده ارزی برای دارندگان ارز فراهم نماید.
این تصویبنامه از تاریخ ۱۳۷۴/۲/۳۱ لازم‌الاجرا است.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما