ماده اول – هر گاه مامورین گمرک و مقومین مذکوره در ماده (۱۰) متمم قانون انحصار تجارت خارجی اجناس صادره و یا وارده را عامدا بر خلاف حقیقت تقویم نمایند به حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال محکوم خواهند شد و چنانچه مامور گمرک یا مقوم برای تقویم بر خلاف واقع مرتکب ارتشاء شده باشد به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده دوم – اجناسی که جزء فقره الف ماده پنجم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی بوده و بدون جواز ورود وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مجازات مرتکب همان است که در ماده ۱۵ قانون مزبور ذکر شده است.
ماده سوم – مامورین گمرک که بدون جواز ورود یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی از گمرکخانه برای ورود به مملکت بدهند و یا از صادرکنندکان در حدود ماده ۱۳ متمم قانون انحصار تجارت خارجی در موقع صدور تعهد اسعاری نگیرند یا برای کسر تعهد اسعاری نگیرند یا برای کسر تعهد اسعاری صادرکنندکان برخلاف حقیقت تصدیق ورود بانها بدهند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم- [نسخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۹]
[نسبت به حقوق و عوارض که بتوسط اداره گمرکات اخذ و وصول می‌شود ماده اول قانون ۱۶ اسفند ۳۰۷ فقط در موارد ورود و خروج اجناس قاچاقی قابل اجراء خواهد بود.
راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی‌السابق مطابق نظامنامه‌های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.]
ماده پنجم – این قانون از اول ابان ۱۳۱۰ به موقع اجراء گذارده می‌شود.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ ۱۰ مهر ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما